الاعلام الوطني العراقي..واقع وتحديات

جمال الهنداوي

الحوار المتمدن-العدد: 5125 - 2016 / 4 / 6 - 23:08
المحور: الصحافة والاعلام
    

نستطيع ان نصنف نفي المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ما ورد في تقرير وكالة رويترز الذي حمل عنوان"تحالف ضمني بين واشنطن وطهران في دعم رئيس وزراء العراق" على انه حلقة في سلسلة طويلة من بيانات النفي والانكار لعدد متطاول من الاخبار التي تنهمر علينا يوميا ويشترك في بثها طيف واسع من وسائل الاتصال يبدأ بمواقع التواصل الاجتماعي ولا ينتهي بالعديد من الصحف والمجلات ووكالات الانباء,حتى العالمية منها.. ومع ان هذا النوع من البيانات قد يكون مألوفا في الدوائر السياسية في العالم, وقد يكون نوع من الرد على حملات اعلامية مشبوهة قد تستهدف التشويش على الواقع السياسي والامني في العراق, ولكن تواتره وروتينيته -حد الالحاح- , قد تشير الى وجود خلل بين في تواصل الحكومة مع وسائل الاعلام والمواطنين , او بتعبير آخر افتقاد الدولة العراقية الى منبر اعلامي متمكن يمكن الرجوع اليه في مثل تلك المواقف للتوثق والتيقن من دقة الخبر قبل تبنيه وبثه من قبل وسائل الاعلام العالمية..
فعلى الرغم من الوعي الواسع بان الاعلام اصبح من الامور التي تتخذ صفة الضرورة الحتمية كاحد اساسيات التواصل والتدافع بين مكونات وافراد المجتمع من جهة, وبين المجتمع ممثلا بالدولة والعالم الخارجي من جهة اخرى, ولكننا نلاحظ عدم وجود ارادة سياسية حقيقية تتعاطى مع موضوعة اعلام الدولة على مستوى التحديات ويرقى إلى تطلعات وحاجات المرحلة..
ومع صحة وصوابية توجه الدولة العراقية نحو نبذ مفاهيم الاعلام الموجه والانفتاح الكامل على الاعلام الحر المستقل وتمكينه من تولي زمام المناطق التي كان ينشط بها عادةً الاعلام الرسمي وبصفة خاصة تجاه القضايا المعنية بالحراكات السياسية وقضايا الامن الوطني, الا ان ضعف ولا مهنية وسائل الاعلام المحلية قياسا بالامكانات العالية المتاحة للقوى المعادية لحرية العراقيين, وترهل وتأخر مؤسسات شبكة الاعلام وتعثرها في صد حملات التشكيك في مصداقية اخبارها وتقاريرها الاعلامية, واعتمادا على حجم المواجهة الاعلامية الشرسة التي تتعرض اليها العملية السياسية في العراق..نجد انه قد يكون من المفيد اطلاق سلسلة من المراجعات النقدية للتجربة الاعلامية الماضية مما يمكن ان يفضي الى اعتماد معادلة تثبت للدولة العراقية الحق –بل قد يكون الواجب- في امتلاك ادواتها الاعلامية الخاصة والمدارة عن طريق الجهاز الحكومي لتحصين عملية الدفاع عن التجربة الديمقراطية ومكتسباتها كضرورة قصوى تبررها الظروف بالغة التعقيد التي تعيشها الساحة الاعلامية العراقية, ان كان من داخل الوسط الاعلامي العراقي, او خارجيا من خلال التركيز المسرف العداء وسوء النية الممنهج سياسيا تجاه الحراك الديمقراطي في العراق..
كما ان امتلاك الدولة لوسائل اعلام وطنية ليست بدعة او امرا مستغربا في الانظمة الديمقراطية..بل هو تقليد له من الشواهد ما يمكن الرجوع والبناء عليها واعتمادها كمبدأ يشكل وسيلة تواصل منتظم مع الرأي العام ..ومنبر يمثل وجهة نظر الدولة العراقية, البعيد عن التزييف والتشويه, تجاه الاحداث والوقائع الطارئة داخليا وخارجيا..
نجرؤ ان نقول اننا متأخرون اصلا في التعامل مع هذا الامر ..ويجب إن نعي ان التكالب الاعلامي المضاد لن يكون رحيما بنا منتظرا ان نتوصل الى حقيقة حاجة العراق الى خطاب اعلامي مرجعي يمثل وجهة النظر التي تتبناها الدولة..وتؤطر الجهود الرامية لبيان الحقائق أو تصحيح الاتجاهات, والاهم ان يكون بمستوى التحدي ويمثل حصنا للوطن والمواطن من حرب الشائعات والتهويل التي ترافق كل ايامنا..

#جمال_الهنداوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات