رأس البلية مدحت المحمود ونوري المالكي والجعفري و براعم تركيب الرارنج على الكوجة

كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي
(Karrar Haider Al Mosawi)

الحوار المتمدن-العدد: 5133 - 2016 / 4 / 14 - 02:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التظاهرات العراقية واسعة النطاق ضد الاوضاع المزرية التي يعانون منها منذ أعوام طويلة و التي لم يعد بوسعهم تحملها فترة زمنية أخرى خصوصا وان بٶ-;-ر الفساد و النهب و الجريمة مازالت تعشعش في أماکنها ولم ينلها أي تأثير يذکر، جاءت بمثابة ناقوس الخطر لتلك البٶ-;-ر المجرمة و التي تتحمل مسٶ-;-ولية ماعانى و يعاني منه الشعب العراقي من أوضاع وخيمة طوال الاعوام الماضية و حاليا أيضا.نوري المالکي، الذي يعتبر عراب الفساد و الجرائم و المجازر و عمليات النهب و الاحتيال و السطو على الثروات العامة، لايمکن إعتباره المجرم و المسٶ-;-ول الوحيد عن کل ماإرتکبه ذلك إنه کان يعتمد على اوساط و شخصيات اخرى تساعده في کل ذلك و تشارکه و تقاسمه في نفس الوقت بالحصيلة، وان مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق، واحد من الوجوه المشبوهة التي إعتمد عليها المالکي في مسيرته السوداء ضد الشعب العراقي و الذي يجب أن لايفلت أبدا من المحاسبة و نيل جزاءه عن ماساعد على إرتکابه و حصوله في العراق.مدحت المحمود، لمن لايعرفه، کان عراب إعادة المالکي الى کرسي رئاسة الوزراء في ولايته الثانية و إيجاد الارضية القانونية المناسبة التي تکفل له الالتفاف على فوز غريمه أياد علاوي زعيم القائمة العراقية وقتئذ، والمحمود هذا قد جعل القضاء کله برسم الخدمة أمام المالکي وکان يعمل على إصدار لوائح الاتهام يمنة و يسرة ضد کل من يحدده المالکي، کما إن الدور الخبيث و المشبوه الذي لعبه أيام السعي لسحب الثقة من المالکي و إنقاذ الشعب من براثنه النتنة، هو أيضا دور إجرامي لايمکن نسيانه و المرور عليه مرور الکرام، وهو أيضا مهندس تبرير جرائم و مجازر المالکي بحق أبناء الشعب العراقي و بحق المعارضين الايرانيين في مخيم ليبرتي و إبطال و تعطيل کل الدعاوي القضائية التي بإمکانها النيل من المالکي و التشکيك به.المحمود الذي يتابع التظاهرات العراقية العارمة بذعر شديد خصوصا بعد أن فشل سيده المالکي في الهروب الى خارج العراق و يواجه إحتمالات مقاضاته عن کل ماإرتکبه بحق الشعب العراقي، فإنه من الضروري جدا عدم الانخداع بما يصدر عن المحمود و مجلسه الهزيل من بيانات تٶ-;-کد إلتزام القضاء بکل دعاوي الفساد و متابعتها، لأن المحمود و مجلسه بحد ذاتهما في بٶ-;-رة الفساد وان فاقد الشئ لايعطيه أبدا.نقطة أخرى نجدها مهمة و ضرورية ولابد من طرحها و الترکيز عليها، وهي إن مدحوت المحمود و جهازه القضائي قد کانا أيضا برسم الخدمة أمام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وخصوصا من حيث التنسيق مع السلطات القضائية الايرانية للتشديد على المعارضين الايرانيين و التضييق عليهم و إعداد اللوائح اللاقانونية ضدهم، وان هذا بحد ذاته تطاول على السيادة الوطنية للقضاء العراقي وتتطلب لوحدها فتح ملف خاص ضد المحمود.
ومن أجل الوصول الى نتائج مثمرة في الاصلاح على مستوى القضاء، فلا بد من قطع رأس الفساد وهو مجلس اللاقضاء الأعلى وبعبارة أخرى (مجلس المحمود وكاظم الخفاجي) ومن أجل قطع رأس الأفعى، نضع أمامكم أحدى حالات الفساد المالي والإداري التي أرتكبها كل من (مدحت المحمود، كاظم الخفاجي، عادل عبد الرزاق) الذين ارتكبوا قضايا جنائية عديدة، ويجب احالتهم للقضاء وفق هذه التهم ( إذ نصت المادة 47 من قانون التنظيم القضائي المعدل على أن يتم تعيين رئيس محكمة الإستئناف بمرسوم جمهوري من بين نواب الرئيس شريطة أن يكون قد أمضى سنتين في درجة الصنف الأول، إلا ان ((((القاضي كاظم الخفاجي وبالتعاون مع مدحت المحمود وعادل عبد الرزاق استغلوا وجود السيد خضير الخزاعي كرئيس للجمهورية واصدار مرسوم جمهوري بتعيين “كاظم الخفاجي” رئيساً لإستئناف بابل) مع العلم انه لم يمضي في هذه الدرجة، سوى ثلاث أشهر فقط من نيلة الصنف الأول، علما ان القانون قد حدد مدة( سنتين) ليتولى بعدها منصب رئيس الإستئناف. وأتحدى مجلس القضاء الأعلى ان يطّلع الشعب على تاريخ الامر الاداري الذي نال فيه كاظم الخفاجي الصنف الاول وبين فترة المرسوم الجمهوري الذي تم بموجبه تعيينه بدرجة خاصة خلال( ثلاثة أشهر فقط)،ونفس الامر يتطبق تماما على عادل عبدالرزاق رئيس محكمة استئناف البصره وهذا يعتبر فساد مالي واداري بحد ذاته . حيث بناءا على هذا المرسوم اصبح كاظم الخفاجي وعادل عبدالرزاق يتقاضيان مبلغ عشرة ملايين دينار شهريا أي بزيادة مليوني دينار للمنصب.. فكيف بالسلطة القضائية التي يتوجب عليها أن تراعي المشروعية وفي كل شيء.. إذ باتت كل أعمال مجلس القضاء مبنية على التحايل والالتفاف على القانون . على رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الانتباه لهذا المثال، خشية تثبيت كاظم الخفاجي رئيساً لهيئة الاشراف القضائي كون تعيينه الأول بني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل وتثبيت عادل عبدالرزاق رئيسا لمحكمة البصره لذا نحن نطالب احالة هؤلاء الى القضاء بتهمة هدر المال العام وفق المادة 340 من قانون العقوبات وكذلك المادة 318 من ق. ع، لينالوا جزائهم العادل وليكونوا عبرة لمن اعتبر من أمثالهم.
في إجراءات لم ترق إلى مستوى المطالبات الشعبية والرسمية والمرجعية الواسعة بإصلاح القضاء العراقي، أعلنت السلطة القضائية عقب اجتماع طارئ لمجلس القضاء الاعلى في بغداد اليوم خصص للاصلاح عن إجراءات ترقيعية لا تتعدى تدويرا للمناصب ومناقلات لصلاحيات وادارات مع رفض لإحالة رئيسه مدحت المحمود على التقاعد. لندن: قال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار إن الاجتماع الطارئ للقضاء الاثنين قد قرر في جلسة خصصت لاصلاحه تعيين القاضي جاسم محمد عبود رئيساً لمحكمة استئناف بغداد الرصافة والقاضي هادي عبد الوهاب البياتي رئيساً لاستئناف محكمة محافظة ديإلى الاتحادية.. وإعادة ربط المحاكم المختصة بنظر جرائم الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة وبإشراف مباشر من رئيس الاستئناف.وأشار إلى أنّه تقرر ايضا تشكيل محاكم متخصصة بقضايا النزاهة في مراكز الاستئناف كافة.. وتفعيل دور الادعاء العام في تحريك الجرائم المرتكبة على المال العام في بغداد والمحافظات كافة واشعار الجهات كافة بتقديم الاخبارات حول هذه الجرائم إلى اعضاء الادعاء العام ومحاسبة من يمتنع عن الاخبار.واضاف انه تم كذلك الغاء الأمر الاداري الذي يربط ادارات الادعاء العام برئاسة الاستئناف ومنح الادعاء العام الاستقلالية في اداء مهامه وفق القانون وانهاء خدمات قاضٍ يحمل الجنسية الهولندية اضافة إلى توجيه المحاكم بضرورة التعاون مع نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وبقية المنظمات غير الحكومية في المجالات ذات الاختصاص. واوضح البيرقدار في تصريح صحافي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عقب الاجتماع واطلعت عليه "إيلاف" ان اعضاء مجلس القضاء الاعلى رفضوا بالاجماع طلب رئيسه القاضي مدحت المحمود باحالته على التقاعد. وأشار إلى أنّ الجلسة شهدت في نهايتها طلب القاضي المحمود باحالته على التقاعد وغادر الاجتماع. وقال إن الجلسة استمرت برئاسة نائب رئيس المجلس للبت في طلب المحمود والتصويت عليه.. وأشار إلى أنّ "اعضاء المجلس اصدروا قرارا بالاجماع برفض طلب القاضي المحمود لان المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا" على حد قوله.
وجاءت هذه القرارات التي وصفها ناشطون عراقيون في تعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بالمتواضعة والترقيعية معتبرين أنها مجرد تدوير للفساد فيما اصبح اصلاح القضاء العراقي ومعالجة الفساد الذي يضرب مؤسساته وتخليصه من التسييس الذي مارسه طيلة 12 عاما رئيسه مدحت المحمود على رأس المطالب الشعبية والرسمية والمرجعية الدينية. وبحثت السلطة القضائية العراقية الاتحادية اليوم توصيات توصلت اليها اجتماعات موسعة شهدتها مقار محاكم الاستئناف لجميع المحافظات العراقية تحت هدف معلن بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن عناوينهم كما قال القاضي البيرقدار مشيرا إلى أنّ اجتماعات موسعة لمنتسبي السلطة القضائية من قضاة واعضاء ادعاء عام وموظفين عقدت على مدى الايام القليلة الماضية في مقرات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات بحثوا خلالها مسيرة الجهاز القضائي على صعيد الاشخاص أو الممارسات.
وفيما اصبح اصلاح القضاء العراقي ومعالجة الفساد الذي يضرب مؤسساته وتخليصه من التسييس الذي مارسه طيلة 12 عاما رئيسه مدحت المحمود على رأس المطالب الشعبية والرسمية فقد حاول القائمون على هذا القضاء اليوم الاثنين احتواء الاتهامات الموجهة لهم باتخاذ جملة قرارات بناء على توصيات توصلت اليها اجتماعات مسؤولي محاكم الاستئناف في عموم البلاد تحت هدف معلن بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن عناوينهم كما قال القاضي بيرقدار.. موضحًا أن اجتماعات موسعة لمنتسبي السلطة القضائية من قضاة واعضاء ادعاء عام وموظفين عقدت على مدى الايام القليلة الماضية في مقرات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات وتم فيها بحث مسيرة الجهاز القضائي على صعيد الاشخاص أو الممارسات.
والجمعة الماضي دعا رئيس الحكومة حيدر العبادي السلطة القضائية إلى القيام بسلسلة اجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين. كما طلب الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة الماضي في مدينة كربلاء بشمول الجهاز القضائي بالإصلاحات وإعادة النظر بالقوانين التي فتحت الطريق للفساد. وشدد على أنه لايمكن للاصلاحات ان تتم دون اصلاح الملف القضائي الذي يسوده اليوم فساد كبير. يذكر ان قوى عراقية سياسية عدة تتهم المحمود بتسييس القضاء العراقي ووضعه في خدمة اهداف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ضد خصومه السياسيين فيما تركز تظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق حاليا على اقالة المحمود واجراء اصلاحات شاملة في القضاء الذي يقوده منذ ان عينه الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر بمنصبه الحالي عقب سقوط النظام السابق في عام 2003.وقد انحدر القضاء العراقي في عهد المحمود بشكل كبير حيث كان له دور كبير في التستر على خروقات حقوق الإنسان العراقي بالإعتقالات العشوائية والقاء القبض بدون مسوغات قانونية وبلا اوامر قضائية والسكوت عن انتزاع الاعترافات الكاذبة بالتعذيب الشديد وابقاء المعتقلين في اسوأ ظروف سنوات دون تهم محددة او عرض على المحاكم. كما قدم المحمود خدماته للمالكي من خلال تفسيراته للقضايا المختلف عليها وبما تنسجم مع مصلحة رئيس الوزراء السابق ومعاركه ضد خصومه السياسيين مثل تفسيره المخالف للقانون لمعنى الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة وحق المالكي بولاية ثالثة في رئاسة الحكومة.. اضافة إلى تسييس القضاء واعطاء تفسيرات ترضي الحكومة والاحزاب الحاكمة في سياق الصراع السياسي الدائر في البلاد.حين تريد مكافحة امر معين فعليك بمواجهته بأنداده بقوة، وتغلق عليه الطريق، وتستأصله من جذوره، ولكن في خطى سيرك نحو تكبيله، اذا رأيت ان خططك تبوأ بالفشل، فأنت بين امرين، اما ان خططك ليس بالحنكة المطلوبة، وبالتالي عليك بأمر بديل ناجع، يرقى لمستوى ما تصبوا اليه، واما ان تكون الاداة نفسها التي تستخدمها، هي واسطة نقل ونشر فتاك لهذا المُكافَح المقيت.القضاء الاعلى هو الجهة الرسمية لتطبيق العدالة القانونية، ونشر المساواة والعدل، ومكافحة جذور الجريمة والانحلال وغيرها، والاداة الرئيسية لبلوغ غاية اساسية، هي الاسمى لدى الدول المتقدمة، لتطوير البلد والنهوض به بعيدا عن الجريمة، والفساد، والرجعية، وخلق دولة عادلة، كفيلة بتطبيق المساواة بين اطياف الشعب عامة، بعيدا عن العرقية والطائفية وغيرها، اذ الجميع يحكمهم قانون واحد، وتظلهم مواطنة واحدة ترقى بالعقول لتطبيق القانون واستشراءه.
بعد العقبات التي توالت على المجتمع والدولة العراقية، والسوء في ادارة الدولة تحت ظل دكتاتورية رعناء، تلتها ثمان سنوات لقيادة لا تقل ظلما، وهمجية وسوء اَداء، "في ايام حكم المالكي"، تمخض عنها فساد دب في جميع مفاصل الدولة، وسرى فيها كالنار في الهشيم، امر ما كان للدولة من مكافحته غير تفعيل الجهاز الرقابي والقضاء، للإجهاض عليه، وخلق الدواء المناسب، وربما يحتاج نثر في الهواء ليستنشقه الجميع، بعد ما كان من توسع طال الغالبية العظمى.ابقى الجهاز القضائي على المتهمين الذين استباحوا دماء العراقيين، وكان مصيرهم الهروب الجماعي، وفق صفقات سابقة، وتمديده لمدة المحاكمة والتي تطول سنوات، يكون نتاجها الخروج ايضا، وبدواعي عدة، وواهية، لا تشفي غليل الصغير حتى، عطل بعدها الجهاز الرقابي وأعياه، بسبب ما يراه(اي الجهاز الرقابي) من تكاسل في البت في الاحكام، وهذا لا يخلوا من الرشاوى التي تمرر من تحت البساط، خصوصا وان المتهمين، هم رؤوس كبار في الدولة، ويمثلون الشخصيات الاساسية في احزابهم.ترهل القضاء، وسوء الادارة من بعض شخوصه، احداث كان نتاجها الخلل، والتعرقل، والدمار، والفساد، والابتزاز، والخطف، ومافيات تقودها شخصيات تمثل امن البلد، يجب اقالتهم ومحاسبتهم، والاقتصاص منهم، وداوها بالتي كانت هي الداءُ..
يعد القضاء السلطة الأهم من بين السلطات الثلاث، وتعد استقلاليته ضرورة لا بد منها، ولا شك بأن للقضاء اهمية كبيرة؛ لكونه يشكل الاساس الذي ترتكز عليه عملية بناء الدولة، ولعل الدول المتقدمة اليوم في انظمتها السياسية والاقتصادية، وما حققته تلك الدول من تنمية سياسية واقتصادية وتعايش مجتمعي، واستقرار سياسي، هو بفضل استقلال القضاء وإبعاده عن المحاصصة والتسيس الحزبي والطائفي، واستقلاله عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأبعاده ايضاً من كل الضغوط،؛ لأن إصلاح القضاء، هو "إصلاح للأمة" كما يقول الامام علي (ع)، وهو إصلاح للدولة بكل مؤسساتها، وعملية للشروع في بنائها ,إذ يمثل القضاء القاعدة الاساسية التي ترتكز عليه الدول في بناء كيانها الدولتي المؤسساتي. ولطالما كان القضاء العراقي في مرحلة ما قبل 2003 أداة بيد السلطة الحاكمة لتصفية الخصوم، فقد استبشر العراق خيراً ما بعد التغير، وبعد وضع الدستور العراقي وتشكيل الحكومة العراقية. إذ نص الدستور على شكل النظام السياسي العراقي القائم على اساس الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وهذا لم يبتعد عن كون الكلام حبراً على ورق، إذ سُيس القضاء وسُخر لصالح السلطة أو الشخص الحاكم، والاحزاب السياسية والمتنفذين واصحاب الولاءات الشخصية وكذلك خضع القضاء كما هو حال كل مؤسسات الدولة إلى المحاصصة الطائفية والحزبية؛ ليتهم بعد ذلك بأنه أداة خاضعة للسلطة التنفيذية، لا سيما في عهد الحكومة السابقة، حتى صار القضاء العراقي شأنه شأن كل مؤسسات الدولة ودوائرها التي نخرها الفساد والطائفية والمحسوبية والترهل، ليصل ما وصل عليه اليوم، وأصبح القضاء اليوم المتهم الرئيس في فساد منظومة الدولة العراقية؛ بسبب ابتعاده عن المهنية والاستقلال وتغيب دوره الرقابي، وملاحقة المفسدين. وفي ظل الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات المتصاعدة التي سئمت الواقع السياسي والأمني وسوء الحكم والإدارة وتفشي الفساد في كل مؤسسات الدولة العراقية بما فيها القضاء العراقي، وهي احتجاجات تعبر عن رفضها لواقع العملية السياسية الهزيلة والواقع السياسي والاقتصادي للحكومة العراقية في ظل غياب الحلول الحقيقية للازمات السياسية والاقتصادية، وابتعاد السلطة القضائية عن دورها المطلوب، وعدم تفعيل دورها الرقابي، الذي تسبب في استشراء الفساد، وتسيس مؤسسات الدولة، وسرقة المال العام، ليصبح احد ابرز مطالب المتظاهرين، هو المطالبة بإصلاح المنظومة القضائية واستقلالها، وإبعادها عن المحاصصة الطائفية والحزبية.لتتعالى فيما بعد مطالب المتظاهرين، ومطالبتهم بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود الذي يعده البعض بأنه رأس الفساد في المنظومة القضائية، وإصلاح القضاء من الفساد وهيمنة السلطة التنفيذية عليه، وقد ساند هذا المطلب الجماهيري المرجعية الدينية في النجف الاشرف متمثلة بمرجعية السيد السيستاني ، التي طالب بشكل صريح في خطب الجمعة بضرورة إصلاح القضاء العراقي؛ لأنه يمثل الركيزة الاساسية في إصلاح الدولة العراقية وإصلاح الحكومة والمجتمع والعملية السياسية برمتها.
هذا المطلب لم تستطع الحكومة العراقية من الاستجابة اليه بحجة الدستور، وعدم وجود آلية واضحة لحل مجلس القضاء العراقي في الدستور العراقي، وأنه ليس من صلاحيات الحكومة العراقية حل المجلس. هذا التهرب من المسؤولية في إصلاح القضاء العراقي، زاد من إصرار المتظاهرين في المطالبة بإصلاح مجلس القضاء وابعاد مدحت المحمود من رئاسته، في ظل اسناد مرجعية السيد السيستاني لهذا المطلب ,وعلى ما يبدو أن هذا الاصرار من قبل المتظاهرين والمرجعية الدينية حرك الإرادة الإقليمية؛ للحفاظ على المنظومة القضائية الحالية، من خلال الضغط على بعض القيادات التي اصبحت تمتلك كاريزما ملهمة لدى الشعب العراقي بسبب قيادتها لقوات الحشد الشعبي ، متمثلة بالزيارة الأخيرة للسيد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري والسيد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ، واللذين أبديا دعمهما الكامل للقضاء ورئاسته واستقلاله، وعدم السماح لأية جهة التدخل في استقلاله، مستنكرين ما يثيره البعض ضد القضاء.
هذه الزيارة ربما كان الغرض منها هو تهدئة للمتظاهرين، وامتصاص غضب الشارع؛ نتيجته للشعبية الجماهيرية التي يمتلكها كلاً من "العامري والمهندس" لدى المتظاهرين، الذين هتفوا بأسمائهم في بعض التظاهرات تأييدا لحملتهم وقيادتهم الحرب ضد تنظيم "داعش"، وطالبوهم بقيادة الحملة ضد الفساد السياسي على غرار حملتهم ضد التنظيم المتطرف. وهذا ما فسر على أنها وسيلة ضغط من قبل القيادة الإيرانية على حلفائها في امتصاص غضب الشارع العراقي على السلطة القضائية؛ مستغلة بذلك الدعم الشعبي للسيد هادي العامري والسيد المهندس، وقربهم من القيادة الإيرانية، التي تمدهم بالدعم العسكري واللوجستي ضد تنظيم "داعش".
كذلك إصلاح القضاء يعني كشف الفساد الحكومي والحزبي ومحاسبة المقصرين على مدار الحكومتين السابقتين، وهو ما لا تستسيغه بعض القوى والاحزاب السياسية، المدعومة إقليميا خشية من كشف الكثير من الملفات وتحملها المسؤولية بذلك، مما يتسبب بخسارتها لقاعدتها الجماهيرية، وتفكيك بنيتها الحزبية التي بنتها على مدار الفترة الماضية، وهذا بالتأكيد يعني الفشل للحقبة السابقة في إدارة الدولة، وهو بالتأكيد فشل سياسي لها، وللدعم الإقليمي على مدار تلك الحقبة وهذا يعني استمرار للفساد والترهل وهدر المال العام وعدم محاسبة المقصرين وهدم المنظومة القضائية بإبعادها عن دورها الرقابي في تقويم الدولة العراقية، واستمرار الفساد السياسي والمالي والاقتصادي، وتفاقم الازمات، وبالتالي عدم قدرة القوى السياسية على بناء الدولة نتيجة هذا الوضع المتأزم، مما قد يتسبب بثورة شعبية كبيرة تهدد كيان الدولة العراقية برمتها، وقد تتأزم الأمور نتيجة السخط الشعبي المتصاعد من الحكومة العراقية والقوى السياسية في ظل تسويف مطالبهم الداعية إلى إصلاح القضاء، وإصلاح منظومة الدولة العراقية بالكامل ,وعليه ففي ظل استمرار هذا الوضع، ربما تترتب تداعيات خطيرة على مستقبل العملية السياسية، فإذا ما أرادت الحكومة تصحيح مسار العملية السياسية بمفاصلها كافة، وتدارك تلك التداعيات الخطيرة، يفترض عليها أن تستجيب بشكل فوري وسريع للمطالب لتقويض الإرادات الخارجية، وتدارك الغضب الجماهيري المتصاعد حتى وأن قفز على الدستور أو تطلب الأمر تعديلاً دستورياً؛ لأن إصلاح القضاء بشكل جدي وصحيح بعيداً عن المحاصصة والتسيس، يعد اللبنة الأولى في إصلاح الدولة العراقية بكل مؤسساتها، ومن ثم يمكن معالجة الملفات الاخرى بشكل متدرج...هذا الإصلاح يحتاج اولاً إلى الجرأة الحقيقية لرئيس السلطة التنفيذية والاسناد الحقيقي من رؤساء الكتل السياسية لا سيما الكتل الشيعية، والابتعاد قليلاً عن إرادة الدول الضاغطة خارجياً، والتخندق الحزبي والولاءات الشخصية، وتخلص الوزراء والنواب من مرجعية قادة الكتل السياسية؛ لخلق الإرادة الذاتية في دعم إصلاحات السيد العبادي، وهذا بالتأكيد بحاجة إلى إرادة وطنية لكل القوى السياسية

#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)       Karrar_Haider_Al_Mosawi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات