حوار خاص حول تطورات الثروة النفطية في العراق

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1388 - 2005 / 11 / 24 - 20:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قضايا اقتصادية :
المهندس حمزة الجواهري في حوار خاص حول تطورات الثروة النفطية في العراق لسعوديات نت .
- خصخصة النفط يتعارض مع مفهوم ملكية العراقين له !
-
حاورته : نوال اليوسف
اكد المهندس العراقي المقيم في دولة الإمارات والمتخصص في صناعة النفط
في أول حوار صحفي له خاص بسعوديات أن الخصخصة أمرا لا مفر منه ،ولكن ليس للبنية التحتية للحقول النفطية المطورة.وأشار إلى أن ما يمكن خصخصته هو جميع الخدمات النفطية المتعلقة بالعمليات الإنتاجية وخدمات التشغيل أو الصيانة والخدمات العامة التي تحتاج إلى استثمارات هائلة تفوق بكثير الاستثمارات على البنية التحتية للحقول النفطية أو الغازية .
كما دعى إلى أهمية تكريس فقرات دستورية تؤكد ملكية النفط والغاز تحت الأرض للشعب العراقي إضافة إلى ملكية البنى التحتية للصناعة الاستخراجية ،إضافة على تشريع قوانين خاصة بحماية الثروة النفطية من الهدر وضمان حسن استثمارها للصالح العام .
وفيما يلي نص الحوار :
سؤال: هل بالإمكان إعطاء شرح موجز لتاريخ الصناعة النفطية في العراق؟
ج- بدأ البحث عن النفط في العراق وإيران معا في آن واحد مع بداية القرن العشرين وذلك لوجود دلائل جيولوجية واعدة على وجود النفط فيهما، تحقق فعلا اكتشاف النفط في إيران أولا ومن ثم تأكد وجوده في العراق وتحديدا في حقل كركوك المعروف في العام 1927.
بعد سلسلة من العقود مع الإدارة العثمانية ومن ثم الإدارة البريطانية حين كان العراق تحت الانتداب ومن ثم الحكومة العراقية المنصبة من قبل البريطانيين في العراق، حيث كانت آخر اتفاقية يمنح العراق بموجبها جميع أراضي العراق كامتياز للكارتل النفطي العالمي بنسب متساوية والاحتفاظ بنسبة 5% للعراقي - البرتغالي الجنسية السيد كولبنكيان الجيولوجي العراقي الذي كان دائما هو المنظم لمثل هذه الامتيازات. بدأ فعلا الإنتاج العراقي من حقل كركوك في العام 1931 وذلك بتصديره من خلال خط حيفا الذي اندثر الآن بعد أن توقف العمل به منذ أكثر من خمسين عاما. تلا ذلك عدة اكتشافات نفطية عراقية بالقرب من الموصل وفي الجنوب، تحديدا في البصرة حيث تم اكتشاف حقل الزبير ومن ثم حقل الرميلة العملاق وعدة حقول كبيرة أخرى، ولم يطور من هذه الحقول إلا عدد قليل جدا، تلك هي الحقول الأكبر والمكامن الأسهل في تطويرها، فقد تم تطوير حقل الرميلة الجنوبي فقط وترك الجزء الشمالي منه، وكذا لم يطور من هذا الحقل سوى مكمن واحد وهو مكمن الزبير الرئيسي وترك الباقي دون تطوير، وهذه السياسة التطويرية كانت متبعة في العراق بالكامل بالرغم من أن العراق كان قد حقق احتياطي نفطي يزيد على ما هو معلن في الوقت الحالي، وذلك لشعور الشركات بأن العراق سوف يخرج عن طوع هذه الشركات لتعاظم حركة التحرر الوطنية العراقية
بسرعة فيه، أضف إلى ذلك، المتغيرات السياسية التي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية وتعاظم دور الإتحاد السوفيتي الذي أصبح يرعى هذه الحركة في العراق وعموم المنطقة. لم يستفد العراق من نفطه بشيء حتى أوائل الخمسينات حيث أنشء مجلس الأعمار بعد أن ارتفع قليلا سعر النفط، ولم يحقق هذا المجلس شيء للعراق حتى جاءت ثورة تموز في العام 1958 ليكون أول ما قامت به هو تأميم جميع الحقول والمكامن الغير مطورة وكذا جميع الأراضي التي لم يجري بها عمليات استكشاف عن النفط بإصداره قانون رقم 80 الشهير، فقد أمم العراق أكثر من 99% من أراضي التي في أيدي الشركات.
وكان المفروض أن يحمي هذا القانون ملكية النفط ويضمنها للشعب العراقي، ولكن لعدة أسباب تعطل العمل به، وأهمها هو عدم وجود دستور دائم للبلد ومؤسسات ديمقراطية كالبرلمان والقضاء المستقل والحكومات المنتخبة، مما جعل من هذا القانون عصفا مأكول، ليس لهشاشته وحسب ولكن للأسباب الأخرى غير التي ذكرناها.
بعد أن تأكد عبد السلام عارف أن السبب بإسقاط حكومة قاسم، كونه أحد المشاركين بإسقاطها، هو هذا القانون، حاول أن يرضي الغرب لكي يضمن لنفسه البقاء في السلطة من خلال مسودة بغداد التي لم ترى النور لأسباب غير معروفة، إلا إن عبد السلام وأخيه قد وفروا فرصة للفرنسيين من دخول العراق بامتياز جديد في حقلي بزركان وفكة قرب العمارة وعلى الحدود العراقية الإيرانية، فكان هذا يعد أول تجاوز حقيقي على قانون رقم 80. حيث أن القانون لم يسمح بإعطاء امتيازات لإنتاج النفط لأية جهة كانت، وكما أسلفنا، لم يكون القانون واضح بما يضمن سلامة تطبيقه وعدم التلاعب بملكية النفط للشعب العرقي، فقد حول القانون ملكية النفط إلى شركة النفط الوطنية العراقية والتي تأسست في وقت صدوره، ولكن بحل الشركة أو بالتلكؤ بتشكيلها من الأخوين عارف، سمح للحكومة بإعطاء امتياز، تلاها إمتيازات للفرنسيين وغيرهم لعدم وجود المالك، وهو شركة النفط الوطنية العراقية، وهذا أهم شكل من أشكال التجاوز على القانون.
كان أول ما فعله البعثيين بعد أن عادوا على القطار الإنجلو أمريكي للعراق في العام 1968 ، هو تفعيل اتفاقية العراق مع فرنسا التي بموجبها تم منح إلف – إيراب الفرنسية امتياز، وليبدأ الإنتاج فعلا في أوائل السبعينات من حقل بزركان تاركين حقل فكة لكونه يمتد داخل الأراضي الإيرانية وما سيسببه ذلك من مشاكل هم في غنى عنها. كان من البعث وعلى كل ما هو عليه من خسة أن أمم باقي النفط العراقي على مرحلتين كانت الأولى عام 1972 والثانية في العام 1975 ليتم التأميم ولكن منقوصا، إذ بقيت حصص فرنسا التي تم استثنائها من قوانين التأميم بالإضافة إلى تفعيل التجاوز الذي قام به حكم الأخوين على قانون رقم 80 بمنحهم امتيازا للفرنسيين كما أسلفنا، وهذا ما يفسر الحماس الذي أبداه ومازال يبديه الفرنسيون في الدفاع عن حكم البعث لحد الآن. لم يكتف النظام البعثي بهذا القدر من التجاوز بعد أن تشكلت الأرضية لمزيد من التجاوزات على هذا القانون وكافة حقوق الشعب العراقي دون استثناء. خلال الحرب العراقية الإيرانية التي دامت 8 سنوات، كان من المستحيل على الفرنسيين أن يستمروا بالإنتاج بسبب قربه من خط النار، وتحطيم المنشآة التي أقاموها في حقل بزركان الحدودي، حيث كان الإنتاج قد بدأ منذ حولي خمس سنوات، وهكذا خرج الفرنسيين من العراق آملين بالعودة من جديد، حيث كان صدام قد وعدهم بإعادة ما خسروه من نفط في بزركان وزاد عليه أن أعطى لهم عقدا يمنحهم به حق الامتياز بتطوير حقل مجنون الذي يعد ثاني أكبر حقل في العالم بعد حقل الغوار السعودي، والذي لو اكتمل الاستكشاف فيه لكان الأكبر في العالم لما فيه من دلائل تشير لذلك. وبذات الوقت، قد ترك للروس حقلا لا يقل أهمية عن حقل مجنون، ألا وهو حقل غربي القرنة الذي يعد واحدا من أكبر خمسة حقول عملاقة في العراق كان قد تم استكشافه في أواخر السبعينات، وحفر فيه بعد ذلك ما يقرب من ألف بئر. كلا العقدين كان قد وقعهما صدام ولكن لم يجري تفعيلهما إلا بعد رفع العقوبات عن العراق. وخلال اشتداد الأزمة قبل سقوط النظام، كان صدام قد وعد حتى الأمريكان والإنجليز بأي حصة من النفط العراقي يرغبون بها لكي يكفوا عنه، وهذه أحداث قريبة مازالت قوية في الذاكرة، إذ لم يمضي عليها أكثر من سنتين. يمكن من خلال هذا العرض أن نلاحظ مدى ارتباط هذا القانون بالتغيرات السياسية على أرض العراق منذ أن صدر ولحد الآن.
سؤال: ما أهمية النفط في الاقتصاد العراقي؟ وكيف تنظر إلى موقع العراق النفطي
عالمياً؟
ج - العراق الجديد، أي عراق ما بعد نظام البعث عاد للخلف أكثر من خمسين عاما، فقد حول النظام السابق جميع المصانع العراقية إلى مصانع تخدم العسكر، فتأسست وزارة تسمى بوزارة التصنيع العسكري ضمت لها عدة وزارات منها الصناعة لتتحول بذلك الصناعة العراقية بالكامل إلى تصنيع عسكري ينتج السلاح والعتاد الحربي فقط، وجميع من يعملون بها من العسكر، ولكن بعد السقوط كانت هذه المصانع قد أنهكت وتداعت بالكامل كنتيجة للضربات الجوية خلال حروب النظام التي لم تنتهي إلا بسقوطه، وكذا بسبب عمليات تحويلها إلى مصانع تنتج غير الذي صممت من أجله وضعف الصيانة لعدم توفر الأدوات الاحتياطية، بمعنى أن الصناعة العراقية لم يبقى منها سوى أيدي عاملة خبيرة ومصانع خردة لا تصلح لشيء على الإطلاق.
لم تكن الزراعة بأحسن حال من الصناعة، فقد تراجع القطاع الزراعي بشكل مريع في العراق بعد أن ذهبت جميع القوى العاملة فيه لجيوش صدام، فقد كانت تظم إليها أكثر من مليون جندي وعدد يزيد على ذلك عدة مرات من الشهداء أو المعوقين في الحروب التي لم تتوقف منذ العام 1980 وحتى سقوط النظام، كان مداد هذه الجيوش من الرجال هم من أبناء الريف العراقي، أي القوى العاملة في الزراعة، هكذا بقيت الأرض العراقية المعطاء لأكثر من عشرين عاما خالية من القوى العاملة فيها، فارتفعت نسبة الملوحة في الأرض إلى حد توقف الإنتاج الزراعي منها، وتناقص عدد النخيل في العراق إلى أقل من الربع عما كان عليه قبل مجيء النظام، حيث أن هذا الأمر له أكثر من أثر، مرة تناقص إنتاج التمور والثاني أن جل المنتجات الزراعية في العراق تستظل بالنخيل ولا يمكن للزرع العيش تحت الشمس العراقية المحرقة، فتناقص الإنتاج الزراعي إلى حدود لم يسبق للعراق أن وصل إليها سابقا.
بظل هذا الوضع بقي العراق يعتمد أساسا على القطاع النفطي بعد أن أصبح يستورد الخضار والفواكه وجميع السلع الاستهلاكية من الخارج، فأهمية النفط اليوم للعراق والاقتصاد العراقي كأهمية الحياة إلى الهواء والماء، إذ بدونهما لا يمكن للحياة أن تستمر.
أما بالنسبة إلى موقع العراق النفطي عالميا، فإني أجد أن هذه المكانة كبيرة اليوم ومهمة أكثر من أي وقت مضى، وذلك أن الزيادة في الإنتاج العالمي من النفط لم تعد كافية لسد الطلب المتزايد على النفط، وهذا ما يفسر ارتفاع أسعار النفط إلى حدود الستين دولار حاليا، وسوف تستمر الزيادة في حال فشلت دول الأوبك، المنتج الرئيسي، بتزويد السوق بما يخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، فقد فشلت الأوبك بتحقيق وعودها أن ترفع الطاقة الإنتاجية بما يحقق هذه المعادلة، وعليه فقد المستهلك الثقة بوعود الأوبك، ففي سابقة سجلت قبل أيام أن تجاهل السوق النفطي الوعود السعودية وباقي المنتجين بزيادة الإنتاج وبقي سعر النفط مستمرا بالارتفاع، قبل هذا الوقت كان مجرد تصريح من الوزير السعودي بزيادة الطاقة الإنتاجية من شأنه أن يخفض الأسعار من دولار إلى دولارين، وربما أكثر. من هنا تأتي اليوم أهمية النفط العراقي للسوق النفطية العالمية، وذلك لما فيه من إمكانيات كبيرة جدا وواعدة بتجاوز أي أزمة مستقبلا وعلى مدى عقد من الزمان أو يزيد، لأن العراق يمكن أن يمد العالم بأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا بسهولة تامة، وإلى أكثر من ذلك بكثير فيما لو كانت الحاجة أكبر. إلى جانب هذه الحقائق، فإن هناك دول تتعملق اقتصاديا بشكل كبير مثل الصين والهند، حيث أن الزيادة في الطلب الصيني للنفط، فقط، خلال العام الماضي، كانت قد امتصت كامل الزيادة التي وعدت بها أوبك وحققتها فعلا، فما بلك والصين قد أعلنت بالأمس أنها تسعى لأن تبني احتياطي استراتيجي من المخزون النفطي، وهذا يعني أن طلبها للنفط سيتضاعف إلى حين تحقيق هذا الهدف، والذي يحتاج إلى وقت قد يصل إلى عشرة سنوات أخرى. فقط العراق باستطاعته اليوم أن يحقق هذا الهدف الكبير لمستقبل الطاقة في العالم لما يتمتع به مخزون هائل قد يفوق مخزون السعودية بعدة مرات.
سؤال: تتداخل الآراء بشأن دور النفط في احتلال العراق.. كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
ج- مما لا شك فيه أن يكون للنفط، هذه السلعة الاستراتيجية، دورا باحتلال العراق، وذلك لكون الغرب يعتمد أساسا على الطاقة المستمدة من النفط ومشتقاته، حيث أن المصادر الأخرى للطاقة، وخصوصا المتجددة منها، مازالت غير اقتصادية ولم تحظى بالقدر الكافي من التطوير، بهذا يكون النفط لعقود أخرى قليلة قادمة هو المصدر الرئيسي للطاقة في العالم، هذا بالإضافة إلى أن الاحتياطي النفطي العراقي كبير جدا وواعد بما يمكنه من تحقيق الزيادة المطلوبة بوقت قصير جدا وذلك بتطوير حقول جديدة والتوسع بإنتاج الحقول القديمة وفق أساليب الإنتاج الحديثة المتطورة.
الغرب لم يأتي لسرقة نفط العراق كما يحاول البعض أن يصوره، فها هو الغرب ممثلا بشركاته في السعودية ودول الخليج الأخرى يعمل من دون أن نسمع أو نرى يوما ما أن هذه الشركات قد سرقت ولو برميلا واحدا من النفط، حيث أنا أعمل في الخليج مع هذه الشركات منذ أكثر من عشرين عاما، ومتخصص في إنتاج النفط، وكذا ساهمت بإعداد دراسات عن هذا الموضوع بالذات الذي تقصى كل قطرة نفط منتجة من الآبار وحتى المصب، فلم أجد أي خلل في يوم من الأيام، فما نسمع من على أجهزة الإعلام عن هذا الموضوع لا يتعدى مهاترات إعلامية تعتمد أساسا على جهل المتلقي بمفردات هذه الصناعة.
سؤال: يقال أن الصناعة النفطية بلغت مرحلة الخراب في عهد النظام العراقي السابق.. ما حقيقة هذا القول وأسبابه؟ وما هو حال الصناعة النفطية العراقية حالياً؟
ج. هذا صحيح، وليس هذا وحسب، فقد ورث النظام الحقول العراقية المطورة من الشركات العالمية بعد تأميم النفط وهي بأبسط صورها وتتبع الأساليب المتخلفة بإنتاج النفط من الحقول العراقية، فإن هذه الأساليب، أقل ما يقال عنها، أنها همجية ولا ترقى لأن تكون صناعة يعتد بها، ولكن مع ذلك فقد أهملها النظام وتركها كما كانت عليه دون أن يمنحها أي قدر من الأهمية، فبقيت مجرد بقرة حلوب تدر الأموال لجيوب أقطاب النظام وحزبه وتغذي الآلة الحربية العراقية، فقد تركت المنشآت، أو ما نسميه بالبنية التحتية للحقول من آبار ومنشآت لعزل الغاز أو الكبريت أو الماء عن النفط والأنابيب ومحطات الضخ والمصبات العميقة وحقول الخزانات التابعة لها، كلها تركت تتداعى دون صيانة يعتد بها أو تجديد، في حين كانت تتلقى الضربات الموجعة تلو الضربات من قبل الطائرات المغيرة خلال حروب النظام التي استمرت أكثر من عشرين عاما متواصلة، كما وإن المكامن النفطية تركت تنتج بشكل همجي لتكتسحها المياه تاركة خلفها النفط، بحيث أصبحت تنتج الماء بوقت مبكر جدا ما كان يجب أن يحدث، وهذا بحد ذاته سيكون سببا بضياع كميات كبيرة من النفط لا يمكن إنتاجها في المستقبل، أو يتم إنتاجها ولكن بكلف عالية جدا، ولكن لحسن الحظ أن المكامن المطورة لحد الآن قليلة جدا إذ لم يطور النظام حقيقة أي حقل سوى حقل الرميلة الشمالي وحقول أخرى صغيرة تعد على عدد أصابع اليد الواحة، في حين أن العراق لديه العشرات من الحقول التي مازلت غير مطورة ومئات أخرى لم يجري بها حفر استكشافي.
سؤال: ما هي التكاليف المالية اللازمة لإعادة بناء الصناعة النفطية العراقية وزيادة طاقاتها الإنتاجية؟
ج.التكاليف المالية اللازمة لإعادة بناء الصناعة النفطية كانت قد قدرتها الحكومة السابقة، أي حومة علاوي بسبعة مليارات دولار، وهذا الرقم معقول جدا حيث يتضمن أعادة بناء ما تهدم منها أو تحديث المتهرئ من البنية التحتية للحقول المنتجة والمصافي النفطية أيضا. إن هذا الرقم لا يتضمن المنشآت التي تحتاجها الحقول فيما لو اتبعت طرق إنتاج حديثة ويعاد تطوير الحقول بما يضمن أعلى نسبة استخلاص منها، كما ولم يتضمن تطوير حقول جديدة، فإننا لو أردنا أن نفعل كل ذلك فإن الرقم سيكون كبيرا جدا، اكبر من هذا بكثير.
سؤال: هل ترون أن تحويل ملكية قطاع النفط العراقي من الدولة إلى الملكية الخاصة (الخصخصة)، المحلية والأجنبية، طريقاً مناسباً لتوفير التمويل اللازم لإعادة بناء وتطوير قطاع النفط العراقي؟ وإذا لم تكن الخصخصة طريقاً مناسباً لتوفير التمويل وإعادة بناء الصناعة النفطية العراقية، فما هي البدائل الأخرى المتاحة؟
ج .الخصخصة أمر لا مفر منه، ولكن ليس للبنية التحية للحقول المطورة، والتي تتضمن الآبار بكل أنواعها، والأنابيب ومحطات الضخ ومحطات عزل الغاز والماء والكبريت عن النفط ومصبات التحميل العميقة والمنشآت التابعة لها. حيث إن خصخصة هذه البنية يتعارض مع مفهوم ملكية الشعب العراقي للنفط، فهل يعقل أن يبقى مالك المصنع مالكا له لو أراد أن يبيع جميع المنشآت التابعة للمصنع؟. لكن ما يمكن خصخصته هو جميع الخدمات النفطية التي تتعلق بالعمليات الإنتاجية وحتى يمكن خصخصة خدمات التشغيل أو الصيانة أو الخدمات العامة، وهذه الخدمات تحتاج إلى استثمارات هائلة ربما تفوق بكثير الاستثمارات على البنية التحتية للحقول النفطية أو الغازية. فقط خدمات حفر وصيانة الآبار قد تحتاج إلى ثلاثة أو أربعة مليارات دولار، هذا فضلا عن الخدمات الأخرى التي تعد بالمئات وتحتاج إلى استثمارات هائلة يمكن أن يساهم بها الرأسمال الوطني والأجنبي بما يضمن المنافسة الحرة وتقديم أفضل الخدمات واستعمال أرقى التكنلوجيا العالمية، وحجم الاستثمارات في هذه القطاعات المصاحبة للعملية الإنتاجية يمكن أن يعتبر أكبر بكثير من الاستثمار في البنى التحتية، أي لنترك أمر ملكية النفط والبنى التحتية للحقول المطورة للشعب العراقي، وتخصخص الخدمات.
بهذا الخصوص كنت ومازلت أدعو للآتي: يجب أن تكرس فقرات دستورية تؤكد ملكية النفط والغاز تحت الأرض للشعب العراقي وكذا ملكية البنى التحتية للصناعة الاستخراجية يجب أن تبقى ملكية عامة للشعب العراقي، هذا من جانب، ومن جانب أخر تشرع قوانين خاصة بحماية الثروة النفطية من الهدر وضمان حسن استثمارها للصالح العام، مع التأكيد على حماية الثروة النفطية والآبار المنتجة بما يضمن استغلالها وفق أرقى المعايير الهندسية العالمية وفي أي وقت من الأوقات، وذلك لضمان أعلى نسبة استخلاص وفق أحدث التكنولوجيات المتاحة، ولا يجب أن يترك الأمر لاجتهاد شخصي من فرد أو حكومة، ولا أن يعطى لشركات أجنبية حق تقرير أسلوب الإنتاج الذي يضمن الوصول إلى هذه النسب العالية من الاستخلاص، ففي جميع الحالات يمكن ضمان استمرار الإنتاج ولكن لا يمكن ضمان عدم الهدر في الثروة الوطنية، وضمان أعلى نسبة استخلاص وفق مستجدات التكنولوجيا دائمة التحديث، والارتقاء بأساليب الإنتاج باختيار الأفضل منها، والتحديث الدائم لإدارة العمليات الإنتاجية والإدارة المكمنية للحقول المطورة، كل هذا يعني تقليل الهدر من هذه الثروة وذلك برفع نسبة الاستخلاص إلى أعلى درجة ممكنة وفق عدد متوازي من الدراسات المكمنية والدراسات المصاحبة بشكل دوري.
هناك مجالات أوسع بكثير من هذا المجال الضيق للاستثمار في النفط، وهي الاستثمار في صناعة الداون ستريم، أي صناعة التكرير أو تكسير النفط أو الصناعات البتروكيماوية والصناعات المتعلقة بإنتاج الطاقة ويمكن أيضا ملكية خطوط عملاقة للغاز تنقل الغاز إلى المستهلك في البلدان الأخرى مثل أوربا وآسيا، حيث أن العراق أقرب لهذه الأسواق من سيبيريا بكثير، فلماذا نرى الغاز السيبيري في أوربا ولا نرى الغاز العراقي؟ في حين أن الاحتياطي الغازي للعراق قد يفوق الاحتياطي السيبيري؟ إن هذه القطاعات من الصناعة النفطية قد تحتاج إلى مئات المليارت من الدولارات لكي تستثمر بها، قد يشارك بها العالم أجمع، وفيما لو تحقق ذلك فإنها قد توظف كل العمالة العراقية والعربية الزائدة والكثير من عمالة آسيا والغرب.
بالطبع أن العراق لا قبل له بكل هذه الأموال وليس لديه القوى العاملة التي تستطيع أن تفعل كل هذا، في حين نجد أن الغرب قد تكدست لديهم الأموال في البنوك التي ليس لها فرص توظيف مناسبة في بلدانها.
هذه النقطة بالذات يمكن أن تعتبر أهم سبب وراء وراء رغبة الغرب بوجود أنظمة ديمقراطية مستقرة سياسيا في الشرق الأوسط، حيث بدون هذا النوع من الأنظمة لا يمكن للغرب أن يغامر ويوظف كل هذه الأموال، لأن الرأسمال يوصف على أنه جبان، والمقصود من ذلك أنه يطلب ضمان لاستمراره بالعمل وأن لا يخضع لأي تهديد مهما كان شكله، فنظام على غرار نظام صدام أو أنظمة الدول العربية الحالية لا يمكن أن تشجع الرأسمال على الدخول لهذه البلدان الواعدة بخيراتها وقواها العاملة وموقعها الاستراتيجي من العالم.
سؤال: ما دور الحكومة العراقية في إدارة القطاع النفطي حالياً؟ وكيف ترى إدارة عوائد النفط في العراق؟ وما موقفك من توزيع نقدي مباشر لجزء من هذه العوائد على المواطنين العراقيين؟
ج . إن الحكومة العراقية المنتخبة حديثة العهد بالسلطة، فهي لم تمارس عملها إلا قبل أقل من شهرين فقط، فلا يمكن أن نتوقع منها إنجازات سحرية كونها لا تملك عصى موسى عليه السلام، فهي قد ورثت كل أمراض الأنظمة السابقة وورثت بنية تحتية محطمة بالكامل، وعجلة إنتاج متوقفة تقريبا بشكل كامل، وقوى إرهابية تعيث بالأرض فسادا وتحرق الضرع والزرع مما تبقى للعراق والعراقيين، ودول في الجوار لا تريد للعراق خيرا وتساهم بتصدير الإرهاب للعراق عبر حدودها، وذلك عن قصد أو دون قصد، بتراخ منها أو غفلة حقيقة لما يعبر من حدودها نحو العراق من بشر عزموا أن ينتحروا في العراق وليزهقوا بانتحارهم آلاف الأرواح من البشر الأبرياء وتهديم ما تبقى من كل ذلك الخراب، وأخيرا، عالم بلا شك يكون فاقدا للثقة بهذا البلد بعد كل هذه الحقائق، ربما لاحظنا أن تفجيرا واحدا في القاهرة كان قد تسبب بخسائر لصناعة السياحة في مصر تزيد على ملياري دولار، فما بالك والعراق يعتبر ساحة المواجهة الرئيسية مع الإرهاب العالمي بالكامل؟
لكن مع ذلك، فإن صبر العراقيين لم ينفذ، وأملهم بعراق مستقر غني واعد لم يخيب، بل يتجدد الأمل مع كل إرهابي يسقط على أرض العراق، ومع كل حجر يوضع في جدار لمدرسة، ومع كل سنبلة تنموا في أرض العراق الجديد، فالحكومة الحالية عاقدة العزم للقضاء على الإرهاب، الذي لم يعد يرهب العراقي، حيث فقد الإرهاب معناه منذ أن ذهب الجميع يوم الانتخابات العراقية ليدلوا بأصواتهم تحت التهديد وينتخبوا حكومتهم الشرعية الجديدة.
كل ما يصرف اليوم في العراق من أموال مصدرها النفط فقط، ولا شيء غير النفط، وكما أسلفت لم يمضي على الحكومة المنتخبة سوى أسابيع قليلة بما لا يسمح بإعطاء حكم على استغلالها لهذه الأموال، وإدارتها للقطاع النفطي لم نعرف عنها إلا القليل إذ لم يعلن برنامج واضح لهذه الأمر، بالرغم من ضرورة وجود مثل هذا البرنامج.
أما مسألة توزيع عائدات النفط على العراقيين، فإنه غير وارد لأنه يهدف أساسا
لتقويض الدعامة الأساسية التي تستند إليها الحكومة وحيدة المصدر من حيث التمويل، فلو ذهبت أموال النفط لتوزع على العراقيين، على أعضاء الحكومة أن يذهبوا إلى منازلهم، إذ لم يعد لديهم ما يعتمدون عليه لتسيير الأمور في البلد.
يمكن للتشريعات الجديدة في العراق أن تأتي بنظام تكافل اجتماعي يضمن حياة كريمة للعراقي في حال فقده لعملة أو مصدر عيشه، وهذا ممكن جدا في المستقبل، حيث يشكل هذا المطلب قاسم مشترك بين جميع القوى التي تشارك في العملية السياسية.
سؤال: ما هي المشكلات الأخرى التي تواجه مهمة إعادة تأهيل قطاع النفط العراقي عدا مسألة التمويل؟
ج. الإرهاب البعثي في الداخل المتضامن مع دول الجوار والدول العربية والإسلامية عموما، هو ما يشكل فعلا العائق الأكبر لإعادة تأهيل القطاع النفطي، أضف إلى ذلك أزمة الثقة بالاقتصاد العراقي مع العالم بسبب وجود الإرهاب في الداخل، فالإرهاب هو العائق الأول والأخير الذي يعرقل إعادة الأعمار في العراق.
سؤال: ما تأثير نهوض قطاع النفط العراقي في دول الجوار النفطية؟ وما مستقبل علاقة العراق بمنظمة أوبك؟
ج. مما لا شك فيه أن يكون لنهوض القطاع النفطي في العراق أثر كبير جدا على الدول في الجوار سواء كانت نفطية أم غير نفطية، فالدول النفطية يمكن أن تستثمر في العراق أموال كبيرة جدا وذلك لوجود البيئة الاستثمارية في حال استقرار العراق ووضع نهاية للإرهاب فيه، أما بالنسبة للدول الغير نفطية فإنها تستفيد أكثر من ذلك، حيث جميع هذه الدول لديها بطالة عالية جدا، يمكن للصناعة النفطية في العراق استيعابها بالكامل، فلو عرفنا أن ما يدخل مصر من العملة الصعبة كنتيجة للعمالة المصرية خارج مصر تقدر بسبعة مليارات دولار، فإنها يمكن أن تقفز إلى أرقام فلكية فيما لو استقر العراق فعلا، أما عن الأوبك، فإنه من مصلحة العراق الاستمرار بالعمل ضمن هذه المنظمة طالما أن الطلب على النفط يزيد حاليا عن المعروض في الأسواق، فإن الأوبك يمكنها أن تزيد من استقرار السوق النفطية في العالم وتشد من عضد بعضها البعض.
سؤال: بإمكانكم إضافة ما ترونه يثري الحوار ويهم ويخدم العراق الجديد والشعب العراقي المحروم ،أو طرح فكرة لقضية أخرى تتعلق بنفط العراق او نفط العرب لتتتم مناقشتها في قضية اقتصادية على هيئة ندوة ،أو على شكل حوار او تصريح؟
ج. الإرهاب ثم الإرهاب ثم الإرهاب، فمن يمد اليوم يد العون للعراق من أجل القضاء على هذه الآفة اللعينة، فإنه سوف ينقذ نفسه وسوف ينقذ العراق، هذا هو الجانب المضيء من القمر، حيث العرب لا ينظرون إلا للجانب المظلم منه بالرغم من عماهم الأزلي بصرا وبصيرة.
القضية المشتركة لأغلب الدول العربية، خصوصا تلك التي تعاني من بطالة في بلدانها، فإن الصناعة النفطية في العراق والدول الأخرى العربية المنتجة له يمكن أن تنعم برخاء اقتصادي حقيقي فيما لو حققت شروط الاستثمار العالمي بالدخول إليها، تلك الشروط التي تحدثنا عنها، ولكن يبدو لي أن التمسك الكراسي بالنسبة للحكام العرب أكثر أهمية من سعادة الشعوب ورخائها.
الدول العربية جميعها تعتبر دول غير مشجعة على دخول الاستثمارات لعدة أسباب، أهمها عدم وجود أنظمة ديمقراطية، أي أنظمة تكون فيها السلطات الثلاث منفصلة عن بعضها البعض، وأن يكون هناك مجتمع مدني يتمتع بالشفافية وتداولية السلطة وليس أنظمة قمعية تستمد شرعيتها من قمعها لشعوبها وقيادتها بالحديد والنار، مثل هذه الأنظمة لا يمكن أن تشجع الاستثمار العالمي على الدخول إليها، لذا بقيت حتى الغنية منها لم تستطع لحد الآن من توظيف أموال في صناعة الداون ستريم لضخامة هذه الأموال التي يجب أن توظف في هذا المجال، أي بكلمة أخرى، مهما كانت الدولة غنية فإنها لا قبل لها بصناعة النفط لما بعد الاستخراج. لذا أتمنى أن يعقد ملتقى أو مؤتمر يكرس فقط لمسألة مستقبل الاستثمار في المنطقة العربية والعراق منها في الصميم في حال وجود أنظمة ديمقراطية مستقرة سياسيا في المنطقة.
حمزة الجواهري
[email protected]

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات