عزيزى الدولار إلى أين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صفاء محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5135 - 2016 / 4 / 17 - 00:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

خلال الشهور القليلة الماضية، قفز عزيزنا الدولار من 7.5 جم الى أكثر من عشرة جنيهات مصرية، ووقفت الحكومة عاجزة أمام هذا التدهور المستمر لسعر صرف الجنيه المصرى، الذى أصبح فى موقف لا يحسد عليه ، وعباقرة الإقتصاد فى مصر يشاهدون غرقه بدم بارد !!!
وستتحفك التحليلات الاقتصادية المنمقة المعلبة التى تنهال علينا من وسائل الإعلام المختلفة للخروج من هذه الأزمة وأولى هذه الأطروحات ، رفع الدعم عن السلع الضرورية والتى لا نتجاوز إن أطلقنا عليها السلع الحياتية للمواطن البسيط ، لماذا كل الأزمات لا بد أن يتحملها المواطن الغلبان الذى يسعى لتوفير قوت يومه له ولأسرته ، لماذا هذه النظرة الضيقة العنصرية للأمور.
ثم يهل عليك قول أحد الجهابذة .. أنه حتما ولا مناص من زيادة العبء الجمركى على الواردات الغير استراتيجية كوسيلة وقائية لنقص الوارد من الخارج ؛ ومن ثم إعادة إحياء الصناعة المصرية ، والمطالبة برفع سقف المواصفات القياسية للسلع المستوردة ، وبالرجوع بالذاكرة لمثل هذا التاريخ 15/4/1994 ، حيث قامت مصر بالتوقيع على إتفاقية التجارة الحرة(الجات)؛ وبالتالى لا تملك أى جهة فى مصر زيادة التعريفة الجمركية على الواردات ؛ حيث أن جميع السلع تتحدد تعريفتها الجمركية عالميا ، سواء كانت سلعا استراتيجية أو غير استراتيجية ، كما أن الحكومة بإمكانياتها المحدودة لن تستطيع السيطرة على مواصفات السلع المستوردة ؛ بسبب تفشى أمراض الرشوة وأوبئة الفساد فى ظل وجود غيبوبة مستعصية للضمائر.
بتحليل جدول واردات مصر من السلع لعام 2014، فقد بلغ اجمالى حجم الواردات 72 مليار دولار ، استوردت مصر طعاما للكلاب والقطط ب 153 مليون دولار، سيارات للسباق وسيارات لملاعب الجولف ب600 مليون دولار، ألعاب نارية ومرفقعات ب600 مليون دولار،جمبرى وكافيار ب78 مليون دولار، لحوم طاووس وغزلان ونعام ب 95 ملون دولار، شيكولاته ب 57 مليون دولار،لعب أطفال ب 55 مليون دولار ، وأجهزة تكييف ب 130مليون دولار (على الرغم من تصنيعها فى مصر) .
أكثر من 12 مليار دولار من واردتنا يمكننا بالطبع الإستغناء عنها ؛ لأنه ببساطة شديدة استمرار الطلب على هذه السلع المستفزة فى ظل فقدان سيطرة الحكومة على الواردات سيؤدى حتما ولا شك الى نزيف مستمر فى انهيار سعر صرف الجنيه المصرى.
المعادلة بسيطة والوصفة سهلة للخروج من هذه الأزمة:
(*)إن أحد أهم الحلول لمواجهة إرتفاع سعر الدولار هو خفض الواردات ، والحل ليس بمعجزة ،إذا سيطر كل فرد فى المجتمع على إحتياجاته من السلع الغير الضرورية والتى أكاد أجزم أنها سلعا ضارة ، وبالطبع سيؤدى إنخفاض الطلب عليها إلى إحجام المستثمرين الجشعين عن استيرادها ؛ حيث ستصبح السبوبة غير مربحة، كل فرد فينا راع ، كما أوصانا رسولنا الكريم ، فلابد من زيادة الوعى بضرر هذه السلع على المستوى الشخصى والقومى .
(*)تحفيز الصادرات الصناعية ، من خلال استمرار برنامج مساندة الصادرات وتطوير أهمية المعارض التسويقية فى داخل مصر وخارجها، وإعطاء بعض المزايا الخاصة لصغار المستثمرين، والبعد عن وصاية الشركات الاستثمارية الكبرى ذات رأس المال المشكوك فى أمره، والتى لا تبتغى إلا زيادة أرباحها ولو من دم الفقراء.
(*)وضع مواصفات قياسية للمنتجات المصرية تكافىء نظيرتها فى السوق العالمى ، وأن تتحكم الحكومة فى تسعير هذه المنتجات لمنع الإحتكار من جهة، والمحافظة على توزان السوق ومنع المنافسة الضارة من جهة أخرى.
(*)ترك السلع الضرورية للمواطن البسيط الكادح فى حالها، أول السلع التى طالتها زيادة الأسعار بعد جنون سعر الدولار، كانت أسعار الفول والزيت ، يعنى ببساطة طبق الفول هو أول من أصابه الضرر... لماذا ؟ لأن كل الأزمات فى مصر لا بد أن بتحملها الفقراء الذين بسعون لتوفير لقمة العيش فى ظل البطالة والتضخم ، لا بد أن تتسع الدائرة لإيجاد حلول لمشكلة تدهور الجنيه المصرى وفرعنة الدولار بعيدا عن غذاء الفقراء، من فضلكم يا سادة كفوا أيديكم عن الفقراء .

#صفاء_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات