الفكر التفجيري والفكر التخديري وجهان للعمل الإرهابي الذي ضرب السعودية والمغرب 5

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1386 - 2005 / 11 / 22 - 10:31
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن حرص الأستاذ ضريف على نفي العنف عن الجماعات الإسلامية يسقطه في تناقض فظيع ليس فقط مع الواقع وما يمور به من أحداث إرهابية أو تخطيط لها ، بل أساسا مع تصريحاته وسابق أقواله التي نقرأ منها ما نشرته أسبوعية "تيل كيل" في عددها 143 ( كان لا بد للعدل أن تبيّن ( على النقيض من العدالة والتنمية والمتشددون الآخرون ) لهم ( = السلطات ) أنها ضد الإرهاب منذ نشأتها ، وليس فقط ردة فعل ضد تلك الأحداث بالخصوص ) . ومعنى هذا أن حزب العدالة والتنمية يرفض الإرهاب ليس عن اقتناع ، بل فقط ردة فعل . ومن مظاهر تخبط الأستاذ ضريف بين مواقف نفي العنف عن الاتجاهات الإسلامية وبين إثباته ، ما نشره بخط يده في مجلة "لاكازيت دو ماروك" في عددها 372 بتاريخ 14 يونيو 2004 ، والذي جاء في مستهله التأكيد التالي ( إن هذا الموضوع يروم التطرق إلى تنظيمات التطرف الديني سواء من خلال التيار الإسلامي أو من خلال التيار السلفي لاعتبار أن الحقل الديني يتشكل من فاعلين دينيين تحكمهم تناقضات بنيوية ، وانطلاقا من هذا التمييز سنحاول أن نتعرف على تعبيرات التطرف الديني في منطقة المغرب العربي سواء داخل التيار الإسلامي أو داخل التيار السلفي ) . إن هذا الاستهلال ينطلق من تقرير واقع التطرف الديني داخل التيار الإسلامي . وهذا التطرف هو المحرض على العنف والإرهاب ، باعتبارهما "عقيدة" وليس فقط ضرورة . وهنا مكمن التناقض الذي سقط فيه الأستاذ ضريف . إذ خط بقلمه الحقيقة التالية ( تتأسس الإيديولوجيا السلفية القتالية على ثلاثة ركائز :
أولا : الاعتقاد بأن الوسيلة الوحيدة لإقامة الدولة الإسلامية وعبودية الله في الأرض هي القتال . ومن هنا يتم انتقاد كل الوسائل الأخرى كالدعوة أو المشاركة السياسية .
ثانيا : اعتبار القتال واجبا دينيا ، ومن هنا يتم انتقاد خيارات التيار الإسلامي الذي يمنح "الجهاد" دلالات فضفاضة . فالسلفية القتالية تمنح الجهاد معنى محددا ، وهو القتال .
ثالثا : إعطاء الأولوية في القتال للعدو القريب وليس للعدو البعيد . بمعنى آخر فالسلفية القتالية تعطي الأولوية في المواجهة للمرتدين وليس للكفار الأصليين ( اليهود والمسيحيين ) . فالأولوية في المواجهة تعطى للمسلمين الذين ابتعدوا عن أصول دينهم . ويندرج في دائرة المرتد كل من آمن بأنظمة أو أفكار تناقض الإسلام كالإيمان بالعلمانية والديمقراطية ) .
أما لسان الأستاذ ضريف فنطق على قناة "اقرأ" بما يناقض قلمه . ومن ضمن ما فاه به ، قوله ( ورغم أن أحداث 16 ماي ، بالنسبة إلي ، لا تشكل ظاهرة ، لأن الظاهرة هي ذلك الحدث الذي يتكرر في الزمان والمكان .. نحن الآن أمام حدث معزول عرفه المغرب نتيجة لحظة تناقض بين قوى إقليمية ومعطيات داخلية . ولكن لحد الآن ، هو في نظري ، حدث معزول . بمعنى أن الذين يتحدثون عن سقوط الاستثناء المغربي ، هذا الحديث لا مصداقية له ، لأن الاستثناء المغربي لم يسقط .. العنف الذي مورس ، مورس من قبل تيارات لا علاقة لها بالتيار الإسلامي ) . إنه ارتباك فظيع هذا الذي جعل قلم الأستاذ ضريف ينفي لسان حاله . ذلك أن الأستاذ أقر بقلمه اعتماد تعبيرات من التيار الإسلامي القتال عقيدة وواجبا دينيا ، ثم وسيلة وحيدة وواحدة لإقامة الدولة الإسلامية والقضاء على الأعداء الأقريبين قبل الأبعدين . إن هذه الحقيقة هي التي سبق وأكدها السيد حكيمي بالقاسم ، الذي كان أحد أعضاء هذا التيار القائم على عقيدة العنف والقتال بقوله ( ولم يكن عمري آنذاك ولا ثقافتي يسعفاني لأتساءل عن معنى الدولة الإسلامية المنشودة ، ولا عن وسائل التغيير المرتقب من الناحيتين السياسية والشرعية ، كان الأمر لا يعدو خطابا دينيا تهييجيا . في هذا الإطار قيل لنا : ستذهبون لتتدربوا في الخارج ، فذهبنا , والآن وبعد هذه السنين الطويلة داخل المعتقل .. أطرح الأسئلة المرة التالية : أي مشروع للدولة الإسلامية كنا سنأتي به من عند جنيرالات الجزائر ؟ وضد من كنا سنحمل السلاح ؟ وهل العنف يمكن أن يكون وسيلة للتغيير ؟ وهل كانت حركة الشبيبة الإسلامية قادرة ماديا ومعنويا على إدارة هذا العنف ضد النظام ؟ هذه الأسئلة تجعلني أفكر أننا لم نكن إلا أدوات صغيرة في عنف صغير كانت له أهداف أخرى غير معروفة . إذن تدربنا في الجزائر وأدخلنا السلاح ليتم اعتقالنا في 10/7/1985 )( الصحيفة عدد 56) . وحقيقة اعتماد العنف كعقيدة تأسست عليها كثير من الجماعات الإسلامية منذ النشأة الأولى ، هذه الحقيقة أقر بها قلم الأستاذ ضريف في مقاله بمجلة "لاكازيت دو ماروك" حيث قسم التيار الإسلامي الجهادي إلى قسمين وإن كانا يختلفان على مستوى الشكل دون الجوهر . ويحدد الأستاذ الاختلاف بين الاتجاهين كالتالي ( يضم هذا التيار داخل منطقة المغرب العربي اتجاهين أساسيين : الاتجاه "القطبي" ، واتجاه "الأفغان العرب" . يرتكز الاتجاه "القطبي" على أفكار "سيد قطب" .. إن الارتكاز على مقولة "التكفير" ستفضي إلى بروز خطين أساسيين داخل هذا الاتجاه : خط تكفير السلطة فقط وخط تكفير السلطة والمجتمع معا .. في المغرب ، تجسد أول تعبير تنظيمي لخط تكفير السلطة داخل الاتجاه "القطبي" في "حركة الشبيبة الإسلامية" التي أسسها عبد الكريم مطيع سنة 1969 . وحرص منذ البداية على تأسيس جناح "عسكري" تابع لها بقيادة "عبد العزيز النعماني" وعندما انفصل هذا الأخير عنها ، عمد عبد الكريم مطيع سنة 1981 إلى إعادة تنظيم هذا الجناح وأسماه بـ"فصيل الجهاد" ، حيث تحددت مهمته في القيام بعمليات مسلحة داخل المغرب . وقد ضبطت السلطات المغربية مجموعتين مرتبطتين به : الأولى في صيف 1983 وهي المجموعة المعروفة بمجموعة (71) والثانية في صيف 1985 وهي المعروفة بمجموعة ( 26 ) .. أما ثاني تعبير لهذا الخط فقد تمثل في "منظمة المجاهدين بالمغرب" التي أسسها عبد العزيز النعماني سنة 1984 ) . ويكشف هذا الجرد التاريخي الذي قدمه الأستاذ عن كون " التيار الإسلامي الجهادي" بقسميه ، قام منذ الوهلة الأولى على تبني العنف كعقيدة ومبدأ ، وليس كضرورة اضطر إليها أعضاء هذا التيار ، كما زعم الأستاذ في محاضرته على قناة "اقرأ" . وكانت جريمة اغتيال عمر بن جلون التي أقر بمسؤوليتها أحمد ساعد المعتقل الإسلامي في هذه القضية بقوله ( لقد تم اغتيال عمر بن جلون من طرف عناصر كانت تنتمي فعلا للشبيبة الإسلامية وكان يترأسها عبد العزيز النعماني ، وكانت هذه العناصر تتلقى تعليماتها منه مباشرة . وهو الذي أصدر أمره باغتيال الشهيد عمر بن جلون ) (الصحيفة عدد 56) ، فالشهيد بنجلون لم يكن مسئولا حكوميا ولا صاحب سلطة حتى يمكن أن يتذرع بقتله الأستاذ ضريف في الدفاع عن أطروحة العنف "كضرورة سياسية" وليس عقيدة . كانت هذه الجريمة نتيجة حتمية لعقيدة العنف المتبناة من قبل هذا التيار ، دون أن تكون للدولة إرادة في تطويق هذا الفكر المنحرف . بل كانت الدولة أول راع ومشجع لتيار العنف لأهداف سياسية وأيديولوجية . يقول عبد الكريم مطيع عن النشأة الأولى ( لقد مرت لحد الآن اثنتان وثلاثون سنة على البداية التأسيسية للتيار الإسلامي المغربي الذي أجرى الله بفضله على يدي ـ في بداية 1970 ـ وضع لبناته الأولى . ثم مع مطلع سنة 1972 سُيِّج هذا التيار بروافد من جمعيات تربوية كان ضمنها منظمة الشبيبة الإسلامية )( الصحيفة عدد 56 ـ 8 مارس 2002 ) . وباعتراف من الأستاذ ضريف ، فإن "حركة الشبيبة الإسلامية" كانت تتبنى العنف ، ولم يحل ذلك دون حصول تفريعاتها على الترخيص القانوني كما جاء على لسان عبد الكريم مطيع ( وجنحت ـ الحركة ـ بعد سنتين فقط من العمل التأسيسي إلى إنشاء جمعيات قانونية علنية مصرح بها ومرخص لكل أنشطتها وأعمالها وعلاقاتها وتصرفاتها ، وحازت بذلك ثقة على الصعيد الداخلي ، إذ سعت أغلب المؤسسات الرسمية والحزبية إلى الاتصال بها ومحاورتها ، وعلى الصعيد الخارجي ربطت علاقات بمثيلاتها في كل الأقطار الإسلامية ، وساهمت في تأسيس عدة منظمات إسلامية عالمية ) . وانطلاقا من هذا الإقرار نسائل الأستاذ ضريف : هل كل من طلب الترخيص القانوني ، فهو يريد العمل من داخل النظام ويعترف به ؟ ألم تكن "حركة الشبيبة الإسلامية" تمثل الاتجاه"القطبي" الذي يكفر السلطة ويسعى إلى الإطاحة بها باستعمال العنف ؟ وهل يوجد بينها وبين باقي التنظيمات الإسلامية التي تنهج نفس الاستراتيجية أي فارق ؟ أكيد أن طلب الترخيص القانوني ليس دليلا البتة على رغبة أي تنظيم في العمل من داخل نظام الحكم . فما هي الضرورة التي حملت التيار الإسلامي على مواجهة النظام بالعنف ؟ فقد قام النظام بما في وسعه من أجل دعم التيار الإسلامي وتجذيره في المجتمع المغربي . كما هيأ لهذا التيار كل الظروف لتجنيد الشباب في اتجاه أفغانستان . وهذا ما أكده عبد الكريم مطيع في قوله ( فعلا المغرب ، تم فيه التجنيد للحرب الأفغانية رسميا ، وهذا ما قامت به الأجهزة الأمنية وأعوانها في بعض التنظيمات اليمينية ، فجُمعت لها الأموال ما وصل منها إلى الأفغان وما سرق في الطريق ، وأقيمت لها معسكرات كثيرة منها معسكر المعمورة ) ( الصحيفة عدد 56 ).فمنذ وجود هذا التيار وأعمال العنف آخذة في الانتشار والاستفحال ، دون أن تكون للسلطات المغربية إرادة حقيقية في محاصرة التطرف وتجفيف منابعه . ومهما حاول الأستاذ ضريف تبرئة الجماعات الإسلامية المتطرفة من اللجوء إلى العنف كعقيدة ، بل فقط كضرورة ، فإن صفة التطرف والعنف ستظل تلازم تلك الجماعات من حيث قناعاتها . إذ "التكفير" هو "التكفير" سواء لدى جماعة "العدل والإحسان" أو لدى تيار السلفية الجهادية . كما أن الاقتناع بحمل السلاح واستعماله قناعة مشتركة بينهما . تبقى درجة الاختلاف فقط في زمن الاستعمال وتوقيته . إذ بالنسبة لحركة الشبيبة الإسلامية كانت السباقة إلى العنف وحمل السلاح حتى دون أن تكتمل الشروط الذاتية والموضوعية ، بينما جماعة العدل والإحسان لا تستعجل حمل السلاح ، رغم كونه واجبا شرعا ، حتى تكتمل شروط ذلك بما يضمن الاستيلاء على السلطة ، وليس فقط خلق حالة من الرعب وعدم الاستقرار ، كما هو الحال بالنسبة لتيار السلفية الجهادية ، الذي يؤكد أحد أعضائه ـ علي العلام ـ العائد من أفغانستان ليواصل "الجهاد" في المغرب ( شخصيا كانت تلك الفكرة حاضرة عندي ، بل كانت من الأولويات ، كنت موطدا العزم على تجسيد تجربتي الأفغانية في المغرب .. كنت قد جئت بعقيدة الولاء والبراء ، حيث لا مجال للمداراة والمداهنة ، فالكافر كافر ، والمؤمن مؤمن " ما فيها لا إلا ولا حتى " ، فليس كل من تسمى بعبد الرحمان أو ما شابهه يعتبر مسلما .. لقد عملت على نشرها ـ أفكار التطرف ـ ، ولحد الآن فالناس الذين انتشرت بينهم منهم من زاد تطرفا .. أقول للتاريخ إنني طلبت من بن لادن أن ننقل العمل المسلح للمغرب .. أنا شخصيا لا أومن بالحل الديمقراطي ، وأعتقد أن الجهاد لا زال ضروريا ) ( الصحيفة عدد 35 ـ 12 أكتوبر 2001 ) . إن الميل إلى العنف والاعتقاد بوجوب اعتماده في مواجهة المجتمع "الكافر" ، خاصية تسم معظم فصائل التيار الإسلامي ، سواء تلك التي اصطدمت بالنظام ، في لحظة معينة ، أو التي هيأ لها النظام ظروف الولادة والحركة . وفي هذا الإطار ـ شرعنة العنف والتكفير ـ يمكن اعتماد الوثيقة التي وُزعت بأبواب عدد من مساجد الدار البيضاء أياما قليلة قبل أحداث 16 مايو الإرهابية ، والتي من ضمن ما جاء فيها : ( ـ المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع كافر ، لأنه استبدل القوانين الإسلامية بالوضعية ، وأن مظاهر الانحلال والفساد فشت فيه ، وأن المعروف قد أصبح منكرا ، والمنكر أضحى معروفا .
ـ أفراد هذا المجتمع وحكوماته مرتدون مارقون ، والمظاهر الإسلامية في هذا المجتمع مظاهر كاذبة مضللة منافقة ، فشيوخ الدين ممالئون للسلطان الكافر .
ـ الجهاد مفروض لتغيير هذا الواقع ، وإحلال شريعة الله مكان شريعة الكفر .
ـ الوسائل السلمية لا تجدي فتيلا ولا توصل للهدف السابق لأن كل عمل سلمي للدعوة يقابل بالدعاية الحكومية الكافرة .
ـ ما دام الحكام كفرة والجهاد واجبا ، فقد وجب الخروج عليهم وقتالهم بالسلاح .
ـ يجوز قتل كل من تترس به الكافر ولو كان من المسلمين .
ـ ليس للنساء والأطفال حرمة ، لأن أولاد الكفار من الكفار .
ـ يجوز قتل الكفار ـ وهم الحكام والشعوب الراضية ـ ليلا ونهارا ، وبغير إعلام وإشعار لهم ، ولو قتل في ذلك نساؤهم وأطفالهم .
ـ لأن النظام نظام كافر ، فالدار التي نعيش فيها دار حرب ، وبذلك تكون كل ديار المسلمين الآن ديار حرب ، يجوز فيها ما يجوز في دار الحرب ، من القتل والسلب والنهب والغصب والخطف .
ـ ليست هناك طريقة لإيجاد الحكم الإسلامي إلا بالحرب ).

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات