التربية على حقوق الإنسان وإشكالية المرجعية

عبد الغاني عارف

الحوار المتمدن-العدد: 1387 - 2005 / 11 / 23 - 09:03
المحور: حقوق الانسان
    

تندرج هذه المساهمة / المساءلة في إطار محاولة لتشخيص بعض المعوقات التي تقف حاجزاً أمام تصريف الثقافة الحقوقية في الواقع وتحول دون امتلاكها من طرف أوسع الفئات والشرائح الاجتماعية لتصبح جزءاً عضوياً من تفكير ووجدان وسلوك كل الأفراد والجماعات ، باختلاف بيئاتهم وباختلاف مواقعهم في سلم الإنتاج والمسؤولية والقرار .
ويواجهنا منذ البداية سؤال عريض وجوهري في نفس الآن ، وهو : ما السبيل إلى تطوير الثقافة الحقوقية والارتقاء بالوعي الحقوقي إلى المستوى الذي يكون فيه قادراً على مواجهة كل الانتهـاكات التي تمـس بالحقوق الأساسية للإنسان والتي نصت عليها مختلف المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ؟
إنه السؤال الذي يمكن أن نطرحه بصيغة أخرى فنقول : كيف يمكننا ، من موقع ممارستنا للتنظير في المسألة الحقوقية ، من جهة ، وللنضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ، من جهة ثانية ... كيف يمكننا ، انطلاقاً من هذا الموقع ، أن نبلور ترجمة فعلية وحقيقية للمعطيات الحقوقية ذات الطابع النظري ، وتحويلها إلى آليات ، نقول عنها تجاوزاً " شعبية " ، بالمعنى الذي يكون فيه الإنسان العادي قادراً على حماية حقوقه من تلقاء ذاته ودون الاضطرار إلى اللجوء إلى سلطة النخبة ، خصوصاً وأن الممارسة الحقوقية ما تزال ممارسة نخبوية بالأساس .
إنها ، بصيغة أخرى ، مساءلة تطمح إلى وضع خطوط عريضة لأرضية تسمح بجعل التربية على حقوق الإنسان آلية من آليات ترسيخ قيم حقوق الإنسان وحمايتها في نفس الوقت ، وذلك في أفق الخروج بالعمل الحقوقي من الدائرة الضيقة التي يكتفي فيها بإعادة إنتاج نفسه وبمخاطبة ذاته من خلال متابعة الانتهاكات والاحتجاج عليها والتضامن مع ضحايا حقوق الإنسان عبر البيانات والمؤازرات القضائية ؛ إلى مجال أوسع وأكثر فعالية وتأثيراً في الواقع ، ألا وهو تحويل الثقافة الحقوقية إلى ممارسة تربوية يومية ، انطلاقاً من المفهوم الذي يذهب إلى " اعتبار التربية واقعاً اجتماعياً قبل كل شيء ، بصفتها مجموع الوسائل التي يستخدمها المجتمع ، بشكل واعٍ أو غير واعٍ ، لنقل حضارته إلى الأجيال الصاعدة ، وبالتالي من أجل البقاء "( ) . أننا نريد البحث في الصيع الكفيلة بإغناء ثقافة حقوق الإنسان ، ليس فقط عبر الوسائط والقنوات التقليدية للعمل الحقوقي ، بل عبر " منظومة وعي " قادرة على الفعل في الذوات والعقليات من أجل تعرية رواسب القهراللاصقة بها بسبب إكراهات تربية قائمة أصلاً على الطاعة والخنوع والاستبداد ؛ وتأهيلها ، في المقابل ، لتكون ذوات تنتج وتمارس ، في نفس الوقت ، قيم العدل والحرية وتقديرالكرامة الإنسانية كحقيقة تعطي القيمة الجوهرية للوجود الإنساني ..
وهنا لابد من الإشارة إلى أن حديثنا عن موضوع التربية على حقوق الإنسان هو حديث عن موضوع ذي طبيعة تركيبية ، وهو ما يدفعنا إلى القول بأنه حديث يتم في سياق الاهتمام الذي أصبحت تحظى به مسألة التربية على حقوق الإنسان، وبالأخص في إطار الخطة التي رسمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة و التي استهدفت القيام بوقفة مراجعة لصياغة أفكار جديدة من شأنها أن تضمن التفعيل الضروري لحقوق الإنسان عالمياً ، حيث قررت إعلان عشرية الأمم المتحدة حول التربية على حقوق الإنسان ابتداء من فاتح يناير 1995 إلى غاية متم دجنبر 2004 ، بهدف تشجيع كل الأنشطة التي تندرج في إطار التربية على حقوق الإنسان ، مع العلم أن هذا القرار يشكل مصادقة على المقترح الذي تقدم به المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا ( يونيو 1993 ) ، حين تم التأكيد على ضرورة إطلاق دينامية جديدة تتجاوز التعريف القانوني المجرد بحقوق الإنسان إلى مستوى نشر الوعي الاجتماعي الضروري بتلك الحقوق ، وإغناء آليات التفكير في أشكال التواصل المؤهلة لتدريسها وإدماجها ضمن الموقع المناسب لها ، في المناهج التعليمية التي تغطي مختلف أسلاك الدراسة والتكوين .
وتعبر الحيثيات المؤطرة للخطة التي استهدفها ذلك القرار عن وعي عميق وقلق مشروع لدى المنتظم الدولي إزاء ما تواجهه مسألة التربية على حقوق الإنسان من صعوبات ومعوقات على مستوى التنفيذ والإعمال . وهي الصعوبات التي يمكن رصدها وتصنيف مصادرها المتنوعة على المستويات التالية :
 المستوى الثقافي - التربوي
 المستوى السياسي - القانوني .
 المستوى الواقعي - الاجتماعي .
 المستوى الفكري - الايديولوجي .
وبالنظر إلى التفاعل بين كل هذه المستويات نستنتج وجود عائق آخر ويرتبط بمرجعية الثقافة الحقوقية التي نريد تبليغها إلى الناس وجعلهم يعتنقونها ويستوعبون آلياتها ، من أجل الدفاع عن حقوقهم .
وعندما نطرح مسألة المرجعية هنا فإننا نثير مباشرة تلك الإشكالية الشائكة المتمثلة في ثنائية الكوني والخصوصي في منظومة حقوق الإنسان . وفي هذا الإطار يمكن أن نطرح التساؤلات التالية :
- هل المعوقات التي تواجهها الثقافة الحقوقية ببلادنا نابعة من خصوصياتنا التاريخية و الاجتماعية ، بمعنى هل لتلك المعوقات طابع ذاتي محض يرتبط بنا نحن - كمجتمع - وبطبيعة فهمنا - وبالتالي وعينا - لحقوق الإنسان ، أم أنها معوقات موضوعية مرتبطة بمنظومة حقوق الإنسان والخلفيات المتحكمة في صياغتها ؟ ...
- هل هناك مفهوم قار ، وأحادي الاتجاه ، لحقوق الإنسان ، تسمح لنا مواصفاته الثابتة بتطبيقه على كل المجتمعات في مختلف انتماءاتها المكانية والزمانية ؟ ..
- هل يمكن تأصيل بنية مستقلة للخطاب الحقوقي في التراث العربي الاسلامي ؟ .. وهل يمكن الحديث عن مرجعية عربية قائمة الذات في مقابل المرجعية الغربية في مجال حقوق الإنسان ..؟ .
- وأخيراً ، ما الذي يمكن أن يعنيه لنا نحن مثلاً في دول الجنوب الحديث عن حقوق الإنسان كشكل من أشكال الحوار مع دول الشمال ؟ .. بمعنى آخر ما الذي يمكن أن تقدمه خصوصيات دول الجنوب - على مستوى الخطاب والممارسة - من إضافات لدول الشمال ؟ وما الذي يمكن أن نستفيده من الفهم الكوني لحقوق الإنسان ..؟ .
إن هذه التساؤلات تجد ما يبرر طرحها في كوننا نعتبر أن قضية التربية على حقوق الإنسان هي سؤال اجتماعي في العمق، قبل أن يكون مجرد سؤال حقوقي ، لأن الأمر لا يتعلق فقط بنشر الثقافة الحقوقية ولا بمجرد التعريف النظري بآليات حماية الحقوق الأساسية للإنسان ، بل أكثر من ذلك إنها مسألة تضع المجتمع في كليته موضع تساؤل ، إن لم نقل موضع مراجعة وإعادة تقييم . ومن هنا تغدو التربية على حقوق الإنسان مجالاً لاستنفار الآليات الداخلية لدفاع المجتمع عن نفسه ، أي عن حريته وكرامته وبالتالي عن استمراريته و بقائه .
إن التربية على حقوق الإنسان من هذا المنظور تكف عن أن تكون مجرد إسقاط لجاهز معرفي ( هو المعرفة الحقوقية ) ، وتتحول - في سياق سيرورة وتطور وعي المجتمع لذاته ( أي لخصوصياته ) وللمتطلبات الكونية الضرورية لإغناء تلك الخصوصية ، تتحول التربية هنا إلى ثورة معرفية وعملية ، في نفس الآن ، ضد الذات ، أي ضد الرقابة التلقائية التي يمارسها الأفراد على أنفسهم ، ضمن ثورة ثقافية واجتماعية عامة ضد ضغوطات وأساليب القهر في المجتمع .
ونعتقد أن جوهر الإشكال الذي تطرحه ثنائية الخصوصية و الكونية على مستوى حقوق الإنسان ، يتمثل أساساً في مدى امتلاكنا للأدوات التي تؤهلنا للتدبير الجيد لقضايا الاختلاف والتعدد ، أي كيف يمكن أن نستثمر نقط الاختلاف ونحولها ، بواسطة القناعات الحقوقية ، إلى محطات مضيئة في تاريخ المجتمعات ، بخصوصياتها الداخلية ، وفي تاريخ البشرية ، بكل ما راكمته من قيم كونية جامعة بين مختلف مكوناتها .
إن أخطر ما تواجهه ثقافة حقوق الإنسان هو الخوف من الاختلاف ، أي الخوف من الآخـر . و هذا الخوف هو الذي يدفع بالسلطة دائماً إلى خنق كل المبادرات ، ذات المضمون التحرري ، بدعوى الحرص على الأمن والاستقرار ؛ في حين أن محركها البنيوي في ذلك هو خوفها من الآخـر / المختلِف ، سواء كان هذا الآخـر تنظيماً سياسياً أو تصوراً فكرياً أو حتى مجرد قصيدة شعرية  ... بل يمكن أن نعترف فنقول بأنه حتى داخل الإطارات النقابية والحزبية والثقافية والأسرية يلاحظ أن العلاقات تشكل مجالات خصبة ومفتوحة لممارسة الإلغاء والإقصاء ونبذ الرأي الآخـر / المختلف ، بدل أن تشجع على احترام الآخـرين وتقدير حقهم في الاختلاف في إطار من الموضوعية والنزاهة .

* الكونية وتدويل حقوق الإنسان

بناء على المعطيات السابق نتساءل : هل يمكن أن نقر - ونحن مطمئنون - بأن حقوق الإنسان لها طابع كوني بالفعل ؟ .. وبالتالي ما هي المضاعفات التي يمكن أن تترتب عن حكم من هذا النوع ؟
إن محاولة تقديم إجابة تقريبية عن هذا التساؤل المزدوج تدفعنا بالضرورة إلى استحضار الشروط التي تمت ضمنها "ولادة" حقوق الإنسان ، خصوصاً في علاقتها بالثورات الاجتماعية والسياسية . وهكذا نلاحظ أن المسألة الحقوقية عرفت على المستوى الدولي تطورات مست الكثير من التصورات والمواقف ، وأدت هذه التطورات - من بين ما أدت إليه - إلى تدويل حقوق الإنسان ، وأدخلت بذلك جزءاً كبيراً من المفاهيم والمنطلقات التي يتأسس عليها الخطاب الحقوقي ضمن دائرة الكونية التي تصبح فيها الخصوصية الوطنية أو المحلية مجرد انعكاس جدلي لرغبة كل الشعوب في مختلف مواقع تواجدها في أن تعيش حياة تسودها الكرامة والعدالة والمساواة .
إن قضية حقوق الإنسان ، بهذا المعنى ، لم تعد شأناً داخلياً ، بل أصبحت عاجزة عن أن تبقى سجينة التأويل المحلي والانتقائي الضيق لمقتضياتها . وحتى عندما يتم تأويلها ، في ضوء خصوصيات ضيقة ، فإن ذلك يكون ، في الغالب ، مجرد اختيار يستهدف تبرير مواقف تتنافى أصلاً مع القيمة الجوهرية لحقوق الإنسان .
إن الدفاع عن البعد الكوني لحقوق الإنسان يأخذ مداه ويستمد شرعيته من كونه لا يعني ، بالضرورة ، إلغاء الخصوصي ، ولكن أساساً من النضال / الصراع الذي سيحقق الملاءمة الضرورية والمصالحة الإيجابية بين مكونات الخصوصية ، من جهة ، وامتداداتها الكونية ، من جهة ثانية ، أي خلق التقاطعات الممكنة بينها وتكييف مميزات كل منهما لتكون نقط التقاء تفعل في الواقع لصالح الإنسانية .
و تأسيساً على هذا الفهم فإن أي مشروع للتربية على حقوق الإنسان مطالب بأن يستبعد مبدئياً الاستناد ، باسم الخصوصية ، إلى النرجسية المحلية الضيقة في فهم وتطبيق حقوق الإنسان وإفراغها من طابعها الشمولي ومرجعيتها الكونية . و الذي يبرر هذا الحرص هو أن " النهوض بكرامة الإنسان المادية والمعنوية متوقف ومرتبط بتحقيق جميع أنواع حقوقه المدنية و السياسية والثقافية و الاجتماعية ، وأن الاستجابة لإحداها أو لبعضها لا يغني عن ضرورة تلبية الأخـرى " ( ) .
إن الضرورة المنهجية تستدعي منا أن ننبه هنا إلى أننا عندما نطرح مسألة الكونية ، في علاقتها بالتربية على حقوق الإنسان ، كمعادل موضوعي لواقع الخصوصية ، فإن ذلك ليس من باب الإعلاء التبشيري من شأن المركزية الاوربية ، ولكن أساساً من باب رصد التقاطعات التي تتم بين ما هو كوني وما هو خصوصي و التي عبرها يتم إنتاج ثقافة تكون قاعدتها الأساس ضمان حقوق الإنسان وتوفير آليات حمايتها وخلق شروط مؤسساتية وتشريعية تسمح بربط تلك الحقوق بالتقدم و الديمقراطية والتنمية ، خصوصاً وأن المجتمع الدولي مطالب الآن بأن يتجاوز الحديث عن مدى مشروعية حقوق الإنسان إلى مستوى آخـر ينتج تصورات نظرية وآليات قانونية وتشريعية لحماية تلك الحقوق .
ومن أجل تصريف وترجمة هذا البعد الكوني ، نرى أن التربية على حقوق الإنسان ينبغي أن تركز ، في إجراءاتها البيداغوجية ، على التمفصلات التي عبرها تتجسد كونية حقوق الإنسان وهي : السلام - الحرية - التنمية - الديمقراطية ، وذلك عبر قناة ثلاثية الأبعاد :
 المرحلة الأولى بعد التحسيس .
 المرحلة الثانية  بعد التفكير .
 المرحلة الثالثة  بعد الفعل .
ولا شك أن توظيف الكونية كأداة لفهم حقوق الإنسان لا يمكن إلا أن يكون إغناء لواقع حقوق الإنسان في مختلف الأقطار وفي مختلف البيئات ، وبالتالي تكون التربيةالمؤسسة على العمق الكوني لحقوق الإنسان وسيلة للتخفيف من بؤر التوتر والصراع بين الشعوب وأداة لتطوير إمكانيات التواصل الثقافي بينها ، خصوصاً إذا اعتبرنا أن " من أهم العوامل المساعدة على بلورة المفاهيم الثقافية في ذاتها وفي علاقتها بسائر مفاهيم حقوق الإنسان ، التقدم الحاصل في توضيح عديد من الإشكاليات النظرية والفلسفية المتشابكة ، ولا سيما ما تعلق منها بعلاقة الثقافة بلإنسان فرداً ، وفي انتمائه إلى مجتمع ما ، وكذلك باعتباره إنساناً ينتمي إلى البشرية قاطبة .
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ... يرتكز في الواقع على مبدأين رئيسيين مترابطين هما :
* وحدة الجنس البشري بغض الطرف عن تنوع الأجناس والأعراق .
* وعالمية القيم البشرية ، بغض الطرف عن نسبية القيم الخاصة بالثقافات المتعددة .( ) .. وهو الأمر الذي ينسجم مع التوجه العام للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان و التي أكدت ضمن نصوصها التأسيسية ( 1966 ) والخاصة بالإعلان عن مبادئ التعاون الثقافي الدولي على " أن لكل ثقافة كرامة وقيمة يجب احترامهما والحفاظ عليهما . وأن لكل شعب حقاً وواجباً في تنمية ثقافته . وأن جميع الثقافات بتنوعها الخصب وتعددها وتأثر بعضها ببعض تنتمي إلى التراث الإنساني المشترك "
وبما أن تاريخ الإنسانية لا يعدو أن يزيد عن كونه تاريخ الحرية ، كما قال هيجل ، ولأن الطغيان يبدأ حالما ينتهي القانون ، كما قال جون لوك ، فإننا نعتقد أن المدخل السليم والملائم لجعل التربية على حقوق الإنسان توظف إيجابياً العلاقة بين الخصوصية و الكونية هو مدخل الديمقراطية ، إذ بمجرد ما تكون للمجتمع حظوظه من الممارسة الديمقراطية بمجرد ما تنتفي حدة التنافر المفترض بين ما هو خصوصي وما هو كوني ، وتغدو هذه الثنائية أداة لتنمية حقوق الإنسان وليس العكس .
ومن هذا المنطلق الذي يؤمن بجدلية العلاقة بين حقوق الإنسان و الديمقراطية يكون بمقدور الإطارات والمؤسسات التي تشتغل ( الممارسة ) وتنشغل ( التنظير الفكري ) بموضوع التربية على حقوق الإنسان ، أن تساهم فعلياً في إنتاج المقومات الضرورية للمجتمع لكي يدافع عن نفسه ، لأن أي تصور يراهن على نشر الثقافة الحقوقية عبر قنوات الأفراد بشكل معزول عن المناخ السياسي و الثقافي العام لأولئك الأفراد ، مآله الفشل لكونه لا يخاطب المجتمع في حركيته وفي طبيعة الشروط التي تنتج تلك الحركية ، ضمن سياق تاريخي واجتماعي معين . وفي هذا الإطار بالضبط تظهر أهمية النظرة الشمولية لحقوق الإنسان ، من جهة ، وأهمية ربطها بآليات الديمقراطية ، من جهة ثانية .

#عبد_الغاني_عارف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات