الكتل السياسية والاختبار الاخير.

سلمان داود الحافظي

الحوار المتمدن-العدد: 5122 - 2016 / 4 / 3 - 10:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يترقب الشعب العراقي بكافة شرائحة ومكوناته الباحثة عن بصيص امل لاخراجها من محنها, التي استمرت لعقود من الزمن فقدت فيها الامان والارواح والرفاهية , وذاقت انواع الالام والماسي والتشريد والفقر والتنكيل والاعتقال والتعذيب والامر الحروب المدمرة التي اكلت الاخضر واليابس, هل ستضع الكتل السياسية كل هذة الاوصاف وتستجيب لرغبات الشعب وتصوت لحكومة تكنوقراط, التي قدمها العبادي الى البرلمان يوم الخميس الماضي وطلب من الكتل دراسة سيرة المرشحين؟ الكتل السياسية صوتت من خلال نوابها على امرين مهمين داخل قبة البرلمان اولهما التغيير الشامل للوزراءوالوكلاء والدرجات الخاصة ورؤساء الهيئات المستقلة والقادة الامنين, يعني انها اقرت بضرورة التغيير الشامل الذي طالبت به الجماهير عبر تظاهرات واعتصامات اخرها امتدت ل8 اشهر, انتهت بقيام السيد مقتدى الصدر بنصب الخيمة الخضراء داخل المنطقة الخضراء واعتصم بداخلها, مع عشرات الالاف من المعتصمين خارج اسوار الخضراء, الامر الاخر الذي الزمت الكتل به نفسها انها ستصوت خلال 10 ايام على الكابينة الوزارية التي قدمها العبادي , وهذا يعني ان التاسع من نيسان سيكون الموعد الاخير للتصويت, المتتبع لتصريحات قادة الكتل ويعض نوابها يجد تفسيرات عديدة او تبريرات للرفض غرضها تمييع او تسويف الموعد التي التزمت به الكتل, بعضهم يريد ان يتبع الدستور والقوانين في تغيير الكابينة الوزارية ونسوا انهم هم خرقوا الدستور في مواضع عديدة, البعض يعتقد ان عدم تمثيل الكتل السياسية في السلطة التنفيذية تهميش لنضالها وجهادها وان المناصب استحقاق لذلك الجهاد, الذي في معظمة لم يتعدى التواجد في دول اوربا والتنعم برفاهيتها, لا ندري عن اي جهاد يتحدثون وعن اي استحقاقات اكثر من التي جنوها يريدون. حقيقة يجب ان لاتغفلها الكتل السياسية ان تصريحاتها المعترضة على حكومة التكنوقراط, والتمسك بالمحاصصة للانتفاع من ثروات البلد لقادتها والمطبلين لها وجمهورها الضيق الافق , سيجعلها على حافة الهاوية وسيزيد الغضب الشعبي عليها ومن وجهة نظرنا ان مئات الالوف ستلتحق بمن اعتصموا سابقا, في حال رفضت الكتل السياسية التصويت على حكومة التكنوقراط او محاولة التسويف والمماطلة, وعندها ستكون احتمالات اقتحام الخضراء واردة وربما تخرج عن السلمية ويصبح جميع الساسة المعترضين في دائرة الخطر, هذا ما لا يتمناه اي عراقي ولكن عندما تغضب الجماهير بششكل جمعي تطرح هكذا احتمالات وهي اقرب من غيرها.
انا شخصيا كمتتبع لنبض الشارع من خلال التواصل الاجتماعي او الجمهور الذي نلتقيه. انصح الكتل السياسية وخاصة دولة القانون والمجلس الاعلى وحزب الفضيلة وبقية احزاب وكتل التحالف الوطني, ان تخسر مناصبها لفترة من الزمن افضل من ان تخسر مستقبلها
وتعدم الثقة بها حتى من جمهورها الذي سينضم عاجلا ام اجلا الى المطالب الشعبية ويتخلى عن الحزبية, بناء دولة مؤسسات بدءا من الكابينة الوزارية بعيد عن المحاصصة والحزبية, يتدر بالنفع على الجميع ومن ضمنها الكتل السياسية التي باتت محط استهزاء وسخرية من قبل كافة ابناء الشعب العراقي, نتيجة فشلها الواضح في ادارة الدولة وهدرها مئات المليارات من الدولارات , في صفقات فساد كبيرة نتيجة تسترها على السراق وحمايتهم او تهريبهم , واخر الفضائح فضيحة عقود النفط الني كشفتها صحف اجنبية بتحقيقات استقصائية, والتي كشفت تورط مسؤولين كبار في الدولة بتلك الصفقات , بالتاكيد هذة الفضيحة ستتبعها فضائح اخرى تهز الراي العام وتزيد من غضبة, وهنا دعوة الى الشجعان في الصحافة العراقية رغم قلتهم لكشف الفساد كما فعلت الصحافة الاجنبية, فما احوجنا اليوم لنضع الكتل السياسية في احراجات تجعلها تتراجع عن هذا التعالي وعدم الاقرار بالفشل.

#سلمان_داود_الحافظي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات