ملاحظات شخصية فى مسألة الجزيرتين

حمدى عبد العزيز

الحوار المتمدن-العدد: 5133 - 2016 / 4 / 15 - 21:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

( 1) هكذا فجأة
--------------
فجأة ودونما مقدمات أكتشف البعض أن جزيرتي تيران وصنافير سعودية مائة في المائة وأن مصر كانت تحتلها
واشتغل الحماس للدفاع عن حق السعودية في السيادة على الجزيرتين
في حين أننا لم نقرأ أو نسمع من أي من هؤلاء الذين يدافعون عن سعودية الجزيرتين الآن وربما منذ أن بدأوا الكتابة أو منذ أن أطلوا علينا من منافذ الرأي والإتصال المتنوعة مايفيد سعودية الجزيرتين وحتى عشية زيارة الملك السعودي لمصر والإعلان فجأة وبسرعة مريبة ودونما أي مقدمات عن ضم الجزيرتين للسعودية
والأدهى من ذلك أنهم يرفضون تطبيق المادة (151) التي تنص على طرح أي إتفاق ( يتعلق) بحقوق السيادة للاستفتاء العام وعدم التصديق على أي من تلك الاتفاقات إلا بعد موافقة الشعب من خلال هذا الاستفتاء
ويتعلل البعض بعدم انطباق هذه المادة على تلك القضية ويدفع معللاً ذلك بأن لاحقوق سيادة لمصر لأنها كانت تحتل الجزيرتين (اكتشاف مفاجئ لم يتحدث فيه أحد منهم من قبل !!!!!!!)
في حين أنه بافتراض أنه كان إحتلال مصري مارست مصر سيادتها عليه بمقتضاه فهذا يتوجب طرح الموضوع للاستفتاء العام لأن الأمر في النهاية ( يتعلق) بحقوق السيادة
وكلمة ( مايتعلق) تعني كل ماله صلة من قريب أو بعيد بممارسة السيادة
كذلك فإن الأمر ( ترسيم الحدود) يتعلق بتعديل في حدود ( الأراضي) المصرية وهو مايلزم القائمين على بضرورة تطبيق نص المادة ( 151) من الدستور على هذا الأمر أياً كانت طبيعة الملابسات التاريخية حول هذا الموضوع
قليل من الموضوعية والتجرد ارجوكم
الأمر لايتعلق بانحيازات مسبقة
الأمر جد خطير

(2 ) محاولات إعادة انتاج الزعيم الملهم
---------------------------------------
أعتقد أن طريقة إتخاذ القرارات المصيرية بشكل منفرد ومباغت للشعب دونما أي نقاش سياسي ديمقراطي مسبق هو دليل على عدم توفق في إدارة الأمور في ظل ظروف دولة لم تعد تحتمل المزيد من عدم التوفق في إدارتها سياسياً
و دعوة الرئاسة للحوار المجتمعي حول مسألة جزيرتي تيران وصنافير بشكل لاحق على ماتم الإنفراد به من قرارات بحجم مايتعلق بأمر من أمور السيادة الوطنية (أياً كانت السندات التاريخية التي مورست على أساسها تلك السيادة) أمر ضد منطق الحوار المجتمعي نفسه
وتكريس لفكرة تقليص هذا الحوار واقتصار وظيفته على مجرد شرح أبعاد ماتم اتخاذه من قرارات مسبقة
وهذا دليل على أن هناك خلل في طريقة الإدارة السياسية للدولة نخشى عليها من مغبات استمراره في ظل لحظة راهنة تواجه فيها الدولة المصرية أخطاراً داخلية وخارجية محدقة
لايمكن إدارة الأمور طوال الوقت على طريقة ولي الأمر الأعلى
أو على طريقة صنع القرار عبر الدهاليز التي لاينبغي مناقشتها لأنها هي الأقدر وهي التي تعرف أكثر
وتلك الطريقة هي طريقة الإدارة المتعالية على الشعب والتي ستقود حتماً النظام إلى العودة لطرق الحكم الاستبدادية التي لايمكن أن يتحمل الشعب المصري عودتها مرة أخرى
ولاينبغي أن يتوقع أحد
أن نظرية الزعيم والقائد الملهم هي التي ستحكم تعامل الناس مع الإدارة السياسية لشئون الدولة المصرية
نتمني سرعة تدارك الأمور
قبل أن تتراكم الأخطاء إلى حد لايمكن تداركه

( 3 ) نكتة فى منتهى السخافة
-------------------------------
من أسخف النكات التي سمعت عنها أو قرأتها تلك النكتة التي تتحدث عن أن مصر قد تحررت من قيود كامب ديفيد عبر إنتقال السيادة على الجزيرتين من مصر إلى المملكة الوهابية السعودية
هي ليست فقط أسخف نكتة
بل هي أسخف طريقة تدليس سياسي يمكن إستخدامها ...

(4) دستوركم يااسيادنا
------------------------
لست خبيراً في فرز مايتم الدفع به عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي من وثائق ومستندات متواترة يتحدث يدفع بها الخبراء المؤيدون لملكية الجزيرتين لمصر يقابلهم مايدفع به الخبراء الحكوميون وكذلك الخبراء المؤيدون لملكية المملكة السعودية لتلك الجزيرتين
لكن هناك واقع حيازة مصر للجزيرتين وهو واقع ترتب عليه ممارسة للسيادة الوطنية عليهما بغض النظر عن وقوعهما ضمن اتفاقية كامب ديفيد المشئومة ضمن محددات التواجد الأمني الملزمة للطرف المصري
أتصور أن الأمر كان يتطلب - منذ بدء المطالبة السعودية بالجزيرتين وقبل إتخاذ أية خطوات - أن تشكل لجنة (قومية) مصرية من خبراء القانون الدولي والتاريخ على غرار لجنة الدفاع عن طابا لتقوم بفحص كافة المستندات والخرائط التاريخية المتعلقة بالجزيرتين وإعداد مذكرة بنتائج ماتنتهي إليه
وإذا ماانتهت هذه اللجنة إلى ملكية مصر للجزيرتين فلاتفريط فيهما حيث أن الدستور المصري في المادة ( 151) يمنع منعاً باتاً التنازل عن أراض مصرية حتى ولو عن طريق الإستفتاء باعتبار أنها في هذه الحالة حق لجميع الأجيال المصرية على مر التاريخ فلايصح أن ينفرد جيل بتقرير مايخص ملكية الأجيال التالية
وإذا ماانتهي الأمر بثبوت ضعف السند الوثائقي طبقاً للقوانين الدولية
بأن القول الفصل في قضية تيران وصنافير هنا يصبح للشعب المصري مباشرة عبر إستفتاء حر مباشر دونما وكالة أو إنابة أو تمثيل
وبعيداً عن أن الدستور المصري قد حدد كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا وكل (مايتعلق) بالسيادة الوطنية في مادته رقم (151) فإن هذه القضية تبلغ مبلغاً من الحساسية لدرجة تجعلها فوق صلاحية إتخاذ القرار من قبل أية سلطة أو أية هيئة تمثيلية
وبدون أية محاولة لنزع صفة الوطنية عن هذا أو ذاك أو أولئك
وبدون المزايدة على وطنية أحد ودون أدنى محاولة للطعن في أمانة أي من المصريين فإن القائمين على الأمور يتحملون المسئولية كاملة في إعلان كافة الحقائق المتعلقة بتلك الأزمة على الشعب المصرى بكل وضوح وشفافية وأن تكف عن خطأ الإنفراد بمعالجة تلك الازمة عبر دهاليز مغلقة تخرج بعدها على الشعب بخطوات مباغتة وصادمة
البت في هذه القضية لاتجوز فيها الوكالة أو الإنابة عن الشعب المصري صاحب الحق الأصيل إذ لاتجوز الوكالة في الأمانة
وهذا ليس له علاقة بمدي توافر الشرعية والشعبية من عدمه لأي من المؤسسات السياسية التي تشكل نظام الحكم
وهذا رأيي الذي يرضى ضميري عنه كمواطن مصري قد لايمثل رأيه أية أهمية لأحد كان

( 5 ) قبل أن ننجرف إلى المزيذ
-------------------------------
وسط حالة النقاش الصاخب الذي تفجر عبر إعلان الإتفاق السعودي - المصري بشأن جزيرتي تيران وصنافير لم أحاول تخوين أحد ولم أن أطعن أحداً في وطنيته بناء على موقفه المؤيد أو المعارض لموضوع الإتفاق
وحاولت إبداء وجهة نظري التي يرضى عنها ضميري كمواطن في إطار تقديم الإحترام للجميع
ولكن هالني أن يلجأ البعض إلى إعتبار أن خط الوطنية يبدأ وينتهي من عند ضرورة تأييد الرئيس في كل مايفعل واعطائه مايشبه التفويض المفتوح والثقة الغير مشروطة
وهو ماشجعه هو شخصياً على أن يطلب ذلك عبر مناسبات متواترة في خطاباته وحوارته الأخيرة عبر عبارات شهيرة مثل (ماتسمعوش لحد غيري) أو (ماحدش يكلمني في الموضوع ده تاني)
أو غير ذلك من كلمات تكرس لمفهوم الحاكم الفرد الملهم الذي يفهم أكثر ويقدر أفضل ويحقق المصلحة للجميع نيابة عن الجميع وبتفويض مطلوب من الجميع وعدا ذلك ليس مطلوباً من الجميع سوى التأييد والمباركة وفقط
وهذا هو الدور الشعبي المطلوب من وجهة النظر السلطوية
وعدا ذلك فإن بعض أصوات الموالاة الدائمة النافذة في الإعلام بالإضافة إلى بعض أصوات الموالاة المتحمسة ألكترونياً على إستعداد فوري لإخراج من لايري ذلك من خندق الوطنية الذي حفره خيالها السياسي الذي توقف عند أفق الزعيم البطل المنقذ الفذ الملهم كتكريس جديد لبابوية سياسية لها قداستها التي يجب ألا تمس
السادة الأفاضل
خط الوطنية المصرية يبدأ وينتهي من الإلتزام بالاستقلال الوطني والحفاظ على التراب الوطني ووحدة الدولة المصرية والإلتزام بمقاومة مخططات التبعية
فيما عدا ذلك فالجميع يؤخذ منه ويرد إليه في إطار إحترام حقه في إبداء رأيه والدفاع عنه بكل الوسائل السلمية التي تراعي سلامة ووحدة الدولة المصرية
كذلك فتلك مناسبة هامة للتأكيد على أن الزمن قد تجاوز قصص الزعيم والقائد الملهم صاحب الخطوة المباركة على الدوام وأنه لم يعد يصلح أن تدار دولة بحجم مصر بطريقة الحاكم الذي يعرف أكثر والذي يفهم أكثر والذي لايجب أن يرتكب معصية مخالفته أو مراجعته أحد
مهماً بلغت درجة وطنيته واخلاصه وتفانيه ومواصلته الليل بالنهار من أجل الشعب وما إلى ذلك من هذا القبيل
ففي النهاية سيقود ذلك إما إلى الإستبداد والتسلط أو إلى كارثة لاتحمد عقباها

( 6 ) ملاحظة أخيرة
-----------------------
مع حق التظاهر والتعبير
لكنني ضد أن تتلامس أكتاف القوى الوطنية بأكتاف قوى التأسلم الفاشية التي لاتحفل أدبياتها بالرابط الوطني ولاتعترف بوحدة التراب الوطني
فقط هي تريد القفز على الفتنة ( التي يتحمل مسئوليتها من أشعلها عبر قرار علوي مباغت في قضية في غاية الحساسية من الناحية الوطنية)
إحذروا أن تتلامس أكتافكم بأكتاف هؤلاء الذين هم على إستعداد لتمزيق وحدة الوطن وبيع ترابه في سبيل وهم دولة الخلافة الإسلامية المزعومة

#حمدى_عبد_العزيز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات