فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، بدأت الدول الرأسمالية تنشط لدراسة أسباب الحرب، واكتشفت هذه البلدان، أنها خاضت حربا ضروسا فيما بينها، خلال عقد الثلاثينات سميت "حرب إفقار الجار" مما دفع البعض الى القول : بأن هذه الحرب غير المسلحة كانت من بين الأسباب الرئيسية للحرب العالمية الثانية. ولذا فقد تم الاتفاق على إنشاء منظمة تجارية دولية تحول دون الممارسات التجارية الخاطئة التى أدت إلى خراب اقتصاديات هذه الدول فى الفترة التى سبقت اندلاع الحرب وفى اثناءها.
وبناء على هذا التقييم اتخذ المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة فى فبراير 1946 قرارا بعقد مؤتمر دولى ؛ لبحث موضوعات التجارة ووضع اتفاقية لإنشاء منظمة التجارة الدولية، وتم عقد "مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والعمل" فى "هافانا" فى الفترة من نوفمبر 1947 وحتى مارس 1948، وقد أقر المؤتمر نص ميثاق منظمة التجارة الدولية بإسم (ميثاق هافانا)، كما تم تشكيل لجنة مؤقتة للمنظمة انبثق، عنها لجنة تنفيذية وتم تشكيل سكرتارية للمنظمة، وبلغ عدد الأعضاء فى المنظمة 52 دولة، إلا أنه بحلول عام 1950 بدا واضحا أن ميثاق هافانا غير مقبول من الولايات المتحدة حيث رفض الكونجرس الأمريكى التصديق على الميثاق كما رفض انشاء منظمة التجارة الدولية، وتم التخلى عن فكرة إنشاء منظمة للتجارة الدولية.
وخلال الاجتماعات التحضيرية لإنشاء منظمة التجارة الدولية دارت مفاوضات بين بعض الدول المشاركة، حول التعريفات الجمركية فيما بينها، وتم التوصل الى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، بتاريخ 30 أكتوبر 1947، ووقعت عليها 23 دولة، وبدأ سريانها فى أول يناير 1948 (5).
أهــــداف الجــــات
اختارت الجات لنفسها مجموعة من الأهداف العامة من أهمها:
- العمل على رفع مستوى المعيشة فى الدول المتعاقدة، والسعى نحو تحقيق مستويات التوظف الكامل بها، والارتفاع بمستويات الدخل الحقيقى وتنشيط الطلب الفعال بالاطراف المتعاقدة.
- الاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية، والتوسع فى الإنتاج والمبادلات التجارية الدولية السلعية، وتشجيع الحركات الدولية لرؤوس الأموال ومايرتبط بها من زيادة فى الاستثمارات العالمية.
- سهولة الوصول إلى الأسواق ومصادر المواد الأولية، ضمان حجم التجارة الدولية وإزالة القيود المحلية من خلال تخفيض القيود الكمية والجمركية، وانتهاج المفاوضات كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية.
مبـــادئ الجــات
اختارت الجات عدة مبادئ لتحكم مسيرتها نحو تحقيق هذه الاهداف أهمها (6) :
مبدأ الدولة الأولى بالرعاية : Monfavoured Nation Clause
هو المبدأ الرئيسى والقاعدة الارتكازية التى تحكم نشاط الجات، فى سعيها نحو تحقيق هدفها النهائى، المتمثل فى إقامة نظام عالمى متعدد الاطراف للتجارة الدولية، فالمادة الأولى من الاتفاقية تقضى بضرورة منح كل طرف متعاقد فورا بلا شرط أو قيد جميع المزايا والحقوق والإعفاءات، التى يمنحها لأى بلد اخر دون الحاجة إلى اتفاق جديد، ويقبل هذا الشرط عددا من الاستثناءات المؤسسة على اعتبارات وحجج اقتصادية مقنعة، مثل الترتيبات الإقليمية لتحرير التجارة الخارجية بين مجموعة من الدول المنتمية جغرافيا إلى اقليم اقتصادى معين، ولما كانت هذه الترتيبات تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية على أساس اقليمى كخطوة أولية، فإنها تستثنى نتيجة لذلك من تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية.
ولرغبة الجات فى تشجيع الدول الآخذه فى النمو على تحرير تجارتها البينية يتم إعفاؤها من شرط التجاور الجغرافى الذى تلتزم به الدول الصناعية المتقدمة، دون مجموعة الدول الآخذه فى النمو، حين تقرر إقامة صورة أو أخرى من صور التكتلات الاقتصادية الإقليمية، فهذه الدول الآخذه فى النمو، لها أن تقيم فيما بينها اتفاقيات تفضيلية ومناطق حرة واتحادات جمركية لاتقع فى نطاق اقليم جغرافى معين، ولاتلتزم بتطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية.
مثال آخر: ترتيبات الحماية المؤسسة على حجة حماية الصناعة الوليدة فى الدول النامية تعفيها الجات من الالتزام بتطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية، إلى أن يشتد ساعدها وتقوى على المنافسة فى الأسواق العالمية.
ومثال أخير : تسرى الأستثناءات من تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية، على العلاقات التفضيلية التى تربط بين الدول الصناعية المتقدمة، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا، وبعض الدول الآخذة فى النمو والتى كانت مستعمرات لهذه الدول.
مبدأ التخفيضات الجمركية
وتأخذ صورتين : التخفيضات الجمركية المباشرة من خلال المفاوضات التى تدور فى إطار الجات أو نتيجة للمفاوضات التى تتم بين أى الدول أطراف التعاقد الأولى.
أما الصورة غير المباشرة للتخفيضات الجمركية فتتحقق من خلال النص فى الاتفاقات التجارية على تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية، ويأخذ مبدأ التخفيضات الجمركية المتبادلة طريقه إلى التنفيذ عن طريق مطالبة كل دولة عضو فى الجات، بإعداد قائمتين رئيستين هما :
القائمة الأولى : وتتضمن المنتجات التى يرغب العضو فى التوسع فى تصديرها إلى العالم الخارجى. ويطلب نتيجة لذلك من الأطراف المتعاقدة تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها عند دخول أسواق هذه الدول.
القائمة الثانية : فتتكون من السلع التى يكون العضو مستعدا لإجراء تخفيضات جمركية عليها.
وتعتبر هاتان القائمتان حجر الزاوية فى عملية المفاوضات التى تدور تحت رعاية "الجات"، ويخضع هذا المبدأ لاستثناءات هامة تقع فى مقدمتها :
حماية الصناعات الناشئة أو الوليدة فى الدول الآخذة فى النمو حتى تقوى على المنافسة المحلية والدولية.
مبدأ الشفافية
يتجه هذا المبدأ إلى إقرار قاعدة أساسية، تتلخص فى تفضيل الرسوم الجمركية الصريحة، دون الحواجز الجمركية وإذا لزم الأمر الالتجاء إلى فرض قيود تجارية حمائية. حيث أنه فى حالة اتباع الإجراءات الحمائية للضرورة القصوى ؛ فإن اللجوء إلى الرسوم الجمركية يكون أخف الضررين.
مبدأ المفاوضات التجارية
ويقضى هذا المبدأ بضرورة الالتجاء إلى المفاوضات التجارية كوسيلة لدعم النظام التجارى العالمى وفقا لقاعدة تعدد الأطراف المتعاقدة وهى القاعدة التى يتم فى رحابها توسيع دائرة هذه المفاوضات الثنائية فى العلاقات التجارية الدولية.
مبدأ المعاملة التفضيلية فى العلاقات
التجاريـــة بيـــن الشمــال والجنـــوب
يعتبر هذا الأمر أمرا مستحدثا فى الإطار التجارى الدولى الذى تنظمه الجات ومضمون هذا المبدأ أن يتكفل النظام التجارى الدولى الذى أقامته الجات بتقديم معاملة تجارية تفضيلية للدول النامية، تهدف هذه المعاملة إلى فتح أسواق الدول الصناعية المتقدمة، أمام منتجات الدول النامية، وبالتالى زيادة حصيلتها من الصرف الأجنبى اللازم لتمويل برامج التنمية الاقتصادية بها.
والملاحظ أن اتفاقية الجات لم تميز بين أوضاع البلاد الصناعية المتقدمة وأوضاع البلاد النامية حين سعت إلى خفض التعريفات الجمركية وغيرها من القيود التى تحد من حرية التجارة، كما أن مبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذى نصت عليه الاتفاقية انطوى على خطأ فادح، وهو النظر إلى المعاملات التجارية بين هاتين المجموعتين من الدول على أنها معاملات الند للند، وهذا الأمر لم يكن صحيحا. كما أغفلت الاتفاقية تماما مشكلات الاختلال فى موازين مدفوعات البلدان النامية، وبالذات فى المراحل الأولى من التنمية. كما لم تراع هذه الاتفاقية متطلبات عملية التنمية وحاجة الدول النامية لحماية صناعاتها الناشئة. وضرورة تشجيعها على النمو بتوفير الأسواق الواسعة أمامها وحمايتها من الواردات المنافسة(7).
وفى منتصف عقد الستينات ظهر تنافس بين البلدان الأوروبية - التى كانت ترغب فى استعادة نفوذها فى مستعمراتها السابقة - وبين الولايات المتحدة. التى كانت تسعى لبسط هيمنتها الكاملة حول إستثناء بعض البلدان النامية من بعض أحكام الجات وإعطائها تخفيضات لا تسرى على الدول الآخرى. ورأت الولايات المتحدة أن الطريقة المثلى للإلتفاف على الأوروبيين تكمن فى منح الأفضليات لجميع البلدان النامية.
وفى الوقت نفسه كانت البلدان النامية تضغط بمساعدة دول الكتلة الاشتراكية من آجل الحصول على تنازلات، وأدت هذه العوامل إلى الموافقة على مجموعة من الإصلاحات فى عام 1965، تضمنت التزام الدول أعضاء الجات بعدم وضع العراقيل فى وجه صادرات البلدان النامية وتقديم الأفضليات لها، والسماح بإقامة ترتيبات سلعية معها (8).
الجولات السبع التى سبقت جولة أورجواى
تعتبر جولة أورجواى ثامن جولة تفاوضية يت انجازها منذ إنشاء "الجات" سنة 1947، وكانت المفاوضات بمثابة الجسر الذى تآسست عليه فكرة تحرير المبادلات التجارية العالمية. وساهمت فى بلورة الاتفاقية العامة.
وقد آجريت سبع جولات كبرى قبل جولة أورجواى وهى :
1- جولة جنيف إبريل - أكتوبر 1947
2- جولة آنيسى 1949
3-جولة توركواى 1950 - 1951
4- جولة جنيف 1955 - 1956
5- جولة ديلون 1961 - 1962
وقد تركزت الدورات الخمس الأولى حول قضايا التخفيض من الرسوم الجمركية المتصلة بمنتجات الصناعات التحويلية، كما تم خلال دورة ديلون إقرار مبدأ التعويضات للدول التى أضيرت من إنشاء المجموعة الأوروبية، بالإضافة إلى الاتفاق على تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة 20% على مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية (9).
6- جولة كيندى (نوفمبر 1963 - مايو 1967)
أدت إلى تخفيض عالمى للتعريفة الجمركية بنسبة تقترب من 30% على المنتجات الصناعية، وحددت جدول زمنى لهذا التخفيض بدأ من 1968 حتى 1972، إضافة إلى ذلك فقد تمت صياغة مجموعة إجراءات لمكافحة سياسة الإغراق، كما تم التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية لتنظيم أسواق الحبوب الزراعية.
7- جولة طوكيو (سبتمبر 1973 - نوفمبر 1979)
تركزت هذه الجولة حول الميادين التعريفية وغير التعريفية وإصلاح النظام القانونى للجات، وشاركت فى المفاوضات 99 دولة، وتركزت هذه الجولة على إزالة الحواجز غير الجمركية التى تعوق حرية التجارة، وهى حواجز اصطناعية تستهدف بالأساس الحماية التجارية بأساليب غير التعريفة الجمركية، مثل تحديد المواصفات الفنية للسلعة، أو اشتراط مستوى معين من الأمان الطبى والصحى، ووضع قيود فى مجال منح تصاريح الاستيراد والتصدير، وآخيرا تقديم الدعم السعرى للمنتجات الوطنية وخاصة فى المجال الزراعى، كما نجحت جولة طوكيو فى تخفيض التعريفات الجمركية المباشرة للمنتجات الصناعية التى تحمل شهادات منشأ من تسع من الدول الصناعية الكبرى فى العالم (10).
كما أسفرت جولة طوكيو عن التوصل إلى العديد من الاتفاقيات لوضع أسس جديدة للتجارة فى بعض المجالات وتوضيح وتفسير أحكام الجات فى مجالات أخرى على النحو التالى:
اتفاق الدعم والرسوم التعويضية
بموجبه يلتزم الأعضاء بألا يضر استخدام الدعم بالمصالح التجارية للدول الأخرى الأعضاء، وأن أية إجراءات تعويضية يتم اتخاذها للتحصن ضد الدعم لا يجب أن تعوق التجارة الدولية بشكل ملموس ومؤثر، حيث يتم تطبيقها فقط فى حالة إثبات الضرر الذى قد تسببه الواردات المدعمة فى الواقع بأحداث ضرر مادى. أو تهدد إحداث ضرر مادى أو تهدد بإلحاق ضرر بالصناعات المحلية فى الدولة المستوردة.
اتفاق العوائق الفنية للتجارة
ويلتزم الأعضاء بموجبه بأنه عند قيام الحكومات أو الأجهزة الآخرى بإقرار قواعد أو مقاييس أو معايير فنية للسلع من أجل ضمان سلامة وصحة الأفراد والمستهلكين أو حماية البيئة، فإن هذه القواعد والمعايير يجب ألا تمثل عوائق غير ضرورية أمام التجارة الدولية.
اتفاق إجراءات تراخيص الاستيراد
يقضى الاتفاق بأن إجراءات تراخيص الاستيراد يمكن أن يكون استخدامها أمرا مقبولا ومعقولا، ولكنها قد تعوق التجارة الدولية، ويهدف الاتفاق إلى التزام الدول المشاركة فى الاتفاقية بألاتمثل اجراءات تراخيص الاستيراد فى حد ذاتها قيودا على الواردات، وبالتالى إلتزامها - الدول المشاركة فى الاتفاقية - بضرورة تبسيط هذه الإجراءات وتطبيقها بأسلوب محايد وعادل، وقد عملت بهذه الاتفاقية كل من مصر وسوريا والعراق.
اتفاق المشتريات الحكومية
ويهدف إلى ضمان تحقيق منافسة دولية أكبر فى عمليات المناقصات الخاصة بعقود المشتريات الحكومية، ويتضمن الاتفاق قواعد تفصيلية عن كيفية دعوة الشركات للمشاركة فى المناقصات وإرساء العطاءات عليها، ويقضى بالتزام الدول الأعضاء بأن تجعل القوانين والقواعد والإجراءات والممارسات المتعلقة بالمشتريات الحكومية أكثر وضوحا وعلانية، والتزامها ايضا بعدم حماية المنتجات أو الموردين المحليين أو التمييز ضد المنتجات أو الموردين الأجانب. وتطبق أحكام الاتفاق على العقود التى تزيد قيمتها على 130 ألف وحدة سحب خاصة (حوالى 155 ألف دولار أمريكى) والتى تبرمها الهيئات الحكومية لتوريد سلع يشملها الاتفاق.
اتفاق التثمين الجمركى
يتضمن الاتفاق وضع نظام عادل وموحد ومحايد لتقييم السلعة للأغراض الجمركية يتفق مع الحقائق التجارية، ويحظر استخدام القيم الجمركية التعسفية أو المضللة. ويتضمن الاتفاق وسائل لتحديد القيمة للأغراض الجمركية مبنية على أساس أحكام الجات.
اتفاق مكافحة الإغراق
يغطى الاتفاق السلع التى تطبق عليها حالة الاغراق وهى واردات يتم بيعها فى الأسواق الخارجية بأسعار أقل من الأسعار التى يباع بها المنتج فى أسواقه المحلية، وقد جرت فى جولة طوكيو مراجعة لاتفاقية مكافحة الإغراق التى تم التوصل إليها فى جولة كيندى، وتضمن الاتفاق المنقح تفسيرا لأحكام المادة التى تحدد الشروط التى يتم بموجبها فرض رسوم لمكافحة الإغراق.
اتفاق اللحوم
ويهدف إلى تشجيع تنمية وتحرير واستقرار التجارة الدولية فى اللحوم والماشية وزيادة التعاون الدولى فى هذا المجال ويشمل لحوم الأبقار الرضيعة والأغنام الحية.
الاتفاق الدولى للألبان
ويهدف إلى توسيع وتحرير التجارة الدولية فى منتجات الألبان وزيادة الاستقرار فى الأسواق الدولية، وتحاشى حدوث فائض أو نقص أو تقلبات غير متوقعة فى الأسعاروذلك لتحقيق مصالح كل من الدول المصدرة والمستوردة إلى جانب زيادة التعاون الدولى فى قطاع منتجات الألبان، ويتضمن الاتفاق أحكاما خاصة بالحد الأدنى لأسعار تصدير بعض أنواع اللبن البودرة وبعض أنواع الجبن.
اتفاق تجارة الطائرات المدنية
ويقضى بإلغاء كافة الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم على الطائرات المدنية وأجزائها وقطع غيارها للدول أعضاء الاتفاق،وتشمل الطائرات التى تستوردها الشركات والطائرات الهليكوبتر.
وفى جولة طوكيو قدم العديد من الدول العربية التزاما بثبيت الرسوم الجمركية، ثم تخفيضها على بعض المواد الغذائية مثل الدواجن المذبوحة واللحوم، كما انضمت الدول العربية إلى الاتفاقات التى أسفرت عنها الجولة ودخلت حيز التنفيذ فى أول يناير 1980، فيما عدا اتفاقى المشتريات الحكومية والتقييم الجمركى.
وفيما يتعلق بمصر فقد وافقت وقد وافقت وزارة المالية المصرية على الانضمام إلى إتفاق التقييم الجمركى، لتصبح عضوا فى كافة الأتفاقات الناتجة عن جولة طوكيو ماعدا اتفاق المشتريات الحكومية (11).
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
