الأهمية البيداغوجية والتدبيرية للمقاربةالتنموية التشاركية

محمد حدوي

الحوار المتمدن-العدد: 5110 - 2016 / 3 / 21 - 20:09
المحور: المجتمع المدني
    

قبل أن نتطرق الى الأهمية البيداغوجية والتدبيرية للمقاربة التشاركية لابد أولا أن نحدد ماذا تعني المقاربة التشاركية لتسهيل مهمتنا في عرض ماسيأتي ، وإن كنا لانرمي الى تحديد المفهوم بشكل مفصل إذ ان ذلك يستوجب مقاما أوسع. فلا أقل من إشارة تذكيرية سريعة الى هذا المفهوم. وفي هذا السياق يمكن اعتبار المقاربة التشاركية في مفهومها العام "بأنها تشمل المناهج التي تحرر الجماعات مثيرة بذلك مكتسبات التصور والفهم والإحساس لحيازة المشاريع التنموية المؤدية الى التغيرات الدائمة...،وأن هذه المناهج متوجهة نحو الاشخاص لتحقيق المزيد من احترام الكرامة الإنسانية وتحسين شروط الحياة اللائقة ،بحيث أن تطبيقها المعقلن سيؤدي الى التكليف وقبول المسؤولية والإصلاحات المقترحة.1
ويعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقاربة التشاركية بأنها "طريقة للتنمية يسند فيها للساكنة دور محدد في مسلسل التصور والاعمال التنموية.وهذا المفهوم يعرف في بعض الحالات اختلافات في تفسيره من قبل الفاعلين .ففي بعض الحالات تكون هذه المشاركة من طرف الساكنة على شكل أدوات ومساهمات مالية أو تكون المشاركة في انشطة تنموية تختارها الساكنة.وفي حالات أخرى تكون هذه المشاركة في تقديم أفكار وتصورات تنموية مع تنفيذها أيضا.وفي حالات أخرى تعني المشاركة إشراك مختلف فئات الساكنة التي يمارس عليها الإقصاء والتهميش قصد دمجهم وإيجاد حلول مناسبة للعيش".2
لقد أكد التقرير الأممي المتخصص حول المشاركة سنة 1993ان المشاركة ليست مفهوما جديدا ،بل إنه على الاقل،ظهر ضمن مصطلحات التنمية منذ الستينات من القرن الماضي ،ولكنه لم يستعمل قط إلا باعتباره دورا للساكنة في برامج خاصة .لكن الاختلاف الاساسي في هذا التقرير ،هو اعتبار المشاركة كاستراتيجية شاملة للتنمية تتمحور حول الدور الاساسي الذي يمكن ان يلعبه الناس في جميع مجالات حياتهم3.
إن المشاركة في التنمية هي جوهر كل سياسة تنموية سواء كان المجتمع ديموقراطيا أو ديكتاتوريا.فمفهوم التمكين للفقراء يحمل معه وظيفة تفعيل هذه المشاركةودعمها وتيسير تحصيلها ,وارتفاع نسبة المشاركة في اتخاد القرارات دليل على اتساع الديموقراطية وأفول المشاركة مؤشر عل انحسارها.ومن جهة أخرى ، مشاركة الافراد والجماعات وتحسين بيئة المشاركة يمكنهم فعل الشيء الكثير لمقاومة الفقروحل مشاكل ومعضلات إجتماعية كثيرة ما كان لها ان تحل لولا هذه المشاركة.بحيث تلعب الدولة دورا أساسيا في عملية هذه المشاركة الشعبية .
على ضوء ذلك تمكن المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام المحلي من إستيعاب الحكامة المحلية في كافة أبعادها، وذلك بالمشاركة الوازنة في البيئة المحلية ،بحيث يصبح المواطن فاعلا ومتفاعلا ومسؤولا،يمكنه اتخاد القرار بنفسه والتحكم في مصيره واختيار الحلول لمشاكله،وبالتالي تنمية نفسه بنفسه،وهي غاية أسمى تسعى إلى ترويض السكان على مبادىء الديموقراطية التشاركية المحلية .بالإضافة إلى أن المقاربة التشاركية تعد تصور وآلية لصياغة القرار التنموي وتنفيذه ومتابعته ما بين الشركاء والمعنيين والمستهدفين ،وكتصور وآلية كذلك،لإنجاز الشراكات وإنجاحها ،من خلال مجموعة من المناهج المستعملة لعدد من الوسائل والآليات في تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل المتدخلين والمستهدفين في تنظيم المشاريع والبرامج ،وهي أيضا عبارة عن سيرورة تسمح للجماعات النشيطة وللأفراد النشيطين ولممثل السكان ولمؤطريهم في صياغة التصورالتنموي،وفي تسيير جميع الأنشطة التنموية داخل مجالهم الترابي ومحيطهم. 4
وفي هذا السياق تمثل عناصر البيئة والعمل على تحديدها من قبل الفاعلين الخطوة الاولى في تعاملهم مع البيئة وتفهمهم لها ،ويتم تحليل التأثير البيئي على تدخلهم من خلال بعدين،الأول ينظر الى درجة التعقد في عناصر البيئة وهل هي بسيطة أو معقدة ،والثاني ينظر الى درجة التغير في تلك العناصر وهل هي بطيئة أو سريعة التغير ،ويتميز هذان البعدان بالأهمية نظرا لأنهما يحددان مقدار ودرجة التأكد لدى الفاعلين حول طبيعة هذه العناصر من خلال مايتوفر لديهم من معلومات تساعد في اتخاد القرارات ،وكذلك الوقت المتاح لديهم للتنبؤ بتلك التغيرات ،وتزيد درجة التأكد من مخاطر الفشل أو إمكانيات النجاح لدى كل الفاعلين في تدخلهم .
و تكمن أهمية المقاربة التشاركية في التنمية من الناحية البيداغوجية في فكرة مركزية وجوهرية ،وهي أن العمل بالمقاربة التشاركية سواء من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو من خلال العمل التدبيري عموما ،يؤدي مجموعة من الوظائف التربوية التأهيلية والوظائف التعليمية التثقيفية .ومن هنا يمكن القول بأن الإضافة النوعية للمبادرة تكمن في هذه المنهجية الجديدة للعمل ،وأن ترسيخها في العقليات على مستوى الأفراد والجماعات والرأسمال الدائم الذي يمكن استخدامه في جميع مستويات التدبير التنموي ولو خارج المبادرة.5وهنا تبرز أهمية الوظيفة البيداغوجية والوظيفة التدبيرية التشاركية .
أ-الوظيفة البيداغوجية التشاركية:
يمكن القول ان ظهور بيداغوجية المشاركة وخاصة في مجال السياسات التنموية لم يكن وليد اللحظة،وهناك من يرجعه على الأقل الى سنة 1990 مع سياسات البنك العالمي حين أنشأ "فريقا للتعلم والتدريب على التنمية التشاركية"قصد اكتساب مهارات التشاور والبحث والعمل ،والتي أفضت فيما بعد الى الإعلان سنة 1994عن سياسة المشاركة 6. وتقوم الوظيفة البيداغوجية من خلال قواعد بيداغوجية ثلاث:قاعدة "التعلم بالممارسة"،قاعدة "التعلم الجماعي بالمشاركة والتشارك"،وقاعدة "الصياغة الجماعية للمشروع المجتمعي التنموي"7وهي كما يلي:
*قاعدة "التعلم بالممارسة أو التجربة":أو عن طريق الممارسة ،تعني أن التعلم لايمكن أن يحقق نتائجه وأهدافه كما لايمكن إدراك كنه الأشياء المدروسة،إلا إذا تم الإنتقال الى مرحلة التجريب والتطبيق الميداني،خصوصا وأن العمل التنموي رغم ارتكازه على منطلقات نظرية وتصورية لابد منها ،إلا أنه يبقى عملا متجاوبا مع الواقع ومع نظرية وتصورية لابد منها ،إلا أنه يبقى عملا متجاوبا مع الواقع ومع الظروف الموضوعية البنوية المؤثرة ميدانيا في التنمية،كما أن قاعدة "التعلم بالممارسة"تؤدي الى تأهيل جميع الاطراف المكلفة بإدارة وتفعيل التنمية،تأهيلا ينطلق من التجربة اليومية ومن الممارسة التشاركية الذي قد يتمثل في الإنخراط الجماعي في عدد من الهيئات واللقاءات والبرامج والأنشطة والمهام والآليات،وفق المقتضيات التشاركية المعمول بها قانونا وتنظيما وتدبيرا.وقد أثبتت هذه المنهجية فائدتها في أكثر من مجال ،فكما أكد البعض في مجال الهندسة ،بأن المنهجية التشاركية المتبعة في مجال الهندسة تفيد كثيرا،حيث أثبتت ثلاث نتائج أساسية:بخصوص كيف أن الممارسة تكون الإقتراح وتكون التجربة وتكون المهنية والإحتراف.وقد اقترح البعض ،في إطار دعوته الى امتداد الديموقراطية إلى التقنية،تبني مفهوم "التجريب الجماعي"،لمضمونه الإستكشافي ،إذ يعني هذا المفهوم أحيانا"مسلسل غير مؤكد ومراقب ومتابع ،فينخرط الكل في الجماعة بالخضوع للتفاوض .إنه جودة التجريب الجماعي المرتبط بهذه المشاريع وكذا الثقة المستمدة منها،هما الأساس للقابلية الإجتماعية.وليس ،لا أقل ولا أكثر ،غير التكوين المتصاعد للديموقراطية تمتد إلى التقنيات.فلسان حال المواطنين يقول:"رغم أننا لسنا بخبراء،لكننا أردنا كلنا ،مع ذلك،تقديم رأينا".8
ويرى المهتمون بالمنظمات الساعية للتعلم التجريبي بأن هذا الاخير ضروري للمنظمات المعاصرة ،وذلك نتيجة التغير السريع في البيئة ،الذي يحتم على المنظمات من أجل تحقيق الجودة والكفاءة وتحقيق ميزة تنافسية مستديمة أن تتصف بالمرونة والتكيف وتغير طبيعة العمل ،وتنوع الوظائف ،ما أدى الى تطوير طرق التعلم بالشكل الذي يتجاوز التدريب التقليدي ،والاتجاه الى التعلم الجمعي المستند الى الخبرة الميدانية والتوجيه النظري.
إن المناقشة القائلة بأن التنمية البشرية المستدامة تستتبع درجة كبيرة من التعلم الاجتماعي تؤدي إلى رأي يقول بأن بروز عادات وأنماط جديدة هي مؤشر هام على حدوث تغير اجتماعي. وعندما تصبح هذه العادات والأنماط، مألوفة وشائعة لدى مجموعة من الناس، فإنها غالبا ما تنتج أشكالا جديدة من السلوك الاجتماعي الذي يبرز بشكل نماذج وقواعد وشعائر وعادات وقوانين. وقد تكون رسمية وواضحة كالقوانين والخطوط والمبادئ التوجيهية الإدارية على سبيل المثال. ولكنها غالبا ما تكون غير رسمية، وضمنية، كالعادات اليومية والمعايير والنماذج الأخلاقية والاجتماعية. والسمة المشتركة لكل هذه النماذج هي كونها تنظم كيفية إقامة العلاقات بين الأفراد والمجموعات. وهي كلها دليل على وجود رأسمال اجتماعي ثمين. وبناء عليه، ومن الناحية الجوهرية، فإن أنسب المؤشرات في التدليل على أهمية التنمية البشرية المستدامة هو مدى قدرة التجارب الإجتماعية التي تأخذ شكل المشاريع على إحداث تغييرات مؤسسية9.
وهذه التغييرات لابد من إحداثها حتى تواكب المنطمات العاملة في التنمية التغيرات في البيئة وان تبقى فعالة ،بل ويجب ان تتغير على الأقل بنفس السرعة التي تتغير بها البيئة،حيث أصبحت البيئة غير مستقرة،وأصبح هناك تسارعا في التطور التكنولوجي ،وتزايد ديناميكية الأسواق ،وزيادة حدة المنافسة مع العولمة التي حولت العالم الى قرية صغيرة،ماجعل الطرق التقليدية في العمل غير مجدية.
إن قاعدة "التعلم بالتجربة" ،تعني أن التأهيل التشاركي لايمكن أن يحقق نتائجه إلا إذا تم الإنتقال به الى مرحلة التجريب والتطبيق الميداني ،خصوصا وأن العمل التشاركي رغم ارتكازه على منطلقات نظرية وتصورية لابدمنها ،إلا أنه يبقى عملا متجاوبا مع الواقع ومع الظروف الموضوعية البنيوية المؤثرة ميدانيا فيه.كما إنها تؤدي إلى تأهيل جميع الأطراف المكلفة بإدارة المرفق أو المشروع العام ،تأهيلا ينطلق من التجربة اليومية ومن الممارسة التشاركية.وهي تؤسس للطريقة التي يشارك فيها المواطنون والمجتمع المدني بفعالية ضمن بنية التدبير التشاركي للجماعة الترابية وتحقيق مخرجاته ،وهي التي تسمح بتكوين قيادات جديدة وصقل الأخرى وتبادل الأدوار وتداول المسؤوليات ضمن فضاء تشاركي تجريبي منفتح.وهذا ،بالإضافة إلى أنها تؤسس للأدماج التدريجي للفئات المجتمعية التي تعودت وعودت على التهميش الذاتي والموضوعي أو على المشاركة السلبية،وتنمي اندماجها في المنظومة التشاركية.10
*أما قاعدة" التعلم الجماعي بالمشاركة والتشارك،فهي تعني أن تطبيق المقاربة التشاركية يشكل فضاء تربويا تعليميا جماعيا ينخرط فيه الجميع ،فهو مدرسة تنموية حقيقية تنطلق من فكرة تغييب خلفية "الخلاص الفردي"لدى المواطنين كيفما كانوا ،وخلفية"العمل السلطوي الإنفرادي الإستعلائي"لدى أصحاب القرار من رجال السلطة وحتى لدى مسيري المجتمع المدني نفسه في علاقتهم مع الأعضاء والمحيط.11وهذه الشراكة في التعلم بالمشاركة والتشارك لايمكن أن تتحقق إذا لم تتحقق فيها المبادىء الخمس التالية:
1-مبدأ المصلحة المتبادلة :لكي يكتب النجاح لأي شراكة ينبغي أن يكون الدافع الى تأسيسها هي مصلحة الطرفين.
2-مبدأ المساواة :تتأسس كل شراكة على علاقات المساواة بين أطرافها.
3-مبدأ التعاون :يقتضي مشروع الشراكة التعاون المشترك ،فلا معنى لأي شراكة إلا إذا تم التعاضد والتبادل بين أعضائها.
4-مبدأ الاستقلال الذاتي:يلتزم الطرفان اللذان يعقدان الشراكة أن يظل كل طرف مستقلا في أعماله.
5-مبدأ التطور:تتم الشراكة في حدود زمانية محددة ،مما يجعلها تعرف تطورا مستمرا،يمكن أن تترجمه النتائج والتغيرات أو الإتفاق على إنهائها.12ويتوقف تحقيق هذه المبادىء كلها في الرغبة الموجودة بين الطرفين او الاطراف التي تربطها الشراكة في إقامة تعاون مشترك بينهما للنهوض بمشروع معين تمت صياغته وتحديده من قبل أحد اطراف الشراكة أوهما معا.والشراكة هنا يعني توزيع الادوارسعيا وراء تحقيق الهدف .
إن روح فكرة الشراكة تنبني على عنصر التكافوء بين الشركاء ،وليس المقصود هنا التكافوء بالمعنى المادي والمالي،أي المساهمة المتساوية في الوسائل المادية اللازمة لإنجاز المشروع ،ولكن المقصود هو وجود قناعة ملموسة لدى كل طرف تجعله ينظر ويتفاعل مع الطرف الآخر كشريك له نفس الوضع الإعتباري من حيث التقرير وكذا تدبير المشروع بعيدا عن اعتباره مجرد مساهم أو متعاون أو منفذ أو مسخر لخدمة أو تنفيذ المشروع ،وعند انتفاء هذا الشرط تفقد الشراكة مضمونها ويختل منطقها المبني على عنصري التكافوء والإستقلالية.13وبالتالي لايمكن ان يتطور العمل موضوع الشراكة والمشاركة.
وفي هذا السياق ، تندرج إشكالية معالجة إدماج غالبية الفئات المجتمعية عن طريق ممارسة وتجريب المشاركة ، في سياق حل أزمة المشاركة العامة وأزمة الديموقراطية التمثيلية .فكما يؤكد "طالبان/Talpin"،بأن الكثير من الدراسات الميدانية تراهن على تفعيل المشاركة لحل ظاهرة التسييس المتناقض للأفراد ،كما تراهن على تفعيل بيداغوجية تعلم المشاركة .أما بخصوص النتائج التي يمكن أن تتمخض عن تجريب بيداغوجية المشاركة هذه،فقد عرض "طالبان"دراسة إثنوغرافية قضت سنتين بداخل ثلاث تجارب للميزانية التشاركية(روما،إشبيليا،ومرسانغ/Rome et Séville et Morsang-sur-Orge)،ارتكزت على ملاحظة أكثر من 120 اجتماعا عاما.والتي خلصت الى أنه من اللازم أخد بعين الإعتبار إمكانية التعلم الممنوحة من طرف المؤسسات ،إذ إن كل المؤسسات والمقتضيات التشاركية لاتمنح نفس الإمكانية المعرفية أو التربوية .وأكثر دقة،فإن طبيعة التفاعلات (نوع الإجتماعات، الممكنات المادية عند التحدث ، الزيارات المنظمة،وغيرها )،تحدد على نطاق واسع نوع التعلم والمعارف العلمية ، المسموحة من طرف المؤسسة ،التي لايمكنها الإحتفاظ بها ضمن العلبة السوداء في حوزة المحللين.
وتضيف خلاصة التجربة ، أنه من اللائق كذلك،الأخد بعين الإعتبار، من خلال منظور سياقي ،الطريقة التي يعيش بها الفاعلون تجربتهم التشاركية ،وفقا لتقييم هذه التجارب من الفاعلين هل هي إيجابية أم سلبية ،ولأنواع التعلم والآثار المختلفة .فالتجارب المخيبة للأمل والمحبطة تبعث السخرية، والمشاركون المغادرون بسرعة للعملية لايحيون إلا تعلما هامشيا.وفي المقابل ،أولائك الذين يقومون بتقييم إيجابي لتجاربهم يوجدون مندمجين بطريقة متزايدة في المؤسسات ،ويمكن أن يتواجدوا مؤثرين أكثر في العمق14.
كذلك ينعقد مستوى التنمية البشرية بمدى تجسيد السلطة السياسية لإيمانها بكرامة الإنسان ،وبما توفر له من خبز ،وكرامة،ومشاركة،وحرية في إدارة الأنشطة الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية .وما يترتب من عوائد تلك الانشطة في تنمية لإنسانية الإنسان،وما يتحقق من اقتران الحقوق بالواجبات ،والواجبات بالحقوق ،لدى كل من السلطة والمواطنين15 .
إن المشاركة والتعلم الجماعي بالمشاركة والتشارك هي جهد من التعاون الجماعي يفيد كافة القطاعات التنموية ويفيد اطراف الشراكة، فإن حاجة مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة تلك التي تعاني من الاقصاء والهشاشة إليها أشد وأقوى ،فهي ركيزة أساسية لدعم المجتمع والنهوض بأوضاعه وتطوير مؤسساته ،وزيادة فعاليتها.وينبغي التأكيد بشكل منتظم ومستمر بأن المشاركة والتعلم الجماعي بالمشاركة والتشارك لاينبغي ان تستهدف سوى مايخدم العملية التنموية بالدرجة الاولى ،وليست الشراكة والتعلم الجماعي بالمشاركة والتشارك التنظيمي تبعا الى ذلك سوى مصدر من مصادرها وقيمة مضافة توجه الجهود لتحقيقها.
*أما قاعدة "الصياغة الجماعية للمشروع التنموي"،فتدل على أن تطبيق المقاربة التشاركية سيساهم في تشكيل الضمير الجمعي التنموي للأمة،ترسيخا مبنيا على أسس علمية وعقلانية ،فالمقاربة التشاركية بما ستقوم به من المساهمة في تشخيص المشاريع ودراستها واعتمادها ، ستلبي بدون شك الحاجة الى تحقيق مجتمع قائم على المشاريع التنموية الناجحة ،وذلك ما يسمح بنشر ثقافة المشروع داخل المجتمع ،هذه الثقافة التي تؤدي الى استمرارية المشاريع المستهدفة.16
إن تعزيز الديموقراطية وجعل الإقتصاد يكتسب طابعا إنسانيا ،يتطلب الأخد بعين الإعتبار إنجاز المشاريع بشكل جماعي ،أي أن المشروع ينفذ من طرف المواطنين بكل طواعية وهم أحرار ومتساوون ويعتبرون أن ما أنجزوه يعد ملكا مشتركا لهم17.
إن إشراك هيئات المجتمع المدني في عملية تنفيذ القرارات العمومية قد تكون مباشرة في الميادين التي يمتلك فيها هذا الأخير الخبرة والتجربة والقدرة على التنفيذ(محاربة الأمية،التنمية الإقتصادية ...)،وقد تكون المشاركة مواكبة وموازية للبرامج القطاعية التي يصعب على المجتمع المدني أن ينفذها (الدبلوماسية ،حفظ الأمن ،القطاع العسكري...)،كما أن مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ القرارات العمومية قد لايتم عن طريق عملية الإسناد ،حيث تسند الحكومة أو إحدى مؤسساتها جزء من أنشطتها لهيئات المجتمع المدني لتنفيذها وتسييرها عن طريق عملية التحويل،وذلك بتحويل مؤسسات الدولة تنفيذ بعض أنشطتها آلة الجمعيات وفقا لإختصاصها،أو عن طريق شراكة بين القطاع العام والخاص18.فالحكومة تقرر برامج التنمية البشرية للسنة المالية ، منها مثلا محاربة الأمية وبرنامج محاربة الرشوة وبرنامج محاربة الفقر ، وبرنامج إنجاز طرق جهوية لفك العزلة وبرامج التحسيس بخطورة بعض الأمراض ..الجمعيات يجب ان تنخرط في هذه البرامج مثلا.فجمعيات محاربة الأمية يجب عليها أن تنفد السياسة العمومية في إطار برامج محو الأمية،والجمعيات المهتمة بمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة يجب أن تهتم بتنفيذ وتدبير السياسات العمومية المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد و...إذن عمل المجتمع المدني في تدبير وتنفيذ السياسات العمومية ومن ثم تخليق الحياة العامة يعد ضروريا من أجل تطوير المشاركة الديموقراطية للمجتمع المدني والحكومة.19
إن الشراكة تنبني على وجود درجة عالية من التقارب الوظيفي بين الشركاء،على الأقل من حيث الجوانب المتعلقة بطبيعة المشروع وأهدافه،إذ رغم الإختلاف الذي قد يسود على مستوى الهوية القانونية أو حجم ونوع الوظائف التي يغطيها كل شريك في شموليتها،فلا بد من سيادة نوع من التماثل على مستوى القيم المراد إشاعتها .
إن الإستيعاب النظري العميق لمفهوم الشراكة عنصر في غاية الأهمية ،غير أنه لايكفي للولوج الموفق الى هذا الحقل ،إذ لابد أن يقترن بالتمرس على مجموعة من التقنيات العملية والوظيفية المرتبطة أساسا بإعداد المشاريع،دراسة الجدوى ،تقنيات التفاوض،التعاقد القانوني،تدبير الموارد،مواجهة الطوارىء،حشد التأييد ،إشراك الجمهور المستهدف بالمشروع.20 وفي هذا السياق ايضا ،يجب على الدولة أن تكون عاملا محركا ومنظما .فإليها يعود دور العامل المحرك لأن مسؤوليتها أن تقيم البنيات التحتية الضرورية وأن توفر لأصحاب المشروع وسائل العمل اللازمة للإشتغال ،من مواصلات واتصالات وإحصائيات ودراسات وقضاء وأمن وغير ذلك .كما ينبغي للدولة أن تضمن حدا أدنى من التكوين،وإليها يعود دور المنظم لأن المفروض أن تتوفر لها إمكانية الدفع بإتجاه اقتصاد مربح.فمن واجب الدولة بحكم ما يتوفر لها من منظور شامل عن إقتصاد البلاد ،أن تقدم النصح لأصحاب المشروع من أجل توجيههم نحو استراتيجيات مربحة وجالبة للفائدة.
وتدخل الدولة في المشروع لايعني إحتكارها لمبادرة المشروع وإنما تتدخل في حدود «الضرورة »والحاجيات الحيوية للمشروع دون المساس بحق المبادرة الخاصة للأفراد ،ولذلك يقع على عاتق الدولة أن تعمل على المساهمة في«وضع وتنفيذ مخططات اقتصادية واجتماعية ،وتشجيع المبادرة الفردية ،واحترام حرية النشاطات الخاصة للمواطنين »21.لأن الاعتماد الجماعي والفردي على الذات في بناء المشاريع هو الهدف كإستراتيجية بديلة للتنميةفي عالمنا المعاصر،وهذه الإستراتيجية تهم بالدرجة الأولى كل البلدان السائرة في طريق النمو.فتعبئة الشعب وإشراكه في عملية التنمية على جميع المستويات ،يعد ذلك امرا جوهريا بغية التغلب على القيود المادية وكذلك على القيود المرتبطة بالهيكل الإجتماعي ،والناشئة عن التطور التاريخي للتكوينات الإجتماعية الهامشية التي تعاني من مختلف أنواع الحيف والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
ب-الوظيفةالتدبيرية التشاركية:
تتم المشاركة المجتمعية في إطار مؤسسات تكتسب شرعيتها من خدمتها للمجتمع،ودور المجتمع في تحديد أنشطتها المستقبلية.كما أن للمشاركة شقين:شق متعلق بالقدرة على الإختيار والإبتكار،وشق آخر متعلق بالقدرة على التنظيم من أجل تنفيذ المبادرات التي يحدد المجتمع احتياجه لها.22
إن وضع المقاربة التشاركية في مرحلة التنفيذ ،يحتاج الى تحديد منهجي علمي وعملي يمكن السير عليه .ولذلك،فإن تطبيق المقاربة التشاركية يمر عبر مرحلتين متكاملتين :
أ-مرحلة التحليل للسياق الذي سيصبح مكانا للتدخل ،هذا التحليل الذي يشمل جميع المعلومات المفيدة والضرورية لتحديد أولويات الجماعة ولإدماجها في جميع المستويات ،من التصور الى إنجاز المشاريع التنموية وتقييمها.كما تتميز هذه المرحلة كذلك ،بالبحث في نفس الوقت عن إقامة الشراكات التي تسمح بإنجاح المشاريع المعتمدة.
ب-المرحلة الثانية ،وهي مرحلة متقدمة ومتفاعلة تشمل التنظيم التشاركي لجميع الفاعلين ،وذلك عن طريق تأسيس نظام متابعة وتقيييم بواسطة مقاييس تسمح على الدوام بالقيام بالإصلاحات الضرورية 23.
إن إستخدام المعرفة المحلية كأساس للمبادرات التنموية ،وكذا تجسيد مفهوم القرب بالمقاربة التشاركية ،الذي يأخد معنى اقتراب الفاعل من الموضوع المدروس وتبادل الخبرات بينه وبين المشاركين ،يأخد معنى عمليا أكثر منه بغرض تعميق الفهم.فكما أكد عدد من الخبراء الدوليين في المقاربة والتنمية التشاركية ،مثل "شامبيرزChambers/"و"أوكلي/Oakly"،بأن "استخدام معارف وعادات أولائك المشاركين الأساسيين في مسلسل التنمية،يعتبر مبدأ أساسيا ،بغرض تحسين المشاركة ،كما أنه مفهوم مركزي للتنمية.بل يضيف كل من "لاميرانك /Lammerink"و"برانسون/Prinson"،بأن "النتيجة نفسها تأكدت ضمن أيام دراسية متواصلة قام بها ،سنة 1992،أحد عشر ممارسا للمقاربة التشاركية من ثماني دول مختلفة ،الذين توصلوا الى أنه من السمات الأساسية للمقاربة البيداغوجية ،أن يتم الإعتراف بقيمة المعرفة المستمدة من الساكنة ،حيث يمكن استخدام هذه المعرفة كقاعدة للمبادرات التنموية"24.وهذه المعرفة المستمدة من الساكنة لايمكن الحصول عليها كاملة إلا بكسب ثقة الساكنة أولا وحسن التواصل معها على أرض الواقع سواء من قبل الفاعلين من منظمات المجتمع المدني أو من قبل رجال السلطة الذين اعتادوا النظرة الفوقية الى أفرادالمجتمع بحكم مواقعهم ووظائفهم الإدارية التي اعتادوا فيها النظرة الى المجتمع من فوق وعن طريق التسلسل البيروقراطي لتصريف الأعمال.
ومبلغ القول من كل ما أشرنا إليه من أقوال وتجارب،هو أن التنمية البشرية لاتصبح مبدءا مستقرا ،إلا من خلال شروط أولية ،تصبح فيها وتغدو وتمسي كرامة الإنسان في موقع الصدارة من فكر المجتمع وسعيه .وتتلخص تلك الشروط في بيئة مجتمعية لها رؤية واضحة ،ووفاق ديموقراطي عام حول السياسات والمؤسسات والوسائل التي تتوجه نحو تلك الغاية الأسمى ،وفيما يشيع في تلك البيئة من موقف واع وملتزم لدى كل من السلطة السياسية والمواطنين ومنظماتهم المدنية نحو العمل على توفير مطالب تلك الغاية بما يعين "كلا على كل".
الهوامش:
1-جفري سعيد وآخرون،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،طباعة أمة كراف،الدار البيضاء،الطبعة الثانية ،2007،ص ص.108-109 .
2-Rapport national sur le développement humain1998-1999 ,Maroc,«Approche participative et développement rural»,Programme de Développement Humain Durable et de Lutte contre la Pauvreté(MOR/96/002/01/99),Ministére de la Prévision É-;-CONOMIQUE ET DU Plan ,PNUD,décembre1999,p.2.

3-Rapport mondial sur le développement humain1993, Publieé par le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)par ECONOMICA,1UN Plaza ,New York ,New York,10017,USA.p.23.

-4جفري سعيد وآخرون،نفس المرجع السابق ،ص.115.
5-جفري سعيد وآخرون ،نفس المرجع السابق،ص.115.
6-Fisher Fred,avec la collaboration d’experts,«Ameliorer les relations entre citoyens et autorité locale par la planification participative»Programme de gouvernance,Premiére partie:Concepts et stratégies,LaFondation Partners Romania pour le Développement Local,(FPDL) ,CNUEH(Habitat),LGI,2008,p.13.
-7جفري سعيد وآخرون ،نفس المرجع السابق،ص.115.
8-الماضي عبد الرحمان،"الحكامة الترابية التشاركية :منظور تشاركي لدور الساكنة والمجتمع المدني في التدبير الترابي"،مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية،سلسلة "أطروحات وأبحاث"،طبعة2014،ص ص.136-137.
9-السنبل عبد العزيز بن عبد الله،دور المنظمات العربية في التنمية المستدامة،ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر التنمية والأمن في الوطن العربي ،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،،الرياض، 24 ـ 26 /9/ 2001، ص:25.
10-الماضي عبد الرحمان، نفس المرجع السابق،ص.137.
11-جفري سعيد وآخرون ،نفس المرجع السابق ،ص ص.115-116.
Marjolaine ST-PIERRE,È-;-ducation et francophone,VolumeXXIX,Nº-;- 2,automne,2001,p.11.-12
13-الشناوي الكبير،الحركة الجمعوية بالمغرب بين سؤال الحرية وسؤال التأهيل،الطبعة الثانية ،2014،ص:48.
14-الماضي عبد الرحمان، نفس المرجع السابق ،ص ص.137-138.
15-عمار حميد ،التنمية البشرية ماهي؟،مطبعة فضالة،المحمدية،2006،ص.52.
16-جفري سعيد وآخرون ،نفس المرجع السابق ،ص.117.
Laville Jean –Louis,Politique de l’association, Ed.Seuil,2010.-17
18-ابراهيم محمد آدم،"دور المجتمع المدني في تحقيق الديموقراطية"،مجلة الشؤون العربية ،عدد 152،شتاء2012،ص.216.
19-الغشام الشعيبي المصطفى ،"دور المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة"،مجلة الفرقان،العدد74،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،2014،ص.44.
20-الشناوي الكبير،نفس المرجع السابق ،ص.48.
21-الوزاني محمد حسن،الدعوة الى النهضة والإنبعاث دراسات وتأملات-الجزء السابع-،مؤسسة محمد حسن الوزاني،1993،ص ص.120-121.
22-الدليل التدريبي لمركز موارد التنمية RDC قسم التدريب والدعم الفني 2010.
23-جفري سعيد وآخرون ،نفس المرجع السابق،ص.121.
24-الماضي عبد الرحمان، نفس المرجع السابق،ص.140.

#محمد_حدوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات