قضية مستشار المشور فاس الجديد !!

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 5104 - 2016 / 3 / 15 - 15:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما وعدت بالعودة إلى قضية مستشار جماعة المشور فاس الجديد ، والتي ليست قضيته وحده كما يمكن أن يظن البعض ، لما تكتسيه كقضية ، من أكبر درجات الشمولية والانتشار ، ويعيش معها العديد من المستشارين الجماعيين عبر التراب الوطني كله ، أنواعا كثيرة من التعسفات ، ويلاقون الكثير من المضايقات ، التي تأخذ أشكالا مختلفة ، الصامتة منها والمعلنة ، الخفية والظاهرة ، السلمية والعنيفة المتسلحة بكل ما يعاكس رياح التغيير ، ويخرق القوانين والدستور ، ويناقض توجيهات وتصريحات ملكنا حامي المؤسسات ؛ وبما أنها كذلك شائعة بين الكثير من المستشارين الجماعيين ، ارتأيت أن أتطرق لها من زاوية عامة متعلقة ببعض العناصر المرتبطة بدور المستشار الجماعي ومساهماته في تدبير الشأن المحلي ببلادنا ، والتي تناولها الميثاق الجماعي في الكثير من أبوابه وفصوله وفقراته ، والتي نصت على أن المستشار الجماعي يلعب أدوارا مهمة في تسيير الشأن العام المحلي ، سواء من خلال قيامه بمهام التدبير والتمثيل والرقابة –التي لا يهم إن كان المكتب المسير أو الرئيس سيأخذ بها أم لا، المهم أن النصوص التشريعية والتنظيمية اهتمت بها- التي تفرض تواجده بالقرب من الجماعة في الحد الأدنى من مسؤولياته.
ذاك التواجد الضروري والمطلوب من أي مستشار يحترم نفسه قبل ناخبيه ، غالبا ما يشكل مصدر قلق وإزعاج ، بل ورعب للكثير من رجال السلطة والمكاتب المسيرة للجماعات ولرؤسائها ، الذين يعمد المتضايق منهم من نشطاء المستشارين القادرين منهم على المساهمة في نقاش الشأن المحلي والتخطيط والبرمجة ، إلى كل الطرق والوسائل ، لتقزيم الدورهم الحقيقي، وكبح صلاحياتهم ، وفرض عليهم المزيد من الوصاية ، ليصبحوا بالتالي ذاك النوع الجديد من المستشارين الطائعين الذين يسهل تطويعهم للدور المحدد الذي يراد لهم أن ينحصر فيه تدخلهم ، ولو كان لا يخدم مصالح منتخبيهم ، ويخدم بشكل مباشر الفكر النفعي ، الدور الذي أصبح لزاما عليهم القيام به خلال فترة انتخابهم ، التي يقضونها سجناء دوائر مغلقة من الإنفاق والنفاق ، والتوسط للمواطنين للحصول على وثائق وخدمات بسيطة هي أصلا حقا من حقوقهم ولا تحتاج إلى وساطة .
لقد أصبح الكثير المستشارين الجماعيين يضطر للقيام بهذا الدور المهجن ، والبعيد كل البعد عن مهماته الجماعية ، وعن العمل لأجل مصلحة ناخبيه ، حتى يتجنب ما يمكن أن يتعرض له من المضايقات اللاإدارية التي تطبع سلوكيات وتعامل بعض رؤساء الجماعات ، وتصرفات المدراء أو المدراء العامين للجماعات -الذين عوضوا الكتاب العامين للجماعة في مسودة القانون الجديد الذي قدمته الداخلية مؤخرا - في علاقتهم بأمور الجماعة ، والذين يتحل ضعاف النفوس منهم ، من موظفين عمومين تفرض عليهم التزامات وواجبات وظيفتهم مساعدة المجالس المنتخبة في ممارسة صلاحياتها والإشراف على إدارة الجماعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره تحت مسؤوليته ومراقبة رؤساء الجماعات - كما نصت على ذلك المادة 126 من مسودة القانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي قدمه الوزير مؤجرا إلى قيادات الأحزاب -إلى متسلطين يعرقلون الشأن الجماعي ، ضدا على المصلحة العامة للجماعة ..
يتبع بحول الله .

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات