الحقوق الدستورية صندوق الاجيال الحق المكتسب وفق الاحكام والقضاء والدستور 1-5

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5106 - 2016 / 3 / 17 - 20:52
المحور: حقوق الانسان
    

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال الحق
المكتسب وفق الاحكام والقضاء والدستور
1-5
المواطن الدستور الحقوق
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

في الواقع التجربة الحالية للعراق ؛ تحتاج لاستقراء وتمعن لرسم مسار يوصلنا لبر الامان ؛ ذلك يحتاج لقوة كبيرة ل ملزمة لاصلاح والتغيير ؛ تعتمد توافق المجتمع ؛ لبناء العراق بصدق وإخلاص ؛ متمسكين بالانسانية والخلق السماوي والأرضي ؛ للنزعة البشرية بالتعاون ونكران اللذات ؛ كما نحتاج لقوة ملزمة يتوافق عليها الجميع؛ وهي قوة الدستور والشرعة الدولية والعراق ضمنهما .

وفعلا الدستور ملزم ؛ وقد توافق عليه المجتمع ؛ وإتفقوا ومنحوه الشرعية ؛ ومنحوا جميع السلطات الشرعية ؛ وكلٍ من سلطتي التشريع والقضاء ينادوا بأسم الشعب عند التشريع والقضاء ؛ والدستور يلزم العمل بقانون ؛ وكل ما هو خارج حكم القانون ؛ يبطل بالقضاء والقضاء ملزم .

وآلية الدستور مبنية على ما تقدم ؛ فكلٍ من الاجراء والتشريع يكون ضمن إطاره ؛ ودونه يبطل ؛ وحددت مواده ومواد القوانين المدنية والموضوعية ؛ والمقصود بهما : كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والاثبات الرقم 107 لسنة 1979 والشورى الرقم 66 لسنة 1979 ؛ على سبيل المثال لا الحصر؛والقوانين الموضوعية الخدمة والملاك والتقاعد والضمان وغيرها .

وإلزامية العمل بقانون أو بناءً عليه ؛ وإلا يكون إجراءً إداريا ؛ لاأثر له ينقض ؛ وكما قلنا حتى التشريع لايسلم من الالغاء ؛ إذا لم يكن سليما ينقض أو يبدل ؛ واجبٌ العمل به ما لم يلغ أو يعدل .

إذاً نحتاج للاصلاح والتغيير لقوة رأي المجتمع ؛ وإجماع الراي وحصول قناعة وحدة الرأي المجتمعي ؛ وتسود الحالة الانسانية للتعايش السلمي الانساني وإستقرار المجتمع بصدق وأمانة .

وبناء مجتمع وإقتصاد متين وتحقيق ما إتفق المجتمع على دستور ؛ ملزم العملو جاء في أحكامه تحدد ملكية الثروة وتنميتها وتشريع كيفية التصرف بها ؛ وثبتت مواده بوضوح الاهتمام بكرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان للجيل الحالي والمستقبل لان الثروة للجميع .

إن المجتمعات الحضارية والانسانية ؛ ونقصد الشعوب المحبة للتعايش والسلام لبناء أوطانها ؛ وما توصلوا له ؛ بعد ويلات الحروب ونتائجها ؛ إنتهجت التعايش بسلام مع جيرانهم ؛ ووقعوا المعاهدات والاتفاقات الدولية ؛ وتأسست هيئة الامم المتحدة ؛ ووضعوا لهم تشريعات ملزمة ؛ وإعتمدوها شرعة دولية ملزمة لمن وقعها ؛ والحكومات تتقييد وتلتزم بها محليا أيضا ؛ فالشرعة الدولية تلزم من وقع عليها ؛ ومحاسبة بعدم التقييد بها ؛ والاتفاقات الرئيسية للشرعة هي كما :
[ جاء في الفصل الثالث ( القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي ) ( المفاهيم الدولية)
المفاهيم الرئيسية :توفر الشرعة الدولية لحقوق الانسان [ التعريف الاساسي لحقوق الانسان :- 1- في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ و2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ و3- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ] وهي ملزمة عند توقيعها .
وهذا ما قصدناه لحاجتنا (لقوة كبيرة ملزمة للاصلاح والتغيير) فكلٍ من الدستور والشرعة الدولية ملزمة للجميع ؛ والاداة المقبولة والوسيلة البديلة ؛ وقوة حافظة لتماسك المجتمع برضى الجميع

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات