|
فلسفة الأمر ومنطق السلطة عند ناصيف نصار
زهير الخويلدي
الحوار المتمدن-العدد: 5118 - 2016 / 3 / 30 - 08:46
المحور:
قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
استهلال: " الديمقراطية تحتاج إلى الفلسفة والفلسفة تحتاج إلى بيئة ديمقراطية...ومعنى ذلك... أن التفلسف ممكن ، تاريخيا ، في ظل أنظمة تحترم حرية العقل والبحث العقلي المفتوح عن الحقيقة"1
هذه الورقة ليست تقديم للكتاب الذي يحمل نفس عنوان المداخلة على الرغم من أنها تستند عليه عند التشكل ولا تزعم التعريف بمجموعة الأفكار التي حملها الضيف المبجل في حقيبته الفلسفية إلينا ولكنها تتنزل ضمن الفلسفة التطبيقية التي نسعى إلى تأسيسها ضمن أفق ما بعد ثنائية الإسلام والغرب وخارج إطار الزوج المفهومي النحن والهم وضمن أرضية تفكير تؤشر انتهاء حقبة ما بعد الاستعمار وتستلهم محاسن ربيع الشعوب العربية التي تجسدت في إرادة الحياة والترقي لدى الشعب التونسي وتسعى إلى تدبر مواطن التقدم والتأخر الذي عانت منها بعض الأقلام المنتسبة إلى الجماعة التاريخية الناطقة بلغة الضاد. من المعلوم أننا نشترك مع الأستاذ نصّار وغيره في الوقوف على الأرضية الخلدونية في نسختها الواقعية ونظرته العلمية ومواقفه العقلانية2 وفي محاربته لتسرب التعصب الإيديولوجي3 في الأحكام المعرفية التي أصدرتها الثقافة التي نتقاسمها في حق نفسها وغيرها ومحاولته تخليص الفلسفة من زيف حبائلها4 ، وأننا نرغب سويا في الخروج من المجتمع القديم الذي يتسم بالانغلاق ويصنف المغاير في خانة الأعداء إلى المجتمع الجديد الذي يتميز بالانفتاح والبر ويعتصم بحق الضيافة ويتعامل مع الغير على أساس الصداقة5 . ما يمكن الانتباه إليه هو التشديد على أولوية فكرة الالتزام والممارسة بالنسبة إلى رواق العقلانية العربية6 والاهتمام بحال الأمة في راهنها وشروط صنعها لمستقبلها وتدرس الظواهر المعقدة التي أربكت الفكر وسببت الإقصاء واللاّتسامح7 وأدت إلى التهجير والاغتراب مع التعريج على المحددات الرئيسية التي تشكل هويتها مثل الدين والتاريخ8 وبناء وسائط مع روح العصر9 ورسم ملامح السيادة الثقافية للتراث10 . بناء على ذلك أعود إلى الأسئلة المستفزة التي أثارها في الكتاب والتحديد المفهومي الذي اقترحه للسلطة مميزا إياها عن السيطرة والتسلط والسلطان وألفت النظر إلى أهمية التدقيق في فلسفة الأمر ولزومية إعادة التفكير في صورة الحاكم السياسي لدينا خارج اطار الراعي والأب وبالقرب من الطبيب والربان . الرهان المتوقع من هذا المبحث هو محاولة تأسيس السلطة في الحياة الإنسانية تأسيسا صحيحا(مشروعا) وذلك بالابتعاد عن التسلط والسلطنة والسيطرة والاستيلاء والهيمنة والايديولوجيا والفوضى والارتداد. 1- الإشكاليات المطروحة حول فلسفة الأمر: ماهو المعنى الذي يعبر عن السلطة ؟ وكيف يجمع بين الواجب والحق؟ ومن يأتي لصاحب السلطة الحق في الأمر؟ وماهو الميدان الذي يمارس فيه هذا الحق؟ وماهو المدى الذي يستطيع بلوغه في ممارسته له؟ ماهي مصادر السلطة؟ أين نبحث عنها تحديدا ؟ هل نبحث عنها في عالم ما فوق الإنسان أم نبحث عنها في عالم الإنسان نفسه؟ هل يجوز لنا البحث عن مصادر السلطة عن طريق اللاهوت الديني أن الفلسفة الميتافيزيقية؟ اذا امتنع ذلك فماهو بالضبط عالم الإنسان الذي جب التوجه إليه واستنطاق مصادر السلطة؟ تتحدد اذن ماهية السلطة من خلال ضبط أهدافها ونطاقها، كما تتوزع مصادرها الى ثلاثة: - الطبيعة ، الانسان مدني بالطبع، الوجود السياسي ظاهرة طبيعية - التعاقد،الانسان مدني بالاتفاق بين الأطراف التي تشكل المجتمع - الخضوع- التفويض من أين تأتي مشروعية الأمر الذي يمارسه الفرد على نفسه؟ ما الذي يجعل الأمر فعلا مشروعا في دنيا الإنسان الاجتماعي ( الوجود السياسي)؟ هل يتمتع الحاكم كحاكم بمثل ما يتمتع به الربان، أو الطبيب، أو المعلم؟ وبالتالي يظهر مشكل جديد حول العلاقة بين السلطة السياسية والمعرفة الإنسانية يمكن صياغتها كما يلي: علاوة على ذلك تقوم فلسفة الأمر عند نصار على الأسئلة التالية: مَن يأمر مَن؟ ماهو ميدان الأمر أو مضمونه؟ وماهو مداه أو حدوده؟ وماهي مدته أو استمراريته؟ وماهي كيفيته أو أسلوبيته؟ ما الذي يجعل ما يقوم به الحاكم من أمر ونهي فعلا مشروعا؟ لكن من هو الذي يملك القدرة المسبقة على وضع الشرائع وسم الخطط وتنفيذها في ميادين تأمين الأمن وإقامة النظام وتدبير الخير المشترك وإنماء المصالح العامة لأعضاء شعب معين بكامله حتى يدخل هذا الشعب برضاه في عقد أمر وطاعة معه في فترة زمنية معينة؟ 2- الحقل الدلالي للسلطة: " يتخطى ناصيف نصار في "منطق السلطة: مدخل إلى فلسفة الأمر" حدود المفكر إلى الفيلسوف... ويعالج إشكالية السلطة في المستوى الأرفع أي مستوى فلسفة السياسة" (مجمد جمال باروت – قرطاس-1997) يتشكل الحقل الدلالي من مصطلح السلطة في معناها العام وهي الحق في الأمر. إنها علاقة أمرية بين طرفين متراضين وتتكون من ثلاثة عناصر: آمر ومأمور وأمر. الأمر هو من له الحق في إصدار الأمر والمأمور هو واجب عليه طاعة الآمر وبالتالي تنفيذ الأمر الموجه إليه. علاوة على ذلك يميز ناصيف نصار بين سلطة الدولة وسلطة الحاكم. سلطة الدولة هي سلطة طبيعية أصلية بينما سلطة الحاكم هي سلطة تفويضية مستمدة من سلطة الدولة وراجعة إليها. بهذا المعنى يكشف عن" أنظمة تفويض سلطة الدولة يقع في نطاق الفلسفة السياسية التطبيقية أكثر مما يقع في نطاق الفلسفة السياسية الأساسية أو المبدئية."11 كما يضع حدودا للسلطة السياسية. كل سلطة في دنيا الإنسان سلطة نسبية ومحدودة. في هذا الصدد يضع خمس مبادئ يضبط من خلالها حدود السلطة السياسية: - لا يحق لسلطة الحاكم التماهي مع سلطة الدولة - لا يحق للحاكم احتكار النشاط السياسي في المجتمع - لا يحق للدولة انتهاك الحقوق الطبيعية لأعضائها. - لا يحق للدولة انتهاك حقوق الدول الأخرى والنوع البشري. - لا يحق للدولة التدخل، فرضا أو منعا، في ميادين السلطة غير السياسية ونشاطاتها إلا المحافظة على الأمن والنظام العام والازدهار في المجتمع. النتيجة التي يتوصل إليها هي على النحو الآتي: في دنيا الإنسان لا وجود لسلطة واحدة عليا وشاملة تنبثق منها السلطات المختلفة أو تخضع لها خضوعا تاما. توجد سلطات متعددة وأصلية ومستقلة والسلطة السياسية واحدة منها. ولكل سلطة منطقها المستقل وبنيته الخاصة. يترتب عن ذلك أن فعل السلطة يقوم على التلازم بين القيادة والخدمة. (تطلب السلطة السياسية من الأفراد الطاعة وتشبع الحاجة إلى الأمن والحاجة إلى النظام). اللافت للنظر أن المفكر ناصيف نصار يتوقف عند مفاهيم واردة في التراث مثل التدبير والإحكام والملك والوازع. ويرى أن عالم السلطة هو عالم القدرة المؤثرة ، ويرى أنها المؤسسة على الحق. والقدرة تزيد وتنقص12 . بيد أن الطريف هو رؤيته للدنيوية على أنها هي إطار التفاعل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية. وجد شكل اندماجي بين السلطة الدينية والسلطة السياسية يقوم على التحالف بينهما دون التماهي التام ودون الاستقلال التام. إذا كانت البشرية قد عانت نتيجة تسخير الدين للسياسة وتسخير السياسة للدين فإن الاستقلال هو الشكل الصحيح للتفاعل بينهما الذي يحفظ التنازع على الدنيا بينهما في حده الأدنى13. ان العلاقة بين الملك والدين تتحدد وفق ثلاث مفاهيم هي الأخ والأساس والحارس: - الملك أخ توأم للدين ( مبدأ العون) - الملك أساس الدين - الملك حارس الدين لكن ما الذي يبرر التزام دولة بدين معين دون آخر؟ وهل يعتدي ذلك على مبدأ العلمانية؟ " لا دولة في السماء. الدولة ظاهرة دنيوية ، اجتماعية وتاريخية. قاعدتها منطقة من الأرض وأساسها مجتمع يعيش على هذه الأرض ويتفاعل معها عبر مراحل التاريخ وأطواره."14 كما ينقد الدولة الإيديولوجية التي تؤدي إلى السيطرة والصراع العنيف وينتصر إلى الأساس الدستوري للدولة الذي يقوم على القانون والسلم والتعاون والمدنية. في هذا السياق " لا يجوز ، من وجهة الحق السياسي، ربط الدولة كدولة إيديولوجية معينة ، وربط العضوية الفاعلة فيها بإيمان إيديولوجي معين."15 في المقابل تقوم الدولة على واقع تعددية الآراء والشرعية السياسية وتقبل الحاكم للمراقبة والمحاسبة من طرف الهيئات الدستورية والمواطنين وتسعى إلى بناء نظام الفرد الحر بماهي أساس النظام الاجتماعي. تقوم الدولة الصحيحة على احترام المعارضة السياسية للحكم والتعددية في المجتمع وتهتم بمسألة التربية وتولي عناية كبيرة لمؤسسة العدل كقيمة ومبدأ للنظام السياسي وقاعدة اجتماعية. " العدل بالنسبة إلى السلطة السياسية هو العدل الإنساني"16 على هذا النحو إن العدل بالنسبة إلى السلطة السياسية هو ترتيب اجتماعي تاريخي يعترف لكل ذي حق واستحقاق بحقه واستحقاقه، ويتيح له أن يتمتع به ، وأن يقوم بالواجب المصاحب له، تحت شروط معينة17 . كما تدور العلاقة بين السلطة السياسية والعدل على قضية الاستحقاق وما يستلزمه من اعتراف وإتاحة التمتع. زد على ذلك تضيف العدالة بعدا ذاتيا إلى العدل وذلك بمحبته والسعي إليه وتحقيقه والفرح بالتمتع به. من جهة أخرى يتوزع العدل بين السلطة السياسية وسلطة الحاكم وسلطة الدولة. فقواعد العدل تتشكل من نواحي ثلاث: - احترام سلطة الدولة وحق المعارضة - الحصول على تفويض صريح وصحيح من المجتمع - تحمل المسؤولية وتأدية الحساب18 . لكن كيف يتم الانتقال من العدل السياسي إلى العدل الاجتماعي؟ اختتام: " الخير في تصورنا للكائن الذاتي يقال بمعنى ضيق وهو مقتصر على المصالح المنتظمة في مشروع حياة الكائن الذاتي دون سواه، وبمعنى تفاعلي وهو يشمل جملة مصالح الكائن الذاتي ومصالح الآخرين في إطار العدل، ويقال بمعنى شمولي وهو جملة القيم الأساسية والفرعية التي يتحقق بها السعي إلى الكمال"19 مقتضى القول عند ناصيف نصار هو الإقرار بأن المساواة في الكرامة الإنسانية هي جوهر العدل الاجتماعي ومعالجة التفاوت بين الأفراد بإقامة الترتيب. كما تعطى الأولوية في العدل الاجتماعي لمبدأ حرية الفعل وإرادة الإنسان وتحقيق المنفعة العامة. من هذا المنطلق كان العدل شرط من شروط السعادة والسلام وترسيخ الألفة بين أفراد المجتمع ويرتبط بنزاهة الحكم القضائي. غير أن السلطة السياسية تظل مرتبطة بسلطة العقل من جهة أوامر وترتيبات واتخاذ القرارات وتحمل مسؤولية تنفيذها20 . كما يجب أن تكون سلطة العقل مستقلة عن بقية السلطات وأن يتمتع بالحرية الكاملة مع تنظيم الممارسة الاجتماعية لهذه السلطة بإنشاء مؤسسات بحثية والإيمان بقوة تأثيره في المجتمع21 . كما يجب الثقة في الخدمات التي يقدمها العقل للسلطة السياسية وتوفيره جملة من المعارف تؤثر في الإرادة السياسية. فهل يمكن للخبير أن يكون صاحب السلطة الجديد والحاكم بأمره في مجل المعرفة وفي ميدان السياسة؟ وماذا الآن عن السلطة من حيث هي قيمة؟ وكيف يمكن تبرير وجود صراع على السلطة؟ وماهو المخرج المشرف من معضلة الصراع على السلطة؟ هل يمكن التخلص من إرادة السيطرة والرغبة في الاستيلاء؟ وما تأثير الصراع على السلطة؟ وكيف يمكن الشفاء من أمراض التسلط؟ هل يحق للمجتمع التعبير عن سخطه من ظلم السلطة السياسية ومقاومة التسلط والاستبداد؟ وماهي الطرق الشرعية في تغيير السياسة ؟ كيف يمكن تبرير العصيان المدني في ظل نظام حكم شرعي؟ وما صلة العصيان المدني بالثورة؟ لقد رفض نصار أسلوب الانقلاب العسكري والعنف الثوري وكل شكل من أشكال الاستيلاء على السلطة بالقوة ورفض ربط الثورة بالبنية الفوقية أو البنية التحتية ودعا إلى تصحيح لعبة السلطة في المجتمعات. " اننا نفكر في الثورة في إطار الصراع الطبيعي المشروع على السلطة"22 ، لكن بأي معنى تكون الثورة مشروعة؟ غاية المراد أن " وراء كل ثورة ، في الصراع الطبيعي على السلطة، نفحة أمل عظيم "23 . في الحقيقة إن مشكلة مابعد الثورة في المنطقة العربية حسب الفيلسوف ناصيف نصار تتعلق بطبيعة النظام السياسي الجديد والذي ينبغي أن ينبثق من قلب المجتمع ويتفق مع مبادئ العدل السياسي. هكذا تكون السلطة قيمة يطلبها الناس على أساس الاستحقاق وهو طلب مشروع أو على أساس الاستيلاء وهو غصب. كما يكشف نصار عن تفاعل بين السلطة والتاريخ في الحياة السياسية . السلطة السياسية فعل تاريخي لها أهداف مستقبلية و يستخدم القيادة وفق مقولات ثلاث: هي الفاعل والمنفعل والهدف. لكن الفاعل السياسي الحقيقي يمارس قيادة سياسية شرعية تساوي بين الناس في الكرامة ويحقق أهداف المجتمع الجوهرية. كما أن فعل السلطة يظل فعلا مستقبليا في الصميم و تحتل السلطة دائما موقعا مركزيا في الواقع التاريخي. لكن ألم يبق الأستاذ نصار بهذا التصور المركزي للسلطة ضمن التقليد الماركسي وغفل عن التصور الميكروفيزيائي واللاّمركزي الذي اكتشفه ميشيل فوكو في لحظة فكرية متزامنة؟ ومن جهة أخيرة كيف يصنع الناس تاريخهم بأنفسهم كما يقر بذلك كارل ماركس ضمن رؤية مادية جدلية من ناحية أولى ويجهلون هذا التاريخ الذي صنعوه ويتركونه يتحكم في مصيرهم رمزيا من ناحية ثانية؟ الهوامش والإحالات: [1] كتاب حال تدريس الفلسفة في العالم العربي، مجموعة باحثين، اشراف عفيف عثمان، تنسيق ريتا فرج، المركز الدولي لعلوم الإنسان برعاية اليونسكو، بيبلوس-2015. مقال ناصيف نصار : الفلسفة والديمقراطية وكرامة الإنسان ،صص40-41. 42. [2] ناصيف نصار ، الفكر الواقعي عند ابن خلدون، دار الطليعة، طبعة ثالثة، 1994 . [3] ناصيف نصار ، الإيديولوجيا على المحك، دار الطليعة، طبعة أولى، 1994. [4] ناصيف نصار ، الفلسفة في معركة الإيديولوجيا ، دار الطليعة، طبعة ثانية، 1986. [5] ناصيف نصار ، نحو مجتمع جديد ، دار الطليعة، طبعة خامسة، 1995. [6] ناصيف نصار ، مطارحات العقل الملتزم ، دار الطليعة، طبعة أولى، 1986. [7] ناصيف نصار ،التكفير والهجرة ، دار النهار للنشر، طبعة أولى، 1997. [8] ناصيف نصار ، مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ ، دار أمواج – مكتبة بيسان ، طبعة رابعة، 1992. [9] ناصيف نصار ، تصورات الأمة المعاصرة ، دار أمواج – مكتبة بيسان ، طبعة ثانية، 1994. [10] ناصيف نصار ، طريق الاستقلال الفلسفي ، دار الطليعة، طبعة ثالثة، 1986. [11] ناصيف نصار ، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، دار أمواج، بيروت، طبعة أولى 1995- طبعة ثانية 2001، ص89. [12] ناصيف نصار ، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، مصدر مذكور، ص140 [13] ناصيف نصار ، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، مصدر مذكور، ص145 [14] ناصيف نصار ، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، مصدر مذكور، صص 170-171. [15] ناصيف نصار ، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، مصدر مذكور، ص201. [16] ناصيف نصار ، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، مصدر مذكور، ص235 [17] ناصيف نصار ، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، مصدر مذكور، ص237 [18] ناصيف نصار ، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، مصدر مذكور، صص 261- 262. [19] ناصيف نصار ، الذات والحضور، بحث في مبادئ الوجود التاريخي، دار الطليعة ، بيروت، طبعة أولى،2009، ص352. [20] ناصيف نصار ، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، مصدر مذكور، ص294 [21] ناصيف نصار ، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، مصدر مذكور، ص306. [22] ناصيف نصار ، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، مصدر مذكور، ص369 [23] ناصيف نصار ، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، مصدر مذكور، ص382 المصادر والمراجع: ناصيف نصار ، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، دار أمواج، بيروت، طبعة أولى 1995- طبعة ثانية 2001، ناصيف نصار ، الفكر الواقعي عند ابن خلدون، دار الطليعة، طبعة ثالثة، 1994 . ناصيف نصار ، الإيديولوجيا على المحك، دار الطليعة، طبعة أولى، 1994. ناصيف نصار ، الفلسفة في معركة الإيديولوجيا ، دار الطليعة، طبعة ثانية، 1986. ناصيف نصار ، نحو مجتمع جديد ، دار الطليعة، طبعة خامسة، 1995. ناصيف نصار ، مطارحات العقل الملتزم ، دار الطليعة، طبعة أولى، 1986. ناصيف نصار ، التكفير والهجرة ، دار النهار للنشر، طبعة أولى، 1997. ناصيف نصار ، مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ ، دار أمواج – مكتبة بيسان ، طبعة رابعة، 1992. ناصيف نصار ، تصورات الأمة المعاصرة ، دار أمواج – مكتبة بيسان ، طبعة ثانية، 1994. ناصيف نصار ، طريق الاستقلال الفلسفي ، دار الطليعة، طبعة ثالثة، 1986. ناصيف نصار ، الذات والحضور، بحث في مبادئ الوجود التاريخي، دار الطليعة ، بيروت، طبعة أولى،2009. كتاب حال تدريس الفلسفة في العالم العربي، مجموعة باحثين، إشراف عفيف عثمان، تنسيق ريتا فرج، المركز الدولي لعلوم الإنسان برعاية اليونسكو، بيبلوس-2015. مقال ناصيف نصار : الفلسفة والديمقراطية وكرامة الإنسان ،صص40-41. 42.
+ مداخلة قدمت في اطار تكريم الفيلسوف ناصيف نصار من طرف مخبر الفيلاب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 09 أفريل تونس على هامش المعرض الدولي للكتاب بالكرم، تونس ، 29 مارس 2016.
كاتب فلسفي
#زهير_الخويلدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
حينما ينقذنا الفن من الرداءة
-
من حد التأويل إلى مفهوم الهرمينوطيقا
-
في سبيل أنسنة المسألة النسوية
-
خيارات التغلب على أشكال اللاّمساواة
-
ممكنات التدخل الفلسفي في الحاضر
-
استخدام الفيزياء الرياضية في السياسية الحديثة
-
كارل يسبرس والسير في طريق التفلسف
-
الهرمينوطيقا ، المصادر والتحولات
-
وظيفة النخبة وتنوير الجمهور
-
إلى أي حد يتمتع الإنسان بالحرية؟
-
وجوه فلسفية عن الطبيعة
-
الدور العمومي لادوارد سعيد في رحاب الأنسنة الثقافية
-
عن أي حداثة خاصة يتحدث بول ريكور؟
-
أنثربولوجيا المقدس ومحاكاة العنف عند روني جيرار
-
البؤس الميتافيزيقي للوضع الإنساني عند فلاديمير يانكلفيتش
-
الحاجة إلى المواطنة ضمن المنظور الفلسفي العالمي
-
اللاّوعي الديني للجماعات السياسية عند ريجيس دوبريه
-
الثقافة بين الانغلاق في التراث والانفتاح على العالم
-
الهوية والذاتية والإبداع
-
الفلسفة بين سكون الليونة وعزم الصلابة
المزيد.....
-
رجل حاول إحراق صالون حلاقة لكن حصل ما لم يتوقعه.. شاهد ما حد
...
-
حركة -السلام الآن-: إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة ستعزل الفلسطي
...
-
منعطف جديد بين نتنياهو وغالانت يبرز عمق الخلاف بينهما
-
قرارات وقرارات مضادة.. البعثة الأممية تدعو الليبيين للحوار
-
سعودي يدخل موسوعة -غينيس- بعد ربطه 444 جهاز ألعاب على شاشة و
...
-
معضلة بايدن.. انتقام إيران وجنون زيلينسكي
-
بيان روسي عن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
-
-كتائب المجاهدين- تستهدف القوات الإسرائيلية بقذائف هاون من ا
...
-
إعلام عبري يكشف عن خرق أمني خطير لوحدة استخباراتية حساسة في
...
-
ليبيا.. انتقادات لتلسيم صالح قيادة الجيش
المزيد.....
-
فلسفة البراكسيس عند أنطونيو غرامشي في مواجهة الاختزالية والا
...
/ زهير الخويلدي
-
الكونية والعدالة وسياسة الهوية
/ زهير الخويلدي
-
فصل من كتاب حرية التعبير...
/ عبدالرزاق دحنون
-
الولايات المتحدة كدولة نامية: قراءة في كتاب -عصور الرأسمالية
...
/ محمود الصباغ
-
تقديم وتلخيص كتاب: العالم المعرفي المتوقد
/ غازي الصوراني
-
قراءات في كتب حديثة مثيرة للجدل
/ كاظم حبيب
-
قراءة في كتاب أزمة المناخ لنعوم چومسكي وروبرت پَولِن
/ محمد الأزرقي
-
آليات توجيه الرأي العام
/ زهير الخويلدي
-
قراءة في كتاب إعادة التكوين لجورج چرچ بالإشتراك مع إدوار ريج
...
/ محمد الأزرقي
-
فريديريك لوردون مع ثوماس بيكيتي وكتابه -رأس المال والآيديولو
...
/ طلال الربيعي
المزيد.....
|