سرّ العفو عن محمد الدايني ....(1)

عارف معروف

الحوار المتمدن-العدد: 5117 - 2016 / 3 / 29 - 00:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سرّ العفو عن محمد الدايني ....(1)

يثير العفو الرئاسي الخاص الذي صدر لصالح النائب السابق محمد الدايني اسئلة خطيرة ، لابد منها ، وهي تتجاوز قضيته ذاتها الى ماهو اوسع منها بكثير ، حيث لا تتوقف عند طبيعة الاتهامات التي وجهت اليه سابقا وتم تجريده من حصانته البرلمانية على اساسها وهروبه الى خارج العراق في ظرف غامض ليعود ويسلم نفسه في ظرف اشّد منه غموضا ثم ليخرج بعفو رئاسي عن قضية اخرى ، في منتهى البساطة ، بل التفاهة ، اذا ما قورنت بعظم الاتهامات والادانات التي صدرت بحقه ! حيث اعفي عن قضية التشهير التي رفعها ضده حسين الشهرستاني والتي حكم بموجبها بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة قضى منها عشرة اشهر ، مقيما ، في احد منازل المنطقة الخضراء ليقال انه اعفي عن المدة المتبقية من محكوميته والبالغة شهرين (!) وليطلق سراحه دون ان يحاكم وجاهيا عن القضايا الخطيرة السابقة التي ادين بها غيابيا كما تقتضي اصول المحاكمات ! ان الامر يبدو كما لو كان نكتة سخيفة .ماهو المضمون الفعلي لقضية الدايني اجمالا ، واية اشارات تبعث عن طبيعة العملية السياسية القائمة واطرافها ؟ هل تعبر عن صراع ضار له اشكاله السياسية العلنية والاخرى الخفية الدامية ؟ أم انها علاقات تكافل وتضامن تتوزع فيها الادوار على اطراف وقوى وشخصيات العملية السياسية وفق منهج هادف ، ولو ضمن اطر وغايات عامة محددة ، وفي هذه الاحوال ما هي هذه الغايات ومن او ما الجهة القمينه برسمها ومتابعة تنفيذها ؟
وجهت للسيد الدايني سبعة اتهامات رئيسية اندرجت كلها ضمن مسمى الارهاب وكانت احداها جريمة ابادة جماعية ، موصوفة ، بدفن 110 اشخاص وهم احياء في منطقة التحويلة بمحافظة ديالى بسبب انتماءهم الطائفي، في حين تراوحت البقية بين قتل 7اشخاص في منطقة اليرموك ببغداد الى قتل اثنين من صاغة الذهب في المنصور مرورا بتحويل مكتبه الى معمل لصناعة العبوات الناسفة والمفخخات وتفجيرها في مناطق من بغداد حتى التسبب بمقتل النائب محمد عوض وجرح بضعة نواب آخرين في تفجير استهدف مجلس النواب ، ناهيك عن تزويرمذكرات قبض قضائية لغرض القبض على اشخاص وربما قتلهم واطلاق القذائف على المنطقة الخضراء عند زيارة الرئيس الايراني.اين ذهبت هذه القضايا،البالغةالخطورة،اذن ؟ يقول السيد الدايني ، انها اسقطت جميعا ، لأنها دعاوى كيدية ،في حين تلجلج كل من مكتب رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى بتقاذف كرة النار ، كل يدعي انه ليس مسؤولا عن العفو الخاص ، مع اشارة خجولة مترددة ، الى ان القضايا الاخرى ما تزال قائمة ( اذن كيف اطلق سراحه ؟)، بما يوضح عظم ومغبة ما يحاولون تداركه ، والذي يبدو انهم بالفعل غير مسؤولين عنه اذ انه ُفرض عليهم فرضا خارج اي سياق قضائي او تنفيذي .وفي هذه الحالة اية قوّة هذه التي تتلاعب بالسلطة والقضاء وتبين بالامثلة العملية الملموسة ان كل ذلك هو نوع من الهراء وبنى كارتونية لا حقيقة لها كوجود وفعل الاّ في مواجهة المواطن المسكين .
اشار السيد الدايني الى انه نشط خلال السنوات الماضية في العمل مع البرلمان الدولي ومنظمات حقوق الانسان الاوروبية وتمكن عبر مسار طويل من اقناع هذه المنظمات بعدالة قضيته وان البرلمان الدولي ضغط على البرلمان العراقي لإعادة التحقيق في امر الاتهامات الموجهة اليه وان البرلمان شكل لجنة تحقيقية برئاسة السيد جعفر الموسوي ، رئيس اللجنة القانونية البرلمانية في حينها وان هذه اللجنة خلصت الى بطلان كل الاتهامات التي وجهت اليه ورفعت توصياتها بهذا الخصوص ، والتي تضمنت ، ايضا ، التوصية بمعاقبة القاضي الذي اصدر الحكم بحقه وكذلك مسائلة هيئات وافراد التحقيق على ممارستها للتعذيب لانتزاع الاعترافات الباطلة من افراد حمايته او اقرباءه .واضاف ان هذا المسار ، سيشمل ايضا ، مظلومين آخرين ، كالسيد طارق الهاشمي والسيد رافع العيساوي وغيرهم .
خرج الدايني عن طريق مطار بغداد يوم رفع الحصانة عنه في 25شباط 2009 وعاد عن طريق مطار بغداد ، ايضا ،قادما من اربيل وكان برفقته السيد صادق السلطان وكيل رئيس جهاز المخابرات الذي استصحبه من اربيل ، وقضى فترة " سجنه " في مسكن تابع للمخابرات في المنطقة الخضراء !
عاد الدايني الى بغداد في نيسان 2015 في اعقاب ضغوط تلقاها السيد حيدر العبادي خلال زيارته للولايات المتحدة من الرئيس الامريكي ونائبه بايدن بضرورة تسوية قضايا " القادة السنة " واعادتهم واعادة دورهم في الحياة السياسية وُتنسب الترتيبات الخاصة بذلك ، بحسب السيد حاكم الزاملي ، الى عزت الشابندر الذي يقول الزاملي انه تلقى رشوة بخمسة ملايين دولار لضمان عودة الدايني وتبرئته مما سبق وان ادين به من تهم امام القضاء، وهو مشابه لما قام به ازاء النائب السابق مشعان الجبوري حيث كان ـ ايضا ، عراب عودته واسقاط ما وجه اليه من تهم ( هل يكون السيد عزت الشابندر ، والحالة هذه ، هو رجل امريكا ووكيلها التنفيذي لمثل هذه الشؤون ، مثلا ؟)!
يتبع...

#عارف_معروف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات