راهنية الفساد وتجلياته في العراق

عامر عبدزيد

الحوار المتمدن-العدد: 5101 - 2016 / 3 / 12 - 12:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د- عامرعبدزيد الوائلي*

إمانويل كانط" كل كائن عاقل هو كائن يتمتع بحرية الإرادة والقدرة على القيام بالفعل الأخلاقي، ولا معنى للفعل الأخلاقي في غياب الحرية والإرادة.
مدخل
اعتقد أن هذه المقولة الكانتية أجدها نافذة مناسبة من اجل الدخول الى هذه الموضوع الذي يبدو فيه الفعل الاخلاقي مرتبطاً بالإرادة الحرة ؛لان فعل بلا حرية بالتأكيد ، فاقد الاهلية .
وهذه الجدلية تظهر جلية في مناقشة موضوعة الفساد الذي تحول الى غول يعصف بمجتمعاتنا الفتية التي خرجت من الشموليات ومشاريعها القائمة على عبودية الدكتاتور الى تجارب بالتعددية والمحاصصه السياسية ، جعل الولاء يتقدم على الكفاءة وجعل مصالح المكون او الاحزاب الحاكم يطغى على مصلح الاكثرية الصامتة.
في ظل هذا النظام السياسي تجلت ظاهرة الفساد بمعانٍ تجمع المؤثرات السياسية والاجتماعية معا ، وهذا الامر سوف نحاول الوقوف عنده ضمن فضاء هذا المبحث .
راهنية الفساد :
مما لاشك فيه ان الفساد اصبح راهناً ضاغطاً يهدد الدول مؤسسة ومجتمعاً ومنظومة القيم فيها اجتماعيا وسياسيا ويخلف انسدادا في افاق المستقبل .وقد ترك هذا الامر حضوراً فاعلاً في التحركات الجماهيرية المطالبة بالاصلاح الاداري والسياسي وقد حدثت استجابات عبر تغير رئيس الوزراء الذي قدم خارطة طريق الا ان الامتحان كبير بين نظام سياسي يعاني من اختناق بفعل تضخم مصاريف الحرب وتضخم موظفي الدولة التي تعاني من غياب اقتصاد خاص فاعل او عام وغياب الاستثمار بفعل جعل سياسة الدولة تقوم على امتصاص البطالة بالتعين داخل اجهزتها الادارية ، الى جانب ثلاث عوائق من الصعب ايجاد حلول انية لها متمثلة :
الاول : بتضخم رواتب السلطات الحاكمة القائمة على اساس تقاسم السلطة بأعتبار التوازن ألاثني والقومي من ناحية وتضخم الاجور للعاملين او المتقاعدين بكل متكوثر مع الزمن فكل المتقاعدين يحتفظون بمزايا مالية وحمايات أمنيه.
الثاني: هيمنة المحاصصة في ادارة الدولة على اساس الحقوق للمكونات مما جعل الادارة كل الوزارات كلها تخضع الى توزيع الادارات على اسس حزبية من الاعلى الى الادنى فاختيار القادة على اسس ومعاير سياسية وليست ادارية تقوم على المهارة ، جانب التعامل مع الادارات حقوقاً للاحزاب ومصدر تمويل لنشاطها وكسب الجمهور بالتعينيات داخل الوزارات التي يديرها الحزب او الكتله او المكون وليس مسؤولية خدمة للصالح العام في الفضاء العمومي .بالتاكيد سوف يتم توظيف المشاريع والادارات من اجل استثمارها كمصادر للمال والانتفاع .
الثالث: غياب التشريعات القانونية التي تحمي الحق العام وتكشف مصادر التمويل والثورة التي تكدست عند القادة للمكونات بالاضافة الى هيمنه اخلاقيات العصبية التي تحاول استثمار السلطة من اجل الانتفاع .
بأن هذا يخلق غالباً عوائق كبير امام السلطات التنفيذية من اختيار القادة الاداريين على اسس الكفاءة والمهنية في ظل نظام تعويض المكونات عما لحق بتا من استبداد وإهمال سنين طويلة الى جانب الحرب على الارهاب والصراعات الداخلية المسنودة من دول الجوار .
رابعا : اقتصاد احادي الجانب يهيمن عليه الاقتصاد الريعي يتم استخراج المواد الاولية وبيعها والعيش على عوائدة في ظل تعطل المصانع في الاقتصاد العام وتعطل الاقتصاد الخاص .واقتصاد الحرب الارهابية المستمرة وتضخم الفساد وليد هذه البيئة التي جاءت اسعار النفط لتكشف مدخراد الدولة التي تبخرت اذ (يذكر ان مجلس النواب في جلسته الخاصة لاقرار موازنة عام 2011 ، كما تقدر إجمالي الإيرادات بـ68.6 مليار دولار، على أساس تصدير 2.2 مليون برميل نفط يومياً بسعر 76.5 دولار للبرميل، ضمنها مائة ألف برميل من إقليم كردستان.وبلغت قيمة العجز 15.7 تريليون دينار "13.3 مليار دولار"، على أن تتم تغطيته من الفائض في موزانة عام 2010، وتغطيته من المبالغ المدورة من الموازنة العامة للعام 2010 والاقتراض الداخلي والخارجي، والموفر المتحقق من زيادة أسعار النفط الذي يمثل 94 بالمئة من عائدات العراق.).(1)
في هذا المقال نحاول ان نقف عند مظاهر الفساد عامة والواقع العراقي خاصة في ضوء الخصوصية التي استعرضناها في المدخل .
ظاهرة الفساد عامة الاسباب المسببات
هنا نحاول ان نتحدث عن الظاهرة من خلال التعريف وتوصيف العوائق للظاهرة ،الإداري والمالية والسياسية والأخلاقية ، إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع ومرد هذا الى خطورة هذه المشكلة وآثارها المدمرة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا.
اولا : التعريف اللغوي والمفهومي :
اللغوي : الجانب اللغوي مختلف عنه في الاصطلاح القانوني فالفساد من مادة فسد ، ويقال فسد الشئ فهو فاسد ،والمفسدة خلاف المصلحة والجمع المفاسد (2)، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. فهو (الجدب أو القحط) كما في قوله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (سورة الروم الآية41) أو (الطغيان والتجبر) كما في قوله تعالى (للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) (سورة القصص الآية83) أو (عصيان لطاعة الله) كما في قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم) (سورة المائدة الآية33).

المفهومي او الاصطلاحي : ان الفساد مضاد للاعتدال فهو خروج الشيء عن الأعتدال سواء كان الخروج قليلاً ام كثيراً ، وستعمل في النفس والبدن و الاشياء الخارجة عن الاستقامة .(3) ليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم، لكن هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص.
وهذا ما ذهبت اليه المنظمة الدولية للشفافية عندما عرفته : أنه إساءة استعمال السلطة التي اؤتمن عليها الشخص لتحقيق مصالح شخصية .(4) فهذه الاساءة تقوم على على الابتزاز وقبول الرشوة او عبر استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ، أو سرقة أموال الدولة مباشرةً ، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبذلك تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس.(5)
لهذا عندما تبحث عن تعريف شامل للفساد الاداري بحسب صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 1996 فانه -أي الفساد الاداري – هو سوء استعمال السلطة العامة من اجل الحصول على مكسب خاص يتحقق حينما يتقبل الموظف الرسمي الرشوة او يطلبها او يستجديها او يبتزها.وقد عرفه- البعض -استغلال الموظف العام لموقع عمله وصلاحياته للحصول على كسب غير مشروع او منافع شخصية يتعذر تحقيقها بطريقة مشروعة او أنه سلوك غير رسمي وشرعي تفرضه ظروف معينة وتساعد عليه ويقتضيه التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي..فعلى المستوى الاجتماعي وهو متضمن في سوء الإدارة - الذي نحن في باب تحليله - فنجد انه يعيش ضمن العوامل الاجتماعية والثقافية ، قد نجد كثيرا من القيم واطر البناء الاجتماعي للمجتمعات تمثل بمجموعها عوائق في بناء نظام او جهاز اداري متطور مثل الولاء للعشيرة والطائفة والمذهب وضعف الولاء للوطن كل ذلك يتسبب بممارسات غير عادلة وغير اخلاقية مثل المحاباة في انجاز الاعمال والتفرقة في تقديم الخدمة لافراد المجتمع. ومن المعلوم ان انعدام المساواة الاجتماعية هي سمة بارزة في مجتمعات العالم الثالث ناجمة بطبيعتها عن تفشي التخلف الثقافي وتدني مستوى التعليم والعامل الاخر الذي يمارس تأثيره ويعمل على خلق تفشي هذه الظاهرة المرضية انها العوامل التنظيمية (الادارية) ويمكن ايراد خلاصة لها من خلال تشخيص امراض المركزية والبيروقراطية المفرطة وضعف أجهزة الرقابة وفسادها وتخلف الاجراءات الادارية وعدم مواكبتها لروح العصر وحاجات المجتمع فضلا عن ضعف سياسات التوظيف وفسادها وعدم الاخذ بنظرية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

ثانياً:- مظاهر الفساد:

الفساد السياسي:- ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة. ومع أن هناك فارقاً جوهرياً بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة،على وفق قواعد قاونية واخلاقية وبين نضام يعتمد المحاصصه السياسية .اما الجانب المؤثر في ظهور الفساد فهو عندما تهيمن على مصادر القرار السياسي شخصيات تكون غايتها توظيف موقعها من اجل الحصول منافع غير مستحقة للشخص او للحزب او للاقرباء على مستوى الوظائف او ادارة المشاريع اذ يقوم بممارسة النفوذ او التأثير الشخصي بطريقة غير مستحقة .(6)
اما على المستوى العراقي فإننا نجد العامل السياسي هو العامل الفعال بطريقة رئيسة ، فاختيار القيادات السياسية وتهميش القيادات الادارية للمؤسسات والوزارات كان عاماً رئيساً في شيوع الفساد ممارسة داخل الادارات الحكومية ،فمن خلل في المتابعة الميدانية ، وما ينشر من اخبار يظهر جليا عدم وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب ،هيمنة المحاصصة السياسية -على اسس حزبية واثنيه ومناطقية –على المؤسسات الحكومية من اجل تحقيق مصلحة الاحزاب دون الصالح العام ادى الى اتساع النواقص السابقة وتضخمها .
انطلاقا من تلك الرؤية وذلك المنهج البرغماتي نجد أن بعض السياسيين عندما يعرفون السياسة يحصرونها في صفتين : الاولى المصلحة والثانية فن الممكن .فاما المصلحة ، فيقصد بها مصلحة الحزب او الكتلة وليس الصالح العام ،اما فن الممكن ، فهو اتباع السبل الممكنة من اجل اشباع تلك المصلحة بدوافع مكيافلية .
ويمكن رصد الفساد في العراق في مؤشر مدركات الفساد في تقارير منظمة الشفافية الدولية في تقرير للعام 2010حيث احتل العراق المرتب الاتية :
العام التسلس من بين الدول
2004 129 145 دولة
2005 137 من بين العالم
2006 160 من بين 163
2007 جاء الثاني من بين دول العالم الاكثر فسادا
2008 179 الثاني عالميا من بين الدول الاكثر فسادا
2009 نفس المرتبه
2010 175 178
2011 تحسن طفيفا من 2-10 على السنة السابقة

إن تقارير المنظمة جميعهاومنذ عام 2003 وحتى يومنا هذا تعطي لمؤشر مدركات الفساد في العراق نسبة عالية جدا . حتى يكون في عام 2005 الأسوأ من المؤكد وبموجب الجدول الأسوأ عالمياً(7)

الفساد المالي:- ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في: الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية.

اما المنظمات المالية الرقابية في العراق فقد مارست دورها الرقابي ضمن حدود المتاح فقد : يذكر ان التقارير التي أصدرتها جهات عراقية ومنها هيأة النزاهة كشفت عن أن نسبة الفساد في العراق عام 2010 أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في 2009. وذكر تقرير النزاهة أن الفساد تضاعف عند مستويات مدير عام فأعلى خاصة ،و أن هناك أكثر من سبعة آلاف مطلوب إلى العدالة بينهم 234تمت إحالتهم إلى المحاكم بينهم نحو 193 موظفاً بدرجة مدير عام فأعلى وتمت إحالة 2523 متهما بقضايا فساد مختلفة ممن قدموا شهادات مزورة في الانتخابات وان هناك نحو 709 صدرت بحقهم أحكام عن قضايا فساد بينهم اكثر من 100 بدرجة مدير عام كما تم تشكيل عدد من لجان التحقيق لمتابعة ملفات الفساد منها لجنتان تحقيقيتان حول مبلغ غائب يقرب من 40 مليار دولار سحب من صندوق التنمية العراقي.(8)
الفساد الإداري:- ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام في اثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار. وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في: عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي.
وهذا ماشار إليه صندوق النقد الدولي الصادر 1996عندما حدد الفساد الاداري بأنه " سوء استعمال الوظيفة العامة من أجل الحصول على مكاسب خاصة "(9)
في العراق ظهرت آثار هذا النوع من الفساد يؤدي الى صرف الجهاز الادراي الحكومي من خدمة المصلحة العامة الى خدمة المصلحة الخاصة ، ومن اشارات الفساد :في الجان الترقيات والتعيينات ، ولجان المشتريات لمشاريع مدنية وعسكرية ، الروتين والإجراءات المطولة ،الرشوة والوساطة،احالة المناقصات للمشاريع ،الاشراف على المشاريع الكبيرة والصغيرة ، الفضائيين من الموظفين غير الموجودين فعلينا . اما وسائل الفساد الاموال ،الهدايا،صلة القرابة ،فكلها تسهم في انحراف الادارة العمومية من خدمة الصالح العام الى الصالح الخاص .(10)
يقول النائب عبد الحسين الياسري عضو اللجنة المالية لـ(المدى): بعد 9/4/2003كان هناك نقص كبير في الجانب المهني للكثير من العاملين في المؤسسات الحكومية، إضافة الى عدم تقديم الحسابات الختامية والموازين الحسابية السنوية ما جعل الكثير من الاموال تبدو مفقودة،وما يخص ملفات الفساد المالي والاداري فان الحكومة الحالية ومجلس النواب عازمون على محاسبة كل من تلاعب بالمال العام.(11)

يبدو ان تلك الفواعل ومسبباتها حاضرة في البنية السطحة على مستوى السياسي والاداري ؛ الا أن البنية العميقة هي القيم المجتمعية التي تحكمها الغنيمة والعصبية التي تعتمد على الولاء والمحسوبي وهي في مجمله سلوكيات الناس المقيدة بعادات وتقاليد وأعراف مجتمعهم. من ذلك تواضع المجتمع على اعتبار هذا السلوك، أو ذاك، أخلاقيا أو غير أخلاقي أو العكس، بمعنى أنه مستحسن أو مستهجن، مقبول أو مرفوض، متوافق مع مجموع معايير السلوك المشتركة بين جماعة من الناس بغض النظر عن اختلافاتهم الثقافية المفترضة.(12)

النتيجة :يبدو ان الفساد يؤثر تأثيراً كبيراً في الادارة وبذلك أن كل ما يحدث في البلاد هي نتيجة عن الفساد والصراع على المال العام .
الحلول والمقترحات
يبدو ان الامر مركب محلي اجتماعي وسياسي وأمني وقانوني وخارجي تمثله دول منظمات وصناديق استثمار وشركات تطالب بالشفافية فالحلول هي حاصل كل هذا .
اولا : حلول سياسية تتطلب اتهاج نظام يتجاوز هيمنة السياسة على المؤسسات الادارية أي لابد من الفصل بين الادارة السياسية والمؤسسات الادارية للدولة وهذا ما اشار إليه "ماكس فيبر " : إنَّ هناك مجالات محددة لعمل الأجهزة البيروقراطية، وتحدد هذا المجالات بواسطة قواعد مقننة أو منصوص عليها بالقوانين والضوابط الإدارية، وتتكون السلطة البيروقراطية على مستوى الحكومة أو على مستوى الخدمات العامة .
تطوير المؤسسات الرقابية فقد ورث العراق مؤسستين هما ديوان الرقابة المالية والقضاء العراقي واليوم تم اضافة المؤسسات : هيأة النزاهة ، مكاتب المفتشين العموميين ، لجنة النزاهة في مجلس النواب ، لجنة النزاهة في مجلس المحافظات ، منظمات المجتمع المدني ، الاعلام .
ثالثا : سن التشريعات التي تحمي الاجهزة الرقابية لأنها اجهزة دولة البيروقراطية مستقلة غير متاثره بالمحاصصة السياسية ، بالإضافة الى التشريعات التي تحمي الاعلام وتمكنه من القيام باعماله الرقابية .
رابعها : اتباع الشفافية في ادارة المشاريع والرقابه عليها والتعاقد مع الجهات المحلية والاجنبية مما يساهم في ترصين المؤسسات المالية والإدارية ويكسب ثقة الجهات الرقابية الدولية والشركات التي تستثمر في البلدان المستقرة وفيها شفافية عالية .
خامسا : محاربة البطالة وتطوير الكوادر الفنية وتوفير الفرص من اجل المحافضه عليهم من السفر خارج العراق .
سادسا : لابد من احداث تحولات قيمية على اساس المجتمع وقيمه التي تغلب اخلاقيات المصلحة الخاصة على اخلاقيات المصلحة العامة ،من خلال احلال الولاء للوطن بدل الولاء للجماعة او العصبية وتعميق هذا عبر مناهج التربية والتعليم .
سابعا : تعميق روح الشافية تبسيط وسائل العمل،و أنجاز معاملاته بأقل نفقة ممكنة، وبأسرع وقت واقرب مكان . وهذا يتحقق من خلال أجراء تنقلات دورية بين الموظفين ، تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين تقوم بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات وأعداد التقارير الخاصة بذلك.
-;-


* باحث اكاديمي من العراق .
1- تقرير دولي: العراق احتل المرتبة الثالثة بانتشار الفساد المالي ، http://www.non14.net/13041
2- احمد بن محمد ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، مادة فسد
3- نواف كنعان ،الافساد الإدار المالي ، اسبابه اثاره ووسائل مكافحته ، م/ الشريعة والقانون ، جامعة الامارات ،ع33،2008،ص84.
4- انظر : موقع المنظمة الدولية للشفافية : www:Transparencyorg .
5- ياسر خالد بركات الوالي ، الفساد الإداري.. مفهومه ومظاهره وأسبابه: مع أشارة إلى تجربة العراق في الفساد ، م/ النباء ،ع80، كانون الثاني ،2006.
6- علي أحمد فارس ضمن الموقع التالي : http://mcsr.net/activities/032.html ) وانظر : هذا الرابط.http://www.karamapress.com/arabic/?Action=-print-News&ID=164856
7- حسن كريم عاتي ، العراق في مؤشرات مدركات الفساد في تقارير منظمة الشفافية الدولية ، م/ النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات ، هيئة النزاهة ،ع6، ص72.
8- ونحن هنا نعتمد على المنشورفي التقرير دولي: العراق احتل المرتبة الثالثة بانتشار الفساد المالي ، http://www.non14.net/13041
9- صلاح الدين فهمي محمود ، الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ، الرياض ، المركز العربي للدراسات والتدريب ،1994، ص39-40.
10- خالد السراي، الفساد الإداري في أجهزة الدولة.. التشخيص والمعالجات.الحوار المتمدن – العدد : 1616 - 2006
11- نفس المصدر : العراق احتل المرتبة الثالثة بانتشار الفساد المالي.
12- عبد الحكيم قرمان ، جدلية الأخلاق والسياسة ، http://www.hespress.com/writers/90040.html

#عامر_عبدزيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات