قراءة قانونية في قرار اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5133 - 2016 / 4 / 15 - 12:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قراءة قانونية في قرار اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب



بتاريخ 14/4/2016 عقدت مجموعة معتصمة من اعضاء مجلس النواب ادعت ان عددها 171عضوا جلسة استثنائية خصصت لاقالة هيئة رئاسة مجلس النواب وبالفعل انتخبت المجموعة رئيسا مؤقتا للجلسة وقررت اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب واعلنت المجموعة انها ستنتخب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب في جلسة تالية السبت القادم .
سنسلط الضوء هنا على مدى قانونية هذه الجلسة والقرارات التي صدرت عنها وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بعيدا عن موقفنا السياسي من هذا الحدث وسنركز على الجانب القانوني للحدث دون جوانبه السياسية التي ربما سنتناولها في مناسبات اخرى .

1-ان المجموعة المعتصمة استندت في قرارها الى الفقرة اولا من المادة 11من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على انه (في حالة تعذر قيام الرئيس او نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت باغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها )
والان السؤال الذي يثور هنا هو: هل ان هذا النص ينطبق على الواقعة التي نحن بصددها ؟
جوابا على هذا السؤال نقول :ان تطبيق هذا النص يشترط وجود حالة يتعذر معها قيام الرئيس او نائبيه بمهامهم . والتعذر يعني نشوء سبب غير مقصود وخارج عن الارادة يجعل من المتعذر على هيئة الرئاسة القيام بمهامها كأن ما يكون مثلا انقطاع السبل بهم او وقوع كوارث طبيعية تحول دون قيامهم بمهامهم او وقوعهم بيد العدو او اي سبب اخر خارج عن ارادتهم . المهم ان الشرط الاساسي لوقوع حالة التعذر هو نشوء سبب لم يكن محسوبا او مقصودا وخارجا عن ارادتهم جعل من المتعذر عليهم حضور الجلسة موضوع بحثنا .
والان لنتسائل هل توجد في حالة هيئة الرئاسة حالة تعذر كالتي وصفناها :الحقيقة لا توجد حالة تعذر لدى هيئة الرئاسة بالشروط التي تطلبتها الفقرة اولا من المادة 11 وانما عدم حضور رئيس المجلس ونائبيه الى الجلسة هو بمثابة قرار بعدم الحضور لاسباب تعود لهم اي انه قرار ارادي وليس وقوع حالة تعذر قيامهم بمهامهم .وعليه لايمكن تطبيق احكام الفقرة انفا .

2- وجود حالة اعتصام معلنة من قبل المجموعة المعتصمة ذاتها وحالة الاعتصام بطبيعتها هي حالة لا تخضع للنظام ولا تسمح بعقد الجلسة التي من اولى شروط عقدها هو توفر النظام . كما ان اعلان المجموعة لحالة الاعتصام يتعارض مع عقد الجلسة لان حالة الاعتصام هي ببساطة التوقف عن العمل احتجاجا على عمل او امتناع عن عمل فكيف يكون النائب معتصما ومجتمعا اجتماعا رسميا في وقت واحد .

3-ان الفقرة ثانيا من المادة 34 نصت على ان من مهام رئيس المجلس (افتتاح جلسات المجلس وترؤسها ) بمعنى ان اي جلسة لمجلس النواب لاتنعقد صحيحة الا اذا كانت برئاسة رئيس المجلس .

4-نصت الفقرة ثالثا على ان مهام رئيس المجلس وهذا يعني ان من مهام رئيس المجلس الدعوة الى جلسة استثنائية بمعنى ان اي جلسة استثنائية يعقدها مجلس النواب بصرف النظر عن الجهة التي طلبت عقدها يجل ان يتم توجيهها وتبليغها من قبل رئيس مجلس النواب .وعليه فان اي جلسة استثنائية لايتم توجيهها من قبل رئيس مجلس النواب او من ينوب عنه تعد باطلة .
صفوة القول
ان قراراقالة هيئة رئاسة مجلس النواب من قبل المجموعة النيابية المعتصمة جاء مخالفا للدستور وللقانون ولا يترتب عليه اي اثر قانوني . وبامكان المجموعة المعتصمة طالما ان لديها اغلبية مطلقة كما تدعي اقالة رئيبس مجلس النواب في جلسة اصولية وبطلب اصولي تقدمه الى هيئة الرئاسة بدلا من اتباع الطرق غير القانونية التي ستسهم في تأزيم اوضاع البلاد بدلا من اصلاحها .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات