جريمة مدينة الثورة الوجه الآخر لديمقراطية الإسلام السياسي

حازم الحسوني

الحوار المتمدن-العدد: 1388 - 2005 / 11 / 24 - 21:41
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مرة أخرى أمتدت يد الجريمة والإرهاب المتعدد الآوجه في هذهِ الأيام من قوى وعناصر قادمة من مزابل التاريخ في فكرها ونهجها وممارستها العملية من بعثيين ، ودعاة للإسلام السياسي بشقيهِ ، كي تشيع لغة الدم العراقي تحت أسماء وأهداف متعددة ، ولامست أيدايهم القذرة جسد الشهيدين الطاهرين الشيوعيين ( عبد العزيز جاسم حسن وياس خضير حيدر ) أبناء مدينة الثورة الكادحة في عملية اقل مايقال عنها جبانة وغادرة بهجومهم يوم أمس على مقر الحزب الشيوعي العراقي في مدينة الفقراء بعد أن بدأ الحزب بتدشين حملتهِ الدعائية الأنتخابية ضمن كل القوانين المرعية لهذهِ الحملة ، ولكن يد الجريمة أرادت أن تستغل هذهِ المناسبة لتوصيل رسائل الى الحزب الشيوعي وبقية القوى السياسية العاملة في مدينة الفقراء ، بأنها قادرة بنهجها المتخلف ومعاداتها للحياة ، وبتفكيرها التدميري الهمجي على منع الحزب الشيوعي ، وأي قوى سياسية آخرى من النشاط في هذهِ المدينة ، او العمل بها ، فهيّ منطقة سيادتهم ( كما يحلوا لهم ان يسمهوا ) التي يعتبروها كانتوناً خاصاً مغلقاَ لهم ( تصوروا حجم هذا التفكير المريض عند أصحابهِ ) ، فهذا هو الدافع الرئيسي وراء جريمتهم النكراء .
مدينة الثورة وأذا اردنا الحديث للآسف بلغة المحاصصة الطائفية والقومية التي كرستها الحكومة الحالية عبر كل أجراءاتها في توزيع الوزارات والمناصب الحكومية والأجهزة الحساسة بعيداً عن المعايير الوطنية ، فنقول أن أغلبية سكان هذهِ المدينة المنكوبة من أبناء الطائفة الشيعية .
هذهِ المدينة بنفس الوقت مراكز لنفوذ قوى الإسلام السياسي الشيعي ، ومليشاتهم التي تعددت المسميات لها من جيش المهدي ، بدر، و ثأر الله ...الخ من التشكيلات الداخلة في الحكومة أو القريبة منها المرتبطة بالمخابرات الأيرانية حسب الكثير من الأدلة المتداولة هذهِ الأيام ، فلهذا لا توجه أصابع الأتهام عن هذهِ الجريمة البشعة الأ الى هذهِ الدائرة الضيقة .
و أذا أستبعدنا أمكانية حركة ونشاط التكفريين السلفيين القادمين لهذهِ المدينة من وراء الحدود كما يُطلق عليهم بسبب أنحداراتهم الطائفية المغايرة لها ، و أمكانية معرفة تحركهم بسهولة ان تواجدوا فيها ( اللهمَ من يسهل لهم التحرك من أتباع االقوى عينها ) ، فقد يشير البعض الى أصبع المسؤولية الى البعثيين من أبناء هذهِ المدينة ، وخصوصاً بعد انضمام العديد من فدائي صدام ومخابراتهِ وأمنهِ في صفوف قوى الإسلام السياسي الشيعي ( تحت واجهة التوابين ) ، فهذا لا يلغي مسؤولية هذهِ القوى السياسية ، والأجهزة الأمنية الحكومية المتناغمة معها .
هل أرادت هذهِ العناصر المجرمة ، والقوى التي تقف ورائها من توجيه رسالة ما ؟
الجواب لا يحتاج عناء التفكير ، وهو توصيل رسالة ( حسب تفكيرهم المريض ) الى كل القوى بأن ليس بمستطاع أي طرف سياسي من التحرك في هذهِ المدينة دون الأذن منهم ،أو من محاكمهم الشرعية !!!!! ، فهم بهذهِ الحالة يفضحوا عريهم السياسي ، ويسقطوا آخر ورقة توت تستروا بها ، وأقصد ورقة الديمقراطية التي يدعون تبنيها ، فمعروف عن هذهِ القوى المتشددة انها أرادت ( ولا زالت ) بإ ستغلالها لورقة الديمقراطية هذهِ ، والأنتخابات القادمة ، و سير كل العملية السياسية برمتها منذ البداية ، أستغلالها كجواز سفر لعبور مرحلة ما فرُضت عليهم وتناغموا معها من باب التكتيك السياسي ، ثم يبدأ السعي بعدها لبسط السيطرة المطلقة على مدن العراق المختلفة وخاصة الوسطى والجنوبية بحجة المظلومية التأريخية للطائفة هذا من جهة ، ومن الجهة الأخرى أرادوا ان يؤكدوا ( بحكم عقليتهم المريضة ) بجريمتهم هذهِ أنهم حقاً من منتسبي نفس المدرسة البعثية التي يدعون أجتثاثها ، تلك المدرسة التي أستندت على فلسفة إلغاء الآخر وتصفيتهِ جسدياً كما كان يمارسها النظام البعثي الفاشي طيلة سنواتهِ العجاف ، وماأنتجتهُ سياسته الهمجية بحق العراق وشعبهِ . فهيّ نفس الممارسات والسلوك السياسي ، والعقلية التدميرية التي تحكم هؤلاء دعاة الإسلام السياسي بأدعاء الحق لهم في أستخدام كل الأساليب المريضة بغية فرض الرؤى السياسية الضيقة ، أبتداء بفرض الحجاب وأقامة المحاكم الشرعية سواء في مدينة الثورة أو مناطق الجنوب الأخرى ، أو مضايقة أتباع الديانات الآخرى كالمسيحيين والصابئة المندائيين ، وغلق محلات السينما و بيع الخمور، و محاصرة المقاهي لمنع الموسيقى فيها ، ومحاصرة محلات التسجيل وفرض نوع الأشرطة التي تباُع ، لا بل شملت ثقافتهم الهمجية هذهِ حتى الحلاقين وفرض موديل قصة الشعر الإسلامية !!! ....الخ من الممارسات التي يندى لها الجبين ويرفضها العقل السوي ، أي بأختصار غلق كل مايمت للحضارة الإنسانية بصلة ، و لكنهم اجادوا بأستحضار التاريخ ولكن بشكلهِ السلبي الذي يكرس سيطرتهم عبر أستخدام لغة وثقافة التطبير والزنجيل و البكاء على هذا التاريخ ، ودغدغة العواطف والمشاعر الإنسانية دون أن يتعضوا ويأخذوا العبر الإنسانية من معانيهِ .
من الجانب الآخر يمارس دعاة الإسلام السياسي المتشدد السني (تعاطياً للأسف مع لغة المحاصصة الغريبة عن قيم واعراف مجتمعنا العراقي ) تبرير جرائمهم بحق الشعب العراقي عبر السيارات المفخخة وقتل الأطفال وأستهداف الأسواق الشعبية في المدن التي يغلب عليها أبناء الطائفة المغايرة ، بحجة الدفاع عن الوطن ، أو مايسمى بالمقاومة الشريفة للإحتلال !!! ، فهي نفس المنهجية ، والعقلية التي يقابلها بهم زملائهم المتشديدن من الطائفة الآخرى في أقصاء الآخر وذبحهِ على الطريقة الإسلامية !! ؟؟؟ ، و فرض الحجاب وأخذ الناس والمدن التي يسيطرون عليها رهائن بيدهم بدعوى الجهاد في مناطقهم ، والتي يريدوا من ورائها هم الآخرون أن يجعلوها كانتونات خاصة بهم ، هذهِ في الحقيقة ماهيّ ألا ممارسات للوجه الآخر لمنهجية سياسة البعث ومحاربة خصومهِ السياسين بكل الأساليب الدونية ، وأستخدام كل الأوراق والأكثرها خسة هيّ ورقة الطائفية المُقيته .
هذهِ الممارسات للإسلام السياسي المتشدد بشقيهِ ، هيّ التي تكرس الطائفية بكل معانيها الشوفينية البغيضة ، وتستند على نفس المنهجية العفلقية في تجريم الآخر ، وهي بنفس الوقت تفضح أصحابها من محاولة خطف أبناء الطوائف وأدعاء تمثيلهم .

يبدو أنهُ من الضروري التذكير وأعادة هذا التكرار للذي لا يريد ان يتعض من التاريخ ، بأنهُ ليس بمقدور طرف سياسي إسلامي ، ولا من حقهِ أدعاء تمثيل الإسلام ، أو طائفة بعينها ، فهذهِ حقيقة التاريخ الإسلامي ، والأ كيف نفسر تعدد المذاهب والأجتهادات في الإسلام ، و طوائفهِ المختلفة ، هل وقفتم امام التاريخ قليلأً لتتبينوا عقم ، وفشل أدعائكم هذا ؟!
الجريمة التي ارتكبت في مدينة الثورة الكادحة على مقر الحزب الشيوعي العراقي وأستشهاد رفيقين من اعضاءهِ جريمة لا يمكن تمريرها ، و هم شهداء لهذا الشعب و الوطن المُباح لعصابات الجريمة المنظمة التي تقف ورائها منظمات ومليشيات ترتبط بجهاز الدولة الأمني من قريب أو بعيد ، وهذهِ الحكومة عليها كشف حقيقة الجريمة التي أُرتكبت بحقهم وفقاً للمعاير الديمقراطية التي تدعي تبنيها ، وهنا لا ننسى حجم الجرائم التي أرتكبتها المليشيات المرتبطة بالدولة الحالية ، وأخرها فضيحة سجن الجادرية والسجون السرية الأخرى ، وعلى الحكومة و وزير داخليتها ، ومسؤوليها الأمنيين من مستشار الأمن الوطني والقومي ......الخ أن يثبتوا العكس ؟؟؟ ، وعلى قوات الإحتلال أثبات مصداقيتها في الديمقراطية وحقوق الإنسان التي بشرت بها ، ولا سيما أن لها الذراع الطولى في الملف الأمني ، وعليها كشف الجناة .
ثمَ أين مسؤولية الدولة الحالية وأجهزتها الأمنية بتوفير الحماية للقوى والكتل السياسية في ضمان حقها في الترويج لبرامجها وحملاتها الأنتخابية ؟ أليست هذهِ الدولة والوزارة الحالية مسؤولة عن ذلك !!! أفتونا يادعاة الديمقراطية في الحكم ؟؟؟
السويد في 24ـ 11ـ2005

#حازم_الحسوني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات