مساهمة في إعادة صياغة إعلان دمشق

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 1385 - 2005 / 11 / 21 - 10:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحو مشروع
وطني ديمقراطي للتغيير في سورية
تتعرض سورية اليوم لأخطار لم تشهدها من قبل، نتيجة السياسات التي سلكها النظام، ومفاعيل السياسة الأمريكية والغربية عموماً في المنطقة، والتي أوصلت البلاد إلى وضع يدعو للقلق على سلامتها الوطنية، ومصير شعبها. فاحتكار السلطة لكل شيء، خلال أكثر من أربعة عقود، أسس نظاماً تسلطياً شمولياً، أدى إلى انعدام السياسة في المجتمع، وخروج الناس من دائرة الاهتمام بالشأن العام، وتخريب النسيج الاجتماعي الوطني للشعب السوري، وتدمير الاقتصاد، إلى جانب العزلة الخانقة، التي وضع النظام البلاد فيها، نتيجة سياساته غير العقلانية، والمتميزة بقصر النظر، والتي شكل نموذجا صارخا لها سياسته في لبنان.
كل ذلك، وغيره كثير، يتطلب تعبئة جميع طاقات سورية الوطن والشعب، في مهمة تغيير إنقاذية، تخرج البلاد من صيغة الدولة الأمنية التسلطية، إلى صيغة الدولة الديمقراطية، لتتمكن من تعزيز استقلالها ووحدتها، ومقاومة الضغوطات التي تستهدفها في مصالحها وفي وجودها، ويتمكن شعبها من الإمساك بمقاليد الأمور في بلاده، وإدارتها بحرية على هدي مصالحه الوطنية والقومية. إن التحولات المطلوبة تطال مختلف جوانب الحياة، وتشمل الدولة، والسلطة، والمجتمع، وتؤدي إلى تغيير السياسات السورية الخاطئة، في الداخل، والخارج.
وشعوراً منا-نحن-القوى الوطنية والديمقراطية السورية، بأن اللحظة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً شجاعاً، و مسؤولاً، يعمل على إخراج البلاد من دائرة المخاطر التي تتهددها، وينقذها من حالة الضعف، والوهن، والتمزق، التي تعاني منها، وإيماناً منا بأن خطاً سياسياً وطنيا ديمقراطيا واضحاً، ومتماسكاً، يبرز أهداف التغيير الوطني الديمقراطي في هذه المرحلة، وتجمع عليه قوى المجتمع المختلفة، يكتسب أهمية خاصة في إنجاز هذا التغيير، على يد الشعب السوري، ووفق إرادته، ومصالحه، ويساعد على تجنب الانتهازية والتطرف في العمل العام. ومن أجل ذلك فقد اجتمعت إرادتنا على ما يلي:
1- إن إقامة النظام الوطني الديمقراطي هو المدخل الأساس في مشروع التغيير و الإصلاح السياسي، ويجب أن يكون سلمياً ومتدرجاً وآمنا.
2-نبذ الفكر الشمولي، والقطع مع جميع المشاريع الإقصائية، والوصائية، والاستئصالية، تحت أي ذريعة كانت تاريخية، أو واقعية، ونبذ العنف في ممارسة العمل السياسي، والعمل على منعه، وتجنبه، بأي شكل، ومن أي طرف كان، بل تجريمه قانونياً.
3- ليس لأي حزب، أو تيار، حق الادعاء بدور استثنائي. وليس لأحد الحق في نبذ الآخر، واضطهاده، وسلبه حقه في الوجود، والتعبير الحر والمشاركة في الوطن .
4-اعتماد الديمقراطية كنظام حديث عالمي القيم، والأسس، يقوم على مبادئ الحرية، وسيادة الشعب، ودولة المؤسسات، وتداول السلطة سلمياً، من خلال انتخابات حرة نزيهة، ودورية، تمكن الشعب من محاسبة السلطة وتغييرها.
5-بناء دولة حديثة، يقوم نظامها السياسي على عقد اجتماعي جديد، ينتج عنه دستور ديمقراطي عصري، يجعل المواطنة معياراً للانتماء، ويعتمد التعددية، وتداول السلطة سلمياً، وسيادة القانون، في دولة يتمتع جميع مواطنيها بذات الحقوق والواجبات.
6-التوجه إلى الشعب السوري، إلى جميع تياراته الفكرية، وطبقاته الاجتماعية، وأحزابه السياسية، وفعالياته الثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، وإفساح المجال أمامها للتعبير عن رؤاها، ومصالحها، وتطلعاتها، وتمكينها من المشاركة بحرية في عملية التغيير، وفي بناء سورية الديمقراطية الحديثة.
7-ضمان حرية الأفراد، والجماعات، والأقليات القومية، في التعبير عن نفسها، والدفاع عن دورها، وحقوقها الثقافية، واللغوية، في إطار وحدة الوطن والشعب، وتامين الشروط والظروف الضرورية لذلك، في إطار الدستور وتحت سقف القانون .
8-إيجاد حل ديمقراطي عادل لمشكلات المواطنين السوريين الأكراد، في إطار مفهوم المواطنة، بما يضمن مساواتهم التامة مع بقية المواطنين، من حيث حقوق الجنسية، و السياسية، والاجتماعية..الخ. ولابد من إعادة الجنسية وحقوق المواطنة للذين حرموا منها، وتسوية هذا الملف كلياً .
9-الالتزام التام بوحدة سورية وطنا وشعبا، ومعالجة جميع المشكلات التي تواجهها من خلال الحوار، وكذلك الالتزام بتحرير الأراضي المحتلة، واستعادة الجولان إلى الوطن، والعمل على تمكين سورية من أداء دورها العربي، والإقليمي، والعالمي، بصورة فعالة وإيجابية.
10-إلغاء كل أشكال الاستثناء من الحياة العامة، بوقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء الأحكام العرفية، والمحاكم الاستثنائية، وجميع القوانين ذات العلاقة، ومنها القانون / 49 / لعام 1980، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وتأمين عودة جميع الملاحقين، والمنفيين قسراً، وطوعاً، عودة كريمة، آمنة، بضمانات قانونية، وإنهاء كل أشكال الاضطهاد السياسي، ورد المظالم إلى أهلها، وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد .
11-تعزيز قوة الجيش الوطني، والحفاظ على روحه المهنية، وحصر مهمته، في صيانة استقلال البلاد، و الحفاظ على النظام الدستوري، والدفاع عن الوطن والشعب.
12-تحرير المنظمات الشعبية، والاتحادات والنقابات، وغرف التجارة، والصناعة، والزراعة، من وصاية الدولة، والهيمنة الحزبية، والأمنية، وتوفير شروط العمل الحر لها، كمنظمات مجتمع مدني .
13-إطلاق الحريات العامة، وتنظيم الحياة السياسية، وضمانها لجميع المواطنين السوريين، عبر قانون عصري للأحزاب، وآخر للانتخابات، وثالث للإعلام، تضمن التعددية، والحرية، والعدالة، والفرص المتساوية أمام الجميع .
14-التأكيد على انتماء سورية العربي، والعمل على إقامة أوسع علاقات التعاون مع الدول العربية، وشعوبها، وتوثيق الروابط الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية التي تؤدي بالأمة إلى طريق التوحد.
15- تصحيح علاقات سورية مع جميع الدول العربية، وعلى وجه الخصوص مع لبنان، وبنائها على أسس الحرية، والاستقلال، والسيادة والمصالح المشتركة.
15-الالتزام بجميع المعاهدات، والمواثيق الدولية، وشرعة حقوق الإنسان، والعمل ضمن إطار الأمم المتحدة، وخارجها، مع المجموعة الدولية على بناء نظام عالمي أكثر عدلاً، قائم على مبادىء الحرية، والسلام، وتبادل المصالح.
16- التأكيد على حق الشعوب، والدول في درء العدوان، ومقاومة الاحتلال، والمحتلين، والوقوف ضد جميع أشكال الإرهاب، والعنف الموجه ضد المدنيين الأبرياء.
17- التأكيد على حرية التفكير، والمعتقد الديني، وغير الديني، وعلى عقائد جميع المواطنين السوريين، وثقافتهم، وخصوصياتهم، أياً كانت انتماءاتهم الدينية، والمذهبية، والفكرية، وتامين الأسس القانونية والدستورية والمؤسساتية لممارسة هذه الحقوق.
18- ونظراً لأن العدوان والتشويه، سواء من قبل القوى الخارجية، أو بعض القوى الداخلية، يطال ثقافة الأمة ودينها، فإننا نؤكد على حقيقة واقعية، وهي أن الإسلام، بمذاهبه المتعددة، وبمقاصده السامية، وقيمه العليا، ليس فقط دين أكثرية المواطنين السوريين، بل هو أيضاً، المكون الثقافي الأبرز في حياة الأمة والشعب. في إطاره تشكلت حضارتنا العربية، بالتفاعل مع الثقافات التاريخية المحلية، والوطنية، والإقليمية الأخرى، ومن خلال قيم الاعتدال، والتسامح، والتفاعل المشترك، التي ساهمت في تكريسها إلى جانب الإسلام، الأديان السماوية الأخرى، من مسيحية، وغيرها.
ونرى نحن الموقعون على هذا الإعلان، أن عملية التغيير، التي قد بدأت، بما هي فعل ضرورة، لم تعد تقبل التأجيل، بما هي فعل على الأرض، نظراً لحاجة البلاد والشعب إليها، وهي تتطلب جهود الجميع، بل تدعوهم، بمختلف تياراتهم السياسية، والثقافية، والفكرية، والدينية، والمذهبية، إلى المشاركة الفاعلة في عملية التغيير المنشودة والمطلوبة، لأن التغيير المنشود هو في صالح الوطن والشعب، وبالتالي فهو لصالح الجميع، ولا يخشاه إلا من أجرموا بحق الوطن والشعب.
وبما أن هذه العملية التغييرية الشاملة على درجة عالية من التعقيد، فإننا نرى ضرورة تنظيمها، والبدء في حوار وطني شامل، ومتكافئ، بين جميع تعبيرات الشعب السوري الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، على امتداد مساحة الوطن، وحيثما تواجد السوريون، وفق منطلقات قاعدية تتمثل في :
أ-ضرورة التغيير الجذري، السلمي، والمتدرج، والآمن، في البلاد، ورفض كل أشكال الإصلاحات الترقيعية، أو الجزئية، أو الالتفافية .
ب-العمل على وقف حالة التدهور، والحؤول دون احتمالات الانهيار والفوضى، التي قد تجرها على البلاد عقلية التعصب، والثأر، والتطرف وممانعة التغيير الديمقراطي .
ج-رفض التغيير الذي يأتي محمولاً من الخارج، مع إدراكنا التام لحقيقة، وموضوعية، الارتباط بين الداخلي والخارجي، في مختلف التطورات السياسية التي يشهدها عالمنا المعاصر. في ضوء ذلك سوف نعمل على تجنيب البلاد مخاطر العزلة، والمغامرة، والمواقف غير المسؤولة، مع الحرص الشديد على استقلالها، ووحدة أراضيها، وتفعيل دورها العربي، والإقليمي، والعالمي، بما يخدم مصالحها.
د- رفض جميع الضغوط التي تتعرض لها سوريا، وتتعارض مع مصلحة البلد والشعب، وسوف نقاومها.
هـ- تشجيع جميع المبادرات للعودة بالمجتمع إلى السياسة، وإعادة اهتمام الناس بالشأن العام، وتنشيط المجتمع المدني.
و- تشكيل اللجان، والمجالس، والمنتديات، والهيئات المختلفة ، محلياً وعلى مستوى البلاد، وفي الخارج، لتنظيم الحراك العام الثقافي، والاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي، والعمل على إنهاض الوعي الوطني، والقومي، بما يتجاوز الاحتقانات، والتوترات المحتملة، وتوحيد الشعب وراء أهداف التغيير، ومنهاجه، وسياساته.
ز- العمل على أن تتوافق قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية السورية على رؤية مشتركة، وبرنامج سياسي لإعادة بناء سورية، يرسم خطوات مرحلة التحول، ومعالم سورية الديمقراطية في المستقبل، في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية..الخ.
ح- العمل الجاد في سبيل عقد مؤتمر وطني، يمكن أن تشارك فيه جميع القوى الطامحة إلى التغيير، بما فيها من يقبل بذلك من أهل النظام، لتبني برنامجا عمليا للتغيير، وإقامة النظام الوطني الديمقراطي، في ضوء ما ورد في هذا الإعلان.
ط- وحتى ذلك الحين العمل الجاد في سبيل عقد مؤتمر وطني شامل لقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في داخل القطر، والتحضير الجيد له من خلال الحوار، وبمشاركة الجميع، من أجل بلورة خط مستقل للمعارضة الوطنية الديمقراطية في سورية، يلحظ ليس فقط متطلبات التغيير، بل وتقديم مساهمتها في تقديم مقترحات ملموسة، سواء في مجال إعداد دستور جديد، أو تعديل الدستور الراهن، والقوانين الأخرى الناظمة للحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية في البلاد، في ضوء مبادئ الحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وبما يرسخ مبدأ المواطنة، كأساس لتحقيق الاندماج الوطني، ويضمن فصل السلطات، و تقويم أدائها، ومحاسبتها.
ي- العمل في سبيل إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة، تنتج نظاماً وطنياً كامل الشرعية، يحكم البلاد وفق الدستور، والقوانين النافذة، أو المعدلة، وبدلالة رأي الأكثرية السياسية، و برامجها .
وبعد، هذه بعض ملامح المشروع الوطني الديمقراطي للتغيير في سورية، كما نراه، ونعتقد أن سورية تحتاجه، وينشده شعبها، وهو مفتوح على مزيد من التدقيق والتطوير، أمام جميع القوى الوطنية والديمقراطية، من أحزاب سياسية، وهيئات مدنية وأهلية، وشخصيات سياسية، وثقافية، واجتماعية واقتصادية، وغيرها، يتقبل التزاماتهم وإسهاماتهم، في مسعى لتكتيل الجهود في سبيل إنجاز التغيير المطلوب، وإعادة بناء سورية حرة ديمقراطية مزدهرة، لجميع أبنائها.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات