-السبورة السوداء- مخطط الأغنياء لتحطيم التعليم العمومي

بلقاسم عمامي

الحوار المتمدن-العدد: 5123 - 2016 / 4 / 4 - 02:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1- تقديم:

تشهد المنظومة التربوية التونسية حالة سيئة من التدهور ومن رداءة الخدمات بما يؤشّر إلى أزمة خانقة تعيشها تونس على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية، بسبب تخلي الدولة عن الإيفاء بالتزاماتها مع مواطنيها لارتباط اقتصادها بالسوق العالمية وفق تبني توصيات البنك العالمي في ما عُرف بسياسة التفويت أو الخصخصة، وفتح سوق الاتجار في المعرفة (تسليع المعرفة) والعقول أمام الخواص تحت شعارات "التعليم عن بعد" و"التعليم مدى الحياة" و"المدرسة الافتراضية"، نتج عن ذلك تفكيك التعليم العمومي ورداءة خدماته وتراكم مشاكله وتعقيدها مع عجز القطاع الخاص على ملء الفراغ وقيادة المجال التعليمي.

لقد لحق التدهور كامل مكونات الفعل التربوي البيداغوجي، ففقدت المدرسة هيبتها وهُتكت حرمتها وآلت بناياتها للسقوط، وتآكلت التجهيزات وفرغت المكتبات وغابت الوسائل. ومثّل غلق مدارس الترشيح ثم المعاهد العليا للمعلمين ضررا فادحا مسّ من نوعية المدرسين المنتدبين. وتكتمل الصورة بتواتر قرارات ارتجالية كفرض مقاربات غريبة لا تراعي خصوصية الذهنية التونسية، وتحوير البرامج والمناهج وفق خيارات تنموية مستندة إلى أرقام وردية تسوّق لخطاب سياسي يبحث عن توازنه، مع ما رافق ذلك من تخبط ظهر خاصة في حذف الامتحانات الوطنية وزيادة في مواد التدريس وإقرار زمن مدرسي مثقل لكاهل التلميذ، وتعريب غير مكتمل وغير مبرّر وترويج قيم جديدة كيّفت محتوى النصوص والمحاور.
لقد عرفت المدرسة العمومية أسوأ فتراتها منذ التسعينات فعجزت الدولة على تطوير التعليم نتيجة تسلط السياسات المملاة على الشأن التربوي وتخلي التنظيمات المدنية والمهنية عن دور الرقابة والتدخل في "الحياة المدرسية". وقد شهدت السنوات الثلاث الماضية تسارع وتيرة تراجع خدمات المدرسة التونسية متخذة أبعادا عميقة وأشكالا أكثر وضوحا جعلت "السبورة سوداء".


2- حول المعرّب وظروف نشر الكتاب في تونس:

منذ أواخر التسعينات، هيّأ النظام التونسي دوائره المحيطة به للأقدام على "إصلاح المنظومة التربوية" بشكل أحادي الجانب، وذلك نتيجة توصيات من السوق الأوروبية المشتركة تنتقل ظاهريا بالتعليم "من المقاربة بالأهداف" إلى "المقاربة بالكفايات" دون الإقدام على تقييم علمي لإصلاح 91 القائم على الأجرأة والتخلي عن المقاربة بالمحتويات التي وسمت النظام التربوي التونسي غداة الاستقلال والمعروف ب"نظام المسعدي لسنة 1958". طرح النظام نوفمبري وقتها مشروعه المسمى "مدرسة الغد" ضمن التوجيه المدرسي لجويلية 2002. في تلك الأثناء، حاول بعض النقابيين المهتمين بالشأن التربوي وبمشاكل المدرسة العمومية فهم مرتكزات ذلك "الإصلاح المزعوم" ومن بينهم السياسي والنقابي القاعدي والمهتم بمجال التربية المدرس "محمد عمامي" والذي تولى تعريب النّسخة الفرنسية من الكتاب "السبورة السوداء" ونشرها في أفريل 2004 عن دار التقدّم. ولقد أتاحت النقابة العامة للمعلمين في تونس للمعرّب أن يحاضر حول مشروع "مدرسة الغد" وحول الكتاب في ندوة وطنية علمية عارض بها دعاة المشروع الحكومي وأنصاره وحتى من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل والذي أصدر موقفا رسميا "يبشر بتحول نوعي في التعليم نتيجة تطبيق ما ورد بالمشروع" وذلك عبر ما صاغه "خبراؤه" من مداخلات جمعها قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل عبر إصدار عدد خاص بالموضوع من الدورية "رؤى عمالية" حيث كان الموقف من الإصلاح واضحا لا لبس فيه "الإصلاح يعزّز المدرسة العمومية ويثمّن دور الفاعلين من مدرسين وغيرهم. إن محتوى إصلاح النظام التربوي والنتائج المرتقبة منه تستجيب إلى حدّ كبير إلى تطلعات الاتحاد العام التونسي للشّغل." (رؤى عمالية: قراءة في البرنامج التوجيهي للإصلاح التربوي، ص 89 – 2003).


3- حول الكتاب:

صدر كتاب "السبورة السوداء" في نسخته الفرنسية سنة 1998 وهو بالأساس عبارة عن وجهة نظر نقدية لمشروع خصخصة التعليم، وقد صاغه صاحباه بكثير من الإسهاب والشرح فقدماه على انه "مشروع رأسمالي يندرج ضمن سياسات استشرافية لفتح سوق بور أمام رؤوس الأموال في الاستثمار في المعرفة والفكر لمزيد التحكّم في مصائر الشعوب". ولقد تأسس الكتاب على إبراز الأسباب التاريخية والجيوسياسية لهذا التوجّه.
لقد تناول الكتاب بالشرح الأسباب الاقتصادية والسياسية التي دفعت الرأسمال العالمي نحو التوجّه لقطاع التربية والتعليم كمجال استثمار واعد وذلك باعتماد مسارين:
1- مسار باتجاه ضمان كوادر فنية وتقنية لتأمين تسيير الإدارة وديمومة أشكال ضبط المجتمع من جامعيين ومدرسين وقضاة وإعلاميين.
2- مسار يضمن السيطرة والتحكم في حاضر الشعوب ومستقبلها بتخريج أجيال من العاطلين الطيعين والقابلين للتوجيه والحشد بهدف تكريس سياسات عقابية عند اللزوم (انظر إدارة بؤر التوتر في مناطق مختلفة من العالم وتحريك زر الإرهاب).

ولعلّ الكتاب أجاب في جزئه الأكبر على خلفيات التفكير الرأسمالي الليبرالي المتوحش بقراره النفاذ إلى أدوات التفكير والمعرفة واستباق كل خطر تمثله اليد العاملة المحلية المتعلمة والمفكرة وذلك بفرض أنماط التعليم وملامح مخرجاته بما يؤمن نشر البله والجهل والخنوع فيسهل سوقها كالدواب والتحكم فيها وتجنيدها للمهمات القذرة.

لقد كان التعليم دوما طوق نجاة بالنسبة للشعوب أكانت متطورة أو في طور النمو فيجعل من الأجيال قادرة على التفكير وتوفير السعادة تشقّ طريقها باستقلالية تامة على مناويل التنمية الليبرالية بشقيها الحداثي والديني والتوجّه نحو خلق ثرواتها وحسن توزيعها وتطوير اقتصادياتها بما يحقق ظروف العيش الكريم لها، لذلك توجه الفكر الرأسمالي لموضوع التعليم بهدف توظيفه لتمرير قيمِه وأفكاره ونشر ثقافة الخنوع والقدرية والتواكل والتكاسل وفقدان التحفيز بتسهيل الارتقاء وغلق سوق الشغل فيزداد عدد المنقطعين عن التعليم وينمو عدد البطالين من حاملي الشهائد العلمية ذات النوعية الرديئة.. وبالتوازي مع ذلك يتمّ الحفر في أسس التعليم العمومي ونخرها وخلق مسارات للمتفوقين (تعليم نموذجي) حيث ترصد له الميزانيات ويحوز على امتيازات عينية وأدبية وحتى نوعية رغم ضعف نسبة المنخرطين فيه (1 % من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي يشاركون في مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية) والذي بيّنت إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء أن 85 % من خرجي هذه المعاهد إثر نجاحهم في الباكالوريا يلتحقون للدراسة في دول غربية ولا يعودون لبلدهم، إضافة إلى السعي المطرد في خنق المدرسة العمومية وفتح الباب واسعا أمام التعليم الخاص بدرجاته الأربع وسن التشريعات لإزالة كل أفضلية للتعليم العام في الاعتراف بشهائد الجامعات الحرة وتمتيع التعليم الخاص بالامتيازات الجبائية والتشريعية والقانونية وكل ذلك مثل نواتج لإرادة قوة المال في تهرئة التعليم العمومي لفائدة التعليم الخاص وهي نواتج نبّه منها الكتاب.

لقد تناول الكتاب الخلفية البشعة لخصخصة التعليم وأبان بالدليل المخطط غير الشعبي ولا الوطني الذي أسس لهذه السياسة تجاه عصب مهم في حياة الشعوب المتحررة والذي ألبسه واضعوه حلل براقة لتسويقه تحت حيل متعددة بهدف إخفاء بشاعة أهدافه وهوس أصحابه من أجل الربح المضمون والوفير في حقل لا يزال يمثل مجالا خصبا للربح متعدد الأوجه.

لقد قرر الرأسمال العالمي الاستحواذ على العقول وتبني تعليم موجّه يحدّد نوعية الخريج ويضمن إخضاعه المتواصل لدورات تكوينية تربط "استمرار تشغيله" بما يتحصل عليه ضمن هذا التوجه فأتى ببدع جديدة ك"التعليم مدى الحياة" و"التعليم عن بعد" دون الحاجة إلى تنقل ولقاءات داخل الجمهور المستهدف، كذلك أقر ضرورة "التعليم" للموظفين والعمال تحت أكاذيب "الارتقاءات المهنية أو تطوير الكفاءات" للمس من حق الشغل واعتماد المرونة تحت غطاء "عدم الكفاءة العلمية والتقنية" إثر الدورات التكوينية، فيزيد من إثقال كاهل العمال بإخضاعهم لتعليم سيئ خارج أوقات عملهم. ولقد ساعد تطوير مجالات صناعية واقتصادية بالتكنولوجيات الحديثة في تبرير رؤوس الأموال ضرورة إعادة تأهيل اليد العاملة لديهم فربطوا مرونة التشغيل والحفاظ على الشغل بالاستثمار في التعليم.

لقد تغيّرت سياسة الدول الغنية تجاه الشعوب التابعة من قرار "إدانة التجهيل وحملات التعليم" إلى "ضرورة التعليم الموجه" بهدف مواكبة ما حصل من تطوير للخدمات والآلات واللوجيستيات والبرمجيات، وهكذا تفتقت عبقرية الأغنياء لتفريخ أنظمة اقتصادية وثقافية وتعليمية مترابطة ومتلازمة، فطوّر التكنولوجيات ووسّعها لتشمل كافة مجالات الحياة (اتصال، إعلام، تعليم، نقل ...) ممّا حتّم توفير يد عاملة "متعلّمة" تعليما نوعيا وموجها يؤمّن استمرار تلك الخدمات، أي تعليما يستهدف حذق التصرّف في التكنولوجيات الحديثة والمتغيرة دائما، فأصبحت الدول تجاري هذه الحاجات وهرعت إلى صياغة محتويات وطرائق ومقاربات تعليمية تضمن "تكوينا" وفق الحاجة وفرت له كل الإمكانات والتشريعات وتجنّدت لفرضه "بقوة العصا".

لقد كشف كتاب "السبورة السوداء" المستور وفضح "ما وراء الغبار الإيديولوجي" برصد حقيقة مشروع "مدرسة الغد" وتحرير القطاعات العمومية وفتحها أمام جشع الأغنياء لتطويعها لربحهم ولعل آخر هذه القطاعات هو قطاع التعليم والمعرفة والتفكير، وهو مشروع قدّم في ديباجة براقة لم تنطل عن المهتمين بالشأن التربوي وبالتعليم العارفين حقيقة مشاريع الأغنياء وخلفياتهم القائمة على الربح.

لذلك، يمكن اعتبار هذا الكتاب وثيقة مهمة ضمن إطار المعركة بين معسكر دعاة التعليم العمومي الحداثي التنويري القائم على العلوم واللغات والفلسفة والفنون والمنتصر لقضايا العدل في العالم وللقيم الكونية والمتصالح مع البيئة وبين معسكر الحفنة القليلة من الأغنياء لكن المتحكمين في مصائر الشعوب عبر حكومات ساقطة تدير وجهها عن شعوبها واستحقاقاتها.. وهو وثيقة مهمة في رسم الخط الفاصل بين شروط التعليم الشعبي الحر المجاني والإجباري والتنويري وملامح الالتزام الأخلاقي والقانوني والدستوري للحكام تجاه مواطنيهم أو التزام التواطؤ والخيانة والولاء لأسيادهم الأغنياء، وفي هذا المجال، تمكّن الكتاب من تعرية خلفيات المشروع اللاشعبية واللاوطنية تجاه التعليم وتوفير احتياط من اليد العاملة الطيعة وأيضا احتياط لـ"منفذي سياسات استعمارية وعدوانية وإرهابية" في أنحاء عديدة من العالم وأشار دون لبس أو ارتعاش لغاياته ولكيفية التهيؤ لإفشاله من أجل منع واضعيه من تحقيق أهدافهم.


من الكتاب:

• "لا يزال أثرياء اليوم يخافون الشارع دوما، فالشارع هو الذي يستوعب الجموع الغاضبة. والشارع هو الذي تنتصب به الحواجز من فترة لأخرى. إنه غليان الشارع، متى كان بأيدي الجموع، من يحدث التحوّلات، ويجعل المُلَّاك يرتعدون، من يطردهم أحيانا. بعد ثلاثين سنة من تمردات "ماي 68"، التي أفزعتهم إلى حدّ كبير، يعُدُّ الأثرياء مشروعا بربريا. تخريب التعليم العمومي، تولّيهم، بأنفسهم، تكوين من هم في حاجة إليهم وإفراغ عقول باقي الإنسانية. إنّ كل ديكتاتورية تسعى إلى إخضاع العقول لدغمائياتها، ولكن وُضع هنا، اليوم، حيّز التنفيذ مخطّط لاختزال الإنسان كليّا إلى آلة لإنتاج ثروات أكثر، من أجل بعض الأفراد" (من الكتاب ص 101).

• "في النهاية سيبيعون حتى دروسا في الديمقراطية ولكن "ديمقراطيتهم" فحسب تلك التي ترفع السلاح بلا رحمة في وجه الشعب حين يثور، وذلك باسم "النظام"، نظام الأثرياء. تلك التي تحضّر انقلابات ترسي ديكتاتوريات، تموّل الفاشيين والنازيين وإخوانهم السلفيين عندما تكون مفيدة لها، تلك التي تخوض حروبا من أجل "الدفاع عن الديمقراطية"، هذه الديمقراطية بالذّات هي سلطة الأثرياء المطلقة." (من الكتاب ص 72).

• "لا يجب أن تنتفي المدرسة، يجب أن يتوسع التعليم المجاني والشامل، يجب أن تصبح المدرسة اليوم أكثر من أي وقت مضى، مكانا، خزّانا أين سنلتقي، سنتعلّم التفكير برؤوسنا الخاصة وبصورة جماعية، مكانا جماعيا أين سيمكننا الاستعداد لتحويل العالم، لا لقبوله كما هو. وبالتأكيد، ستستعمل المدرسة التكنولوجيات الجديدة. إن التكنولوجيات العصرية التي اخترعها الإنسان تستطيع أن تُستعمل لتحسين مصير الإنسانية وليس فقط لزيادة أرباح البعض. إنّ المعلوماتية والحواسيب يمكنها أن تساهم في تحسين مناهج التعليم والتعلّم... وسيواصل النساء والرجال الذين يدرّسون ممارسة أجمل مهن العالم: نشر المعرفة وشحذ الوعي." (من الكتاب ص 78-79).


رأي مختصّ لتوجيه النقاش:

إن الوضع الراهن للتعليم العمومي مرتبط وثيق الارتباط بخيارات الدولة السياسية والاقتصادية وبالتحولات الاقتصادية العالمية كنتيجة لارتهان القرار السيادي بيد الدوائر المانحة، وهو وضع استفحل منذ ما يزيد عن عشريتين، وبالتالي فإن كل إصلاح لا يتوجه نحو تغيير شامل لمنوال التنمية الحالي حيث يتبوّأ العامل الاجتماعي أولوية مطلقة في اهتمامات الدولة، هي محاولات فاشلة والحديث عن مقاربات وبرامج وهيئات عليا تمثيلية هو من باب الترقيع الذي لن يزيد المشكل إلّا تعكيرا.

حين يتم الفصل في مناويل التنمية وتبجيل الثروة البشرية، سنعرف كيف نضع الحجرات الأساسية لمجتمع السعادة تعضده مدرسة تنويرية متأصلة في تربتها قادرة على مساءلة التفكير والعلوم واللغات والفلسفة والفنون والتربية على المواطنة والانتماء وعلى تحديد موقع التربية من النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمعرفي والاستثمار في ذهنية البشر وتفكيرهم وحسّ المواطنة فيهم والتّجذّر التواق إلى التنوير والحداثة والاكتمال والحرية والقيم الإنسانية واحترام الحياة والبيئة، وتوظيف الثروات للإشباع والسعادة للأجيال الراهنة واللاحقة، حينها يصبح يسيرا الخوض في مسائل - على أهميتها- ذات علاقة بالزمن المدرسي والمحتويات والمقاربات والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة للاستئناس بها و"صناعة" نماذج ناجحة في علاقة بجوهر مكونات الفعل التربوي والتعليمي لا بنواتجه كنظام الرسوب واعتماد الغرابيل (الامتحانات الوطنية) وتطوير نظام التقييم.

إن المدرسة التي يتم الترويج لها هي مؤسسة لإعادة إنتاج الطاعة وضحالة الفكر وتوفير احتياطي بشري يستجيب لبرامج المانحين ومخططاتهم وإدارة أعمالهم القذرة وتهيئة "أسباب إثراء أغنيائهم" وتلبية حاجيات شعوبهم، ومدرسة بهذه الملامح ليست مدرستنا وبالتالي لا تعنينا.

وعلى النقيض من ذلك، فإن ملامح مدرسة تكافؤ الفرص الشعبية والديمقراطية، المدرسة التي نطمح إليها يجب "أن تقدّم للشباب كل الشباب المعارف والقدرات التي تسمح بالمساهمة النشطة في تحويل هذا العالم الجائر"(من الكتاب ص 95)، فيجب "إعادة بناء المدرسة وجعلها مكانا نلتقي فيه كي نتعلم ونفكر ونعبّر ونتذوق الفنون ونكتشف معا وجود عوالم أخرى في رؤوسنا وفي حياتنا" (من الكتاب ص 102)، مدرسة تؤسس للسعادة وللإشباع وتنحاز للحياة، وهي المدرسة التي يحدّد ملامحها فيليب ميريو: " المهم في الوقت الراهن هو خلق مدرسة تكون فضاء للتفكير ولتجريب عمل جماعي (...) لا يجب أن تقتصر مهمة المدرسة على اكتساب جملة من الكفايات رغم أهميتها، بل تكمن المهمة في النفاذ إلى التفكير. فبواسطة العمل الفني والعلمي أوالتكنولوجي يتهيكل التفكير ويكتشف متعة قابلة للمشاركة (...)، إنها مسألة مجتمعية تتطلب حوارا ديمقراطيا حقيقيا" (لومند 12 سبتمبر 2012).

بلقاسم عمامي
خبير في التربية ومتخصّص في التعلميات
(مارس 2016)

#بلقاسم_عمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات