التجمع الوطني الديمقراطي يقاطع انتخابات مجلس الشعب السوري المقبلة

أخبار الشرق

الحوار المتمدن-العدد: 379 - 2003 / 1 / 27 - 04:29
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

دمشق - أخبار الشرق

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي في سورية (خمسة أحزاب قومية ويسارية معارضة محظورة) مقاطعته انتخابات مجلس الشعب المقررة في 2 آذار المقبل؛ وذلك "من أجل مستقبل الديمقراطية في البلاد"، حسب تعبيره.

وقال التجمع في بيان أُرسل إلى أخبار الشرق الليلة الماضية، تحت عنوان "من أجل انتخابات حرة ونزيهة .. من أجل مستقبل الديمقراطية في البلاد .. نقاطع الانتخابات"؛ "منذ أواسط السبعينات، لم تشارك أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي في انتخابات مجلس الشعب، ولم يكن هذا الموقف من الانتخابات نابعاً من سلبية تتجاهل أهمية هذا الاستحقاق السياسي الهام في حياة البلاد، إنما كان حصيلة تقييم جرى لشكل ومضمون العملية الانتخابية كما كانت تجري، حيث تعد القوائم في دوائر مغلقة حزبية وأمنية خاصة، توزع فيها الحصص على أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وتمارس فيها كل أشكال تجاهل إرادة الناخبين، لتأتي النتائج كما كانت مقررة سلفاً من الذين وضعوا القوائم وحشدوا الناس عبر ماكينة الدولة وأحزاب الجبهة لتحقيق ذلك، وبهذا تصبح الانتخابات عملية شكلية ليس لها من صفات الانتخابات إلا الاسم، لذلك قوبلت باستمرار بالتجاهل واللامبالاة من أوساط شعبنا التي أبعدت واستبعدت من المساهمة في تقرير مصير البلاد عبر انتخابات ممثليها الحقيقيين إلى مواقع القرار".

وأضاف البيان "كان يمكن للانتخابات الحالية أن تكون فرصة يشارك فيها الجميع، حيث يعود فيها الشعب إلى الحقل العام، يمارس فيها واجبه الانتخابي، وتعود فيها جميع القوى السياسية وممثلو الرأي العام إلى ممارسة حقهم الشرعي في الترشيح والانتخاب ونيل ثقة الشعب، ويتسابق المرشحون لنيل ثقة المواطنين، عوضاً عن تسابقهم لنيل تزكية المسئولين".

وأوضح التجمع أنه "في تعميمه المؤرخ بتاريخ 18/11/2002 بشأن الانتخابات، أكد (..) أنه يتطلع: إلى الانتخابات القادمة ويراها مفصلاً تاريخياً يتمنى ألا يفوت على البلاد، تتمثل هذه الفرصة في ضرورة الكف عن إضاعة الوقت الثمين الذي أهدر منه قدر يبعث على الخيبة في العامين الماضيين .. تتمثل هذه الفرصة أيضاً في طبيعتها التي تحتمل ملاقاة الناس والمعارضة مع السلطة على الطريق التي تفصل بينهما، مما يسهل المصالحة ويستبدل السلبية بالمشاركة والنفور بالإيجابية ويفتح الطريق إلى الحوار الحقيقي". وأضاف "كان التجمع يشير في ذلك إلى الطيف السياسي الواسع في سورية الذي أكد مراراً أن قانون الأحزاب وقانون الانتخابات يشكلان جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح السياسي".

وتابع بيان التجمع قائلاً "لكن القيادة السياسية في سورية قد حسمت خياراتها بعدم الاستجابة للمطالب المحقة وتوفير الحد الأدنى من المطالب الشعبية والسياسية، وتحقيق انتخابات حرة ونزيهة تكون خطوة جدية على طريق الإصلاح والتغيير الديمقراطي والوحدة الوطنية، وعبرت بذلك عن إصرارها على الآلية التي جرت عليها الدورات الانتخابية الشكلية السابقة".

وقال "إن التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد على ثباته على النهج الإستراتيجي الذي نشأ عليه، نهج العمل الديمقراطي من أجل إحداث تغيير ديمقراطي شامل، ويؤكد على ثبات مواقفه ومطالبته في ضرورة العمل من أجل إعادة السياسة إلى المجتمع عن طريق إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يعترف بالتعددية السياسية والحزبية ويحتكم إلى صندوق الاقتراع من أجل تداول سلمي للسلطة، وعلى أن الإصلاح السياسي هو المدخل الأساسي للعملية الإصلاحية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، وعلى أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان هو المدخل الأولي لأي إصلاح".

وختم التجمع الوطني الديمقراطي بيانه بالقول "إن التجمع الوطني الديمقراطي سيبقى إلى جانب كل القوى الديمقراطية والمواطنين في العمل من أجل وطن خال من الأزمات وقادر على مواجهة التحديات ولا يكون ذلك إلا عندما نرى الشعب وقواه السياسية تشارك بانتخابات حرة ونزيهة تكون إرادة الناخبين فيها هي الفيصل. لأجل ذلك يعلن التجمع الوطني الديمقراطي امتناعه عن المشاركة بالانتخابات".

ويحمل البيان تاريخ السبت 25 كانون الثاني 2003، وهو صادر عن القيادة المركزية للتجمع، التي سبق أن أصدرت قرارها بالمشاركة في الانتخابات العام الماضي، على أمل حصول تغيير في قانون الانتخاب وسنّ قانون جديد للأحزاب. ويضم التجمع الوطني الديمقراطي، الذي تأسس عام 1979، الأحزاب التالية: الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي (أمينه العام حسن عبد العظيم)، والحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي (أمينه الأول رياض الترك)، وحزب العمال الثوري العربي (أمينه العام: محمد سلام)، وحزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطي (بقيادة إبراهيم ماخوس)، وحركة الاشتراكيين العرب (بقيادة عبد الغني عياش).

#أخبار_الشرق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات