القضية الفيلية على طاولة الإتحاد الأوربي خطوة هامة نحو التدويل

صادق المولائي

الحوار المتمدن-العدد: 5112 - 2016 / 3 / 23 - 00:17
المحور: حقوق الانسان
    

بعد ان يأس الفيليون من الحكومات المتعاقبة التي تولت الحكم عقب سقوط النظام المباد، وبعد ان خذلتهم الأحزاب السياسية حملت الراية القومية للكرد والمذهبية للشيعة، التي بَرزت وتَمكنت من السيطرة على السلطة. وبعد ان تيقنوا ان الإقصاء والتهميش والتغييب سيبقى قراراً سياسياً مفروضاً عليهم، وان الأبواب لن تُفتح أمامهم إسوة ببقية المكونات العرقية والإثنية، كمكون عراقي له حقوق تأريخية وقانونية وسياسية وإجتماعية وإنسانية. أدرك الفيليون أنه من الضروري جداً لهم البحث عن وسائل وطرق أخرى منها السعي لتدويل قضيتهم لرفع الحيف والظلم والممارسات التعسفية التي تجري بحقهم، وعدم إنتظار او توقع دور إيجابي من أي كيان سياسي ولا حتى الوثوق بها.
ان طرح القضية الفيلية للمرة الأولى على طاولة الإتحاد الأوربي كقضية لها خصوصيتها وهويتها المستقلة يُعد السبيل الأفضل والخطوة الضرورية والإنجاز الهام والأنجع لإيصال صوت مظلوميتهم الى المجتمع الدولي، الذي يبدو غافلاً عما جرى ويجري بحق الشعب الفيلي من ظلمٍ جاثمٍ على صدورهم مُنذ عشرات السنين، وجهلهم بما اصابهم من تهجيرٍ قسري وقتلٍ وتغييبٍ لآلافٍ من شبابهم في المختبرات الكيمياوية لإجراء التجارب عليهم بدلاً عن الفئران والحيوانات لغرض تطوير الأسلحة الجرثومية في عهد النظام المباد، والتي تُعد من أبشع الجرائم العنصرية على مر التاريخ، وأكثرُ بَشاعةً وظلماً من مجازر الأنفال وحلبجة، فضلاً عن الإقصاء والتغييب والتهميش المُتعمد من قبل الأحزاب التي تَسلمت الحكم والسلطة بعد تغيير النظام الذي قامت به الإدارة الأمريكية.
لقد تَعرضَ الفيليون كما هو معروف الى ظلمٍ كبيرٍ مزدوج بسبب كونهم من القومية الكردية وكذلك كونهم من المذهب الشيعي. وكما هو معروف ايضاً ان الجانبين الكردي والشيعي قد حضيا بالدعم الأمريكي مما مكنهما بإمساك زمام الأمور في البلاد وإدارة الحكم في كل من بغداد وأربيل، ولكن الغريب والمؤسف له هو انهما تناسيا بشكلٍ تامٍ ومتعمد قضية الفيليين ومظلوميتهم وإستحقاقاتهم وحقوقهم ومشكلاتهم رغم أنهم القربان الأول للطرفين، وبسبب خصوصية هويتهم التي تجمع بين القومية الكردية والمذهب الشيعي لم يقم الطرفان بما يلزم من إجراءات تراعي خصوصيتهم، بل على العكس كل طرف أخذ يتعامل معهم بشكلٍ مُجحف، وذلك بفرض الإقصاء والتغييب والتهميش عليهم مُحملينهم ضريبةً بسبب عرقهم القومي وعقيدتهم المذهبية. ففي ظل إدارة الحكم الشيعي في بغداد فضلاً عن دور المراجع الدينية لم يحضَ الفيلي بالأمن والأمان، فمازال التهديد يُلاحق عوائلهم ومصالحهم ويثير فيهم القلق المستمر على مصيرهم، اما في ظل الحكم الذاتي للأحزاب الكردستانية فهناك قرارات وقوانين تَعزلهم عن بقية الكرد وتَحرمهم من حقوقهم القانونية كمواطنين عراقيين، فضلاً عن كونهم من القومية الكردية، ورغم كل ما قدموه لكردستان من تضحيات.
على المجتمع الدولي ان يعلم انه لم يتحقق أي شيئ يُذكر لإيقاف محنة الفيليين رغم مرور (14) عاماً على سقوط النظام المباد، وان كانت هناك قرارات فانها مازالت حبراً على الورق، ولا توجد هناك جدية لتطبيقها لرفع الحيف عنهم، وان الفيليين كمكون يُعد المكون المُغيب الوحيد في قائمة المكونات العراقية لدى كل من الشيعة في بغداد والكرد في أربيل، أي الضحية الوحيدة بسبب التعامل العنصري الذي يُعد نهجاً أساسياً لدى جميع الكيانات السياسية. وكذلك على المجتمع الدولي ان يعلم ان لكل حزب عدة قنوات فضائية وظيفتها الترويج السياسي للأحزاب وخاصة اصحابها، بالإضافة الى عدد كبير من المحطات الاذاعية، تمول جميعها من المال العام، بينما الفيليون لا يمتلكون أية وسيلة إعلامية للحفاظ على تراثهم وعاداتهم وفلكلورهم وتقاليدهم القومية وإرثهم التأريخي، وكذلك لهجتهم المعرضة للإنقراض كحق إنساني على الأقل.
ألا تُعد تلك الأمور حالاتُ ظلمٍ وممارسات تعسفية بحق شعبنا الفيلي تَستحق النظر فيها ومناقشتها؟
لذلك على الفيليين عدم منح الثقة بوعود وعهود ومشاريع وقرارات الكيانات السياسية ولا برموزها، التي أثبتت التجارب تورطهم بالتقصير المتعمد باقصاء الفيليين، بالإضافة الى تورطهم بخراب ودمار البلاد وتمزيق المكونات وزرع الكراهية بينهم بإثارة العنصرية بكل اشكالها، فضلاً عن تسببهم بافلاس خزينة الدولة العراقية. وكذلك عليهم النضال من أجل قضيتهم العادلة كواجب مقدس لتدويل قضيتهم، وذلك من خلال طرحها في المحافل الدولية للحصول على الدعم المُجدي، لإلزام الكيانات السياسية الحاكمة بقرارات دولية تفرض عليها رفع كل الاشارات الحمراء والخضراء وغيرهما التي تحجب عن الفيليين إستحقاقاتهم السياسية والقانونية والإدارية والإنسانية، وإرجاع حقوقهم المغتصبة بقرارات حازمة من دون مماطلة وتسويف، وتعويض العوائل الفيلية جميعها داخل العراق وخارجه عما لحق بهم من أضرار جراء الظلم الذي مازال يعاني الفيليون منه، باشراف لجان دولية كونهم بحاجة ماسة الى التأهيل السريع.

#صادق_المولائي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات