مشروع قانون الأحزاب المغربي بين مسعى تأهيل الأحزاب وواقع تدجينها

عبدالرزاق بنان فلالي

الحوار المتمدن-العدد: 1385 - 2005 / 11 / 21 - 10:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمر المشهد السياسي المغربي الراهن بمرحلة إعادة التشكل أو بما يُصطلح عليه محلياً بمرحلة "العهد الجديد" أو "الانتقال الديمقراطي" كما يحلو للبعض تسميته، وإن كانت معالم هذه المرحلة لم تتضح بعد وما زال يكتنفها الكثير من الضبابية والغموض. الحديث عن المشهد السياسي المغربي يحيلنا لزوماً إلى الحديث عن المكون الحزبي بصفته ركناً محورياً لا يمكن تجاهله أو تجاوزه داخل النسق السياسي الحداثي، لكنه في النموذج المغربي يعكس للآسف أزمة المأزق الذي بلغته اللعبة السياسية بين الأحزاب والسلطة السياسية من جهة، وبين الأحزاب والفئات الشعبية من جهة ثانية.
ورغبة منها في "عقلنة" المشهد السياسي المغربي و"تأهيل" الفعل الحزبي وإعادة الاعتبار إليه، طرحت الحكومة مسودة مشروع قانون متعلق بالأحزاب السياسية في أكتوبر/تشرين الأول 2004 "للتشاور" مع الأحزاب والتشكيلات السياسية المغربية، لتصادق على صيغته النهائية في 17 مارس/آذار 2005 وتعرضه على مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، الذي صادق عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2005 بأغلبية 44 صوتاً مقابل صوتين وامتناع 22 نائباً.
رغبة السلطات السياسية أو المخزن -كما تصطلح عليه الأدبيات التي تتناول شؤون المغرب الأقصى- في تمرير قانون الأحزاب الجديد أثارت عدة تساؤلات لدى المتتبعين للشأن السياسي المغربي بسبب توقيتها الذي لا يبعد كثيراً عن استحقاقات 2007 التشريعية والطريقة التي تجري بها. تساؤلات من قبيل: كيف يمكن وصف المشروع الجديد، هل هو تقدمي أم تراجعي مقارنة بظهير 1958 المنظم لتأسيس الجمعيات، وما الجديد الذي نصَّ عليه؟ وإلى أي مدى استجابت الحكومة لمطالب الأحزاب والحقوقيين والرأي العام في تعديلها لمسودة القانون الأولى؟ وهل يمكن لهذا القانون أن يقود بالفعل إلى تخليق الحياة السياسية وتأهيلها؟ وهل يكفي إقرار قانون جديد يقف عند حدود الحقل الحزبي لإخراج المشهد السياسي المغربي من أزمته الراهنة، أم أن الأمر يستلزم إحداث تغيير قانوني وسياسي جذري في قواعد "اللعبة السياسية" برمتها؟ وما الذي ترومه الدولة من وراء طرح هذا المشروع، تأهيل الفعل الحزبي أم مراقبته وتنميطه وربما تدجينه؟ وما هي الأدوار السياسية والاجتماعية التي يريدها المخزن للأحزاب في مرحلة "العهد الجديد"؟
قبل الغوص في كنه هذه التساؤلات بحثاً عن أجوبة ولاستجلاء معالم الصورة بوضوح، لابد لنا أن نعرِّج في مرحلة أولية على طبيعة المشهد الحزبي المغربي بكل خصائصه ومميزاته، محاسنه ونقائصه. تخضع الأحزاب السياسية المغربية لأحكام ظهير 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1958 المُنظِم لتأسيس الجمعيات، وبالضبط بابه المتعلق بالجمعيات السياسية، والمُعدل في 10 أبريل 1973 ثم في 2002. لا يحتاج المرء لكثير من الجهد والتمحيص حتى يقف على مدى قصور هذا القانون وعموميته، بل وعدم قدرته على الإحاطة بكل شؤون الحياة الحزبية. ما يثير الانتباه حقاً ويطرح أكثر من علامة استفهام هو تَخَلُفُ الأحزاب والفِرَق البرلمانية عن تقديم أي مقترح قانوني شامل لتنظيم الفعل الحزبي في المغرب وملئ الفراغ التشريعي في هذا الشأن. تَخَلُفٌ استفادت منه السلطات السياسية لإصدار سيل من التعليمات والمذكرات والمنشورات المخزنية، بل أكثر من ذلك استغلته لتكون المُبادر بالدعوة إلى إيجاد إطار قانوني ينظم المشهد الحزبي، ولتطرح شهوراً فقط قبل انتخابات 27/09/2002 التشريعية مشروع قانون للأحزاب، ووجه برفض شديد من قبل جميع الأحزاب والهيئات الحقوقية، مما دفعها إلى تجميده وفتح المجال لتناسل الأحزاب وبلقنة المشهد الحزبي.
طبيعة العمل الحزبي في المغرب
عرف العمل الحزبي في المغرب انطلاقته الأولى في عهد الحماية حين شكل إطاراً تنظيمياً للعمل ضد الاستعمارين الفرنسي والإسباني، وبالتحديد مع ظهور كتلة العمل الوطني سنة 1934، التي شكلت الرحم الأول الذي تناسلت منه عدة أحزاب في مراحل لاحقة. وبعد حصول المغرب على استقلاله، دعمت الدولة المغربية العمل الحزبي من خلال إقرار "التعددية الحزبية" التي شكلت إحدى الاستثناءات المغربية في العالم العربي. تعددية تستمد شرعيتها من البند الثاني من الفصل الثالث من الدستور المغربي الذي ينص على أن "نظام الحزب الوحيد غير مشروع"، إضافة إلى الفصل التاسع الذي ينص في بنده الثالث على "حرية جميع المواطنين في تأسيس الجمعيات والانخراط في أي منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم". وهنا نشير إلى الاستثناء المغربي الثاني والمتمثل في كون الأحزاب التي خرجت من رحم الحركة الوطنية وناضلت من أجل نيل الاستقلال لم تتسلم زمام السلطة إلا خلال فترة قصيرة، وبالتحديد في عهد حكومة عبد الله إبراهيم (من 23/12/1958 إلى 04/05/1960)، الأمر الذي ساهم في إضعاف قدرة هذه الأحزاب على التحكم في البدايات الأولى لبناء الدولة المستقلة لصالح المؤسسة المالكة.
تبني الدولة المغربية لمبدأ "التعددية الحزبية" مند الاستقلال لم يكن في أي وقت من الأوقات مرادفاً "للتعددية السياسية" الحقة، وإنما تعددية حزبية تحكمها ضوابط وقيود تحد من إمكانية تداول السلطة وممارسة هذه الأحزاب لوظائفها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية التعددية. الأمر الذي يفسر تشابه الأحزاب والهيئات السياسية المغربية في كثير من الصفات والخصائص مع مثيلاتها العربية، والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية:
• ظاهرة شخصنة الأحزاب السياسية من خلال ربط نشأة الحزب واستمراره بشخص مؤسسه، مما حوّلها إلى رديف "للزوايا الدينية"، حيث ولاء العضو أو المُرِيد يكون مطلقاً لشخص الشيخ أو المؤسس وليس لمبادئ الحزب وأهدافه وقوانينه. فلا عجب إذن أن نجد من يشغل منصب الأمانة العامة داخل هذه الأحزاب يحتكر كل السلطات والقرارات ولا يترك منصبه إلا بعد أن يقبض ملك الموت روحه، كما يشهد بذلك تاريخ الأحزاب السياسية المغربية.
• ظاهرة الانشقاقات الحزبية التي لم تسلم من عدواها معظم التشكيلات السياسية المغربية، بدءاً بكتلة العمل الوطني، مروراً بحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وانتهاء بالأحزاب الإدارية. ما يثير الانتباه في تاريخ الانقسامات الحزبية في المغرب أنها لم تأتي نتيجة منطقية لتباين أو اختلاف في الأفكار أو الإيديولوجيات أو الأهداف أو المرجعيات السياسية، وإنما خضعت لمنطق الصراع حول الزعامات داخل هذه الأحزاب، حيث طغيان التفكير والتدبير الشخصي على السلوك والعمل الجماعي والمؤسساتي. هذا دون أن نغفل أنه في كثير من الحالات تم نسج خيوط هذه الانقسامات بإحكام في دهاليز المخزن، رغبة منه في إضعاف الأحزاب القوية جماهيرياً وتقليم أظافرها وحسر امتدادها الجماهيري. واقعٌ متشرذم يعكسه عدد الأحزاب التي تشكل المشهد السياسي، والتي يصل عددها اليوم إلى 36 حزباً، 26 منها ممثلة في البرلمان بمجلسيه، بينما ثمانية منها فقط تشارك في الحكومة.
• ظاهرة الترحال أو الهجرة من حزب إلى حزب ومن فريق برلماني إلى آخر أو "ظاهرة الحريك" كما يصطلح عليها المغاربة: تعكس هذه الظاهرة المتفشية مكمن الخلل في الخريطة السياسية المغربية، لدرجة بات معها من الصعب قياس قوة حزب سياسي بعدد ممثليه في البرلمان أو في المجالس البلدية، لأنه بمجرد انتخابهم يغيرون عباءتهم السياسية وفقاً لمبدأ من يدفع أكثر.
• ظاهرة تناسل الأحزاب الإدارية أو أحزاب "الكوكوت مينوت" كما يصطلح عليها القاموس السياسي المغربي: ظهور هذه الأحزاب خضع لمنطق الفكر المخزني الذي يفهم التجربة الحزبية كخصم يهدد استمراره، لذلك ما فتئ يدبر المكائد والدسائس لتشتيت الطيف الحزبي وإضعاف أحزاب الحركة الوطنية وأحزاب المعارضة وتقزيم قدرتها التفاوضية بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية-المؤسساتية، وهكذا تفتقت عبقريته على وصفة خلق أحزاب طيعة ومطواعة تتجاوب معه وتمنحه امتداداً جماهيرياً ولو مصطنعاً. وهو ما قاد في النهاية إلى خلق خلط لدى المواطن المغربي بين الأحزاب الإدارية والأحزاب المؤسسة حديثا من جهة، والأحزاب التقليدية على المستوى المذهبي.
• غياب أقطاب أو اتحادات حزبية قوية: غياب تفسره الصراعات الحزبية الداخلية وهيمنة المؤقت على كنه العمل السياسي وسطوة منطق التدبير السياسي المرحلي وتغليب الحسابات السياسية الضيقة؛ مما أضعف الفعل الحزبي في المغرب وشل قدراته التفاوضية مع السلطات وقلص هامش مناوراته.
• غياب الديمقراطية الداخلية في الممارسة الحزبية: غياب يفضحه استمرار الأسماء والشخوص نفسها على قمة هرم هذه الأحزاب لأسباب عدة، منها عدم تحديد مدة ولاية منصب الأمانة العامة وعددها، مما جعل ممن يتولون منصب الأمين العام لا يغادرونه إلا بعد أن يقبض ملك الموت أرواحهم، كما يشهد بذلك تاريخ الأحزاب المغربية، إلى جانب عدم احترام نظامية عقد المؤتمرات العامة الدورية وغياب قوانين أو حتى أعراف داخل الأحزاب تعترف بالتيارات السياسية وتدبير الاختلاف السياسي الداخلي.
• افتقار الأحزاب المغربية إلى هوية سياسية واضحة أو خط إيديولوجي يسمح للمواطن المغربي أو للمتتبع تصنيفها أو على الأقل التمييز بينها، بل أكثر من ذلك فبرامج عملها، إذا ما كانت تملك أصلاً برامج سياسية، تكاد تكون نسخة طبق الأصل، وأدبياتها تفضح فقرها الفكري والإيديولوجي.
• ارتباط العمل الحزبي في المغرب بالاستحقاقات الانتخابية، الأمر الذي حوَّل الأحزاب إلى "تجمعات" أو "أكشاك" انتخابية تنشط عشية الانتخابات وتغض في سبات عميق بمجرد انقضائها.
علاقة الأحزاب المغربية بالمؤسسة الملكية وبالمواطن
وحتى نفهم طبيعة العمل الحزبي في المغرب وإكراهاته، لابد لنا أن نلقي بعض الضوء على طبيعة العلاقات التي تجمع الأحزاب والتشكيلات السياسية مع السلطات السياسية ممثلة في المؤسسة الملكية من جهة، وكذا علاقاتها مع المواطن من جهة أخرى.
حديثنا عن المؤسسة الملكية وعلاقتها بالأحزاب المغربية عوضاً عن الحديث عن الحكومة أو عن مؤسسة الدولة يعود إلى طبيعة هذه المؤسسة الحاكمة والتحكيمية في المغرب، إذ تشكل مركز القرار الحقيقي والفاعل الرئيس داخل النظام السياسي المغربي، بل أكثر من ذلك تبقى صاحبة الأفكار السياسية المؤطرة للحياة الدستورية في المغرب، ولن نكون أبلغ من الباحث الفرنسي المتخصص في شؤون العالم العربي Rémy Leveau الذي يلخص هذا الواقع في قوله "في قلب النظام السياسي المغربي يوجد رجل واحد هو الملك".
اعتمد القصر مند الاستقلال "التعددية الحزبية" مبدأً دستورياً ثابتاً يلخص مراهنته على واقع سياسي تعددي يعزز دوره التحكيمي، ويجسد انتصاره السياسي في صراعه مع المكونات الحزبية التاريخية (حزب الاستقلال)، خاصة إذا أخذنا في الحسبان أن نظرته للأحزاب لم تخرج عن اعتبارها خصماً سياسياً يهدد مستقبله وحقل صلاحياته وسلطه التقليدية، مما جعله يتعامل مع النسيج الحزبي بناء على قاعدة تقييمه الخاص لمكانة كل حزب على حدة استناداً إلى تاريخه السياسي والنضالي وسيرة أعضائه ودرجة ولائهم له أو اختلافهم و تمردهم عليه، وليس انطلاقاً من امتداده الجماهيري أو مدى تمثيله لقاعدة انتخابية معينة. وهنا لا يفوتنا التذكير بأن الأحزاب لم تكن مستهدفة فقط من طرف المخزن، بل كذلك من طرف الأوليغارشية الاقتصادية التي راكمت مصالح وامتيازات غير مشروعة، في ظروف غابت فيها مؤسسات الدولة، خصوصا البرلمان ووسائل الإعلام.
سياسة الترغيب والترهيب التي انتهجتها الملكية مع الأحزاب قادت إلى رجحان كفة موازين القوى السياسية في المغرب لصالح مؤسسة القصر، مما فرض على الأحزاب السياسية الاكتفاء بالدور الذي رُسِمَ لهاداخل النسق السياسي المغربي، أي الدوران في فلك المؤسسة الملكية والاكتفاء بالتصفيق والإشادة بكل ما يصدر عنها. وضعٌ قاد إلى إنتاج واقع حزبي مأزوم عنوانه عدم إنتاج نخب حزبية قادرة على المبادرة السياسية وترسيخ ثقافة حزبية سياسية انهزامية ساهمت في تكريس السمو القانوني والسياسي للمؤسسة الملكية، سمو يجد ترجمته الواقعية في لجوء الأحزاب في أكثر من مناسبة إلى أسلوب التحكيم الملكي في قضايا تكون من اختصاص الحكومة أو البرلمان، إضافة إلى اعتمادها الخطابات الملكية مصدراً أولا للمحاججة عوض الاعتماد على المبادئ الدستورية.
أما عن علاقة الأحزاب بالمواطن المغربي فيعكسها ضعف اهتمام المواطنين بالعمل السياسي وعزوف نسب كبيرة منهم عن الانخراط في الهيئات والتشكيلات السياسية، بل وامتناعهم حتى عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية نتيجة لفقدانهم الثقة في الأوساط السياسية التي خيبت آمالهم، وكذا للإرث التاريخي في هذا المجال، إذ يكفي أن نذكِّر في هذا الصدد بأن الانتماء الحزبي كان يمثل في وقت من الأوقات جريمة خطيرة تبث الرعب ليس فقط في رجل الشارع العادي، بل حتى في أوساط النخبة والمثقفين.
وقبل أن نختم حديثنا عن طبيعة المشهد الحزبي في المغرب، لا يفوتنا أن نلاحظ أن الأحزاب بدأت تفقد الكثير من أوراقها وأدوارها لصالح جمعيات المجتمع المدني، لدرجة بدأنا نسمع معها أن هذه الجمعيات هي أقوى وأكثر فاعلية من الأحزاب السياسية، وعليه لم تعد للأحزاب أي جدوى أمام تقلصها الجماهيري وتراجعها السياسي، وهو حكم فيه بعض الإجحاف لأن أزمة الأحزاب تضافرت فيها أسباب ذاتية وموضوعية، إضافة إلى أنه ليس من الصحي سياسياً ولا مؤسساتياً الخلط بين الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني فلكل منها دوره ووظيفته، وبالتالي لا يمكن لإحداهما أن تعوض أو تلغي دور الأخرى.
قراءة في مشروع قانون الأحزاب الجديد
الأكيد أن تأهيل المشهد الحزبي لن يكون واقعاً إلا إذا مكنا الأحزاب السياسية من امتلاك الأدوات والآليات التي تسمح لها بأداء وظيفتها ودورها داخل المشهد السياسي المغربي. وهنا نتساءل عمَّا إذا كان هذا هو مسعى مشروع القانون الجديد.
يقع قانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي ينتظر مصادقة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية داخل البرلمان المغربي) ليدخل حيز التنفيذ، في 62 مادة موزعة على سبعة أبواب، هي: الأحكام العامة، وتأسيس الأحزاب السياسية، والأنظمة الأساسية للأحزاب وتنظيمها وتسييرها، وتمويل الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية، والجزاءات والأحكام الانتقالية. وهو ما يعني أن المشروع الجديد حاول أن يغطي الحياة الحزبية في كل مراحلها (التأسيس والنشاط والتوقيف والحل)، وأن يؤطر علاقاتها سواء مع السلطة أو القضاء أو مع أعضائها أو باقي الهيئات الوطنية أو الأجنبية.
كما سبق وأوضحنا في مطلع هذه الورقة، قانون 36.04 المتعلق بالأحزاب هو صيغة معدلة نسبياً عن المسودة الأولية التي طرحتها الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2004، وهو ما يقودنا إلى التساؤل عن طبيعة التعديلات التي أُدخِلت على هذا القانون؟ وعن مدى استجابتها لمطالب الأحزاب وانشغالاتها؟ وعن سقف التنازلات التي قدمها واضعو القانون؟
بعد قراءة متأنية ومُقاَرَنة لمسودة القانون وكذا صيغته النهائية، يُلاحظ أن المشروع تمت صياغته بطريقة تمنح واضعيه هامش مناورة في بعض النقاط والمواد لتقديم تنازلات شكلية تعطي انطباعاً بأن النظام استجاب لمقترحات الأحزاب ومطالبها، وهو ما سيُسهِل تمريره وإقراره، إجراء يذكّرنا بآليات تحرك النظام المخزني وتكتيكاته لتمرير بعض القوانين المُقيدة للحريات.
نبدأ إذن بالتعديلات التي أدخلتها وزارة الداخلية على مسودة القانون الأولى، والتي تضمنت استجابة جزئية وانتقائية لبعض المطالب الحزبية، وهي:
• استبدال عبارة "طلب التأسيس" بعبارة "تصريح التأسيس" (البند الأول من المادة الثامنة)، وإن كان الفرق يقتصر على الجانب اللغوي وليس الإجرائي.
• تقليص عدد التصريحات المطلوبة لتأسيس حزب من 1500 إلى 300 (البند الثالث من المادة 8)، مع الاحتفاظ بالمسطرة المعقدة نفسها.
• تكليف المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة نفقات الأحزاب السياسية برسم الإعانة السنوية لتغطية مصاريف تسييرها (مادة 37)،
• إلغاء الصيغة القديمة لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وإقرار التمويل السنوي بناء على معايير خاصة (المادتين 29 و35)،
• عدم تلقي الأحزب أية إعانة مباشرة أو غير مباشرة من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كلاً أو جزءاً من رأسمالها (المادة 30)،
• سحب حق منع ترخيص الأحزاب ووقفها من وزارة الداخلية (المادة 50)، وإن كان قد احتفظ للوزير الأول بحق حل الأحزاب كما تنص على ذلك المادة 57.
وحتى نكون منصفين في قراءتنا لمشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد، لابد لنا وأن نقف عند إيجابياته التي ستعود لا محالة ببعض النفع وستساهم في الحد من بعض الظواهر غير الصحية في المشهد الحزبي المغربي. هذه الايجابيات تتمثل في:
• منع المشروع الجديد لظاهرة الترحال السياسي أو "الحريك" الذي أفسد الحياة السياسية والبرلمانية المغربية وحوَّلها إلى منصة لتحقيق مصالح فردية وشخصانية (الفقرة الثانية من المادة الخامسة).
• اشتراط توفر الأحزاب على برنامج مكتوب وأنظمة أساسية ونظام أساسي مكتوب ونظام داخلي مكتوب (الفقرة الأولى من المادة 20)، وهو ما سيساعد في التمييز إيديولوجياً بين الأحزاب وسيسهل عملية تصنيفها وسيفرض عليها تطوير أدبياتها.
• وجوب تسيير الحزب وتنظيمه بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزته (المادة 21)، واعتماد معايير ديمقراطية لاختيار وتزكية مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية (المادة 24)، وهو ما سيساهم في إقرار الديمقراطية الداخلية وإبعاد الأحزاب عن "الوحدانية" و"الشخصانية".
• ضرورة أن ينص النظام الأساسي على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب (المادة 22)، أمر قد يعيد قطاعات واسعة من الشباب إلى الاهتمام بالسياسة والأحزاب، ويساعد على ضخ دماء جديدة في عروق الحياة السياسية.
الأكيد أن النقاط الثلاث السابقة لن تحظى برضا القادة التاريخيين في الأحزاب الذين يعتبرون الأحزاب ملكاً خاصاً بهم، يخولهم الحق في تسييره بطرق إقطاعية تقليدية تفتقد إلى أبسط مبادئ الديمقراطية والشفافية.
• إرساء القانون الجديد للأحزاب قواعد الدعم المالي السنوي للأحزاب وتحديد شروط استحقاقها (المادتين 28 و29) بعدما كان في السابق يقتصر فقط على فترات الانتخابات.
• ربط حجم الدعم المقدم لكل حزب سياسي بعدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها (البند الأول من المادة 35)، وعدد الأصوات التي نالها في الانتخابات (البند الثاني من المادة 35). إجراء سيزيد لا محالة في حدة منافسة الأحزاب في الانتخابات ما دام عدد الأصوات والمقاعد له مردودية مالية بالنسبة للحزب.
• منع تلقي الأحزب أية إعانة مباشرة أو غير مباشرة من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كلاً أو جزءاً من رأسمالها (المادة 30)، وهو ما قد يساهم في تحقيق استقلالية الأحزاب ويبعدها عن الارتهان لسلطة هذه المؤسسات.
• تكليف المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة نفقات الأحزاب السياسية برسم الإعانة السنوية (الفقرة الأولى من المادة 37)، واعتبار الاستخدام الكلي أو الجزئي للإعانات الممنوحة من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي مُنحت من أجلها اختلاساً لمال عام يُعاقَبُ عليه (المادة 38) وهو ما سيدخل مصطلح الشفافية المالية إلى قاموس الأحزاب.
• حرمان كل حزب لم يعقد مؤتمره خلال أربع سنوات من الإعانة السنوية (الفقرة الأولى من المادة 40)، أمر سيساهم في تجديد النخب والقيادات السياسية وإضفاء نوع من الحركية والنشاط في العمل الحزبي.
قانون الأحزاب السياسية الجديد قد يساهم لا محالة، إذا ما أُحسِن تطبيقه، في سد بعض الثغرات في الممارسة الحزبية، لكنه بالتأكيد لن يقود إلى تغيير جدري في المشهد الحزبي ولن يُطوِّر من قدرات الأحزاب والتشكيلات السياسية، لأنه لم يرفع المثبطات والعراقيل الإدارية والسلطوية التي تعترض حرية العمل الحزبي، بل على العكس من ذلك سيكرس المقاربة الأمنية التي يعتمدها المخزن في التعامل مع الشأن السياسي الداخلي، وذلك من خلال تعزيز تدخل الدولة في شؤون الأحزاب وحصر دورها ووظيفتها في تطبيق البرامج المسطرة من أعلى، بدل المنافسة من أجل الوصول إلى السلطة الفعلية لتدبير الشأن العام. ولاستجلاء عناصر الصورة كاملة نغوص في مواد وتفاصيل هذا القانون لرصد سلبياته ونقاط ضعفه من الناحيتين الحقوقية والديمقراطية.
• يحصر القانون الجديد دور الأحزاب ووظيفتها في المساهمة فقط في "تنظيم المواطنين وتمثيلهم"، أي المساهمة في "نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة" (المادة 3)، ومعنى ذلك أنه ينظر إلى الحزب على أنه مجرد "شريك" ينفذ التوجهات العامة لسياسة النظام، ويحرمه من الهدف الأساسي الذي سطرته له الأنظمة الديمقراطية، ألا وهو المنافسة من أجل الوصول إلى السلطة لتطبيق برنامجه العام.
• تعتبر الفقرة الثانية من المادة 4 تأسيس أي حزب سياسي على "أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان" باطلاً وعديم المفعول، الأكيد أننا نشاطر المشروع في رفض اعتماد أسس عنصرية لقيام أي حزب سياسي في المغرب، لكننا نختلف معه في الأساس الجهوي. رفض الأساس الجهوي لقيام الأحزاب يثير في أنفسنا تساؤلات عدة، خاصة وأن هذا الاتجاه يتناقض مع كثرة الحديث عن توجه الدولة المغربية إلى تطبيق سياسة الجهوية، وبالتحديد في مناطقنا الجنوبية، فكيف ستستقيم إذن فكرة الجهوية في غياب أحزاب جهوية؟
• يضع القانون إجراءات التأسيس بين منزلتي التصريح والترخيص، إذ يكفي اعتراض وزارة الداخلية لتعليق عمل الحزب إلى حين صدور الحكم القضائي (المادة 9)، بخلاف ما هو منصوص عليه في ظهير الحريات العامة لسنة 1958، الذي يسمح للحزب بممارسة نشاطه إلى حين صدور حكم القضاء ببطلان التصريح أو الحل.
• يفرض المشروع شروطاً تعجيزية وتعقيدات إجرائية في التأسيس (المادة 8)، تتمثل في ضرورة إيداع ملف لدى وزارة الداخلية يتضمن تصريحاً يحمل توقيعات ثلاثة أعضاء مؤسسين مصادق عليها، وثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي ومشروع البرنامج، والتزام مكتوب في شكل تصريحات فردية لـ 300 عضو مؤسس على الأقل يكونون مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة وموزعين بحسب مقراتهم الفعلية على نصف عدد جهات المغرب، على أن لا يقل عددهم في كل جهة عن 5% من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين. إضافة إلى كثرة المعلومات والوثائق التي يُطَالَبُ بها المؤسسون، خاصة إذا أخذنا في عين الاعتبار البطء الإداري والبيروقراطية التي تطبع عمل الإدارات المغربية.
• تربط المادة 13 من المشروع الجديد صحة اجتماع المؤتمر التأسيسي بإلزامية حضور 500 مُؤتَمِر على الأقل، من بينهم ثلاثة أرباع المؤسسين على الأقل، موزعين بدورهم بحسب مقراتهم على نصف عدد جهات المغرب على الأقل وأن لا يقل عددهم في كل جهة عن 5%. هذه المادة إلى جانب البند 3 من المادة 8 قد يكون لها مفعول عكسي على الحياة السياسية، إذا ما أخذنا في الحسبان احتمال نزوع العديد من مؤسسي الأحزاب نحو حشد العدد المطلوب من الأعضاء بطرق غير شرعية إما ارتشاءً أو إغراءً، وهو ما يقود إلى إفساد الممارسة الحزبية.
• تخول المادة 50 وزير الداخلية الطلب من المحكمة الإدارية التوقيف الفوري لكل حزب أخل "بالنظام العام"، دون أن تحدد معنى لمفهوم "الإخلال بالنظام العام" الذي يكتنفه الكثير من اللُبس والغموض، لتطلق العنان لتفسير وتأويل وتقدير وتقييم كل ما يمكن اعتباره "إخلالاً بالنظام العام" لوزارة الداخلية، التي يشهد تاريخها وسجلها بتلاعبها واستغلالها لمطاطية وغموض مثل هذه المفاهيم لتضييق الخناق على كل من لا يُسبح بحمد النظام. وهنا يحق لنا التساؤل عمّا إذا كان انتقاد الدستور أو المطالبة بتعديله على سبيل المثال يدخل في خانة "الإخلال بالنظام العام"؟ وإذا ما كانت الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات أو الاستفتاءات ضرباً من ضروب "الإخلال بالنظام العام"؟
• تشير المادة 51 في علاقة بالمادة 50 إلى أنه "يتم توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتاً لمدة تتراوح بين شهر وأربعة أشهر"، كما تخول وزير الداخلية الطلب "بتمديد مدة التوقيف والإغلاق المؤقت"، وهو أمر قد يتم استغلاله إدارياً من طرف السلطة لأغراض إقصائية في حق بعض الأحزاب المعارضة خلال فترة الانتخابات أو الاستفتاءات، ويقود بالتالي إلى اعتماد مبدأ حل الأحزاب كعقاب للتخلص من الأحزاب المعارضة.
• تخول المادة 53 من تسمهم "كل من يعنيه الأمر أو النيابة العامة" الحق في رفع دعوى لحل الأحزاب، وإذا كانت هذه المادة واضحة وصريحة في تحديد "النيابة العامة" فإنها لم تكن واضحة في تحديد هوية فئة "كل من يعنيه الأمر"، وهو أمر قد يشجع على انتشار الدعاوى الكيدية في الحياة الحزبية المغربية، خاصة إذا أخذنا في عين الاعتبار طبيعة العلاقات السائدة في المشهدين السياسي والحزبي في المغرب.
وقبل أن نختم حديثنا عن هذا القانون، يصوغ لنا التساؤل عمّا إذا كان تعديل قانون الأحزاب السياسية في المغرب كافياً لإصلاح الحقل السياسي وتأهيله، أم أن الأمر يحتاج إلى الغوص فيما هو أعمق من ذلك لتشخيص أصل الداء الذي يعرقل مسيرة بناء نظام ديمقراطي مؤسساتي حقيقي وفعلي؟ بل أكثر من ذلك، هل يمكن تأهيل الأحزاب السياسية في غياب تأهيل الدولة نفسها؟
ما يثير الانتباه في المنظومة التشريعية المغربية أنها خليط غير متجانس من التشريعات التي تعود إلى مراحل مختلفة ومتباعدة من تاريخ المغرب، وهو ما يحكم مبدئياً على كل الحلول التشريعية الترقيعية لتأهيل المشهد السياسي بالفشل الفوري في غياب حلول شاملة تستبدل هذه المنظومة بأخرى حداثية ديمقراطية منسجمة.
وخلاصة القول أن تأهيل المنظومة الحزبية لن يُكتب له النجاح في المغرب إلا إذا اقترن بإصلاح دستوري يُخرِج المغرب من واقع "التعددية الحزبية" إلى واقع "التعددية السياسية"، والسبيل إلى ذلك يمر عبر إقرار النظام السياسي بأسبقية صياغة دستور ديموقراطي ينسجم في المضمون مع مبادئ حقوق الإنسان وينص على إشراك ممثلي الشعب في صياغته بشكل ديموقراطي، ويفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويتولى تحديد الإطار العام لعمل المؤسسات والتي من ضمنها الدولة والأحزاب السياسية. دستور ينقل المغرب من قوقعة سلطة الحاكمين إلى سلطة مؤسسة الدولة الحديثة.

#عبدالرزاق_بنان_فلالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات