البحث عن سبُلٌ أفضل لتخصيص الموارد الاقتصادية النادرة .. بدلاً من هذه الفوضى ، وهذا الزعيق

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 5137 - 2016 / 4 / 19 - 22:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

البحث عن سبُلٌ أفضل لتخصيص الموارد الاقتصادية النادرة ..
بدلاً من هذه الفوضى ، وهذا الزعيق


كتب د.فلاح خلف الربيعي ما يأتي :
" بحسب البيانات التي نشرتها منظمة الأوبك ، فإن قيمة الإيرادات النفطية التي حصل عليها العراق منذ اكتشاف النفط فيه عام 1927 ، و حتّى الاحتلال عام 2003 ، قد بلغت 281 مليار دولار . و استنادا إلى البيانات الصادرة عن وزارة النفط العراقية (نشرة العراق النفطية)، فإنّ قيمة إيرادات النفط منذ الاحتلال حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015 قد بلغت نحو 650 مليار دولار. وبلغ المجموع الكلّي لإيرادات النفط خلال فترة حكومة المالكي في الفترة 2014 – 2006 ما يقرب من 540 مليار دولار .
أمّا المبالغ الطائلة التي قدمتها العديد من الدول والمنظمات العالمية كمساعدات نقديةً وعينيةً، فلم يجد معظمها طريقه الصحيح الذي خصصت من أجله ،بل ذهبتْ إلى مافيات الفساد ".
و يُعلّق الدكتور أحمد ابريهي على ذلك بما يأتي :
" لا شك ان الأداء الحكومي بعد عام 2003 هو دون الحد الأدنى (بمعايير الكفاءة و الإنجاز) ، إضافة إلى مشاكل الفساد المالي . وأُنفقت أموال ضخمة من تخصيصات الموازنة العامة مع غياب السيطرة الإدارية والرقابية. ومع ذلك ، ومن الناحية الفنية ، لا يمكن مقارنة دولارات السنوات المختلفة بقيمها الأسمية . و على سبيل المثال فإنّ دولار عام 1936 يعادل 16.46 دولار من دولارات عام 2015 . و دولار عام 1974 يعادل 4.81 من دولارات عام 2015 . ومن جهة أخرى كان سكان العراق في الثلاثينات دون 4 مليون نسمة . وفي عام 1980 بلغ 13 مليون نسمة ، والآن اصبح 36 مليون نسمة. وقبل عام 2003 إختلفت أوضاع العراق الاقتصادية من وقت لآخر. وحتى الخمسينيات من القرن الماضي كانت للعراق موارد صادرات من غير النفط . وفي الثمانينيات إقترض العراق حتى عام 1988 مبلغ 82 مليار دولار ،انفقت إلى جانب موارد النفط . واتمنى لو أعيد حساب موارد الصادرات لمختلف السنوات بدولارات عام 2015 او عام 2016 ، وحساب المتوسط للفرد ثم المقارنة . وعندها سنجد ان الفروقات في قيمة العائدات النفطية ستصبح اقل .
وكذلك هناك فرق بين نمط الإستهلاك الحالي وانماط الإستهلاك في العهد الملكي . بل وحتى الستينيات من القرن الماضي كانت نسبة سكان الحضر الى مجموع السكان ، ومحتويات المنزل ، و قيمة السلع المعمرة عموما ، والسيارات والغذاء والسفر ، تختلف اختلافاً كليّاً عما هو سائدٌ الآن . . وايضا (وهذا هو المهم ) ، هناك فرقٌ كبير في قوة الدولة وقدرتها على فرض القانون . إنّ ضعف الدولة هو أحد اهم اسباب الخراب ".
هل يمكنُ لخليّة أزمة ، أو "مجموعة تفكير Think tang " أن تعقد عدداً من اللقاءات (غير "المُكوّناتيّة" و "الكُتلويّةِ") ،من أجل حوارٍ بنّاءٍ بين مُختصّينَ أكفاء ، و دراسة الهدر السابق ، والهدر اللاحق للفائض الاقتصادي ، و البحث عن سبُلٍ أفضل لتخصيص الموارد الاقتصادية النادرة ، بدلاً من هذه الفوضى ، وهذا الزعيق ؟؟

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات