مقاربة للثورة السورية في ذكراها الخامسة

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 5104 - 2016 / 3 / 15 - 16:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقاربة للثورة السورية في ذكراها الخامسة
في الذكرى الخامسة يدرك السوريون ما آل إليه واقع ثورتهم من عسكرة سعى النظام إليها، ومن حسابات سياسية مصلحية تراعي مخاوف القوى الإقليمية والدولية من نمو التطرف. لكنهم يعلمون أنّ النظام ليس مسؤولاً فقط عن استدامة الاستبداد في بلادهم لأكثر من أربعة عقود، فهذا الاستبداد هو الذي دفع إلى نشوء الثنائية بينه وبين الإرهاب، مثل ثنائية " الأسد أو نحرق البلد "، وهو الذي أغرق الثورة السلمية في بحر من العنف والدم.
وبفعل سياسات النظام وممارساته الدموية والتدميرية، تحولت أغلبية السوريين إلى قتلى وجرحى وسجناء رأي وضمير ومهجرين، سواء داخل سورية أو بلدان اللجوء، وجرى تدمير مدن وقرى في مختلف الأنحاء، كما جرى تدمير وتعطيل غالبية القطاعات والمؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمرافق العامة، وأُصيبت البنى التحتية من شبكات المواصلات والنقل والاتصالات والمياه والكهرباء بالدمار والتعطيل، وكلها أدت إلى خروج السوريين من دوائر الفعل الاقتصادي والاجتماعي، بحيث لم يبقَ من الدولة والمجتمع في دائرة الفعل سوى بقايا المؤسسة العسكرية - الأمنية وبعض المؤسسات المساعدة في تشغيلها ودعم أجهزتها.
على أية حال ترتبت على وحشية النظام، وسلبية المجتمع الدولي، والتدخلات الخارجية المضرة، من الأعداء و " الأصدقاء "، عدة ظواهر:
أولا: انحسار الثورة السورية، وخروج الوضع من تحت سيطرتها، من دون أن يعني ذلك انتهاءها، بدلالة تراجع مكانة إطاراتها، أو تعبيراتها، السياسية والعسكرية والمدنية والإغاثية.
ثانيا: تحوُّل سورية إلى ساحة مفتوحة للصراعات الدولية والإقليمية على المشرق العربي، بمعزل عن مصالح السوريين، وبما يضر الثورة والمجتمع.
ثالثا: تصدُّر الجماعات المسلحة المتطرفة والتكفيرية، التي تتغطى بالإسلام، والتي يصعب التمييز بين كونها معطى داخلياً، وبين كونها معطى خارجياً، أو كنتاج للتدخلات المخابراتية، الدولية والإقليمية والعربية المتضاربة.
ثمة قضايا ومشكلات وتعقيدات كثيرة اعترضت ثورة السوريين، وأعاقت طلبهم الحرية والكرامة والتغيير السياسي، وساهمت في كل الخراب والتشقق في أحوالهم، وفي رؤيتهم لذاتهم. ينبغي تداركها، والعمل على ترميمها، لأنه من دون ذلك قد تذهب هذه الثورة من الانحسار إلى الأفول، وربما يصبح الوضع السوري حينها مجرد لعبة للصراعات الدولية والإقليمية.

الوضع السياسي والعسكري في الثورة السورية
لماذا وصلت الثورة السورية لهذه النتائج ؟ وما هي الأسباب التي جعلتها تخرج من يد أصحابها الذين أطلقوها؟
حدث التحول لأسباب وعوامل متعددة منها ما هو تحول اضطراري كتسلح الثورة كخيار مفروض رداً على وحشية النظام. لكنّ العسكرة جرت بشكل عشوائي، كما تم إفشال جميع محاولات إنشاء قيادة موحدة تتمتع بقرارات مركزية مطاعة من الجميع. وابتعد حاملو السلاح تدريجياً عن الارتباط بالحراك المدني، وعملوا لوضع المؤسسات المدنية التي أقامتها الثورة تحت سيطرتهم بدل أن يحدث العكس، بأن تتبع القوى العسكرية لقيادة سياسية. مما ترك المجال لتعملق عسكريي الثورة وإطلاق غرائزهم لإخضاع الحراك المدني لكتائبهم المسلحة.
كما أنّ أسلمة العمل المسلح لم يأتِ فقط من غزو الجهاديين الخارجي، بل أيضاً من تأسلم الكتائب للحصول على الدعم المادي والتسليحي من قطر والسعودية وتركيا. وتفكك الثوار المناصرين للديمقراطية وانتقال الكثير منهم لمنظمات إسلامية تمتلك مصادر مالية وتسليحية كبيرة. كما أنّ النظام رفد الكتائب الإسلامية بأعداد كبيرة من الجهاديين الذين كانوا في سجونه والذين أصبحوا قادتها وعمودها الفقري. كما استندت الأسلمة لعامل محلي هو درجة عالية من التدين تميزت بها قطاعات واسعة من الشعب السوري، خاصة في الأرياف كرد على ظلم النظام الذي دام لعقود. كما ساهم وجود منظِّريين إسلاميين مدعومين من قوى إقليمية يعملون بشكل منظم عبر وسائلهم الإعلامية بتسطيح الفكر الشعبي لدى المؤيدين للثورة، وبالمقابل انحسار، إن لم يكن، غياب العمل المنظم للقوى الديمقراطية، الذي يدعم الثورة فكرياً وتثقيفياً. لكنّ التدين الشعبي شيء والتطرف في تديين أهداف الثورة شيء آخر لا يتفق مع الغالبية المؤمنة في سورية التي كان واضحاً منذ البداية أنّ ثورتها ليست لهدف إقامة دولة دينية بل دولة مدنية.
المشاريع المطروحة للحل السياسي
فيما يبدو وكأنه مسعى جديداً إلى إعادة تعويم النظام والدفع باتجاه إعادة تأهيله، ظهرت، أخيراً، أفكار سياسية ترتكز عليها بعض المبادرات، وتشترك جميعها بفكرة أساسية، هي أنّ المعارضة السورية لم تعد طرفاً فاعلاً في المسألة السورية، وأنها ما فتئت تفقد تأثيرها لصالح جماعات جهادية متطرفة. وقد ظهرت، أخيراً، مبادرة فيينا وقرار مجلس الأمن 2254 الذي اعترى بعض فقراته الغموض وانتقص العديد من التوافقات التي تمت سابقاً، إضافة إلى غياب الرؤى المتعمدة في مسائل ذات اهتمام كبير لكافة توجهات المنخرطين بحراك الثورة المستمرة، فعدم تحديد من هي المنظمات الإرهابية يفتح المجال واسعاً لتفسيرات التدخل الروسي تأويلاً وتفسيراً، بما يحقق مصالحه العدائية ومصالح حلفائه الإيرانيين، كذلك التماهي مع مصير الأسد ونظامه وغموض واسع الطيف لعملية التغيير السياسي، وليس " الانتقال السياسي " كما ورد في القرار.
وكان أملنا أن تفتح اتفاقية الهدنة فرصة لوقف إطلاق النار، والدفع باتجاه حل سياسي طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، واستناداً إلى التوافق الروسي - الأمريكي على إعادة صياغة مقاربات المسألة السورية، ميدانياً وديبلوماسياً، بما يطلق دينامية تغيرية تمس عمق مكوّنات المسألة الداخلية وترابطاتها الإقليمية والدولية، في محاولة تهدف إلى تغيير مفاعيلها وتأثيراتها. وذلك بعد أن أضحت الهدنة حاجة للاعبين الكبار، لأهداف عديدة ومتدرجة: بدءاً من تجنّب مزيد من التوتر، يمكنه إشعال حرب بين روسيا وتركيا، مروراً بالحاجة لدفع المسار السياسي كي لا تبدأ الحرب في استنزاف كبارها، وصولاً إلى تكوين تحالف دولي واحد للحرب على الارهاب.
ولكنّ اتفاقية الهدنة تنطوي على مخاطر عديدة، توضحت خلال الأسبوع الأول من سيرانها، إذ ليس فيها تحديد لجغرافية وقف إطلاق النار، بحيث توفر الغطاء للنظام وحلفائه الروس والإيرانيين لمواصلة قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة حيث يتداخل وجود مقاتلي المعارضة من الجيش الحر مع قوات جماعات استثنتها الهدنة. كما أنّ قسماً كبيراً من هذه الجماعات يتواجد ضمن تجمعات سكانية مدنية كبيرة هي أصلاً مناطق استقطاب نازحين، وبالتالي فمن المرجح أن يؤدي استهدافها إلى كارثة نزوح غير مسبوقة، وقتل المزيد من المدنيين. وثمة شك بتحويل تصريحات بوتين إلى واقع على الأرض، خصوصاً أنه لم يلتزم اتفاقات سابقة، إضافة إلى اختبار النفوذ الجدي الذي يملكه على بشار الأسد، الذي بادر إلى تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في 13 نيسان، بعيداً عن مخرجات القرار 2254 الذي يربط الانتخابات بالعملية السياسية، كما استثنى داريا من الهدنة.
ومن المؤكد أنّ قرار وقف إطلاق النار سيبقى هشاً ومربكاً ما لم يتم تحديد الجماعات الإرهابية بوضوح وفقاً لمعايير موضوعية، بما فيها حزب الله والميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية، إلى جانب تنظيمي داعش وجبهة النصرة.
وهكذا، كان مفترضاً أن تكون اتفاقية الهدنة بارقة أمل، إلا أنّ تسوية ترتكز كلياً على النيات الحسنة لقيادتي روسيا وإيران لا يمكن الاعتماد عليها لوقف المقتلة السورية وبدء المسار السياسي. خاصة أنّ الروس اعتقدوا أنّ انشغالات أمريكا تتيح لهم حرية حركة طليقة نسبياً، تخدم مخرجاتها مصالحهم بالدرجة الأولى، مع تفادي التخلص من بشار الأسد مدخلاً إلى الحل السياسي، أو شرطاً له، مع ما يمكن أن يفضي إليه ذلك في ظل أوضاع، هم الذين سيرسمون معالمها، بما يعنيه ذلك من أرجحية ينالونها على الصعيدين، السوري والإقليمي.
ويبدو أنّ أية مفاوضات ترعاها موسكو خلال الظروف الحالية لن تؤدي إلى أي تغيير حقيقي في النظام المتسلط على رقاب السوريين، بل من الواضح، من خلال سلوك القيادة الروسية خلال السنوات الخمس الماضية، أنها ستعمل على تكريس سلطة الأسد بعد تطعيم نظامه بعناصر معارضة، والدعوة إلى نظام فيدرالي قد يفضي إلى تقسيم سورية، مستغلين ما تبدو عليه سورية اليوم، بعد خمس سنوات على ثورة الحرية والكرامة، عصية على التوحد الوطني ضمن دولة مركزية.
مما يتطلب من القوى الديمقراطية البحث عن صيغ أكثر جدوى لإعادة بناء الدولة السورية الحديثة في ظل الجمهورية الثالثة القادمة. وبما أنّ السلطات المركزية المتعاقبة لم تستطع النهوض بعبء مهام بناء الدولة الوطنية الحديثة، فإننا نعتقد بأنّ اختفاء رائحة الموت من سورية مشروط اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالدعوة الصريحة إلى إقامة نظام لامركزي موسّع يكفل الوحدة الوطنية الطوعية، ويقطع الطريق على الدعوات الروسية للفيدرالية التي قد تفضي إلى تقسيم سورية.
إنّ مشكلة سورية لا تتمثل في وجود هذا المشروع أو ذاك، بغض النظر عن الموقف منه، وإنما هي تتمثل في الافتقاد المريب، والمشين، لأية عملية سياسية جدية، يمكن أن تؤسس لتوافق دولي وإقليمي وعربي، يؤدي إلى وقف تعميم القتل والخراب والتشريد الجاري منذ خمسة أعوام.
بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن غياب أي توافق سياسي دولي وإقليمي وعربي ثمة مخاطر ناجمة عن حال التمزق في مجتمع السوريين. إذ إنّ كل يوم إضافي، في هذا الخراب، يعني مزيداً من الأسوار بين مكونات مجتمعهم، ومزيداً من الفجوات بينهم. والمشكلة هنا أنّ المحسوبين على الثورة، أو من يتصدرها، مازالوا في حالة إنكار لهذه الحقيقة المؤسسية، ولعل ذلك يفسر تدني اهتمامهم ببحث الجهود لتوليد رؤى سياسية تؤكد واقع التعددية والتنوع في سورية. ولا شك في أنّ صعود " داعش " و" النصرة "، وباقي الجماعات العسكرية التابعة لجماعات الإسلام السياسي التكفيري والمتطرف، أسهم في تعميق الانقسامات بين السوريين، فضلاً عن أنه أثار مخاوفهم.
يأتي ضمن المخاطر، أيضاً، ضعف قدرة السوريين على توليد آلية مناسبة لإنتاج طبقة سياسية، أو مرجعية سياسية، تتولى إدارة أية عملية سياسية انتقالية في البلد. والمشكلة أننا نتحدث عن ذلك بعد مرور خمسة أعوام على الثورة السورية، في حين أنّ هذه مازالت تعاني الافتقاد لأطر شرعية، ومرجعيات قيادية.
في كل الأحوال، هناك شروط أساسية لأي حل، كي يقترب من أن يكون حقيقياً، وأولها ألا يجرى تفصيله على مقاس الرغبات الروسية - الايرانية، وأنه لا بد من أن يرسم خريطة خروج الأسد، طريقاً وبوابةً، بدءاً من إقرار إخضاع المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية، أي للحكومة الانتقالية، بغية اعادة هيكلتهما وإبعادهما عن التدخل في الحياة السياسية.
كيف تنتصر الثورة
للوصول إلى هدفنا، علينا العمل على محاور أربعة:
- محور داخلي يحدد صورة النظام البديل الذي يريده الشعب السوري، ولا يكفي أن نقول إنه سيكون ديمقراطياً ومدنياً، ولا بد من تحديد نمط دولته، الذي سيقوم بتوافق جميع المكونات الوطنية السورية.
- فتح باب الحوار مع جميع قوى الداخل والخارج، للتفاهم على محددات للعمل الوطني. هذه المحددات هي حاضنة يضع الجميع تفاصيلهم العملية والنظرية في ضوئها، ويرون أنفسهم وغيرهم بدلالتها، ويلتزمون بها نواظم عمل وطني يعني خروجهم عليها تخريبه.
- تشكيل قيادة سياسية/عسكرية موحدة، تكونها التنظيمات المدنية والديمقراطية التي برزت خلال الأعوام الخمسة الماضية، وترسم سياسات تغطي جميع جوانب الواقع، تتضمن خيارات صريحة.
- لا بد من تحول في الساحة الوطنية، يحقق هدفين رئيسيين: أولهما: توحيد القوى العسكرية والميدانية بجميع فئاتها وأصنافها، عدا تلك التي ترفض هدفي الثورة: الحرية والدولة الديمقراطية. وثانيهما: توافق المعارضة السياسية على حل سياسي، تنجزه إبان مؤتمر وطني، يعيد هيكلة التمثيل الوطني داخله، ليشمل القوى المناضلة من أجل الحرية والدولة الديمقراطية، ومن ينفكون عن النظام، ويبدون استعدادهم للمشاركة في الهيئة الحاكمة الانتقالية ومرحلة الانتقال إلى النظام الديمقراطي.
وبين كل الاحتمالات يبدو أنّ مآل الحل الواقعي والمنطقي، الذي يتفق مع مصلحة السوريين، السعي لإنهاء الوضع الكارثي السوري بحل سياسي تفاوضي يقيم حكماً انتقالياً بكامل الصلاحيات شريطة أن لا يشارك فيه القاتل بشار الأسد وكل الذين تلطخت أياديهم بالدم السوري، يوقف إطلاق النار ويقود عملية انتقالية تمر بدستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية وعودة المهجرين وإعادة الإعمار ومواجهة المنظمات الإرهابية، داعش والنصرة، وكل من لا يقبل بوقف القتال والاحتكام لعملية سياسية ديمقراطية.
ليس المطلوب، اليوم، تنظيماً جديداً، يكرر مثالب وأخطاء تنظيمات المجلس الوطني والائتلاف، ويشجع على مزيد من الانقسام والتناحر والتنازع على القيادة والمناصب، إنما المطلوب فريق من قيادات المعارضة وأصحاب الخبرة والكفاءة والصدقية، عابر للتشكيلات القائمة، وبالتالي، مكمِّل وموحِّد لها، وليس نافياً ومناقضاً، يضع خطة للعمل، ويعرضها على الشعب، ويباشر في تنفيذ برنامج واضح ومتفق عليه للخلاص الوطني، تحت إشراف الرأي السوري العام ومراقبته.
إذ سيكون من الصعب أن تنتصر ثورة يذهب ساستها في اتجاه وعسكرها في آخر، ولن تنجح نضالات يستخدم الساسة العسكر فيها لمقاصد شخصية، لا علاقة لها بمبدأ وطني أو ثوري. في المقابل، لن تنجح ثورة يعزف عسكرها عن تصحيح مسارها، علماً أنّ انقساماته وخلافاته لعبت دوراً كبيراً في تقويضها، مثلما لعبت خلافات وانقسامات السياسي دوراً مخيفاً في تمزقه وهزائمه.
وبناء على ما تقدم، يبقى العامل الذاتي الوطني حجر الأساس في أي تعامل مع المبادرات والجهود التي تقارب المسألة السورية. فمن دون قيادة سياسية متماسكة للمعارضة تمتلك رؤية سياسة واضحة ومطمئنة لسائر المكوّنات السورية، على قاعدة احترام الحقوق والخصوصيات، وتكون بعيدة كل البعد من التعصب والتطرف في أشكالهما، وتأخذ في اعتبارها المعادلات الإقليمية والدولية، وتؤكد للجميع أنّ سورية المستقبل ستكون عامل استقرار وانسجام لمصلحة الجميع، ستبقى الأمور عائمة، مفتوحة على غير ما هو منشود. ومن دون قيادة كهذه ستبقى كل جهود المعارضة الميدانية، بما في ذلك تدريب القوات لدى الدول المختلفة، مجرد قطع متناثرة في لوحة غير مكتملة.
يستدعي هذا، قبل أي شيء آخر، العودة إلى ذاتنا، واستعادة روح الثورة والمبادئ التي كانت تمثلها، في الحرية والكرامة وحق الشعب في تقرير مصيره، ورفض المساومة على القضية التي ضحى من أجلها ملايين السوريين، بعضهم بأرواحه وبعضهم بمستقبله وكل ما يملك، فمن دون إحياء روح الثورة من جديد، وتعميم إشعاعها في قلوب كل السوريين، لن يبقى هناك أي معنى لمعركتنا الراهنة، وسيتحول الكفاح البطولي المرير الذي خضناه، منذ سنوات، إلى اقتتال مجاني، عبثي. وسوف يشجع هذا جميع القوى الوصولية والانتهازية على التلاعب بمشاعر السوريين، المنكوبين والمحبطين، لتبرير أي اتفاق على حساب مصالحهم ومستقبل أبنائهم، بما في ذلك تبرير التسليم بالأمر الواقع، والاستسلام لحكم القوة الغاشمة.
وهكذا في الوقت الذي نؤيد وندعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للمسألة السورية بالطرق السلمية، فإننا ندعو أيضاً المجتمع الدولي قبل أن يفرض على السوريين طبيعة دولتهم المستقبلية، أن يفرض وقفاً شاملاً لإطلاق النار، ووقفاً للقتل والقصف، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن جميع المناطق المحاصرة لإدخال المساعدات الإنسانية. وأي حديث عن حل سياسي، قبل تحقيق إجراءات الثقة هذه، يدخل في إطار العبث بمستقبل سورية واللامبالاة بسفك دماء السوريين.
تونس في 15 /3/2016 الدكتور عبدالله تركماني
باحث استشاري في الشؤون الاستراتيجية

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات