التظاهر والاعتصام مدخلات ومخرجات

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5108 - 2016 / 3 / 19 - 16:18
المحور: المجتمع المدني
    

ان حرية التظاهر والاجتماع العام حق مكفول ومن الحقوق الدستورية بشرط ان تكون سلمية وعلى الدولة حمايتها ,مع اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة, ان الصورة البهية للتظاهر واخيرا كاعتصام والتعاون الكبير مع القوات الامنية مع الجمهور كفيل ببناء اسس صحيحة واخلاقية بين الجمهور والمؤسسات ومدعاة لبناء الثقة بينها, كيف لا وان القوات الامنية هم من الشعب وللشعب واحييهم باكبار واجلال لكل ما حققوه من تانتصارات على الارهاب الداعشي وتطهير المدن المدنسة من داعش ,واحيي ما قدموه من شهداء الابرار وجرحى ابطال في سبيل بلدنا الحبيب العراق .
لابد الرجوع الى اصل التداعيات من يوم التظاهر منذ اشهر ,وكانت قراءة الشارع العراقي ان اهم اسباب مشاكل العراق هو فساد الطبقة السياسية نسبيا, وتغول الفساد الاداري والمالي ,تراجع الخدمات بشكل كبير ناهيكم تكاليف العلميات الامنية لمكافحة الارهاب واخيرا الازمة الاقتصادية نتيجة تراجع ايرادات النفط وتخلف استحصال الايرادات من موارد اخرى ,وكانت نداءات المرجعية الدينية الرشيد الحجر الاساس في الدعوة للاصلاح ومكافحة الفساد المستشري في المؤسسات ,وتقدم السيد رئيس الوزراء بحزم اصلاحية وكانت مهمة وتبعه مجلس النواب واستبشرنا خيرا ,الا ان يبدو ان اطراف سياسية لا ترغب في فقدان امتيازاتها وتتحجج بالمحاصصة ومكتسبات فئوية , العراق يعاني من فساد واعتداء على الممتلكات العامة واموال منهوبة وتناحر سياسي وتكالب على المكتسبات , وتنازع بين السلطات لا سيما بين المركز واقليم كردستان وبيع النفط دون علم الحكومة الاتحادية ومجهولية الايرادات العامة في الاقليم ,كما ضغط ملف الارهاب والنازحين واعادة بناء المدن المتضررة نتيجة العمليات الامنية واعادة الاستقرار المجتمعي والمصالحة المجتمعية ,وسلبية بعض الاطراف السياسية بمطالب دون المشاركة في ايجاد حلول ,كلها وضعت الحكومة في وضع لا يحسد عليه ,وأصبحت من الضرورة تطوير اليات ادارة الحكم ومغادرة المحاصصة من خلال حكومة طوارئ مرشقة كفوءة ومدعومة سياسيا وشعبيا ,لرسم عراق ما بعد داعش واخواتها , على الكتل السياسية ان تتجاوز المكتسبات الانية لديمومتها واحترام جمهورها وعدم الهروب الى الامام.
اما تطور الامور وما بعد الاعتصام واود ان لا يستمر الاعتصام وتحوله الى عصيان مدني من خلال الاستجابة والوعد بالاستجابة وبسقف زمني محدد,على السلطة التنفيذية ومجلس النواب والقضاء ان يكونوا امام المسؤولية التاريخية والاستجابة الى اولويات حاجة الشعب ,كما لا يفوتني الاشارة الا ان الاصلاحات تحتاج الى مؤسسات رقابية مهنية ومستقلة فعلا كهيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشون العامون مسنودة بارادة سياسية حقيقية وقضاء قوي ونزيه ومحل ثقة مع توفير التشريعات اللازمة التي تؤمن ادائها الفاعل,ومن اهم الموارد هو ابلاغ الشعب بالتطورات دوريا ,وادماج مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار والاستماع لها بشكل دوري,نحتاج الى ثورة ادارية حقيقية في المؤسسات القطاعية والحاجة الى دعم اممي ليخفف عن كاهل البلاد لان ما نعانية بسبب التدخلات الاقليمية السلبية في شؤون العراق الداخلية ونحتاج الى ثوابت وطنية نستند عليها في بناء الدولة وفق معايير الحكم الرشيد .

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات