المواطن والدستور منهما قياس الاصلاح

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5112 - 2016 / 3 / 23 - 22:49
المحور: حقوق الانسان
    

المواطن والدستور
منهما قياس الاصلاح

فهما متلازما الاداء والمصلحة ؛المواطن أو المجتمع توافقوا بصياغة الدستور لمصلحته شرعا وبدون العمل بمشروعية ( بقانون ) لاقيمة للتوافق والوصول للهدف ؛ وتجاوزه يلغى الدستور !

أحمد صادق

السلطات بكاملها تشريعية تنفذية قضائية ؛ يعملوا بقانون ( بمشروعية ) و خلافا لذلك باطل !
وللدستور آلية إلغاء الباطل عن طريق رفع دعوى لعودة المشروعية ؛ حقيقة علينا العمل بها .
وحقائق أخرى عديدة على المجتمع إستيعابها ؛ لكي لاتكون مطالبته فضفاضة بعيدة التحقيق .
فالمواطن واهب الشرعيات ( للدستوروالسلطات ) وتبدأ جميع القرارات – بإسم الشعب .
فالشعب أو المواطن والدستور : هما الهدف الذي نسعى لتطبيق مصلحة المواطن بالدستور .
فأذا إختل تطبيق الدستور؛ إختلت الموازين وإرتبك المجتمع ؛ ولزوما العودة للدستور للاصلاح .

من هذه المقدمة التي تحقق ثقافة معرفية ؛ تحقق متابعة لابسط إنسان متوسط التعليم والامر ليس صعبا ؛ تهيئ فرصة كبيرة للمجتمع التوجه للدستور ؛ للمطالبة بحقوقه ومنع أي تجاوز عليها .

وهنا وما نتابعه في موقع الحقوق الدستورية صندوق الاجيال وثقافة حقوق المواطن الدستورية ؛
المساهمة في التعاون والعمل مع موجة الاصلاح ؛ فرفع شعارات الحقوق نتوجه بها للدستور ؛ ونستمدها من مواده الملزمة ؛ والعمل بآليته ( كل ما يتعارض مع الدستور باطل يبطل بدعوى ) وهناك أسس وقياسات ومحددات للتشريع ؛ فلم نخول من وهبناه السلطة التشريع دون ذلك ؛ فإن القانون سيد الموقف والمقام الاول له أولا وأخيرا ؛ وسلطة التنفيذ محدداتها أكثر وجاء بالمادة 47 تقسيم السلطات ؛ وحتى سلطة القضاء تلتزم وتحكم بقانون ؛ إذا لنحتكم للدستور وهو المرجع

والمهمات الاساسية للاصلاح حددها الدستور في نقاط (– الحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف فيها – وتنميتها – وكرامة عيش المواطن ) وحددها بمواد ملزمة التشريع بالاولوية .

فالاصلاح يكون في أساسيات ما حددها الدستور ؛ وهي ذات الاهمية في توازن معيشة المواطن والهدف الرئيسي المواطن هو مالك الثروة ؛ وهو الانسان الغاية والنتيجة وهو اساس الدولة ومحورها ؛ والسلطات تابعة له وهو صاحب شرعيتها والدستور ؛ لا بل اساس ومحور الدولة .

ومحتوى الدستور العراقي للحقوق جاء متوازيا مع مضمون الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ والحكومة العراقية ملزمة بالدستور ومقيدة به ؛ مقيدة بالتساوي والتزامن مع الشرعة الدولية ؛ فالشرعة الدولية متمثلة [ بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية إضافةً للحقوق الثقافية وما يتبعها ] وملزمة بها ومحاسبة دوليا .
ومانخلص القول له الاصلاح يتم عن طريق الدستور ومن اجل صاحب المصلحة المواطن ؛ ولا إصلاح إلا بتشريع ما يناسب في الميزانية لتشريعاته التي جاءت له لتحقيق ( تشريع الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها ثم تنمية الاقتصاد مع حزمة حياة الاسرة ؛المواطن – السكن والعمل والصحة وتحقيق فرص أولاده ومستقبلهم الدراسي من أجل خدمة الوطن وتنميته بكل دراية )
والاصلاح يتطلب العودة بمراجعة السنوات ما بعد 2003 ومراجعة عدم المشروعية ؛ عدم الاخذ بقياسات القوانين وأسس التشريع وأهم منها جميعا بمنطق العقل لاضياع كل شيئ للوكيل !
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات