هل نلغي الدستور؟

فاطمة ناعوت

الحوار المتمدن-العدد: 5104 - 2016 / 3 / 15 - 12:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ماذا لو لم يتمّ تعديل، أو إلغاء، مواد القانون الجنائي المصري التي لا تتوافق مع الدستور الجديد 2014؟ ماذا لو تقاعس البرلمانُ المصري عن تنفيذ هذا الأمر البديهي؟ هل نلغي الدستور؟
اختاروا الآن بين أمرين لا ثالثَ لهما. فالثالثُ مرفوعٌ بأمر المنطق والحق. إما قانونُ ازدراء الأديان، أو الدستورُ المصري. الجمعُ بينهما هو جمعٌ حرامٌ وجِماعُ سفاحٍ غير شرعي. كيمياؤهما معًا Don’t Mix. الأمرُ الآن بات صراعًا واجبًا وعاجلاً وماسًّا بين: حقٍّ وباطل. بين جِدٍّ وهزل. بين ثورة ولا ثورة، بين منطق وعبث. اختاروا ما تشاءون من بين تلك الأضداد، حتى تستقيم حياتنا، ولكن لا توقعونا في براثن الحيرة والشتات والمتناقضات. اختاروا العبثَ إن أردتم؛ وسوف نسير معكم على دربه طائعين، ولكن نحّوا المنطقَ جانبًا حتى لا يُعثِرَنا. اختاروا الهزلَ إن شئتم، ونحن معكم على دربه المعوجّ، ولكن أميطوا الجِدَّ عن طريقنا حتى لا نتعثّر به. اختاروا النكوصَ على الثورة لنعود إلى لحظة ما قبلها، ولكن أغربوا عن وجوهنا صور الشهداء يقطر الدمً من عيونها يُذكّرنا بدموع أمهاتهم التي لا تجفُّ، وأعيدونا لأرض الفساد والبلادة والتجارة الدينية وتكسير عظام مصر، ونحن معكم في خياركم حتى ننسى الثورة بأفراحها وأتراحها ومغانمها وخسائرها، ونعاهدكم ألا نُعيد الكرّة ونثور، مهما تكاثفت فوق رؤوسنا غيوم الويل والقهر والفقر. اختاروا أن نعيش في الباطل، وسوف نُلبّي صاغرين، شريطة ألا تلوّحوا أمام عيوننا برايات الحقّ بعد اليوم، ولو من باب التطهّر وغسيل الروح.
فإن كانت ثورة 30 يونيو 2013 حقًّا، وهي حقٌّ، فإن كلَّ ما استتبعها من نتائجَ واستحقاقاتٍ هي حقٌّ بالتبعية. والدستورُ المصري الجديد 2014، هو الاستحقاق الثاني وأهمُّ ما أنتجته ثورتُنا الشعبية الهادرة التي حشدت االملايين في ميادين مصرَ لإسقاط حكم الإخوان وعزل مرسي العياط، الذي اغتصب مصرَ في غفلة من الزمان ومن مصر ومن المصريين. الدستور الذي أنتجته عقولٌ مصرية نابهة واعية أدركت بحسّها السياسي والفكري الرفيع نبضَ الشارع المصري ولامست أحلامه وقبضت على أطراف طموحه نحو التغيير. إنه الدستور الذي أقسمنا على الولاء له، وهدر المصريون في طوابير طولى للتصويت عليه بالموافقة، فارتضيناه حاكمًا ومُشرّعًا وضابطًا لإيقاع حياتنا ومُنظّمًا لشؤون معيشتنا وعلائقنا كمجموعة من البشر يعيشون في بقعة أرض واحدة يظلّلهم علمٌ واحد هو علم الدولة المصرية.
قد أُسجن بعد أسبوعين في جلسة الاستئناف على الحكم يوم 31 مارس الجاري، رغم أن دستور بلادي يحميني. لكن يومًا قريبًا بإذن الله، سوف تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (98 و) من قانون العقوبات المصري، المعروفة بقانون ازدراء الأديان، وهي المادة التي قُدّمنا بموجبها للمحاكمة رغم "عدم" دستوريتها. ويومًا قريبًا سوف تنجح مساعي البرلمانية المحترمة، د. آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، في أن يُلغى هذا القانون العبثي المُشوّه لتاريخ مصر والمسيء لسمعة مصر. قد يأتي هذا اليومُ الطيب غدًا أو بعد عام، أو بعد ألف عام. قد أشهده وأنا في ظُلمة السجن، أو بعدما أستردّ حريتي. وربما لا أشهدُه أبدًا لو انتهى أجلي في عتمة السجن قبل ذلك، لكن ذلك اليوم آتٍ لا ريب فيه. وقتها فقط سيهون علينا ما لاقينا من عذاب وتنكيل وخوض في الضمائر. لأن مصر وقتها سوف ترفع رأسها عاليًا من جديد كدولة عريقة صنعت التاريخ وابتكرت الفكر والإبداع وحمت التعددية الفكرية. احترموا مصر واحترموا دستور مصر، بل احترموا الأديان ووقرّوها، بحذف قانون ازدراء الأديان.

#فاطمة_ناعوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات