تعقيب على مقال عادل حمودة عن جزيرتى تيران وصنافير

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 5137 - 2016 / 4 / 19 - 07:50
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

فى البداية نوضح أن الملف الذى عرضه الأستاذ عادل حمودة فى صحيفة الفجر بتاريخ الجمعة 15 إبريل 2016 :


يتناول الفترة من عام 1950 وحتى الآن .. متجنبا فترة عبد الناصر ولا يقترب من الفترة السابقة علي عام 1950؛ أى أنه يركز على فترات حكم ( السادات ومبارك والفترة الأولى لحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسيسى )

أنه لم يستخدم أية خرائط على الإطلاق سواء خرائط الحكم العثمانى لمصر أو الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.. وعلى وجه التحديد خرائط مكتبة برلين وخرائط الجامعة البريطانية " ستانفورد ".

ويركز بالأساس على عدد من الخطابات المتبادلة بين عدد من المسئولين المصريين والسعوديين وبعض التصريحات لممثلى الخارجية المصرية لمجلس الأمن الدولى.


أنه لم يتطرق داخل مصر لدور البرلمان ورأى الشعب من زاوية الإقرار بما يتداوله الساسة المصريون بشأن الموضوع أو بمعرفتهما بما يدور بشأنه.

ويهمنا أن نبرز القضايا التالية فى تعرضنا الموجز للموضوع :

قضية السيادة على الأرض :

لأنه من البديهى أن نقر بأن مسألة السيادة ترتكز جزئيا على قضية الملكية إلا أنها لا تمثل الركن الوحيد لها خصوصا فيما يتعلق بالشعوب وليس بالأفراد ، مع ملاحظة أن الشعب ليس هو فقط مجموع أفراده بل يتجاوزه نحو اعتبارات شتى تتصل بالتاريخ والأمن والاستقرار. ولنضرب لذلك مثلا بسيطا- لا يتوفر لنا الآن سواه- يتعلق بالأرض الزراعية التى تنص كثير من دساتير العالم – وليس كلها – على وظيفتها الاجتماعية حتى فى ظل الإقرار والتسليم بمبدأ الملكية الخاصة لها . حيث أن جميع أشكال الملكية يجب أن تخضع لمبدأ وظيفة الأرض الاجتماعية ؛ والتى تعنى أن مهمة الأرض الزراعية هى إطعام المواطنين مما تنتجه من الغذاء .. فذلك دورها الأساسى فى أى مجتمع ( إنتاج الغذاء ) وتلك وظيفتها الأساسية ( إطعام الشعب ).. وهو ما يزيح أى استخدام آخر لها للمرتبة الثانية بعد هذه المهمة/ الوظيفة هى ( إنتاج الغذاء وإطعام الشعب ).

إذن فسيادة الشعب على أرضه تعبُر مسألة الملكية إلى حقه فى الاستمرار فى الحياة استنادا إلى أمور كثيرة إحداها هيمنته على الأرض واعتبارها جزءا حاسما فى تمتعه بالاستقرار والأمن . خصوصا إذا ما كانت اوضاع المنطقة التى يعيش فيها تتعرض للأنواء والعواصف والأمواج العاتية ويكتنفها التغيير خلال فترات زمنية متقاربة كمنطقة الشرق الأوسط.

علاقة السيادة بنقل الملكية ، وعلاقتهما بإرادة الشعب :

ونظرا لأن السيادة على الأرض تكون باطلة إذا ما تأسست على الإكراه والغزو والاحتلال وفرض الإرادة أو بالتحايل و التلاعب . ولأن سيادة الشعب على أرضه لا تتأكد فقط بوجوده عليها بل وبدور هذه الأرض فى توفير الاستقرار له والأمن وبتوفر قدرته على حمايتها لأن ذلك يمكنه ويتيح له وضع الخطط الكفيلة باستمرار حياته واستقرارها واستمرارها .. ولأن تغييرها كفيل بهدم مستقبله .

وحيث أن انتقال الملكية أو السيادة – الذى يمكن أن يتم بالتنازل أو بالمنح أو بالبيع أو بالإكراه والضغط أو بالاحتلال الممتد المتواصل – لا يمكن إقراره أو الاعتراف بمشروعيته – دون إقرار الشعب بملء إرادته بذلك فى معظم تلك الحالات .. لذا لا يعتبر انتقال ملكية الأرض أو السيادة عليها من شعب لآخر إجراء مشروعا فى الحالتين الأخيرتين ( الإكراه والضغط أو الاحتلال الممتد المتواصل ) أو بالاحتيال والتلاعب.

ومن هنا فأى إجراء يُرْتكب يجرى فيه تغييب الشعب أو تضليل إرادته أو إخفاء ما يجرى عنه فى هذا الشأن يُعد إبطالا لنقل الملكية أو السيادة .. ومن ثم يعتبر كأن لم يكن أيا كان ما سبقه من اتفاقات مبرمة أو صفقات معقودة أو مواثيق محررة أو مستندات متداولة.
توازنات منطقة الشرق الأوسط منذ عقدى الخمسينات وحتى نكسة 1967 :

مما لا شك فيه أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير كانت قائمة فيما بين تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 وحتى قيام دولة الكيان الصهيونى فى فلسطين المحتلة عام 1948 أى ستة عشر عاما.

مع ملاحظة أن ( المملكة السعودية الحالية هى الدولة السعودية الرابعة التى حلت محل الدول الثلاث التى سبقتها بنفس الإسم واتسعت مساحتها- من خلال الحروب وليس الوحدة - لتشمل كامل شبه الجزيرة العربية عام 1932 بعد أن كانت قاصرة فى الدولة الأولى على شرق وجنوب شبه الجزيرة ) .

وعليه فهل كان لأى من الدول السعودية الأربعة صلة بهاتين الجزيرتين سواء كانت لأى منها حدود على الشاطئ الشرقى لخليج العقبة أو لم تكن..؟ وهل طالبت بهما أو بأى منهما فيما بين عامى 1932 – 1948 ..؟

لقد ظهرت فيما بعد الحرب العالمية الثانية التى انتهت رسميا عام 1945 معطيات جديدة (جغرافية وعسكرية وسياسية ) تتمثل فى كثافة معدل الهجرة اليهودية لفلسطين ثم نشوب الحرب وإعلان دولة الكيان الصهيونى .. واستيلائها على قرية أم الرشراش المصرية وتحويلها إلى ميناء بحرى مجاور لميناء العقبة الأردنى.. وبات من الضرورى أن تتخذ الملاحة الإسرائيلية طريقها من إيلات- شمال خليج العقبة - إلى باب المندب بوابة البحر الأحمر الجنوبية. ولم تكن هذه التغيرات كما هو معروف ببعيدة عن إرادة المنتصرين فى الحرب العالمية الثانية.

ولنا أن نتساءل ماذا لو كانت الجزيرتان تحت سيادة المملكة السعودية منذ انتهاء الحرب العالمية ، وكيف كنا نتصور مصير خليج العقبة فى ظل السيادة المفترضة للمملكة السعودية علي الجزيرتين، ومن ثم ما الذى كان يتوقع من مصير للشعب المصرى إزاء هيمنة سعودية إسرائيلية أردنية على خليج العقبة .

لقد كانت الظروف السياسية آنذاك تحول دون المجاهرة بتعاون إسرائيلى سعودى أو حتى بسلام بينهما .. ولذا كان منطقيا أن تتحول حيازة السعودية للجزيرتين التى لم تكن تستطيع الدفاع عنهما- فيما لو حدث ذلك- إلى تهديد إسرائيلي كامل على مياه الخليج.

ولقد ظهرت بوادر ذلك التهديد جلية فى أعقاب العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 حيث وافقت مصر أن تحرس قوات الأمم المتحدة مدخل خليج العقبة ؛ وأن ترابط على الجزيرتين تحديدا.. وتأكد بعدها التهديد إزاء الحماقة العسكرية التى أشعلت حرب 1967.

ومع هذا فموازين القوى فى المنطقة لم تكن حتى عام 1956قد اختلت الاختلال الذى لا يمكن تعديله وإنما انتابها نوع من التهديد الفعلى كان أشبه بالأجسام المضادة التى تسرى فى الدم .. دقت ناقوس الخطر بوجود عدو ماثل على الحدود على بعد كيلومترات قليلة من الشواطئ المصرية. أما بعد عام 1967فقد تجلى الاختلال فى احتلال أرض سيناء وجزر الخليج شدوان وتيران وصنافير وارتفاع نبرة أصوات القوى الرجعية فى المنطقة ومصر وكان بمثابة العنصر الحدى أو القوة فوق الاقتصادية التى استثمِرَت آثارُها ليبدأ بعدها التراجع والتحول فى مجمل السياسات المصرية والذى عجّلت وفاةُ عبد الناصر بمعدلاته.

فهل يمكن استنتاج لماذا صمتت المملكة السعودية عن المطالبة بالجزيرتين منذ الحرب العالمية الثانية 1945 وحتى الإعلان عن تأسيس الكيان الصهيونى 1948..؟ ولماذا بدأ ت المطالبة به منذ عام 1950 على استحياء..؟ ولماذا عاودها الصمت فى حقبة عبد الناصر ..؟ ولماذا علا الصوت نسبيا بعد ذلك فى أيام مبارك..؟ ولماذا اكتسى وجهها بالعبوس المتنمر فى عهد السيسى..؟ وهل لكل ذلك صلة بميزان القوى آنذاك فى منطقة الشرق الأوسط .

المملكة السعودية وإيران.. دولة العائلة ودولة الملالى .. والصياغات الجديدة للشرق الأوسط :


رغم الصلة غير العضوية بين هذا العنوان وبين موضوعنا إلا أن الإشارة له فى هذا السياق ضرورة واجبة .. لأنه يدخل فى قضية التوازنات فى المنطقة وبحالة العبوس المتنمر للمملكة التى انتابتها منذ توقيع الاتفاق النووى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

لم يكن للمملكة السعودية من دور إبان حرب أفغانستان سوى ( استجلاب المواطنين العرب وتحويلهم إلى أفغان عرب) من خلال عدد من الوسطاء والسماسرة أسس بعضهم تنظيم القاعدة بعد أن حرر لهم عقود عمل بالمملكة من خلال شركاته وأرسلهم للسودان بمساعدة الإسلاميين من حكامه وإلى اليمن حيث الدولة ترزح تحت نير القبلية والفوضى ؛ونظام حكم وثيق الصلة بأجهزة الأمن الأمريكية ؛ وجبال وعرة متداخلة مع المنازل والخيام والقات ؛ وصحارى مترامية الأطراف تقبل بكل متوحش على شا كلتها .

هذا وقد تم إعدادهم فى السودان واليمن بالتدريب بعدها انخراطوا فى حرب مستعرة فى أفغانستان لم تغير من المجتمع المحلى شيئا بل أبقت على الفقر وانحطاط التعليم وزراعة وتصدير الأفيون وتجارة الأطفال وانعدام الأمل كملامح أزلية ثابتة تمثل نموذجا لما كان هؤلاء يجاهدون من أجله وينشدونه كمجتمع إسلامى يضرب المثل على انعدام كل القيم النبيلة والإنسانية فيه . والأهم- إثر خفوت أصوات المدافع ورحيل السوفييت - أن من تم إرسالهم من المواطنين العرب إلى هناك توزعوا على بلادهم الأصلية وأذاقوها بعض ما تعلموه من سفك دماء الأبرياء ولم ينسوا أن يردوا الجميل لمن أشرف على رحلتهم من الألف إلى الياء بتفجير برجى التجارة العالمى فى 11 سبتمبر 2001 .. وها هم - بأنفسهم وبأبنائهم – قد وصلوا ببنادقهم - إلى المتواطئين على رحلاتهم - فى باريس وبروكسل وغيرها .

بعدها تجمعت فلولهم بفعل سيل الدعوم النقدية والعينية لتشكيل جيش جديد لإقامة الحضارة ( الخلافة ) الإسلامية فى الشام والعراق ، وأَخطروا كل شعوب العالم بنوعية المستقبل الذى ينتظرهم على أيديهم وداخل حدود دولتهم المنشودة.

لقد سبق لدولة العائلة أن مولت وشاركت فى تهريب يهود الفلاشا من إثيوبيا لإسرائيل ، ومولت سدا ترابيا يفصل بين المغرب وجمهورية الصحراء لوقف هجمات جبهة البوليزاريو المسلحة ضد المغرب ، ومولت وساعدت فى تأجير المرتزقة وفتحت مجالها الجوى للطائرات الإسرائيلية لنقلهم إلى حدود اليمن لقتال الجيش المصرى هناك عام 1963. كما سبق لها أن استولت بالقوة على أجزاء من ارض اليمن ( منطقة جيزان ونجران وعسير واجزاء من صحراء الربع الخالى) بل وأقامت حاجزا يفصلها عن اليمن طوله 2000 كم.

وإذا كان ذلك هو ما تتبناه وتنفذه عائلة تدير دولة ( مملكة ) لا تولى وزيرا أو مسئولا ذا شأن إلا من أفرادها فهل نتوقع أن تمانع فى استغلال أزمات جيرانها مما تسمى " الدول الشقيقة "..؟

وحيث رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن أسعار البترول تتعرض لتذبذب مستمر يميل للانخفاض بينما لديها منه فى أراضيها مخزون يمكنها من الاستغناء التدريجى عن بترول الشرق الأوسط ولأن سياستها السابقة فى المنطقة قد أفضت إلى كراهية شديدة لها بين شعوب المنطقة ولأن سنوات الربيع العربى أسفرت عن تمزق دولها وتضاؤل التهديد الذى كانت تمثله على إسرائيل، فقد شرعت فى تقليص صلاتها بالمنطقة متجهة نحو أواسط آسيا حيث الأوضاع هناك أقل احتداما.

ولذا قررت أن تتخفف من حملها فى الشرق الأوسط وتوكله لهيمنة أربع دول ( إسرائيل ، وتركيا، وإيران والسعودية ) وتكتفى معها بصلات أدنى مستوى مما هى عليه؛ فأبرمت مع إيران اتفاقا نوويا يحد محاولاتها لإنتاج سلاح نووى يغير من خريطة المنطقة وهو ما أثار حفيظة المملكة السعودية وزاد تقطيب جبينها بل ودفعها للتهديد بسحب أرصدتها من العملة الصعبة من البنوك الأمريكية.

ولأن الولايات المتحدة تدرك جيدا الفوارق بين دولة العائلة ودولة الملالى كما تدرك القسمات المشتركة بينهما وأبرزها معاداة الديمقراطية خصوصا فى مواجهة شعبيهما وترى أن اختلافهما الدائم وتنافسهما يساعد على توظيفه لصالح سياستها فى المنطقة ويصب فى حصالة إسرائيل ، ولأنها توقن أن حالة العبوس التى تنتاب العائلة السعودية بالنسبة لها هى حالة مؤقتة ولا يمكن على الأرجح - استمرارها طويلا - لأن مقوماتها المادية آخذة فى التراجع بمضى الوقت فقد شجعها ذلك على إطلاق تصريحات تعنى بعضها مثل كون العائلة معادية للديمقراطية , وانها ترعى داعش وأن مفجرى برجى التجارة العالمى أغلبهم سعوديون ( 9 من أصل 13 )..إلخ تبرر به موقفها " الجديد " إزاء العائلة.

وهذه التطورات تشكل جانبا هاما فى " السياسة الأمريكية الجديدة " فى الشرق الأوسط ، ونعتقد أن العائلة السعودية كانت تتعشم فى استمرار السياسة الأمريكية القديمة على الأقل فيما يتعلق بإيران وأن تحافظ على الصلة الخاصة بها وبالاتفاقات البترولية بينهما ومن بينها التحكم فى سياسة المنظمة العالمية للبترول ( أوبك ).. لكن الرياح ليس من المحتم أن تأتى فى كل الأوقات بما تشتهى السفن .

ومن هنا يمكن أن نرجح أن توقيت تنفيذ ترسيم الحدود المصرية السعودية ذو صلة وثيقة بالسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط خصوصا فيما يتصل بإسرائيل التى ستتوثق علاقاتها فى الفترة القادمة بالعائلة السعودية فى إطار الهيمنة المتصاعدة على البحر الأحمر ليس فى مدخله الجنوبى ( باب المندب ) فحسب بل وأيضا فى جزئه الشمالى ( خليج العقبة ).

ونفس الشئ يتعلق باستثمار العائلة السعودية لمحنة النظام المصرى وتوقيته فى الانقضاض على الجزيرتين. صحيح أن هناك عوامل تخص نظام الحكم المصرى فى قبول التفريط فى كليهما وتوقيته .. لكن جملة هذه الاعتبارات تقاطعت معا وتنطلق من الأوضاع الجديدة فى منطقة الشرق الأوسط – الخاصة بآثار سنوات الربيع العربى- وتصب فى نفس المرمى.

خلاصة القول :

لا يمكن أن نتناول قضية يكون طرفاها دولة عمرها أقل من مائة عام ودولة أخرى تحمل أرشيفا ماديا لتاريخ العالم مدعم بالوثائق والخرائط و المستندات والآثار ونتجاهل التاريخ والخرائط ونحصر القضية فى عدة عشرات من السنين .

لا يمكن قصر معايير السيادة على جانبها القانونى بمفرده فهناك جوانب أخرى تتعلق بالتاريخ والحماية ومداها الزمنى، والجهود المبذولة والأرواح التى ضحت لفرض واستمرار السيادة.


لا يجب استنادا لذلك إهمال أسباب عدم مطالبة المملكة السعودية بالجزيرتين- فى فترتى ما قبل عام 1950 وما بعد عام 1952 وحتى عام 1970 - لأن صاحب الحق من المنطقى أن يسعى لذلك بشكل مستمر لإثبات جديته والتذكير بحقه.. علاوة على عدم مطالبتها بالجزيرتين أمام منظمات الأمم المتحدة فى أعقاب احتلالهما أكثر من مرة.


كما لا يجب التغاضى عن تصور مصير الجزيرتين المتوقع فيما لو آلتا إلى السعودية فى غير الفترات التى طالبت بها ، ولا عن مصيرهما فى الفترة القادمة فى ظل الموازين الحالية فى المنطقة وبالتالى فى المخاطر المحدقة بمصر، ولا إهمال السلوك السابق للسعودية في العدوان على جيرانها واقتطاع أراضيهم عنوة وبالإكراه.


لا يجب التقليل من مخاطر حفر قناة موازية لقناة السويس تصل البحرين الأحمر والأبيض عبر الأراضى الفلسطينية المحتلة.

مراعاة أن إقرار مبدأ التنازل عن أرض الوطن يبدأ بخطوة .. ولا تتوقف الخطوات بمجرد الشروع فى اتخاذ الخطوة الأولى.


لا يمكن المساواة بين حاجة الوطن للتمويل فى لحظة بعينها وبين التفريط فى جزء منه .

لا ينبغى تجاهل الأسباب التى تدفع القائمين على حكم مصر بتغييب الشعب عن تقرير مصير جزء من وطنه ، ولا إخفاء إجراءات التنازل عنه.


لا خرق للدستور (مادة 151 ) والقانون؛ ولا استفتاء على حقوق السيادة.

أن الميول السياسية للمسئولين المصريين والسياسات العامة السارية والصلات بالمعسكر الغربى هى ما حكم أفكار وممارسات هؤلاء المسئولين خلال الفترة من عام 1950 وحتى الآن فيما يتعلق بمصير الجزيرتين .. تلك السياسات والأفكار التى آلت نتائجها بمصر إلى هذا المستوى من تدمير الاقتصاد؛ والحط من وزن الدولة وهيبة الوطن؛ ومصادرة الحريات وسيادة الاستبداد وتفشى الإرهاب ، وانتشار الفساد، وانهيار الخدمات والمرافق، وسقوط قطاعات متزايدة من الشعب تحت خط الفقر، وانعدام الأمل؛ واليأس من المستقبل والرغبة العارمة فى هجرة الوطن.. تلك السياسات وهؤلاء السياسيون هم من أوصلوا الوطن إلى هذه المحنة التى نعيشها ولا يمكن الارتكان إلى أفكارهم وسياساتهم أو الاعتراف بأهليتهم لعبور الوطن لأزماته والحفاظ على ترابه.

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات