محمود الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 5130 - 2016 / 4 / 11 - 20:48
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أزمة من ضمن الأزمات تضاف إلي ملف الأزمات السياسية المصرية بعد أزمة الجدل الدائر حول قضية الباحث الإيطالي المقتول بأبشع صور القتل والتنكيل والتمثيل بجثته , والتي تعاني منه الديبلوماسية المصرية معاناة شديدة , وتأثرت به السياسة المصرية علي مستوي الداخل المصري بالتوازي مع السياسات الخارجية المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان , بالإضافة إلي قوائم المعتقلين في السجون والمعتقلات المصرية بأسباب راجعها إلي الجماعات الدينية وخاصة الإخوان المسلمين , والعمليات الإرهابية التي أوجعت الجيش المصري وطالت الشرطة المصرية وكأن الجيش في حرب أشنع من الحرب النظامية لتتحول معه سيناء إلي ساحة حرب بكل معاني الكلمة , ليتم إستنزاف القوة في معارك وكأنها معارك تحرير مصير , وبالفعل صارت معارك مصير , وعلي إثر ذلك تأتي أزمة ملف جزيرتي صنافير وتيران ويبزغ جدل السيادة وجدال تنازع المصالح علي تلك الجزيرتين الغير مأهولتين بمواطني الشعبين أو قوات الدولتين , وتستأثر بالسيادة عليهما القوات المتعددة الجنسية حسب إتفاقيات كامب ديفيد ووقوع تلك الجزيرتين في المنطقة " ج " , ففي الوقت الذي حضر الملك السعودي إلي مصر في زيارة استمرة خمسة أيام كان من ضمن ما تضمنته تلك الأيام الخمس الإقرار بالتنازل عن تلك الجزيرتين من الجانب المصري إلي الجانب السعودي فيما تعارف عليه بإتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين لتكون بنود تلك الإتفاقية مجهولة إلا لمن وقعا عليها من الجانبين فقط , وبعض الدوائر المعنية ..
وقت غير مناسب :
ففي الوقت الذي تنتاب السياسة المصرية داخلياً حالات من التأزم في بعض القضايا يأتي ملف صنافير وتيران ليضاف إلي جملة تلك الأزمات التي تحيط بشخص الرئيس المصري والدولة المصرية التي صارت عاجزة عن إتخاذ بعض القرارت المصيرية في مواجهة جملة من القضايا وعلي رأسها قضية الفساد , وقضايا البيئة ممثلة في إرتفاع مؤشرات التلوث بيئياً في المياه والهواء والتربة , بل امتد ليشمل التلوث الغذائي في معظم صوره , ومشاهد التلوث والقمامة التي طالت غالبية جانبي الترع والمصارف وكذا نهر النيل , لتمثل أزمة بيئية شديدة الخطورة علي البيئة المصرية والصحة المصرية , بجانب أزمات التعليم اللانهائية , ومكافحة الإرهاب داخلياً وتأثيراته علي الداخل المصري ..
في هذا الوقت يزداد الجدل الدائر حول تلك الإتفاقية التي كان من الممكن أن يتم إرجاء الحديث عنها في أوقات لاحقة , مادامت تلك الزيارة تؤكد علي مفهوم وحدة الأمتين العربية والإسلامية , إلا أن الحديث عنها في هذا التوقيت أشعل الحس الوطني المصري بصفة عامة , وهيج الحس المعارض من جانب جماعة الإخوان المسلمين ليجد زريعة لتهييج الحس الوطني لدي بعض الرافضين للسياسة المصرية الذين يزداد عددهم حسب رأي البعض من الراصدين للمشهد المصري المأزوم بقضايا عديدة تتضمنها ملفات خاصة بممارسات الشرطة المصرية وجرائم العنف والإختفاء القسري والتعذيب في عودة غير حميدة إلي ماقبل 25 يناير , وخاصة من جانب من شاركو في ثورة 25 يناير من الشباب الثائر الواعي , والذين صار لديهم وعي متزايد بأن ثورة 30 يونية حسب رؤية العديد منهم وتصورهم ماكانت إلا لإعادة ترسيم حدود دولة مبارك وتأميم مؤسسات الفساد لصالح السلطة والإجهاز علي ثورة 25 يناير وماتبقي من روحها , ومن ثم يأتي الإعلان عن هذه الإتفاقية في هذا التوقيت وكأنه بمثابة إشعال فتيل الأزمات الداخلية لتجد بعض القوي المنتمية للتيار القومي العروبي الناصري ومعها تحديداًَ جماعة الإخوان المسلمين , الفرصة في توجيه سهام النقد اللاذعة أحياناً والمهيجة للشارع في أحيان أخري كثيرة , ليتسني لها بعث الروح في حركات المعارضة للسلطة , بعد صمت طال بسبب الصراع بين المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين ومجابهة الإرهاب في الداخل المصري , وخاصة في سيناء واستنزاف القوة العسكرية والأمنية , ولعل هذا السبب كامن في صمت حركات المعارضة المصرية للسلطة منذ بداية هذا الصراع وحتي الوصول إلي أوجه الصراع مع السلطة ..
وموجز القول حسب رأي العديد من المحللين والمتابعين للمشهد الإجتماعي المصري لم يكن الإعلان عن تلك الإتفاقية موفقاً زمانياً !!
وبالفعل وأثناء كتابة تلك السطور وحال مطالعة صحيفة الفجر المصرية في عددها الصادر الإثنين 11 أبريل 2016 , وجدت تصريحات ثلاث من المرشحين الرئاسيين السابقين حول هذه الإتفاقية , وكأنهم يعلنوا حالة من حالات العصيان علي السلطة , ليحمل مانشيت الخبر :" بعد التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".. مرشحو الرئاسة السابقين يعلنون العصيان على "السيسي" وأحدهم يرفع دعوى قضائية ضده "
وجاءت الصحيفة لتعرض رأيهم في هذه الإتفاقية وتنشر الأتي :
عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية مع الملك سلمان، وتنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية، سيطرت حالة من الجدل والغضب على جموع الشعب المصري بوجه عام والنشطاء السياسيين بوجه خاص، لم يفوت مرشحو الرئاسة السابقين تلك الفرصة للتعليق على ذلك، معتبرين أن الاتفاقية غير دستورية وباطلة والجزيرتين مصريتان، في حين أقام خالد على دعوي قضائية ضد التنازل عن الجزيرتين.
وتحت عنوان فرعي :
"صباحي": "تيران وصنافير" جزء من مصر.. وقرار السيسي "باطل"
من جانبه قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، إن جزيرتي تيران وصنافير تقع داخل إقليم جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية باطل وغير مقبول.
وأضاف صباحي، أن السعودية لم تمارس أي سيادة منذ نشأتها على جزيرتي تيران وصنافير، موضحًا أن الجزيرتين تحت سيادة الدولة المصرية منذ عام ١-;-٩-;-٠-;-٦-;- وحتى اتفاقية كامب ديفيد التي اعترفت بوقوع الجزيرتين في المنطقة "ج" التابعة لمصر.
وتابع: "نحن نفدي هاتين الجزيرتين بدمائنا وأرواحنا، لأنه سبق وأن قام الجيش المصري في السابق بحروب عليها وسال بها دماء المصريين، قدمنا العديد من الشهداء على هذه الأرض".
وأوضح صباحي، أنه لا نريد خصومة مع السعودية، ولكن ذلك لا يعني أن نتنازل عن أرضنا، مشيرًا إلى أن الدولتين في حاجة إلى بعضهم البعض في هذه المرحلة الصعبة.
وأكد صباحي، أنه لا يحق للرئيس عبدالفتاح السيسي التنازل عن أي شبر من أرض مصر وفقًا للدستور، قائلًا: "التنازل عن الجزيرتين باطل دستوريًا، ولا يحق للرئيس أو مجلس الشعب التنازل عنها، لأن ذلك يتعلق بمصير الأجيال القادمة".
وطالب صباحي، الرئيس السيسي والملك سلمان بسحب توقيعهما من اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، مؤكدًا أنهما زرعا قنبلة موقوتة بين الدولتين ويجب نزع فتيلها بحرص.
واستطرد: "لا يمكن أن يفاجأ الشعب في الإعلام بالاستغناء عن جزء من أرضه، عدم عرض الحقائق الخاصة بالجزيرتين على الشعب المصري سيضر بالعلاقات المصرية السعودية، وليس لدينا مانع من تشكيل لجان قانونية من الحكومة بمشاركة المجتمع المدني بشأن وثائق السعودية حول ملكيتها للجزيرتين".
وأشار صباحي، إلى أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أغلق الملاحة بمضيق تيران في مؤتمر عالمي وهذا أبلغ دليل على ملكية مصر لجزيرة تيران، ولا توجد أي وثيقة تثبت عكس ذلك.
وعنوان فرعي آخر لرئيس حزب مصر القوية جاء به :
أبو الفتوح: «تيران وصنافير» مصريتان 100%
وعلّق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق، على إعلان مجلس الوزراء عن تبعية جزيرتي صنافير وتيران للمياه الإقليمية السعودية، قائلا: "لن يستفيد من العبث بحدود مصر الشرقية إلا الصهاينة".
وأضاف أبو الفتوح، خلال تدوينة له بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تيران وصنافير مصريتان، مضيق تيران مصري ١-;-٠-;-٠-;-٪-;-، ولن يكون مضيقا دوليا، وأم الرشراش أرض مصرية محتلة".
وعنوان فرعي تضمن رفع دعوي قضائية بشأن هذه الإتفاقية علي لسان المحامي خالد علي , والمرشح الرئاسي السابق :
خالد علي يرفع دعوى قضائية ضد التنازل عن الجزيرتين
فيما قال المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إنه تقدم ببلاغ للطعن على قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، اليوم الأحد، مؤكدًا أنه لا يحق للرئيس عبدالفتاح السيسي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف علي، أن الجزيرتين مصريتان منذ خرائط الحملة الفرنسية، وبعدها في خرائط الدولة العثمانية، موضحًا أنه لا توجد وثائق تثبت أن الجزيرتين سعوديتان لكنها مجرد خطابات.
وتابع: "ياريت نراجع كتب التاريخ، حرام عليكوا كفاية اللي حصل مع قبرص ومع أزمة سد النهضة، ما تفعلوه الآن يمثل إساءة للدولة المصرية، مصر ليست عزبة مصر بها شعب وبها مؤسسات ولا يمكن أن نتخلى عن أرضنا بهذه السهولة، ولا يحق لرئيس الجمهورية التنازل عن الأرض".
وأكد علي، أن الدستور يمنع رئيس الجمهورية من التنازل عن أرض مصر، مؤكدًا أنه كان يجب عرض الأمر على مجلس الشعب وإجراء حوار مجتمعي حوله، ثم عمل استفتاء شعبي.
وأشار علي، إلى أن بيان الحكومة الذي صدر بشأن الجزيرتين جريمة تستحق التحقيق، لأنه يشكل اعتراف بملكية السعودية للجزيرتين، ويحرم الأجيال القادمة من حق استعادة أراضيها.
وأوضح علي، أنه قرر اللجوء للمحكمة للفصل في هذا الأمر، مؤكدًا أنه يثق في نزاهة القضاء المصري وأنه سيتخذ القرار السليم في هذه القضية. "
ومن ثم فإن الغضب الشعبي سيزداد ليصب في نهاية المطاف ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي , وسيؤثر بالطبع علي مسار السياسة السعودية المصرية , ويجعل ماتم الإتفاق عليه في المسار الصعب أحياناً والمستحيل في أحياناً أخري , وتبقي التساؤلات الحائرة بلا إجابات !
يتبع الجزء الثاني ..
جدل السيادة وتنازع المصالح : صنافير وتيران .. وتظل إيلات مصرية .. دراسة ملف - 2/5
محمود الزهيري المحامي
بالنقض والمحكمة الإدارية العليا والدستورية العليا
أصداء الجدل الدائر بشأن جزيرة تيران وصنافير مازال مشتعلاً , وكأني استشعر زيادة مؤشرات حرارته كلما ضاقت الأماكن بسكانها مع إقتراب شهر مايو ويونية بل وبالتحديد مع إقتراب 23 يوليو حيث سيكون الإحتفال بثورة 23 يوليو بمثابة إتهاب للمشاعر الوطنية وكأن المصريين في حالة مقارنة بين تل أبيب والرياض فيري البعض أن الأولي إحتلت وإنتقصت من الحدود ومعها السيادة علي أجزاء من الوطن المصري , بينما الثانية إنتقصت أجزاء من أرض الوطن برضاء وتوافق بين مسؤلي الدولتين , وهناك العديد من الرؤي التي تتداولها الصحافة والإعلام والميديا العالمية ومواقع التواصل الإجتماعي التي صارت حرباً مستعرة بين مؤيد ومعارض لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية , وجمهورية مصر العربية , وعلي سبيل المثال نري مكرم محمد أحمد في لقاء معه نشرته صحيفة الشروق المصرية بعددها الصادر 10 / 4 / 2016 , يهاجم
من انتقدوا اتفاقية تعيين الحدود واتهموا الحكومة بالتنازل عن جزء من أرضها، قائلا: "هؤلاء شوية «هلافيت» وناس «بتهجص»، وكل همهم الشوشرة على زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصرـ ولفت الأنظار إلى السلبيات بعيدًا عن إيجابيات الزيارة". وأكد أن الإصرار على القول بأن الجزيرتين يقعان داخل المياه الإقليمية المصرية، ينم عن جهل بالحقائق الواضحة في التاريخ، قائلا: "بعد احتلال الجزيرتين من جانب إسرائيل خلال حرب 1967، أرسلت القوات المسلحة خطابًا أكدت فيه أنهما سعوديتان".
وعلي هذا المسار يسير عمرو حمزاوي بذات التاريخ في صحيفة اليوم السابع المصرية ويري إن إدعاءات التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتى صنافير وتيران ظالمة. وشرح حمزاوى تاريخ الجزيرتين مع مصر فى تغريدات له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الأحد، قائلاً "خط قاطع يفصل بين معارضة السلطة الحاكمة وبين تورط معارضين فى خلط للأوراق وتغييب الحقائق حول الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كان ينبغى على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأى العام بشفافية وأن تنشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها التى تم مناقشتها منذ عام 2010، وكان ينبغى على الحكومة أن توضح تاريخ جزيرتى صنافير وتيران اللتين كانتا تحت الإدارة المصرية منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما". وأضاف "على الرغم من مأساة غياب شفافية الحكومة قبل توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، إلا أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 9 إبريل 2016 اتسم بالدقة، ويشير البيان إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والقرار رقم 27 لعام 1990 يخرج بالفعل جزيرتى صنافير وتيران من البحر الإقليمى المصرى". وأرفق حمزاوى رابطاً لدراسة قانونية تحوى رسماً لنقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى وفقاً للقرار المشار إليه، وقال "رسم رقم 4، صفحة 17، وبه يظهر وجود صنافير وتيران خارج البحر الإقليمى المصرى وداخل المياه الإقليمية السعودية". وتابع "البيان دقيق أيضاً فى إشارته إلى إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمى المصرى فى 1990، وبعدم إدعاء مصر السيادة على الجزيرتين، فى مسألة تاريخ الجزيرتين وواقع الإدارة المصرية والوجود العسكرى المصرى بموافقة سعودية جاء البيان دقيقاً، وإليكم دراسات أكاديمية تدعم ذلك، فى معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، جاءت الإشارة إلى الجزيرتين "كجزء من المنطقة ج" وفقاً لمبدأ العودة إلى وضع ما قبل 1967 واحتلال سيناء". كما أرفق حمزاوى نص معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية باللغة الإنجليزية ومنشور من قبل جامعة بيرزيت الفلسطينية، وقال "لا يوجد فى النص إشارة إلى صنافير وتيران بعيداً عن الرسم التوضيحى للمنطقة "ج"، وكذلك الإشارة إلى احترام قواعد المرور البحرى فى مضيق تيران، فى حدود قراءة سريعة لبعض الكتابات القانونية والأكاديمية لم تدفع مصر أبداً بسيادتها على صنافير وتيران ولم أعثر على إشارة رسمية واحدة لذلك، ووصفت الجزيرتان كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950". واستطرد "حق لنا أن نرفض غياب الشفافية عن تعامل الحكومة المصرية مع اتفاق تعيين الحدود البحرية وأن نرفض تجهيل الرأى العام، غير أن توجيه الاتهام بالتنازل عن الأرض دون استناد إلى فهم لتاريخ ووضعية صنافير وتيران ليس من الموضوعية فى شىء، ولا من المعارضة فى شىء، أسجل ذلك من موقع التمييز بين نهج المزايدين وبين رفضى للسلطة الحاكمة".
وهذه أمثلة ممن يسايروا النهج الذي اتخذته الدولة المصرية مختزلة في شخص من وقع علي هذه الإتفاقية بعيداً عن مجلس النواب صاحب السلطة الأصيلة في الإقرار أو الرفض , إلا أن هناك من يصب جام غضبه علي السلطة المصرية الحاكمة ويكيل لها الإتهامات هي والسلطة الحاكمة في المملكة العربية السعودية , وكأن مملكة آل سعود مملكة الشر , وكأن السلطة المصرية بمثابة وكلاء إبليس , وهذا النهج يتخذه العديد من المنتمين للتيارات القومية العروبية الناصرية والتي كان من المفترض لها أن تبتهج لهذا التقارب بين السعودية ومصر , ولكن العداء التاريخي بين الزعيم الراحل جمال عبدالناصر , وبين المملكة العربية السعودية , يجعلهم في حالة من الرفض للعديد من سياسات المملكة السعودية , ومعهم بالطبع العديد من المنتمين للتيار الليبرالي الذي يكن الرفض الكامل لكافة سياسات المملكة العربية السعودية تجاه قضايا الحريات والديمقراطية والحقوق الإنسانية , وهذا سيكون بمثابة ضواغط علي أعصاب السلطة التي سيتنامي ضدها بعض من المثقفين والعديدمن البسطاء المأزومين من غلاء الإسعار وارتفاع أسعار المحروقات , والكهرباء والمياه , بجانب أزمات اخري أهمها أزمات صحية , لتتواتر تلك الأزمات في التصاعد ضد السلطة بعد أن أصبحت في حالة سكون طوال فترة صراع السلطة مع الإخوان , لتجد حيزاً يبرر لها النقد والهتاف ضد السلطة عبر بعض الفعاليات التي تذكر بما كان أيام الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية" ..
ومن الوجوه الرافضة لهذه الإتفاقية بل والمتعدية في رفضها إلي سلطة الحكم في المملكة السعودية والدولة المصرية الدكتور نادر فرجاني , ونشره علي صفحته علي فيسبوك , وأعادت نشره صحيفة الرأي اليوم بعددها الصادر بذات التاريخ السابق , لتنقل عنه ماقاله من أن :" محاولة إنقاذ عرش آل سعود وحكم العسكر لمصر بإعلان مصر ولاية خاضعة للمملكة الوهابية ستفشل بكل تأكيد، مشيراً الى أن مملكة آل سعود تمر بأحلك اوقاتها منذ إنشائها في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي. ويري كذلك أنه: “بين الافتقار وتردي المكانة الدولية كان طبيعيا أن تسعى المملكة إلى منفذ نجاة، وأين في المنطقة العربية من طاقة نجاة أهم من مصر.
وأشار فرجاني إلى أن من تابع ما اعتبره الحكم العسكري انتصارات وإنجازات خلال زيارة ملك السعودية، يتضح له أن “العون” السعودي لا يأتي كهبة ضخمة مجملة لسلطات الحكم العسكري في مصر، كما حدث عندما استأجروهم للانقلاب على سلطة مدنية منتخبة بعد الثورة الشعبية العظيمة، على علاتها، ولم يعد الدعم المالي غير مشروط وإنما هو اقرب إلى اشتراك، إن لم يكن إشراف وتحكم، سعوديين على عديد مناح من لنشاط الاقتصادي الخاص والحكومي والمجتمعي ومن دون إعلان تفاصيل ولو رئيسية ويدل على ذلك تعدد الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين طرفين حكوميين، واحد سعودي والثاني مصري، ينتظر بسطوة المال أن يكون للأول القدرة على التحكم.
ووصف فرجاني تنازل الحكم العسكري عن جزيرتين مصريتين، بأنه انتهاك جسيم للدستور ولجميع معاني الوطنية التي يتشدقون بأنهم عنوانها، لقاء فتات، و مغانم دنيئة، على الأرجح لن يصل منها للشعب شروى نقير بحسب فرجاني.
وتابع أستاذ العلوم السياسية:
“لا تستهينوا مثلا بالتفاهم بين الطرفين في مجال “الثقافة” وما يمكن أن يعنيه، تحت ضغط المال، من استشراء التوجهات “الثقافية” الرجعية في المملكة في مصر، وهو الأمر الذي أسس له الحكم العسكري من قبل بجدارة. و تمعنوا مثلا في واقعة تغطية تمثال ابراهيم باشا، هازم الوهابية العتيد، حتى لا يقع عليه بصر الملك السعودي. ويالتعاسة مثقفي مصر إذا تمكن هذا التوجه في عهد وزير ثقافة كان يشاع أنه “تقدمي”.
ويري كذلك أنه :"ليست مصادفة أن تقترن السوءتان، في حقبة الحكم العسكري القائم حاليا مع انتقال الصلات السعودية الإسرائيلية من طي الكتمان إلى العلن الصريح”.
والغريب في الأمر أن مايقول به الدكتور نادر فرجاني في ختام ماقرر به , من إنتقال الصلات السعودية الإسرائيلية من طي الكتمان إلي العلن الصريح , قد أثبتته الساعات القليلة بعد توقيع تلك الإتفاقية , ففيما ينقله موقع البداية عن صحيفة الأهرام القاهرية
من أنها ذكرت في عددها الصادر صباح غدا الأحد، أن اتصالات مصرية إسرائيلية تمت أخيرًا، أطلع خلالها الجانب المصري الجانب الإسرائيلي على التطورات الخاصة بتوقيع مصر والسعودية اتفاقية لتعيين الحدود البحرية على خليج العقبة وما يترتب على ذلك من آثار تمس معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.
كما أطلع الجانب المصري الجانب الإسرائيلي على خطاب ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لرئيس الحكومة، شريف إسماعيل، الذي جاء فيه أن السعودية سوف تحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت على مصر في معاهدة السلام، وذلك في حال سريان الاتفاقية بعد تصديق مجلس النواب عليها وفقا للدستور، وهذه الالتزامات هي استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام لضمان عدم استخدام جزيرتي صنافير وتيران للأغراض العسكرية وحرية الملاحة في خليج العقبة.
وفي حالة موافقة الجانب الإسرائيلي على الخطاب ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ويستوجب أن تذهب به حكومة إسرائيل إلى الكنيست لإقرار تعديل المعاهدة حيث لم تبد حكومة إسرائيل أي ممانعة وطالبت أن يتم ذلك في إطار قانوني بعد عودة السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية.
من ناحية أخرى، تعد اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إقرار صريح من السعودية بحدود مصر الشرقية من رفح شمالا حتى خط عرض 232 درجة شمالا.
ولعل عبدالباري عطوان بذات العدد في ذات الصحيفة يري أن :" استعادة السعودية لجزيرتي “صنافير” و”تيران” جاءت بعد خطة محكمة.. وتوقيت محسوب.. فمن الخاسر ومن الرابح من هذا الاتفاق لترسيم الحدود؟ وهل سيكون حظ المصريين افضل من حظوظ اليمنيين والاماراتيين والكويتيين والقطريين؟ اليكم وجهة نظر “ثالثة” ؟!
ويكتب مقالاً يسرد فيه حسب وصفه الأطماع السعودية في عدة دول , فيقول :"
يجب الاعتراف بان الاسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، ورغم الاراضي الشاسعة التي تسيطر عليها في شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك آلاف الجزر في البحر الاحمر والخليج العربي، الا انها تسعى دائما للاحتفاظ بكل شبر ارض يقع تحت سيادتها، وتسعى في الوقت نفسه لضم المزيد من “اراض”، او “جزر”، او “واحات” في دول الجوار، حتى لو كانت موضع نزاع، سواء بقوة السلاح او المال.
نقول هذا الكلام، الذي قد يفاجيء كثيرين، بمناسبة حالة الجدل المتصاعدة حاليا في اوساط سياسية وقانونية مصرية، بعد الاعلان عن توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والسعودية بترسيم الحدود البحرية ينص على ان جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة سعوديتان، وان دور مصر فيهما هو توفير الحماية.
القيادة السعودية تتحرك دائما في توقيت محسوب بعناية فائقة، وتقتنص الفرص الملائمة لها، لحسم القضايا الحدودية موضع الخلاف مع دول الجوار، سواء كانت خليجية او يمنية او مصرية.
***
المقصود بالفرص الملائمة، هو ضعف هذه الدول المعنية سياسيا او عسكريا او اقتصاديا، وحاجتها الماسة للمال والدعم الاقتصادي، وتجنب الحروب، ووجود قيادات على رأسها يمكن الضغط عليها ومساومتها لتقديم التنازلات على صعيد الاراضي او الجزر او الواحات، بما يلبي مطالب وشروط الطرف السعودي.
ويضرب عبدالباري عطوان الأمثلة علي الإستغلال السعودي للدول المجاورة , فيقول :"
لنأخذ اليمن مثالا، فبعد حصار اليمن اقتصاديا، وطرد السلطات السعودية اكثر من مليون يمني كانوا يعملون لديها، ويتمتعون بامتيازات عديدة من بينها حق الدخول والعمل في المملكة، ودون الخضوع لشرط “الكفيل”، عقابا لليمن على معارضة حكومتها العدوان الامريكي على العراق عام 1991، وتوقيعها اتفاق الوحدة التاريخي بين الجنوب والشمال، وساهمت هذه الخطوة السعودية بدور الاسد في احداث ازمة يمنية اقتصادية طاحنة، لانها فاقمت من ازمة البطالة باضافة حوالي مليون عاطل، وحرمت حوالي مليون اسرة على الاقل من تحويلات هؤلاء المالية، الامر الذي عطل الدورة الاقتصادية واحدث شللا فيها، وخفض قيمة الريال اليمني اكثر من مئة في المئة، وفاقم من معاناة 25 مليون مواطن.
في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية المتدهورة ضعطت السلطات السعودية على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بكل الطرق والوسائل لاجباره على ترسيم الحدود وفق تصوراتها، والقبول بخط 19 الذي يعطيها مساحة واسعة من الاراضي، وليس على اساس خط 17 الانكليزي، الذي كانت تصر عليه الحكومة اليمنية، علاوة على ما نجحت، اي السعودية، في قضمه من مدن وقرى على طول الحدود يؤكد اليمن انها تابعة له، حسب ترسيم الحدود الانكليزي في الجنوب.
الاخطر من ترسيم الحدود، وحصول السعودية على ما تريد من ارض، هو تنازل الرئيس اليمني عن اتفاقية الطائف التي كانت تنص على “استئجار”، وليس امتلاك السعودية، لمدينتي جيزان ونجران، واجزاء من اقليم عسير، لمدة مئة عام انتهت مدتها بعد عام 2000، واصبحت المدينتان سعوديتان رسميا، ولم يعد لليمن اي حق للمطالبة بهما، مقابل مساعدات مالية سعودية، واستيعاب حوالي مليون عامل يمني، وفازت السعودية بالارض وترسيم الحدود، ولكنها لم تلتزم بالشق الاقتصادي من الاتفاق، الا جزئيا، الامر الذي احدث مرارة وشعور بالخذلان لدى اليمنيين ترجمته الحرب الحالية، وتمسك الحوثيين باسترجاع المدينتين وتوغلهما في الاراضي السعودية اكثر من مرة.
وعن التنازل المصري عن جزيرتي صنافير وتيران للمملكة السعودية يري أن :"
زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحالية الى القاهرة، وما تمخضت عنه من اتفاق على ترسيم الحدود البحرية، جاءت في توقيت “ذكي” للغاية، وبعد ضغوط نفسية عديدة على الجانب المصري لدفعه للتنازل عن الجزيرتين المذكورتين آنفا، فحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يواجه ازمات اقتصادية طاحنة، ويحتاج الى 43 مليار دولار لسد العجز في ميزانية العام الحالي فقط، مثلما يواجه ازمة ديون خارجية وبطالة عالية تزيد عن 30 بالمئة، مضافا الى كل هذا، تدهور في قيمة الجنيه المصري، وتوتر امني في صحراء سيناء، وخطر خسارة حصة مصر من مياه النيل (56 مليار متر مكعب سنويا) اي اكثر من ثلثي المياه، بسبب سد النهضة الذي تقيمه اثيوبيا لتحويل مجرى النهر، تحت ذريعة توليد الكهرباء وبدعم من اسرائيل.
في ظل هذا الوضع الاقتصادي المصري المنهار تحركت السلطات السعودية في التوقيت المناسب وفتحت ملف الجزر المتنازع عليها مع مصر في البحر الاحمر، ولوحت بمساعدات بقيمة 20 مليار دولار في حال وضع الرئيس السيسي، او رئيس وزرائه شريف اسماعيل، توقيعه على اتفاق نهائي في هذا الصدد، وهذا ما حصل.
لن نناقش هنا الجوانب التاريخية والقانونية والسيادية التي تتعلق بالجزر وملكيتها، فهذا الجدل متروك للخبراء المصريين، الموالين والمعارضين، مثلما هو متروك ايضا لـ”البرلمان” المصري للتصديق او عدمه على الاتفاق، مثلما ينص الدستور المصري، ولا يخامرنا ادنى شك بأن “سلق” هذا الدستور وكذلك والاستفتاء الشعبي عليه، والتعجيل بالانتخابات البرلمانية الحالية، كلها جاءت من اجل التوصل الى هذا الاتفاق مع السعودية لاغلاق الملف الحدودي بصورة نهائية، مقابل ملياري دولار سنويا، واقامة “جسر الملك سلمان” والحصول على استثمارات بحدود 20 مليار دولار.
البرلمان سيصادق حتما على هذا الاتفاق، لان الغالبية الساحقة من اعضائه من الموالين للرئيس السيسي، واذا كانت هناك معارضة فهي شكلية ومستأنسة، ومحدودة العدد، وادوار بعض قياداتها مرسومة من قبل النظام، وربما متفق عليها مسبقا، واللهم الا اذا حدثت معجزة وقرر الرئيس السيسي نتيجة ضغط شعبي الغاء الاتفاق المتعلق بالجزر لامتصاص هذا الضغط، واستخدامه كذريعة، وهذا احتمال ضئيل للغاية.
مشروع بناء جسر بطول ستين كيلومترا فوق البحر الاحمر يربط بين مصر والسعودية مفيد للبلدين، وسيفتح افقا ارحب للتعاون الاقتصادي وتنشيط التجارة البينية، وتوظيف عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل في الجانبين، وخاصة في منطقة التجارة الحرة في الجانب المصري في سيناء، الامر الذي سيضخ مليارات الدولارات في الخزينة المصرية، وبما يحسن اوضاع سكانها (سيناء) الذين يزيد عددهم عن 400 الف مواطن اهملتهم الحكومة المركزية في القاهرة لعقود، وشككت في هويتهم الوطنية وولائهم للدولة المصرية، الامر الذي دفعهم الى ممارسة اعمال “محرمة” وخارجة عن القانون، مثل التهريب والانخراط في صفوف جماعات اسلامية متشددة، ترفع السلاح بالتالي في وجه السلطات، وتمارس كل انواع القتل والتدمير.
“الذكاء” السعودي لا ينحصر في سياسة فرض الامر الواقع، واستغلال ضعف الآخر، وانما في ربط “التنازل” عن الجزيرتين الخلافي مع مشروع بناء جسر الملك سلمان الذي يحظى بتأييد الكثيرين في مصر لفوائده الاقتصادية الجمة، اي مثل مقوله “رفع سعر القطة وتخفيض سعر الجمل شريطة ان يتم البيع للاثنين معا”.
الاتفاق البحري اعطى المعارضة المصرية، و”الاخوانية” منها بالذات، “ذخيرة” حيه في معركتها ضد النظام بعد ان خفت صوتها في الفترة الاخيرة، فـ”الارض” تعتبر قضية مقدسة في الذهنية المصرية، وتعود جذورها الى اكثر من سبعة آلاف عام، واذكر ان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (صاحب الهوى المصري) كان من اكثر الناس فهما لهذه الحساسية الوجدانية، ولذلك رفض رفضا باتا ان يمتد مدرج مطار رفح الجوي بضعة كيلومترات في سيناء، بسبب محدودية مساحة قطاع غزة (150 ميلا مربعا بطول 40 كيلومترا فقط)، واصر على ان يكون هذا المدرج بالكامل داخل حدود القطاع تجنبا لاي مشاكل، او حساسيات مع الاشقاء المصريين.
ربما من السابق لاوانه اصدار اي احكام من جانبنا حول هذا الاتفاق، سلبا او ايجابا، في ظل الاحتفالات الضخمة في الجانبين الرسميين المصري والسعودي، لان شهادتنا مجروحة، وكل ما نستطيع ان نفعله الآن هو ان نتضرع الى الله ان يكون حظ الاشقاء المصريين افضل كثيرا من حظ الاشقاء اليمنيين، ومن قبلهم الاماراتيين (واحة البريمي وحقل الشيبة وشريط العديد)، والكويتيين (المنطقة المحايدة)، والبحرينيين (حقل السعفة) والقطريين (مخفر الخفوس)، ولا نقول اكثر من ذلك.
ولعل هذه الأراء المؤيدة والمعارضة تمكننا من الوصول إلي رؤية محايدة , مع أن الحياد في قضايا الأمن القومي والسيادة الوطنية يمثل الخيانة العظمي ..!!
يتبع الجزء الثالث
#محمود_الزهيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
