الشاوي سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 1383 - 2005 / 11 / 19 - 15:35
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
I
يكشف تعاطي عمال العمالات والأقاليم مع ممارسة الحقوق النقابية من طرف الموظفين الدين هم تحت رئاستهم عن حقيقة واقع الحريات ودولة الحق والقانون بالمغرب, فالعمالات والأقاليم هي مواقع محرم عمليا على العاملين بها أي نشاط نقابي, وأي محاولة في هدا الاتجاه تتعرض للخنق. وادا ما استطاعت أن تتخطى لحضة التأسيس فان اللعنة تنزل بالمسؤولين النقابيين ويطاردهم التهميش والإقصاء والترهيب والتضييق والتبخيس من قيمتهم المهنية, ولا يستطيع مواصلة هدا المشوار المتعب إلا من كان مقتنعا بان الاستفادة من هدا الحق تكلف في طبيعتها تأدية ضريبة المعاناة المادية والمعنوية. وما سلف ذكره ينسحب على اغلب الجماعات المحلية, حيث هناك منتخبون يبدلون جهدا لمحاربة النشاط النقابي اكبر مما يقدمونه للنهوض بالتنمية المحلية.
الجماعات المحلية من الناحية النضرية يجب أن تكون نموذجا لاحترام الحقوق وحريات الأفراد والجماعات لان وجودها مرتبط بشعار الديموقراطية المحلية, غير أن هشاشة ثقافة حقوق الإنسان وشكليتها لدى العديد من رؤساء الجماعات وعمال العمالات والأقاليم, تجعل منها مجالات تتعرض فيها حقوق العاملين بها لانتهاكات خطيرة, وعلى رأسها الحق النقابي الذي لا يمكن أن يعرف تطورا حرا وديموقراطيا في ضل هده الشروط.
فادا كان بصفة عامة هدا هو الإشكال المركزي الذي يعترض موظفي الجماعات المحلية لممارسة حقهم النقابي, فهناك إشكاليات أخرى معقدة, جزء منها ممرتبط بالعلاقة مع العمل النقابي, ونجملها في التالي:
1. جنينية الممارسة النقابية وسط هده الفئة, حيث قبل أواسط التسعينات كان اغلب المنخرطين هم عمال البلديات كما كانوا يسمون في السابق, وكانت اغلب النقابات تعتمد عليهم للضغط على وزارة الداخلية خصوصا منهم عمال النضافة, نضرا للتأثير الذي تتركه اضراباتهم.
2. العمل النقابي لم يترسخ بعد كقناعة ولم يدخل بعد ضمن تقاليد هده الفئة, والانتماء إلى هده النقابة أو تلك ارتبط في أحايين كثيرة باللون الحزبي للرئيس, وبالتالي يتحول النقابيون إلى لوبي يدعم هدا الحزب اوداك وليس خدمة الشغيلة, وسلبيات هدا السلوك واضحة أهمها تراكم امتيازات لدى البعض, وتحولهم إلى عنصر عرقلة لأي تطور للنضال النقابي الديموقراطي.
3. القيادات الوطنية لأغلب النقابات العاملة بالجماعات المحلية مكبلة هي الأخرى بمصالح, وغير ديموقراطية ولا تستحضر نفسها كخادمة للشغيلة الجماعية بل مستخدمة لها, والواقع المعيش المزري للعاملين بالجماعات المحلية ياكد دالك, حيث رغم الطاقة النضالية الهائلة المخزنة وسطهم والتي كشفتها نضالات 2002, فالمكاسب المحققة حتى الآن هزيلة وباهته, والنضالات المطلبية الوطنية أو المحلية غير ذات نفس طويل وبدون مردودية ويتم احتوائها. ويبقى اتفاق فاتح يوليو 2002 عنوانا لهدا الواقع الذي كل العناصر الموضوعية لتغييره متوفرة إلا الذاتية التي مازالت تتطلب مزيدا من البناء.
والجزء الأخر من الإشكاليات مرتبط بالتركيبة القانونية, الإدارية والمالية للجماعات المحلية, وطبيعة الساهرين على تسيير الشأن المحلي, ممثلة في المنتخبين والوصاية الثقيلة لوزارة الداخلية, ويمكن إجمالها في التالي:
1. تضاريس الجماعات المحلية المعقدة والوعرة, فالاختصاصات متداخلة حيث نجد من جهة وزارة الداخلية ممثلة في العمال والولاة والقواد والباشوات ورؤساء الدوائر وغيرهم, ومن جهة أخرى مجالس الجماعات المحلية المنتخبة الممثلة لأحزاب سياسية أو غير منتمون. ونضرا لصعوبة تحقيق على الأرض للوظيفة الأساسية للجماعة والمتمثلة في دورها كرافعة للتنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية, بسبب اكراهات هيكلية, قانونية وسياسية, تبقى مجالس الجماعات في غالبيتها خاضعة لرغبات سلطة الوصاية التي هي في الواقع الآمر والناهي, ولا يمكن أن يتحرك أي شيء دون موافقتها, ويفضل اغلب رؤساء الجماعات المحلية مسايرة رجال السلطة, ما دامت مصالحهم محفوظة.
ورجال السلطة بحكم تكوينهم النفسي والأخلاقي والذهني الذي يلقن لهم مباشرة في مدارس خاصة أو عبر الثقافة الموازية المرتبطة بالإدارة الترابية والتي ترسخت وتكرست عبر سنوات رعاها أسلوب سياسي في الحكم, أصبحت لهم حساسية قصوى من الممارسة النقابية والنضال الديموقراطي عموما, وبالتالي فهده الأرضية لا يمكن لأية عربة أن تتحرك فيها دون أن توضع العصي في عجلاتها.
2. الجماعات المحلية وخصوصا منها العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية التي ترصد لها ميزانية مالية مهمة وتتوفر على عدد كبير من الشغيلة, تتداخل فيها مصالح متضاربة تبدأ من أول مسؤول في الجماعة المحلية وتصل إلى موظفين صغار. وملفات الفساد المالي التي تطفو على السطح أحيانا تأكد دالك.
ونذكر هنا بالخصوص أن العمالات والأقاليم مواقع مناسبة لضهور لوبيات قوية وعدوة شرسة للعمل النقابي الديموقراطي وأي محاولة في هدا الاتجاه يستنفر لاستئصالها إمكانيات قمعية منهجية, يجد المناضلون صعوبة في مقاومتها ادا لم يتوفر لهم الدعم المناسب في الوقت المناسب, والأمثلة الشاهدة على هده الحقائق كثيرة, ومنها على سبيل المثال لا الحصرندكر ما حصل بعد الاضرابات الأخيرة التي دعت لها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في كل من الشاون جرادة والخميسات.
3. وزارة الداخلية باعتبارها في الواقع, المسير المباشر للجماعات المحلية في شخص العمال والولاة والباشوات ورؤساء الدوائر والقواد, حيث نجد مقر الباشويات في الغالب داخل البلديات, والقواد ياطرون ظمنيا عددا من الجماعات القروية ويتواجدون فيها عبر خليفة لهم, وعلى راس الجميع عامل أو وال. يعني تنظيم هرمي محكم للمراقبة والتدخل المباشر, إضافة إلى الصلاحيات القانونية المخولة لهؤلاء في التاشير والمراقبة المالية والصفقات والمشاريع. يشكل العمال بحكم التقاليد السياسية المكونة لثقافتهم بهذا الارتباط المحكم بالشأن المحلي نوعا من العرقلة للتدبير الإداري والمالي الجماعي, تصل حتى إلى المؤسسات الخارجة عن وصاية وزارة الداخلية, بمقتضى الظهير رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بالضهير رقم 1.93.293 بتاريخ 6 أكتوبر 1993 وخصوصا الفصل السادس منه, الذي يخول للعامل حق مراقبة النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة لنفوذ عمالته, و يجوز له ممارسة مهمة التوقيف عن العمل بموجب الفصل 73 من ضهير رقم 1.58.00 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958
4. الجماعات المحلية بهيكلها الإداري وتنظيمها المالي تشكل أرضية لوقوع العديد من الاختلالات, ومن الصعب على أي منتخب مجرد من أي سند جماهيري وغير خاضع لمحاسبة مستمرة حزبية أو غيرها ومها كان صلبا, أن يقاوم تأثيرها عليه لان مصيره التهميش والإقصاء, خصوصا وانه لا يمكن مقاومتها من داخل الجماعات المحلية, بل من خارجها بتوفر قاعدة جماهيرية ذات مراقبة منظمة, ودعم سياسي وإعلامي يغذي فيه روح المقاومة, مع التأكيد على توفر شرط الاقتناع بهذا الدور لدى المنتخب.
II
هده العناصر وغيرها هي بعض من الشروط التي يحاول النضال النقابي الديموقراطي أن يتحرك بداخلها, ولتقريب الصورة أكثر سنتناول نموذجا محددا من الجماعات المحلية, وهي العمالات والأقاليم, نضرا لقلة الحديث عنها والتاثيرالكبير الذي تحدثه في محيطها بحكم تركيبتها الإدارية وثقافة مسؤوليها السياسية, وسنتطرق إليها لتسليط مزيد من الضوء عن وعورة العمل النقابي داخل هده المؤسسات.
العمالاة والأقاليم هي هيكل إداري فسيفسائي, فهي جماعة محلية بمقتضى الدستور, والمادة 3 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم, وتابعة لوزارة الداخلية بحكم المسؤولين الفعليين على تسييرها أي العامل, الذي تخول له المادة 46 من القانون المذكور والفصل 16 من الباب الثاني من مرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شنبر 1976 بشان سن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها صلاحيات جوهرية في تسيير الشأن المحلي, منها تنفيذ الميزانية ووضع الحساب الإداري, و اختصاصات تمس جميع المصالح الخارجية التابعة للوزارات الواقعة في نفوذهم الترابي, ويبقى تكوين العمال وشخصيتهم حاسما في التقرير في المبادرات ووظائف جميع الإدارات المدنية الواقعة في العمالة أو الإقليم حيث أحيانا يتحول العديد من المناديب والنواب الممثلين لبعض الوزارات إلى موظفين تحت إمرة العامل ورحمته تصل الى حد شل بعضهم.
أما رؤساء الجماعات المحلية والقروية منهم بالخصوص فهم خاضعون لتوجيه العمال رغم كونهم منتخبين, لان هناك العديد من الإجراءات المرتبطة بتسيير الجماعة, لا يمكن مباشرتها إلا بموافقة العمال.
ومجالس العمالات والأقاليم وهي الأخرى منتخبة, ولها صلاحيات واختصاصات يحددها القانون رقم 79.00 الذي لا يختلف كثيرا عن القانون رقم 78.00 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر بمثابة ميثاق جماعي, غير أن موقع العامل فيها يفرغها من أي قيمة ويحولها إلى أجهزة صورية.
ونضرا لطبيعة المنتخبين والطريقة التي تجري بها الانتخابات في المغرب, تجعل اغلب مجالس العمالات والأقاليم ادة طيعة في يد العمال, حيث يخضعونها إلى توجيهاتهم المباشرة, ولا تعمل هده المجالس إلا على تنفيذ تصوراتهم, ويمكن أن نلاحظ أن الخلافات أو الانفجارات التي تحدث / كانت تحدث في المجالس المحلية الأخرى ( بلديات, جماعات حضرية, جماعات قروية ) شبه منعدمة في مجالس العمالات والأقاليم, رغم أن هده الأخيرة لا تختلف كثيرا في تنظيمها المالي والإداري عن مثيلاتها إلا في بعضها مثل كون العمال هم الآمرون بالصرف بمقتضى الفصل 16 من المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شتنبر 1976, ويرجع السبب في اعتقادي إلى دور العمال داخل هده المجالس, حيث يملكون جميع الإمكانيات لاخصاع أي منتخب حاول أن يصبح عاقا, لان وسائل الضغط عديدة, خصوصا وان أعضاء هده المجالس هم منتخبون في مجالس محلية قروية أو حضرية أو غرف مهنية.
III
وسط هدا الواقع الذي قمنا بعرض بعض اكراهاته, يطرح السؤال التالي ما موقع الموظفين والعمال والأعوان فيه, سنحاول الإجابة من خلال معرفة مكونات العاملين بهده الجماعات المحلية, وهم كالتالي:
1- موظفون تجري عليهم مقتضيات الظهير رقم 1.58.00 بتاريخ 24 فبراير 1958, بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تتميمه وتغييره مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالنظام الخاص بموظفي الجماعات المحلية, وهؤلاء بمقتضى المادة 54 من القانون رقم 78.00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 يسيرهم رئيس المجلس الجماعي بجميع أصنافهم بما فيهم المؤقتين والعرضيين, ويتقاضون أجورهم إما من ميزانية محلية ( بلدية و جماعة حضرية, جماعة قروية ) أو من ميزانية إقليمية ( العمالا والأقاليم ) أو من ميزانية الجهة أو مجموعة الجماعات الحضرية أو القروية أو مجموعة الجماعات المحلية التي تنص على إحداثها المادة 79 من القانون رقم 78.00 السالف الذكر, يقارب عددهم 150الف موزعين بين العمالات والأقاليم ( 16 %) الجماعات الحضرية ( 59% ) الجماعات القروية (24%) والجهات (0,2 % ) , يشكل ثلثي عددهم تقريبا الموظفون المرتبون في سلالم الأجور من واحد (1) إلى ستة (6) .
2- موظفون تجري عليهم مقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فقط, ويتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة وليس الجماعة المحلية.
3- العمال أو المستخدمون التابعون للإنعاش الوطني ومشرع تنمية الريف الغربي, وغير خاضعين لأي قانون خاصا كان أم عاما ومجردين من جميع الحقوق ( التعويض عن التقاعد, التامين عن حوادث الشغل, الترسيم...) ويتقاضون أجورا في أحسن الأحوال تصل إلى 1050 درهم أي اقل من الحد الأدنى للأجور المعمول به بما يقارب 50 %, ومنهم من اشتغل أزيد من 30سنة مع الإدارة المحلية حتى أصبح عاجزا تماما عن العمل, فيتم الاستغناء عنه كقطعة غيار غير صالحة, وفي أحسن الحالات يتم تعويضه بأحد أبنائه. وهده الفئة تقوم بجميع الأعمال الشاقة دون أي تعويض ( جمع الازبال, صيانة الحدائق, كنس الطرقات, شواش داخل الإدارة, خدم في البيوت... )ويوجدون تحت رحمة قباض المداخيل ( régisseur ) علما إن أقسام الإنعاش الوطني بالعمالات والأقاليم يرأسها اطر من الجيش.
والاهتمام بالموارد البشرية عموما داخل الجماعات المحلية هو الحلقة الأكثر هشاشة داخل هده السلسلة الإدارية, لانه مازال ضعيفا وغير ماطر وموزع بشكل سئ جدا, وينضر إلى الموظفين الجماعيين كاحتياطي للوظيفة العمومية يتم اللجوء إليهم لملئ الفراغ ونلمس دالك في التالي:
1- تفشي ظاهرة عدم ملائمة الشواهد المحصل عليها مع الدرجات.
2- الجمود القاتل في الترقيات مقارنة مع موظفي الإدارات العمومية.
3- التمييز غير المبرر بين الوظيفة العمومية والجماعية في الامتحانات الداخلية, حيث يطلب سنوات من الأقدمية اقل بالنسبة للمنتسبين إلى الميزانية العامة مقارنة مع زملائهم المنتسبين إلى الميزانية الجماعية.
4- الحركة الانتقالية للموظفين الجماعيين بسبب التعقيدات المرتبطة بها جد صعبة وأحيانا مستحيلة في بعض الجماعات خصوصا في السنوات الأخيرة.
5- استفاد الموظفون المنتسبون إلى الميزانية العامة من تسبيق عن السكن بدون فوائد في الوقت الذي حرم منه الموظفون الجماعيون.
6- التقاعد الطوعي الذي يحدث ضجة في الشهور الأخيرة استثني منه الموظفون الجماعيون .
7- الموظف الجماعي يجبر أحيانا على خرق القانون ارضاءا للمستشارين حتى لا يكون موضوع انتقام، بسبب تدخل جميع أعضاء المجالس في شؤون الموظفين ظدا على الفصل 54 من الميثاق الجماعي، ويغض الرؤساء الطرف عن هده التجاوزات للحفاض على الأغلبية.
8- يلجا الرؤساء إلى اقتطاعات عشوائية أو وقف الأجور بدون أي مبرر قانوني بتواطؤ من القباض التابعين لوزارة المالية رغم أن المساس بالأجر يتطلب مساطر واضحة.
كما يمكن التأكيد دون تردد أن الجماعات المحلية وخصوصا منها العمالات والأقاليم هي مجالات للتوظيفات الزبونية بامتياز, فرغم إصرار وزارة الداخلية في جميع دورياتها المتعلقة بإعداد الميزانيات خصوصا في السنوات الأخيرة, على عدم طلب إحداث مناصب لتوظيفات جديدة بمعنى إيقاف التوظيف, متذرعة بكون الموارد البشرية تمتص اكبر حصة من ميزانية التسيير وهدا خطاء لأسباب يضيق المجال لذكرها, يبقى هدا السلوك في التوظيف قارا, كما أن مصالح وزارة الداخلية المختصة تأشر على قرارات التوظيفات الخارجة عن القانون دون أدنى اعتراض.
IIII
هدا الواقع الذي يتسم بثغرات نوعية في إطاره القانوني, وفي جميع مجالات تسييره المالي والإداري, والدي يمتاز بتركيبة معقدة في موارده البشرية, يحاول العمل النقابي الديموقراطي أن يبني بداخله تنظيما نقابيا ديموقراطيا ومستقلا, وبالتالي يبقى من الطبيعي أن يتم التعاطي معه من طرف الساهرين على الشأن المحلي, بقمع منهجي يبدأ بالإغراء وينتهي في غالب الأحيان بتجاوزات خطيرة كالطرد كما في حالة بلدية بن جرير ( طرد المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل ), أو البحث عن النقط الهشة في الوضعية الإدارية للنقابيين ( حالة الكاتب العام للمكتب النقابي بعمالة جرادة ), أو محاصرة المكتب وعزله في مكتب منفرد وبدون أي مهمة ( حالة المكتب النقابي لعمالة الخميسات ). نقدم هده المعطيات على سبيل المثال لا الحصر لأنها كثيرة ومتنوعة وتغطي اغلب مناطق المغرب ( خريبكة, واد زم, تاهلة, العرائش,...), وعندما نقوم بتفحص لما يجري من تجاوزات نكتشف أن المستهدف واحد على طول خريطة الوطن وهو خط نقابي يحاول التأسيس لممارسة نقابية ديموقراطية توظف الطاقة النضالية المخزنة وسط موظفي الجماعات المحلية لبناء تنظيم نقابي يمثل مصالح العاملين بالجماعات المحلية ويندرج ضمن النضال الديموقراطي عموما من اجل دولة الحق والقانون, وهدا في اعتقادنا ما يقلق ويغضب الساهرين على الشان المحلي, مجالس محلية ووزارة وصية, ويتواطأ الجميع من اجل الحفاض على هدا الوضع السلبي حتى يستمر الاختلال.
ووزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية بموقفها السلبي اتجاه التجاوزات الخطيرة التي تطال المناضلين النقابيين العاملين بالجماعات المحلية والمنتمين خصوصا للاتحاد المغربي للشغل, تبين عن عجزها في إيجاد حلول عادلة وديموقراطية في إطار شمولي لمشاكل العاملين بالجماعات المحلية. والقانون الأساسي للوظيفة الجماعية بالمغرب الذي تنكب على تهيئيه مستلهمة روحه من النص الفرنسي للوظيفة العمومية الترابية, لا يضهر انه سيكون إطارا لحل المشاكل بل لتعقيدها لان جميع المؤشرات السابقة والحالية تاخد منحى إيجاد الحلول على حساب مصالح الشغيلة الجماعية.
سعيد الشاوي
عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي
الجماعات المحلية
(الاتحاد المغربي للشغل )
شفشاون في : 20 ابريل 2005
#الشاوي_سعيد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
