المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني يسعى لتعديل المادة 18:

ماري اسكندر عيسى
(Mary Iskander Isaa)

الحوار المتمدن-العدد: 5120 - 2016 / 4 / 1 - 20:19
المحور: المجتمع المدني
    

دعا المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع منظمة ICNL لورشة عمل في الدهوك بعد ظهر يوم الخميس في 31-3-2016 لمناقشة المادة رقم 18 للعام 1993(قانون الجمعيات لاقليم كوردستان العراق). حضرها عدد من ممثلي النقابات والجمعيات والمنظمات من محامين واكاديميين ومهتمين، وأدارها المحاميان هوجر جتو و هوشيار مالو.
وقال المحامي ومستشار المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني هوشيار مالو بأن مركزهم يعمل في أكثر من 90 دولة، وأنهم بدأوا بإصلاحات البيئة القانونية للمجتمع المدني في العراق واقليم كوردستان منذ عدة سنوات، وقد عملوا في اقليم كوردستان لخمس سنوات حتى صدر القانون 1 بالعام 2011 الذي ينظم عمل المنظمات الغير حكومية INGO ، وهو قانون يشار له في الشرق الاوسط كتجربة ناجحة. وقدمه في تونس ومصر كنموذج جيد للانفتاح على المجتمع المدني الذي وصل له اقليم كوردستان.
وعن سبب اختيار هذه المادة القانونية "18" لتعديلها بهذا الوقت بالذات أضاف:"لاحظت أن هناك بعض القوانين تؤثر على عمل المنظمات والنقابات والاتحادات، ومنها القانون الصادر بالعام 1993 (قانون الجمعيات رقم 18) الذي ربما كان يعتبر حينها إنجازاً في اقليم كورستان، لكنه اليوم بحاجة لتعديلات ليصبح أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية. فهناك مشاكل تواجهها الجمعيات والنقابات وهي : إجراءات وتعقيدات تسجيل المنظمات وهذا لا ينسجم مع المعايير الدولية وقانون حقوق الانسان. وعدم وجود نصوص واضحة تبين طريقة تمويل هذه الجمعيات، فهي تمول من الحكومة والبرلمانات عن طريق العلاقات والاحزاب، أي أن التمويل غير عادل وغير شفاف. وضرورة حماية استقلالية هذه الجمعيات في قراراها وتنظيمها وعملها فهي تعاني عادة من سيطرة أحزاب حكومات وأحيانا من أشخاص قد يكونوا مانحين".
وأعرب عن إعجابه بكم الطاقات والكفاءات الموجودة بممثلي الجمعيات في الدهوك، وحزنه بنفس الوقت لعدم منح هذه الجمعيات الفرصة للمشاركة والعطاء والعمل في المجتمع، وحرمانها من اهتمام الحكومة والمانحين الدوليين. وأضاف :"لا اطلب من الحكومة تقديم أموال، أو رواتب شهرية لهم، بل فقط إعطائها فرصة للمشاركة بالمشاريع والمقترحات. سابقاً كانت الحكومة أحيانا تعطي بعض المنظمات منحة، لكن الآن بما أنها تعاني اقتصادياً فهي غير قادرة على مساعدة المنظمات والجمعيات والنقابات ولا حتى تشعر بالالتزام تجاهها".
من جهته أضاف هوجر جتو القانوني والمستشار في مجال الاصلاح القانوني لمنظمة ICNL هوجر جتو أن النقاش بالندوة مع ممثلين عن الجمعيات والنقابات أعطى هامش من الملاحظات المفيدة. وأنه آن الاوان لمراجعة بعض القوانين والأخذ بمنهجية فكرية اقتصادية جديدة للتعامل مع الموارد الموجودة، والخروج من دولة شمولية إلى دولة أكثر انسجاما مع روح العصر والتحديات الموجودة، وهو ما سيؤدي لظهور وحراك لنماذج جديدة.
جدير بالذكر أنه سيتبع هذه الورشة مؤتمر كبير في الشهر الرابع في اربيل لثلاثة أيام بحضور خبراء دوليين وممثلين عن النقابات، ليتم وضع مسودة دستور بديل عن المادة 18 يطرح بعدها على البرلمان.

#ماري_اسكندر_عيسى (هاشتاغ)       Mary_Iskander_Isaa#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات