مطلب كل عراقي وفق أفق مضامين الدستور موضوع للدراسة والنقاش

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5120 - 2016 / 4 / 1 - 17:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مطلب كل عراقي وفق أفق مضامين الدستور
موضوع للدراسة والنقاش
احمد صادق
الميزانية الدستورية السليمة تبدأ بالادخار
وصندوق سيادي للتمويل والتنمية والضمان

العيب ليس بالدستور؛ رغم الالغام السياسية التي وضعت فيه ؛ والعيب لدى ألآخرين وتطبيقه ؛
والمجتمع ومؤسساته المدنية المسؤول الاول ؛ فهي لم تحسن ثقافته وتوجه المجتمع لرقابته .
في الدستور تفصيل رائع للحقوق وكيفية تحقيقها ورقابة وآلية لرفض وإلغاء ما يتجازه وإبطاله ؛ ولوإتبعت منظمات ألمجتمع المدني ؛وأحدثت وعيا وثقافةً دستورية وتنسيقا وتواصلا ورقابة ؛ لما حصل ما حصل ؛ العمل دون تخطيط علمي وإحصاء واعي ؛ والاهم سيادة الدستور والمشروعية

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
تالمركز المدني البصري للتنمية الشاملة

وفي سياق الحديث عن الدستور ؛ والخطوة الصحية في تطبيقه ؛ نشير للمشروع السكني وتوفير التسليف من البنك المركزي ؛ فهي خطوة لاتتعارض معه ولا مع الدستور ؛ بل تحقق تعزيزا لاحتياطي البنك المركزي ؛ وتعتبر الخطوة التنفيذية والتطبيقية للدستور وتحقق إستقرارالمجتمع والعمل بما جاء بالدستور ؛ وتحقيقا لمواده المترابطة نوضحها بمجموعة المواد المترابطة الاتية
أولا المواد (111و112و27 ) تأكيد ملكية الثروة للمجتمع وأكد أهمية تشريع المادة 27 وفيها الفقرة الاولى أكد الحفاظ على الثروة مسؤولية الجميع ؛ وثانيا لم يشرع لكيفية التصرف بها
ثانيا :المادتين (25و26 ) تكفل الدولة إصلاخ الاقتصاد وفق أسس حديثة وتشجيع الاستثمار
ثالثا المواد الحقوقية ومنها ( 22و29و30و31 وما يتبعها ) لتحقيق كفالة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والصحة والضمان والشيخوخة والمراة والطفل ؛ وتشرع بقانون ,
رابعا : المادتين (14و16 ) عدم التمييز وتوزيع الثروة بعدالة إجتماعية وتطبيق ما جاء بالديباجة
خامسا : المواد (2-ج ؛ 5 ؛ 46؛47 ؛50 ) السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها وتقسيم السلطات فصلت فلا يجوز تجاوزها أو تجاوز ما جاء بالمادة 50 أوالخروج عن القسم , وهنا يأتي دور الآلية الدستورية ودور المجتمع وثقافته الدستورية ؛ للمراقبة والتصحيح بالاتي

سادسا المواد (13و93و94 ) ويفضل تثبيت المادة 13 باكملها وجزءمن المادتين الاخرى :
المادة 13 : ولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه .
وجاء بثالثا من المادة 93 : الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .

والمادة94 : قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

ونعود للمشروع السكني وتوفير التسليف من البنك المركزي ؛ ونعيد القول لاتضارب مع البنك المركزي ؛ بل خطوة دستورية ومعززة لإنشاء بنك إحتياطي رديف ؛ وخطوة لتطبيق مضامين الدستور ؛ كما موضح أعلاه لبناء الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد وتحقيق منفعة المالك لتمويل العمل والسكن والتنمية ؛ ويتطلب لذلك ميزانية دستورية سليمة ؛ لاتتحقق إلا بتشريع نسبة من الميزانية مناسبة لتحقيق مضامين الدستور في الاتجاه الصحيح ؛ عدم إغفال تشريع المواد التي تدعوا لكفالة عيش المواطن ؛ بالتخطيط العلمي والعمل بمراجعة مالك الثروة المواطن واهب الشرعية وتطبيق ما جاء له بالدستور ومشاركته كما جاء في المادتين 20 و53 بالقرار

علينا التوجه بوضوح ومن خلال الدستور . تركيز المطالبة والتغيير موضوعية وفق الدستور:

فعلينا جميعا سلطة ومجتمع التواصل وطرح قضايا المجتمع ومناقشة ما جاء بالدستور للمواطن وشعارنا الاتي :
مطلب المواطن تشريع
حقه المكتسب دستوريا
حق العمل والسكن والصحة والضمان
إدخارا بالصناديق السيادية
لتحقيق ما جاء له بمضامين الدستور
ويجب تشريع نسبة من الميزانية له
ولتنمية الاقتصاد للأجيال

وهذا لايتم إلا عبر تشريع أهم ما جاء بالدستور ؛ وأهملت تلك المواد التي تكفل الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها ؛ وتشريعات تنمية الاقتصاد وكفالة عيش المواطن وضمانه ؛ وهذا لاياتي إلا بتشريع القسم الاكبر من الثروة لتحقيق منافعها لمالكها المواطن ؛ وإيلاء من تطوع لذلك بالادارة السليمة المتوافقة مع الاعراف والقوانين والإلتزام بها والدستور بدقة وأمانة
الاصلاح الشامل للدولة يتطلب التوجه
نحو مضامين الدستورلمعيشة المواطن


وبداية عملية إصلاح شاملة لبنية الدولة ومؤسساتها؛ يكون موضوعيا وليس هيكليا دون مضمون الدستور ؛ لتحقيق الهدف الاساسي الذي يتضمنه تحقيق العدالة وتهيئة ما توافق عليه المجتمع ؛ ووهبوا الشرعية للدستور والسلطة نيابة عنهم لإدارة الثروة وتشريعات ما يحقق معيشتهم ؛ بدايةً الحفاظ على اموالهم وتشريع كيفية التصرف بها ؛ ووضعوا بالديباجة العمل وفق قانون وتوزيع الثروة بالتساوي وهي ملك جميع العراقيين ؛ ويجب العمل بقانون (المشروعية ) والشعب مصدر السلطات ؛ ويجب تحقيق وسائل معيشة العائلة وتحقيق تنمية الثروات والعمل والسكن والضمان الصحي والمعيشي ليس للجيل الحالي ؛ بل لجميع الاجيال ؛ وكل ما يتعارض مع الدستورباطل .

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
المركز المدني البصرة للتنمية الشاملة
لميزانية الدستورية السليمة تبدأ بالادخار
وصندوق سيادي للتمويل والتنمية والضمان

في موضوعنا السابق والمنشور يوم امس كان تجاوبا مع أول توجه نحو تطبيق مضامين الدستور بتقديم مشروع تسليف السكن وتحقيق ذلك من إحتياطي البنك المركزي وقلناذلك لايتعارض معه أو مع الدستور ؛ فالثروة ثروة المواطن والتوجه هو توجه نحوبدء تحقيق مضامين الدستور.
وحددنا ضمن بوستر مضامين الدستوربالاتي وفي صدر هذا المقال أعدناها بتفصيل ما جاء به
فالبوستر الاتي يركز بوضوح أهم المطاليب الواجبة للفرد العراقي ومستقاة من الدستور:

ألإصلاح المطلوب دستوري
هدفه توزيع عادل للثروة
وتنمية الإقتصاد
وتحقيق العمل والسكن
والضمان للاجيال
و تشريع ضمن الميزانية
لصناديق الاجيال
والعمل بالمشروعية
وموضوعنا يعتبر مكمل ؛ فالاصلاح يكون دستوري موضوعي وليس هيكلي لإدارة السلطة .
ويستوجب إعادة النظر في جميع التجاوزات غير المشروعة ؛ ولأسبابها تعثر تطبيق الدستور؛ وإبتعدنا عن تحقيق مضامينه التي توافق عليها المجتمع ؛ وفصلناها في الموضوع السابق ؛ واهم مسألة الابتعاد عن تطبيق مضامينه لتحقيق منافع مالك الثروة المواطن وقد حددناها بالبوستر .

فأهم أهداف الاصلاح الشامل للدولة ؛ يكون التوجه نحو تحقيق معيشة المواطن وتنمية الثروة .
ويتطلب ذلك تعاون المجتمع والسلطة التي وهب لها شرعية وجودها لادارة السلطة ؛ فالمشروعية التوجه نحو قانون وتطبيق ما جاء بالدستور ؛ وهذين المقالين مترابطين وعلينا التركيز ودراسة ما جاء بهما توصيفا وإستقراءً من الدستور؛ نستقي منه مطالب الفرد تحقيق الحفاظ على الثروة وتحقيق العمل والضمان والتنمية ؛ ويتحقق عبرتشريع نسبة لها من الميزانية

#أحمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات