القانون معلق الى حين تحسين وضعية رجال الامن

جمال الدين العارف

الحوار المتمدن-العدد: 1384 - 2005 / 11 / 20 - 07:17
المحور: حقوق الانسان
    

عندما قرأت خبر ارغام نقابة رجال الشرطة الهولنديين لوزير الداخلية السيد يوهان ريمكس في وقت سابق للمطالبة بتعويضات اضافبية عن الاعمال التي يقوم بها الشرطة والتهديد بالقيام باظراب عن العمل وتفاديا لذلك قبل الوزير الجلوس على طاولة المفاوضات للنظر في مطالب رجال الشرطة الهولنديين في هذه اللحضة تذكرت بالذات وضعية رجال الشرطة المغاربة المادية والعنوية وحرمانهم من حق تاسيس نقابة تدافع عن مطالبهم المهضومة فلربما المغرب هو البلد الوحيد الذي يمنع رجال الامن والدرك و بقية الفصائل الامنية الاخرى من حق التضاهر او تاسيس نقابة تدافع عن مطالبهم واذا كان رجال الشرطة الهولنديين يطالبون بتعويضات اضافية فليس هذا معناه انهم مهضومون في رواتبهم فاجورهم تفوق أجور برلمانيينا ولكن مادام القانون يخول لهم حق التضاهر والاحتجاج والاظراب عن العمل فان مسؤوليهم مجبرون على الاستماع الى شكاويهم ومطالبهم واذا كانت اجور هؤلاء من هذا النوع ولهم الحق في الاحتجاج فأي حق يجب لرجال الشرطة عندنا والوضعية المالية المخجلة التي يتقاضوها لست ادري كيف يمكن للحكومة و وزارة الداخلية والادارة العامة للأمن الوطني أن تنتظر من رجال الامن حماية الامن وهم مخصوصون وهمهم اليومي مع حاجياتهم الضرورية واذا قررت الحكومة الزيادة في اجورهم مثلما فعلت سابقا فان حصة الاسد تذهب الى الجالسين امام المكيفات في مكاتب فاخرة في حين الذين يحتكون بالمواطنين والذين يناط بهم تنفيذ القانون زادوهم مبلغ 200 درهم للواحد هذه السياسة عليها ان تتغير لان الحكومة عندما تصدر القوانين لا ينزل وزير الداخلية او ادريس جطو او العنيكري من ابراجعهم العاجية العالية لتنفيذه في الشارع والحي والمدينةو القرية بل رجال الشرطة الصغار ورجال الدرك هم الساهرون على تنفيذه وامام تنازعهم بين المطالب اليومية الملحة وصيحة الضمير احيانا كثيرة يتم تغليب المطالب اليومية على الواجب المهني مما يعرقل تنفيذ القانون على الواقع ويفقد لعمل الحكومة معناه فبعض الحالات وصلت برجال الشرطة الى السعاية المجانية فهم الذين يقضون النهار والليل ساهرين اما تحت برد وأمطار لاترحم أو تحت شمس حارقة هؤلاء لاتشجعهم اجورهم الزهيدة على قيامهم بالواجب بل تدعوهم الى مزيد من الجشع والخطف والحكومة صامتة على هذه الوضعية كان لسان حالها يقول دعوهم يسلبوا المواطنين أموالهم ؟ والا كيف تشغل شخصا محتاجا جائعا ثم تطلب منه ان يكف يده عن السرقة او الرشوة ؟ ومنذ أن وعينا ونحن نرى ونصادف ونسمع حكايات تتكرر يوما بعد آخر أبطالها رجال الامن والدرك بسبب أجورهم الزهيدة ولا انسى رجال القوات المساعدة فاجورهم ودرجاتهم تحت السلم وليس خارجه و عن وضعيتهم المادية يمكن للمحدثين الاخذ بحكمة حدث ولاحرج !فهل مع الوضعية المادية الحالية لهؤلاء يمكننا بناء مغرب دولة الحق والقانون واحقاق العدل لا اوافق الحكومة في هذا الامر وبقدر ما يكره المغاربة رجال الامن والدرك في المغرب نضرا لفضاضتهم ولتجاوزاتهم السابقة والتي لازال بعضها يحدث الى الان في بعض المدن لكون كل مغربي تقريبا تجمعه قصة سيئة مع رجال الامن عموما فانهم يسخرون من الحكومة ومن بلد يعتمد على تنفيذ قوانينه على رجال امن باجور لا تكفيهم حتى من دفع ثمن كراء مساكنهم وتطالبهم بالكف عن الرشوة والاستقامة في العمل ؟ كمن يجوع كلبه ثم يطلب منه ان لاينقض على الطعام فأية سخرية هذه ؟ وسوف تضل العدالة غائبة والقانون معلق الى ان يولى هؤلاء كفاية ضرورياتهم ثم بعدها يحاسب المتجاوز فيهم ان امتدت يده الى ما ليس له ؟!
[email protected]

#جمال_الدين_العارف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات