ألمؤسسة العسكرية العراقية .. الدور السياسي المرسوم و الواقع الفعلي

هيثم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 5128 - 2016 / 4 / 9 - 03:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تأسست دولة العراق الحديث الأولى ( المملكة العراقية ) من المملكة المتحدة معتمدة على ضباط الجيش الشريفي ، شيوخ عشائر ، رجال دين ، تجار و كبار موظفي العهد العثماني تحت مسوغ عدم وجود نخب مهنية أو نخب ذات وعي إجتماعي يمكن التعامل معها و هو الواقع فعلاً ، رغم مقاومة بعضهم الإحتلال الجديد و الذي تميزت بعض مظاهره بالقوة المسلحة من خلال المواجهات الثلاثة التي إصطدم بها الإنكليز مع العراقيين عند إحتلالهم العراق قبل تأسيس دولة العراق و هي :ــ
• حركة المجاهدين عام 1914 .
• ثورة النجف عام 1918 .
• أحداث تلعفر .
• ثورة العشرين التي إندلعت للمدة من 30/6/1920 و لغاية 20/11/1920.
و إزاء هذا الطيف غير المتجانس ثقافياً و فكرياً ، و المجتمع (الذي أريد له أن يكون شعباً لهذه الدولة ) غير الموحد ذو الثقافة العشائرية التي تغلب عليه سمات البداوة , و مدنه في جلها تفتقر إلى سمات التمدن فهي أقرب إلى أرياف كبيرة منها إلى مدن ، بدأت الإدارة المحتلة بتأسيس الجيش العراقي في 6/1/1921 لغرض الدفاع عن الحدود و ضبط الأمن الداخلي دون إسناد أي دور سياسي له بحيث وضع تحت القيادة المدنية فكان وزراء الدفاع إما مدنيون أو عسكريون متقاعدون . و أخذت وتيرة تطوره بالنمو على وفق الإمكانات المتاحة في حينه من حيث العدة و العدد . إلى أن صدر قانون التجنيد الإلزامي عام 1935 في ذروة الأزمة الإقتصادية العالمية قبيل الحرب العالمية الثانية ألذي زاد من قوة الجيش إزاء إرهاق ميزانية الدولة و زيادة المعاناة الإجتماعية .
إنتقل الصراع إلى مرحلة جديدة ليكون بين الطبقات الوطنية الحاكمة لتزيد النشوء الواهن للدولة العراقية وهناً . وخاصة بين العشائر و الطبقة البرجوازية ، إضافة إلى النزاعات العشائرية التأريخية ، و التي أسبابها إقتصادية و إجتماعية و لم تكن يوماً لإسباب قومية أو دينية أو طائفية .
مما حدى بالسلطة إلى إستخدام الجيش في القضاء على التمردات العشائرية ، و بالتالي دخوله معترك الصراع السياسي كونه أصبح قوة تفوق قوة السلطة البرجوازية و من ثم قيامه بالتحكم بالسلطة دون أن يكون له دور سياسي دستورياً فكان التدخل يجري من خلال ضباط يقودون وحداتهم إلى التحرك دون أمر القيادة العسكرية ممثلة برئيس الدولة و القيادة العامة للقوات المسلحة و وزارة الدفاع و رئاسة أركان الجيش ألتي لم تؤدّ دورها المطلوب في إيقاف التمردات العسكرية كما حدث في :
• إنقلاب بكر صدقي في 29/10/1936 ألذي لم يكن على رأس المؤسسة العسكرية حيث كان قائداً للفرقة الثانية في حين رئيس أركان الجيش ( طه الهاشمي ) و وزير الدفاع ( جعفر العسكري ) و رئيس الوزراء ( ياسين الهاشمي ) و رئيس الدولة ( الملك غازي ) .
• مجموعة من (6) ستة من ضباط الجيش ( صلاح الدين الصباغ ، كامل شبيب ، فهمي سعيد ، محمود سلمان ، عزيز مصطفى ياملكي و سعيد يحيى ) عقدوا إجتماعاً بتاريخ 24/12/1938 في معسكر الرشيد مهيئين قطعاتهم العسكرية للتمرد مطالبين بإستقالة حكومة جميل المدفعي ألتي رضخت لطلبهم في حين رئيس أركان الجيش ( حسين فوزي حسن ) و وزير الدفاع و رئيس الوزراء ( جميل المدفعي ) و رئيس الدولة ( الملك غازي ) .
• ألتدخل في تسمية ( عبد الإله بن علي ) وصياً على العرش بدلاً من ( زيد بن الحسين ) إثر مصرع الملك غازي بتاريخ 4/4/1939 في حين رئيس أركان الجيش ( حسين فوزي حسن ) و وزير الدفاع ( طه الهاشمي ) و رئيس الوزراء ( نوري السعيد ) و شغور منصب رئيس الدولة .
• حركة مايس 1941 بقيادة العقداء الأربعة ( صلاح الدين الصباغ ، كامل شبيب ، فهمي سعيد ، و محمود سلمان ) و عزل ( الوصي عبد الإله ) عن وصاية العرش و تنصيب ( الشريف شرف ) بدلاً عنه في حين رئيس أركان الجيش ( أمين زكي سليمان ) و وزير الدفاع ( ناجي شوكت ) و رئيس الوزراء ( رشيد عالي الكيلاني ) و رئيس الدولة ( ألوصي عبد الإله ) .
في عام 1953 أسند دور سياسي لرئيس أركان الجيش عند تسنم الفريق الأول الركن ( محمد رفيق عارف ) المنصب للمدة من 2/10/1953 لغاية 14/7/1958 و الذي بدوره لم يؤد الدور المطلوب منه في حماية الدستور و الحفاظ على النظام السياسي القائم و بذلك سلك المنهج ذاته الذي كان سائداً قبله في عدم إتخاذ أي إجراء إزاء التمرد العسكري الذي يحدث ، فعندما قام فوجان من اللواء العشرين هما الثاني بقيادة العقيد الركن ( عبد السلام محمد عارف ) و الثالث بقيادة العقيد ( عبداللطيف الدراجي ) بالتمرد الذي إنتهى بهزة 14 تموز 1958 ألذي غير نظام الحكم من الملكي إلى الجمهوري رغم كل المعلومات المتوافرة عن وجود تنظيم عسكري ( الضباط الأحرار ) يهدف إلى ‘نقلاب عسكري . مبتدئاً مرحلة قيادة المؤسسة العسكرية ممثلة هذه المرة بوزارة الدفاع بدلاً من رئاسة أركان الجيش من الإنقلابيين دون النظر إلى القدم العسكري و كما مبين في الجدول المدرج لاحقاً ألذي يمثل وزراء الدفاع من 14/7/1958 لغاية 9/4/2003 و الذي يوضح رتبة كل منهم عند الإستيزار و الرتبة الممنوحة بعد الإستيزار . حيث يلاحظ إنه على مدى ما يقرب من (45) خمسة و أربعين سنة كانت مدة إستيزار من هم ليسوا بأقدم ضباط المؤسسة العسكرية ( فيهم ضابطي صف ) (29) تسعة و عشرين سنة تقريباً ما يمثل (64%) من المدة في حين كانت مدة إستيزار من تبوؤا المنصب إستحقاقاً (16) ستة عشر سنة تقريباً و هو ما يمثل (36%) من المدة .
من السمات الأخر التي تميز بها العهد الجمهوري هو تأسيس المليشيات بصورة رسمية من عناصر تمثل عقيدة السلطة ألتي أخذت على عاتقها حماية النظام السياسي القائم على حساب المؤسسة العسكرية التي إستمرت على الثقافة ذاتها في عدم التدخل في الشأن الدستوري المناط بها عرفاً مضافاً إليها هذه المرة عدم إتخاذ موقف إزاء المليشيات المسلحة بردعها عما كانت تقوم بأعمال هددت السلم المجتمعي كما حدث :
• بعد عام 1958 و ما قامت به ميليشيا ( المقاومة الشعبية ) الشيوعية من أحداث سحل ومجازر الموصل ضد القوميين و البعثيين إثر حادثة قطار السلام و حركة عبد الوهاب الشواف .
• بعد عام 1963 و ما قامت به ميليشيا ( ألحرس القومي ) البعثية من أحداث قتل و إعتقال و ما جرى في قصر النهاية ضد الشيوعيين .
ويتضح بصورة أكثر تجلياً عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الإنقلابين التاليين ألذين غيرا النظام
السياسي القائم :
• إنقلاب 8 شباط 1963 : ألذي نفذه مجموعة من المدنيين و بعض الضباط البعثيين دون إشتراك المؤسسة العسكرية في الإنقلاب أو إفشاله رغم إن المستهدف هو رأس النظام ( ألفريق الركن عبدالكريم قاسم ) رئيس الوزراء و القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع في حين رئيس أركان الجيش ( أحمد صالح العبدي ) و تسليم السلطة إلى أشخاص لا دور لهم في تنفيذ الإنقلاب مثل ( عبدالسلام محمد عارف ) الذي كان خارج الخدمة ( تحت الإقامة الجبرية ) الذي أصبح رئيساً للجمهورية و ( طاهر يحيى ) الذي كان متقاعداً و أصبح رئيساً لأركان الجيش . إنقلاب 17 تموز 1968 : ألذي نفذه ألمقدم الركن ( إبراهيم عبد الرحمن الداود ) آمر لواء الحرس الجمهوري و المقدم الركن (سعدون غيدان ) آمر كتيبة دبابات الحرس الجمهوري و بإسناد العميد الركن ( حماد شهاب ) آمر اللواء المدرع العاشر في حين رئيس أركان الجيش ( إبراهيم فيصل الأنصاري ) و وزير الدفاع ( شاكر محمود شكري ) و رئيس الوزراء ( طاهر يحيى ) و رئيس الجمهورية ( عبد الرحمن محمد عارف ) . دون إشتراك المؤسسة العسكرية في الإنقلاب أو إفشاله . و تأليف مجلس قيادة الثورة من (7) سبعة أشخاص ثلاثة منهم منفذوا الإنقلاب المذكورين آنفاً و رابعهم المقدم الركن ( عبدالرزاق النايف ) معاون مدير الإستخبارات العسكرية و (3) ثلاثة آخرين كانوا خارج الخدمة و لا يقع تحت إمرتهم أي قطعات عسكرية هم ( أحمد حسن البكر ، صالح مهدي عماش ، و حردان عبدالغفار التكريتي ) . و قد أعطى أعضاء مجلس قيادة الثورة لأنفسهم أرفع الرتب العسكرية في الجيش العراقي دون مراعات التدرج في الرتب العسكرية .
وزراء الدفاع من 14/7/1958 و لغاية 9/4/2003
ت الإسم الرتبة التولد العمر المدينة ألإستيزار ألمدة
الحقيقية الممنوحة من إلى يوم/شهر/سنة
1 عبدالكريم قاسم عميد إستحقاق 1914 44 بغداد 1958/07/14 1963/02/08 4/7/22
2 صالح مهدي عماش مقدم فريق 1924 39 بغداد 1963/02/08 1963/11/10 0/9/02
3 حردان عبد الغفار التكريتي مقدم عميد 1925 38 تكريت 1963/11/10 1964/03/02 0/4/23
4 طاهر يحيى التكريتي عميد فريق 1913 51 تكريت 1964/03/02 1965/09/03 1/6/01
5 عارف عبدالرزاق الكبيسي عميد إستحقاق 1921 44 الأنبار 1965/09/03 1965/09/16 0/0/13
6 عبدالعزيز العقيلي لواء إستحقاق 1919 46 ألموصل 1965/09/16 1966/04/18 0/7/02
7 شاكر محمود شكري لواء إستحقاق 1912 54 بغداد 1966/04/18 1968/07/17 2/2/20
8 إبراهيم عبدالرحمن الداود مقدم فريق 1932 36 الأنبار 1968/07/17 1968/07/30 0/0/13
9 حردان عبدالغفار التكريتي عميد فريق أول 1925 43 تكريت 1968/07/30 1970/04/01 1/8/01
10 حماد شهاب التكريتي عميد فريق أول 1922 46 تكريت 1970/04/01 1973/06/30 3/2/29
11 أحمد حسن البكر لواء مهيب 1914 59 تكريت 1973/06/30 1977/10/15 4/3/16
12 عدنان خيرالله طلفاح عقيد فريق أول 1940 37 تكريت 1977/10/15 1989/05/04 11/6/20
13 عبدالجبار خليل شنشل فريق أول إستحقاق 1920 69 ألموصل 1989/05/09 1990/12/17 1/7/08
14 سعدي طعمه عباس فريق أول إستحقاق 1936 54 بغداد 1990/12/22 1991/04/06 0/3/14
15 حسين كامل حسن عريف فريق أول 1954 35 تكريت 1991/04/06 1991/10/01 0/5/26
16 علي حسن المجيد عريف فريق أول 1941 51 تكريت 1991/10/01 1996/07/01 4/9/00
17 سلطان هاشم أحمد فريق أول إستحقاق 1944 52 ألموصل 1996/07/01 2003/04/09 6/9/08

#هيثم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات