سالم العبلي
الحوار المتمدن-العدد: 5101 - 2016 / 3 / 12 - 12:02
المحور:
حقوق الانسان
1- المواطن يسأل من المخول وباي حق
تشرع ألاستحقاقات من ملكية المجتمع
تقديم : سالم العبلي
[email protected]
السؤال
في البداية : نود أن نوضح لكم سيخصص هذا البرنامج ؛ لطرح سؤال والاجابة عنه للتنوير ؛
أو طرح سؤال عن طريق البريد ؛ ومؤقتا البريد أعلاه ؛ لحين ترتيب عنوان ثابت .
والدافع الذي دفعنا لإحتضان ذلك ؛ وجود معرفة قانونية به ؛ وسوف نوضح بالكتابة أو الرد
يتبادر لاول وهلة العلاقة بين ( الدستور – والثروة – والمجتمع ) و( المواطن والسلطات )
في البداية لابد لنا من العودة للدستور ؛ وهو المرآة العاكسة ؛ والمرجع نستقرأ منه كل جواب ؛
وبكل وضوح لاإجرء إلا بقانون ؛ وما لايستند لقانون باطل ينقض ؛ والقانون تشريع صادر من
جهة مخولة يصدر عنها ؛ وكل سلطة لها واجباتها ولا يمكن أن تحل الواحدة محل الاخرى .
فالمادة 47 من الدستور ؛ جاء فيها تقسيم السلطات ؛ وهناك ضوابط لقوانين وقياسات ؛ مثل
الشهادة والمدة ؛ والسياقات ( قياسات ) العقود الماضية وما إستقرت عليها من إعراف ؛ في
القوانين وقرارات المحاكم ؛ والقرارات تستند على سابقها من الاحكام ؛ او الإعراف التي
تبلورت لما قبلها ؛ إضافة لمضامين الدستور ؛ والعلاقة بين الاطراف ؛ وعائدية الملكية .
والاهمية التي نوليها لعائدية الملكية ؛ وموقف الدستور ؛ إضافةً لطرفي العمل المالك والعامل
سواءً كدولة وموظفين ونوعى الموظفين ؛ بعقد وفق الملاك ووفقا لشروط الملاك والميزانية ؛
فمن لم يوظف وفق الملاك يفصل ؛ كماة جاء بالمادة 62 من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 .
وهناك مواد في القوانين المدنية والتي تنظم علاقة المجتمع في حياته عموما كالقانون المدني
العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والاثبات الرقم 107 لسنةى 1979 وقوانين عديدة أخرى .
ونختتم ؛ على أن نعود بهذه الصيغ المبسطة في الشرح لتوضيحها للمواطن ؛ لنحقق معرفته
#سالم_العبلي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟