تقرير ميليس: ما الذي أحتواه ليثير كل هذه الضجة؟

نجيب المدفعي

الحوار المتمدن-العدد: 1384 - 2005 / 11 / 20 - 09:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

شكـّل مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره 1595 الصادر في 7 نيسان (أبريل) 2005، فريقا دوليا مستقلا للتحقيق في قضية اغتيال رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق. و في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قدم رئيس فريق التحقيق الدولي ديتلف ميليس تقريرا أوليا إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن التحقيق الذي أجراه في قضية الاغتيال التي نـُفذت في بيروت بتاريخ 14 شباط (فبراير) 2005. فما الذي تضمنه هذا التقرير ليثير كل هذه الزوبعة، خاصة في ما يتعلق بسوريا.

يتألف التقرير من(210) فقرة، و سنحاول التركيز على تلك التي أثارت اللغط حول الشبهات التي يسردها عن دور سوري مزعوم في العملية. يشير التقرير، في الفقرة 25، إلى عـِظم الدور السوري في التأثير على الحكومة اللبنانية و إلى أن الخلافات كانت قد أخذت بالتصاعد بين الحريري و مسؤولين سوريين رفيعي المستوى بما فيهم الرئيس السوري بشار الأسد. و قد و صل الخلاف إلى قمته خلال لقاء، في دمشق، جمع الحريري بالرئيس الأسد في 26 آب (أغسطس) 2004. في ذاك اللقاء، الذي دام 10ـ15 دقيقة، أخبر الرئيس الأسد الحريري، الذي كان رئيسا للوزراء، أنه يرغب في أن يقوم لبنان بتمديد فترة رئاسة الرئيس اللبناني أميل لحود. و هو أمر كان الحريري يعارضه.

و يؤشر التقرير وجود تضارب ما بين روايتي الشهود السوريين و اللبنانيين حول ما جرى في ذلك اللقاء، كما أورد ذلك في الفقرة 26. فيذكر أن إفادات العديد من الشهود اللبنانيين، من بينهم مروان حمادة و وليد جمبلاط و سعد الحريري، تقول أن اللقاء كان متشنجا و أن رفيق الحريري أخبر الشهود، أن الرئيس الأسد خاطبه بكل فظاظة متوعدا إياه " أنه سيكسر لبنان على رأسه و رأس جمبلاط، إذا عارضوا التمديد للرئيس لحود". في حين يصف الشهود السوريون، كوزير الخارجية فاروق الشرع و اللواء رستم غزالة، اللقاء بأنه كان أخويا و وديا.

يورد التقرير في الفقرة 27 مقاطعا من نص التسجيل الصوتي للقاء الحريري بوليد المعلم، وكيل الخارجية السورية، بتاريخ 1 شباط (فبراير) 2005 يتطرق فيه الحريري إلى لقاءه بالرئيس الأسد، و من بين ما يورده التقرير من حديث الحريري "...فيما يتعلق بالتمديد للرئيس لحود...لم يسألني عن رأيي. كل ما قاله: لقد قررت. و هو لم يخاطبني بلقب ـ دولة رئيس الوزراء ـ و لم ينادني باسمي ـ رفيق ـ أو أي شئ من هذا القبيل، كل ما قاله: لقد قررت. كنت مرتبكا و احترت في كيفية الإجابة. لقد كان ذاك اليوم أسوأ يوم في حياتي"...." لم أُعامل كصديق أو كمعرفة أبدا. لقد سـُـئلت: هل أنت معنا أم ضدنا؟ هذا كل شئ. و أقسم لك، بعد نهاية اللقاء نظر لي حارسي الشخصي و سألني: لـِم يبدو وجهك شاحبا"
يضيف الحريري في هذه المقابلة ـ مع المعلم ـ قائلا " ...لا أستطيع العيش تحت سلطة نظام أمني متخصص بالتدخل في شؤون الحريري، و ينشر معلومات خاطئة عن رفيق الحريري و يكتب تقارير عني لبشار الأسد"..." إلا أن لبنان لن يـُحكم من سوريا أبدا. هذا لن يحصل بعد الآن"
يرد عليه وليد المعلم قائلا "... نحن و الأجهزة الأمنية هنا قد حشرناك في الزاوية"..." رجاءً لا تأخذ الأمور باستخفاف".

يؤكد التقرير في فقرته 30، وجود تناقض في رواية وليد المعلم التي أدلى بها أمام اللجنة في 20 أيلول (سبتمبر) 2005، مع ما هو مسجل في التسجيل الصوتي. و لم يعطِ المعلم إجابات مباشرة للأسئلة التي وجهت له من قبل فريق التحقيق.

يقول التقرير إن ما ذكر أعلاه، إضافة إلى ما جـُمع من أدلة، يشير إلى احتمالية تورط مسؤولين سوريين في عملية الاغتيال. و عند محاولة الفريق الحصول على تعاون الحكومة السورية لمواصلة مسار التحقيق، لقي الفريق تعاونا شكليا لا فعليا من الجانب السوري.

يسرد التقرير محاولات الفريق للحصول على إفادات عدد من الشهود السوريين والمدة التي استغرقها الفريق لحين إجراء المقابلات معهم ( طلب المقابلة 11 حزيران و إجراءها 20 أيلول). تمّ ضبط الإفادات في دمشق، بعد أن رفضت الحكومة السورية إتمام العملية في بلد ثالث. و التقرير يقول أن الإفادات ضبطت بحضور المستشار القانوني للخارجية السورية، مترجم، كاتبي ضبط، و شخص آخر حضر بعض اللقاءات لم تـُعرف علاقته بالموضوع. و يلاحظ التقرير أن الإجابات نمطية و موحدة، و بعضها لا يصمد أمام رصانة بعض الأدلة التي حصل عليها الفريق من مصادر متعددة.

و يخلص التقرير في فقرته 35، إلى أن الفريق قد انتهى إلى أن عدم التعاون الحقيقي من الجانب السوري قد عرقل التحقيق و جعل من الصعب تعقب الخيوط التي تبدت من العديد من المصادر. و في حال الرغبة بالاستمرار في التحقيق، و بهدف إتمامه على شكله الأمثل، فإن على الحكومة السورية أن تبدي تعاونا كاملا مع سلطات التحقيق. و ذلك يشمل السماح بإجراء المقابلات خارج سوريا، و أن لا يرافق الأشخاص المطلوب استجوابهم مسؤولون سوريون.

يستعرض التقرير حادثة الاغتيال و الإجراءات المتخذة من قبل سلطات التحقيق اللبنانية، ويؤشر المآخذ على الإجراءات التي أعقبت الحادثة. و يستعرض نتائج أعمال فرق تحقيق دولية أخرى كالفريق السويسري الذي استدعته السلطات اللبنانية للمساعدة، و ذلك قبل تشكيل فريق ميليس.

يقول التقرير أن الفريق أجرى، خلال فترة عمله المحصورة ما بين 16 حزيران (يونيو) و 6 تشرين الأول (أكتوبر)، سلسلة من التحريات شملت (453) موقعا و (16711) دليل جنائي، و شارك في التحقيق ثلاثين محققا من سبعة عشر بلدا مختلفا. و يشيد التقرير بتعاون الجانب اللبناني، و ما قدمه من تسهيلات لفريق التحقيق الدولي.

يستعرض التقرير الأعمال التي قام بها الفريق شهرا بشهر. فيقول أن العمل خلال الشهر الأول تركز على تزويد المحققين بالموقف لحظة بدء الفريق الدولي تحقيقاته، بما في ذلك تقييم الإجراءات التي اتخذتها سلطات التحقيق اللبنانية حتى حينه. كما تم استحداث خط ساخن للجمهور للإدلاء بأية معلومات، و دراسة ما تم استحصاله من إفادات وما جمع من أدلة مادية من قبل السلطات اللبنانية. و في الشهر الثاني اتخذ التحقيق مسارات جديدة بناء على التحليل الحِـرَفي لما كان قد جمع من إفادات و أدلة، مضافا له ما قد بدء يتجمع لدى الفريق من بيانات جديدة. و تم تأسيس قاعدة بيانات رصينة و فعالة.

في الشهر الثالث تم إجراء دراسة شاملة لموقع الجريمة و المناطق المجاورة له، بما في ذلك الشاطئ البحري الملاصق للموقع، من قبل فريق خبراء مشترك من هولندا و بريطانيا و اليابان، بهدف التوصل إلى نوعية المتفجرات و تشخيص السيارة المتسوبيشي المستخدمة في التفجير.

يقول التقرير أن أحد الشهود من أصول سورية و مقيم في لبنان، أفاد بأنه قد عمل لصالح المخابرات السورية في لبنان، و أن قرار اغتيال الحريري قد اتخذه مسؤولون سوريون و لبنانيون كبار بعد حوالي أسبوعين من صدور قرار مجلس الأمن 1559. و من بين ما زود به الفريق من معلومات، مشاهدته لسيارة متسوبيشي بيضاء في أحد المعسكرات داخل سوريا في الأيام12، 13 شباط (فبراير)، و هذه السيارة غادرت المعسكر صباح يوم 14 شباط (يوم عملية الاغتيال). أما فيما يتعلق بأحمد أبو عدس، الذي ظهر في شريط مسجل مدعيا أنه منفذ العملية الانتحارية التي أودت بحياة الحريري، فقد أفاد نفس الشاهد أن أبو عدس ليس المنفذ الحقيقي.

كما أفاد نفس الشاهد أن أحمد أبو عدس قد أعتقل في سوريا و اجبر على تسجيل الشريط تحت تهديد السلاح، و من ثم تمت تصفيته في سوريا.

شاهد آخر يدعى (زهير محمد الصديق)، و الذي تحول لاحقا إلى مشتبه به، زود الفريق بمعلومات مفصلة، خاصة فيما يتعلق بمرحلة التخطيط للجريمة. يقول السيد زهير أن الفكرة الأولى كانت تدمير سمعة الحريري على المستويين الديني و الإعلامي. إلا أن القرار اتـُخذ لاحقا في سوريا بتصفية الحريري، تبعه اجتماع سري في لبنان بين ضباط سوريين و لبنانيين، الذين مهدوا الطريق لتنفيذ عملية الاغتيال. استمرت هذه الاجتماعات في الفترة ما بين تموز (يوليو) و كانون الأول (ديسمبر)2004، و اشترك فيها ـ حسب ادعاء الصديق ـ سبعة من كبار الضباط السوريين و أربعة من الضباط اللبنانيين، و أن هذه الاجتماعات بدأت في شقته في بيروت.
و مما يورده التقرير في فقرته ـ 108ـ أن السيد الصديق أعطى معلومات عن سيارة المتسوبيشي التي استخدمت في التنفيذ، و أن الشخص الذي قادها أثناء التنفيذ كان عراقيا، أوهِم أن الشخص المستهدف هو أياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي، الذي تصادف وجوده في بيروت قبل العملية.

يضيف السيد الصديق بأنه زار معسكر الزبداني في سوريا، و أدعى أنه شاهد سيارة المتسوبيشي هناك، و كان العمل جار ٍ في تهيئتها للتنفيذ. كما شاهد هناك شابا استطاع تشخيصه لاحقا بأنه أحمد أبو عدس بعد مشاهدته لشريط الفيديو الذي بثته محطات التلفزة. و في 27 أيلول (سبتمبر)2005 أقر السيد الصديق ـ في وثيقة خطية ـ بمشاركته في المرحلة النهائية للتخطيط التي سبقت عملية التنفيذ، و أنه كان السائق الذي رافق العديد من المشتبه بهم طوال يوم عملية الاغتيال.

يستنتج التقرير في فقرته ـ123ـ أن قرار اغتيال الحريري ما كان يمكن أن يـُتخذ دون موافقة كبار مسؤولي الأمن السوريين و تعاون نظراؤهم اللبنانيين، بسبب أن التخطيط و المراقبة و الاستطلاع للتمهيد للعملية، و تجنيد عناصر بشرية للتهيئة و الإعداد، و الحصول على كمية المتفجرات التي استخدمت في العملية و نقلها، إضافة إلى الحصول على سيارة المتسوبيشي المسروقة من إحدى المدن اليابانية، يجعل من الصعب الاقتناع بوجود طرف ثالث قام بالعملية دون علم الأجهزة الأمنية السورية و اللبنانية.

يتحدث التقرير في فقرته ـ129ـ و ما يليها عن الدلائل التي قادت للتعرف على السيارة التي نفذت التفجير. إذ بالاستعانة بكاميرا مراقبة مثبتة في أحد فروع مصرف (أش.أس.بي.سي) القريب من منطقة الحادث أمكن الحصول على تسجيل لحركة موكب الحريري قبل نقطة الانفجار مباشرة، لكنه لم يغطي منطقة الانفجار ذاتها. يـُظهر التسجيل شاحنة صغيرة مغلقة من نوع متسوبيشي تمر في الطريق قبل موكب الحريري. و ما لفت الانتباه لهذه السيارة هو حركتها البطيئة، إذ كانت تسير أبطأ من حركة السير بستة مرات. و بتحليل حركة السير على مسافة الخمسين مترا من الطريق التي تغطيها كاميرا المراقبة أعلاه، ظهر أن الوقت الذي كانت تستغرقه السيارات الصغيرة في قطعها يتراوح ما بين 3-4 ثواني، و الكبيرة 5-6 ثواني. في حين استغرقت المتسوبيشي 22 ثانية لقطعها، و دخلت المنطقة قبل موكب الحريري بـدقيقة واحدة و 49 ثانية. البحث الجنائي، لما جـُمع من بقايا في منطقة الحادث، قاد إلى التعرف على جزء من محرك السيارة، و من خلال 44 قطعة جُمعت من موقع الحادث و بالتعاون مع شركة (متسوبيشي فوسو) المصنعة لهذا النوع، ظهر أنها تعود لسيارة مسروقة بتاريخ 12 تشرين الأول (أكتوبر)2004 من مدينة (ساكاميهارا) اليابانية. و يتوصل إلى نتيجة، في الفقرة -153-، ترجح أن هذه السيارة هي التي تم استخدامها في التفجير، من خلال ملاحظة المسافات التي تطايرت لها أجزاء السيارة.

يحاول التقرير معرفة الطريقة التي أمكن بها تعقب موكب الحريري، و يتوصل إلى ستة هواتف خلوية تم شراء كارتات تعبئتها من شركة يملكها عضو في منظمة الأحباش و هو على صلة وثيقة بالشيخ أحمد عبد العال. و يورد التقرير المراحل التي تم تعقبها في ما يخص هذه الكارتات، و يقول أن الموضوع ما زال بحاجة لمزيد من المتابعة.

كما يتحدث التقرير عن الحاجة لمزيد من التحريات لمعرفة الوسيلة التي استخدمت لتفجير العبوة التي أودت بالحريري. و يؤكد أن أجهزة التشويش (الجامرز) في موكب الحريري كانت تعمل بالشكل الأمثل عند حدوث الانفجار، لا بل أن أحدها بقي يعمل حتى بعد الانفجار. كما يحث التقرير على متابعة التحقيق في ما يتعلق بالتداخل الإلكتروني الذي أثر على برج الاتصالات الخلوية في منطقة الانفجار مما أدى إلى تعطيل عمله ما بين الساعة 900-1400 من يوم الجريمة.

و يثني التقرير على التعاون الذي أبدته وزارة الاتصالات و شركات الهاتف اللبنانية، حيث قام الفريق برسم مخطط للاتصالات الهاتفية للأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث. و بالاستعانة ببرنامج حاسوب تم مراجعة و تفحص ما يقارب (70195) مكالمة هاتفية و جمع معلومات عن (2235)مشترك. و يتوصل التقرير إلى بطاقة اتصال هاتفي مسبقة الدفع، استـُخدمت لأجراء اتصالات هاتفية مع مكتب قناة الجزيرة و مكتب وكالة رويترز في بيروت، بعد وقت قليل من اغتيال الحريري، للإعلان عن مسؤولية (أحمد أبو عدس) عن التفجير. و أظهر مخطط الاتصالات لهذه البطاقة إجراء عدد من الاتصالات الهاتفية مع مجموعة من هواتف تعود لأشخاص صاروا من جرائها ضمن دائرة الشبهات.

ويختم التقرير بمجموعة من الاستنتاجات، يقول في أحدها ـ الفقرة203ـ أن الدلائل المتجمعة لدى فريق التحقيق تشير إلى تورط لبناني و سوري في هذا العمل الإرهابي. و يضيف أن تغلغل المخابرات العسكرية السورية في مفاصل الدولة اللبنانية، والتي كانت تنصّب رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية، لم يكن بالأمر الخافي، على الأقل حتى انسحاب القوات السورية من لبنان.

و يقول في استنتاج آخر، إن اختراق المؤسسات و المجتمع اللبناني من قبل أجهزة ألأمن السورية و اللبنانية و اللتان تعملان بشكل وثيق، يجعل من الصعب تصور سيناريو بهذا المستوى من الإعداد و يـُنفـّذ على الأرض دون علم أي من أجهزة الأمن أعلاه.

و يوصي التقرير في فقرته ـ205ـ بوجوب استمرار التحقيق لفترة أخرى لأن التحقيق لم يكتمل. و يقول أن فترة عمل الفريق السابقة و البالغة أربعة اشهر كانت غير كافية، حيث أجرى خلالها مقابلات مع (400) شخص و راجع ستين ألف وثيقة. كما تم تشخيص عدد من المشتبه بهم، و الوصول إلى عدد من الاستدلالات الأولية و التي تستلزم مزيدا من البحث و المتابعة.

يتوصل التقرير في فقرته ـ209ـ إلى استنتاج مفاده أن استجواب شهود و مشتبه بهم في الجمهورية العربية السورية، أظهر أن العديد من الدلائل تشير و بشكل مباشر إلى تورط مسؤولين سوريين في عملية الاغتيال، و الذي يستلزم من سوريا إيضاح جزء كبير من التساؤلات التي بقت دون إجابات. حيث أن السلطات السورية أبدت، و بعد تردد مبدئي، تعاونا محدودا مع فريق التحقيق. كما أن عدد من السوريين الذين تمت مقابلتهم حاولوا تضليل الفريق من خلال إعطاء معلومات غير صحيحة و غير دقيقة، و يسوق لذلك مثلا، رسالة وزير الخارجية السوري إلى فريق التحقيق، و التي ثبت للفريق احتواءها على معلومات غير صحيحة. إلى هنا انتهى ما ورد في تقرير ميليس.

و السؤال ما الذي ستفعله سوريا الآن؟ هل ستتصرف على طريقة أغلب أنظمة الحكم العربية، و تناطح الصخر؟ يبدو أن الرئيس السوري بشار الأسد قد "حـُشر في زاوية"ـ كما قال وليد المعلم للحريري ـ من قبل المجتمع الدولي (أحادي القطب) من جانب، و من قبل الحرس القديم في سوريا من جانب آخر. و هو قد يكون يناور على الحرس القديم من خلال مجاراتهم إلى حين، و ليسلمهم لاحقا للسلطات الدولية. لأن بشار الأسد يدرك ـ على ما يبدوـ مدى تحكم الحرس القديم بأجهزة الدولة السورية، لا بل ـ ربما ـ قدرتهم على الإطاحة به. و إلا إذا استبعدنا هذا الاحتمال ـ بإهمال معامل الذكاء لدى الرئيس السوري ـ يكون الرجل قد وضع سوريا وأهلها في طريق قطار "الشرعية الدولية" الذي سيسبب من الأضرار للجسم السوري ما لا يريده كل ذي عقل و بصيرة.

#نجيب_المدفعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات