مستقبل القضاء العراقي

المحامي اسماعيل ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1383 - 2005 / 11 / 19 - 07:59
المحور: المجتمع المدني
    

بدأ معهد القضاء العراقي دورته الثامنة والعشرون لاعداد القضاة لغرض تأهيلهم لتولي الوظائف القضائية ( قضاة ونواب مدع عام ) استنادا لما نص عليه قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 36 ) منه والتي نصت على ( يشترط في من يعين قاضيا بعد نفاذ هذا القانون ان يكون عراقيا بالولادة متزوجا ومتخرجا في المعهد القضائي ) ليتخرجوا قضاة المستقبل ويأخذوا على عاتقهم النهوض بالقضاء هذه المؤسسة الخطيرة التي لازالت تعاني الترهل والتخبط ولازال أبناء الشعب الذين يصدر القضاء قراراته باسمهم يعانون من بعض هذه القرارات الظلم والهوان .
ان الماضي ليس حديثنا نحن يهمنا اليوم المستقبل كيف نطور هذا الجهاز هو بالتأكيد ليس ملكا لأحد لا يجوز الحديث عنه ، والخوض في غماره ، وان الهدف من هذا الحديث هو تشخيص الخلل بموضوعية والنقد من اجل البناء والتطوير اما الهدم والتشهير فهذا بعيد عن حديثنا .
من البديهي القول ان السلطة القضائية من أهم الأركان الثلاثة التي تبنى عليها الدولة ، لان بها تحفظ الحقوق وينصف المظلوم وتضرب يد الظالم ، وتسعى السلطة القضائية الى تحقيق العدالة فهي هدفها وغايتها ومرتكزها ، ودولة بلا عدالة غابة يأكل القوي فيها الضعيف يسودها الظلم وتنتهك فيها الأعراض والأموال وبذلك تسقط كراسي الحكام وتزول الدول وتندرس الحضارات ، لذلك تسعى الدول المتحضرة الى الاهتمام بهذه السلطة الخطيرة وتضع شروط عديدة لمن يحق له تولي هذه المناصب كما انها توفر للقاضي كل الوسائل لغرض تحقيق الهدف السامي من عمله وهو تحقيق العدالة المرجوة من قبل طرفي الدعوى .
تاريخنا ليس عقيم بوضع شروط موضوعية لقبول من يتولى " منصب القضاء " بل النصوص التاريخية زاخرة لا يكاد يخلو منها كتاب يكون موضوعة القضاء ومن هذه النصوص :
كتب امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( ع ) في عهده الى مالك الاشتر ما نصه ( ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك ممن لا تضيق به الامور ، ولا تمحكه الخصوم ، ولا يتمادى في الزلة ، ولا يحصر من الفيء الى الحق اذا عرفه ، ولا تشرف نفسه على الطمع ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون إقصاء .. )
ذكر ابن عرنوس في كتابه ( تاريخ القضاء في الإسلام ) ص 16 ( قال عمر بن عبد العزيز : اذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل ، علم بما كان قبله ، ونزاهة عن الطمع ، وحلم على الخصم ، واقتداء بالائمة ومشاركة اهل العلم والرأي ... ) وكان الذي يختار القاضي هو الخليفة ، وبتطور أشكال الحكم اصبح يعين بإرادة ملكية او بمرسوم ملكي ، أو بقرار جمهوري ، كل ذلك إدراكا لأهمية وسمو هذا المنصب ، كيف لا وهم رسل العدالة .
ولعل القانون التنظيمي للمعهد لم يتخطى ذلك وجاءت هذه الشروط " محمود السيرة وحسن السلوك
وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة والاعلمية بشرط الشهادة والخبرة بشرط الممارسة " ( المادة 7 )

بتاريخ 6 / 11 / 2005 بدأت الدورة وان كانت البداية متعثرة بعض الشيء من حيث مدى تحقق شروط القبول فبعد الإعلان عنها قالوا ان العدد المطلوب (40) فقط وان ألا علمية والنزاهة والكفاءة هي المعيار الوحيد لقبول المتقدم للدورة وتم تحديد معدل 70 % لاجتياز الامتحان بنجاح وقد تجاوز عدد المتقدمين الثمانمائة ونظرا لقلة من جاء بهذا المعدل " سبعة فقط " تم النزول في المعدل المطلوب وهو 60% ثم أعلن المعهد ان العدد المطلوب ثلاثة أضعاف ما تم الإعلان عنه وللأسف تم قبول معدلات اقل من 50 % وهذا استبعاد للجانب العلمي للمتقدم فمن كان معدله اقل 50 % يعني فاشل في امتحان القبول كيف يتم اختياره في دورة مهمة تشكل نواة لبناء مستقبل القضاء العراقي .
وان كان فقط الجانب العلمي استبعد من القبول لقلنا ان ذلك يمكن تداركه بتكثيف الدروس والمتابعة في الدورة وعلى مدى سنتان لكن كيف تم استبعاد جانب النزاهة أيضا او الإغفال عنه إذ أن بعض من تم قبولهم - حسب ما تناهى الى سمعي من بعض الطلبة - أن لديهم ملفات زاخرة بالتزوير والرشوة والاحتيال والنصب على الموكلين وكثير من اظابير البعض تم إخفائها او شرائها ، أن عنصر النزاهة لا يمكن التغاضي عنه ولا يمكن تداركه لان " ما أفسده الدهر لا يصلحه المعهد أبدا " وان صح هذا الكلام على شخص واحد فهذه جناية عظيمة بحق مستقبل القضاء العراقي رغم أننا نتمنى أن لا يكون ذلك الكلام صحيحا ، وبالنتيجة اصبح عدد المقبولين في الدورة ( 176 ) طالب ما يقارب ( 15 ) منهم من النساء وللأسف بعض منهن فاقدة لشروط القبول كان قبولهن إكمالا لنصاب العدد المطلوب وتزيننا للدورة على أن المرأة تشكل جانب مهم منها ولو اقتصر القبول على الكفوءات منهن لكان افضل للمرأة .
كما ان الاختيار بهذه الطريقة يخالف نص المادة ( 10 ) من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية والتي اعتمدت من قبل الأمم المتحدة ونشرت بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985
( يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى.)

من المهم أن نسلط الضوء على معهد القضاء العراقي : التأسيس كان عام 1976 يقال ان فكرة التأسيس نقلها وزير العدل الأسبق في النظام السابق د - منذر الشاوي من فرنسا كما انه نقل تصميم بناية المعهد أيضا من فرنسا " والتي تم الانتهاء من تشيدها عام 1983 " وقد أنشي المعهد بالقانون " رقم 33 لسنة 1976 " وهو يرتبط بوزارة العدل وبتاريخ 1 / تشرين الأول 1976 كانت بداية الدورة الأولى فيه والتي كانت لنقابة المحامين شرف استضافتهم في بنايتها في المنصور وكانت الدورة الأولى تضم ( 34 ) طالب والتي سميت ب " دورة السيد الرئيس " ومن هذه الدورة تخرج وزير العدل الحالي " عبد الحسين شندل " كما أن من بين أسماء هذه الدورة من طالته قرارات الطرد من لجنة مراجعه القضاء لتاريخه الأسود في الفساد وأيضا بعضهم لازال مثال النزاهة والشرف يفتخر القضاء العراقي بهم .
نصت المادة (1 ) من قانون المعهد على " يؤسس في وزارة العدل معهد يرتبط بوزير العدل يهدف ألي أعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية ، قضاة ونواب مدع عام ، وتأهيل موظفي وزارة العدل والمرشحين لاشغال الوظائف فيها ورفع كفاءتهم وكذلك رفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية "
كما ان المادة الثانية من القانون نصت على " يشرف على المعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد ) ويتشكل من : -1 - رئيس محكمة التمييز او احد نوابه / رئيسا - 2 - رئيس مجلس شورى الدولة 3 – رئيس هيئة الاشراف العدلي – 4- رئيس الادعاء العام –5- نقيب المحامين – 6- احد عمداء كلية القانون يختارة وزير العدل – 7- رئيس محكمة استئناف بغداد – 8- مدير عام مركز البحوث القانونية ( أعضاء ) - 9- مدير عام المعهد القضائي عضوا ومقررا "
ومجلس المعهد هذا هو من يتولى الأشراف على المعهد ويقترح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره ويضع القواعد المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد على أساس الشهادة والدرجات والكفاءة كما جاء في المادة ( 4 ) من قانون المعهد كما ان المجلس هو من يضع مفردات مناهج الدراسة ويحدد ساعاتها ويقر النتائج ويصنف الناجحين ويضع القواعد الانضباطية ، وجميع قرارات المجلس لا تنفذ الا بعد مصادقة وزير العدل عليها .
اما مدير عام المعهد فهو يعين من قبل وزير العدل ويرتبط به وعليه تقع مهمة تنفيذ قرارات المجلس كما انه يدير شؤون المعهد العلمية والإدارية والمالية وهو من يمثل المعهد امام الجهات الرسمية وغيرها وهو من يتولى اختيار الأساتذة الذين يتولون التدريس في المعهد ( المادة 5- 6 )
اما شروط القبول في المعهد فقد نصت عليها المادة ( 7 ) من القانون وهي ان يكون عراقيا ومتمتعا بالأهلية وان لا يزيد عمره عن 40 سنة ولا يقل عن 28 سنة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف وان يكون محمود السيرة وحسن السلوك وان تتوافر فية الجدارة واللياقة وان يكون متخرجا من احدى كليات القانون وان لا يكون قد سبق فصله من المعهد وان تكون له ممارسة فعلية بعد التخرج من الكلية .
مدة الدراسة في المعهد سنتان لاعداد القضاة ونواب الادعاء العام ( المادة 8 ) ويفصل من المعهد كل من رسب في السنة الأولى أو من تغيب عن الحضور ( 30 ) ساعة في السنة الأولى و ( 20 ) ساعة في السنة الثانية مهما كان السبب .
كما ان شرط الزوج يكون شرطا للتعين لا القبول في المعهد ( المادة 18 ).
هذه مجمل القواعد التنظيمية للمعهد وهي بلا شك رائعة خصوصا ما جاء بشروط القبول ولكن السؤال هل طبقت هذه الشروط عند قبول هذه الدورة ؟ وقطعا الجواب بالنفي إذا علمنا انه تم قبول من فشل في امتحانات القبول .

رغم ذلك نتمنى ان يتم الاهتمام بأقصى مدياته بهذه الدورة عسى ان يأتي ذلك بثمار يانعة نقطفها بعد سنتان من هذا التاريخ ولعل الاهتمام يكون عن طريق الأتي :
1- يعطى المنتسب للدورة راتب قاضي من الصنف الرابع ، لان الدراسة في المعهد تستوجب التفرغ التام للمعهد كما ان اغلب طلبة المعهد متزوجين ولديهم عوائل يتحملون مسؤولية أعالتهم ، لذلك الواجب يحتم على وزارة العدل الاهتمام بهذا الجانب ، وألا سوف ندفع بمن هو نزيه ألي البحث عن مصادر أخرى للدخل ، أرى من الظلم الفاحش ان يصرف للطالب راتب معاون قضائي ويطلب منه التفرغ للمعهد والاجتهاد في الدراسة والدوام المنتظم إضافة ألى الالتزامات المالية الشخصية والعائلية والاجتماعية التي ترهق الطالب أيما إرهاق .
2- اختيار الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والاعلمية وتنمية روح الحوار والنقاش اذ ان ثقافة حزب البعث أصلت في بعض النفوس مبدأ " نفذ ثم ناقش " ولعل ذلك انعكس على الجانب العلمي أيضا ، ومن ذلك نجد ان بعض الاساتذه يرفض النقاش العلمي على اعتبار ان رأي الأستاذ ارفع من النقد وهذا مرفوض في أعداد القضاة لانهم مشروع قاضي والقاضي مجتهد ،لذلك الواجب يقتضي التعامل معهم على أساس انهم قضاة ابتدئا، كما ان بعض الاساتذة ممن يتبوء منصب رئيس جنايات ينظر الى الطلبة وكأنهم في قفص الاتهام لعل ذلك ناشئ من تقمص الدور ، نحن بحاجة الى إعادة نظر في طريقة تقديم المادة العلمية فالتجديد سنة الحياة والخروج عن المألوف ليس بالضرورة تمرد .
3- على إدارة المعهد ان تكون قريبة من الطلبة وان تكون كواحد منهم تسمع همومهم وتحل مشاكلهم لا ان تكون الرقيب المخيف الذي يلوح بعصا الطرد لادنى سبب .
4- على مجلس المعهد ان يقرر تخصيص صندوق مالي لدعم الطلبة في حالة العوز الذي يقع فيه الطالب خلال فترة الدراسة .
5- تطوير مكتبة المعهد ورفدها بالإصدارات الجديد عن طريق التنسيق مع الجامعات والمكتبات العربية والعالمية فالمكتبة لا تحوي الجديد في عالم القانون والقضاء كما ان الكتب قديمة الطباعة يكاد القارئ يصاب بالحساسية من رائحة عفونة الكتاب .
6- ان يتم التنسيق مع الدول المتقدمة في القضاء مثل المملكة المتحدة او أسبانيا او فرنسا او هولندا
وتنظيم زيارة للطلبة الى محاكم هذه الدول والاستفادة من الخبرة الدولية ، ولا اعتقد ان مثل هذه السفرة تكلف الدولة شيء واعتقد ان كثير من المنظمات العالمية وعلى رئسها الأمم المتحدة مستعدة ان تأخذ على عاتقها تكاليف ذلك ، الأمر لا يحتاج ألا قليلا من تحرك السيد وزير العدل .
7- ان العالم يتجه الى منحى دولي في القضاء فهناك محكمة العدل الدولية وهناك المحكمة الجنائية الدولية وهناك كثير من المحاكم التي تشكل بقرار دولي لنظر في قضية دولية قد تكون ناشئة من جريمة دولية مثل الإرهاب الذي اخذ وصف جديد بعبوره القارات ونحن في قلب ذلك ، واعداد قضاة بهذا المستوى يكون من البداية عن طريق إدخال القوانين الدولية ضمن مناهج المعهد مثل ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأركان الجرائم لهذه المحكمة ونظام محكمة العدل الدولية ، وان كانت الدراسة تقتصر لتنمية المعلومات من غير إدخالها ضمن الامتحانات النهائية ، والبداية دائما تكون بقرار شجاع لعل ذلك يُنجب لنا قضاة يكونون في مستوى المسؤولية ولا يخفون وجوههم كما حصل في محكمة القرن في حين أن العالم بأجمعه كان ينظر في ذلك اليوم ألي مستوى القضاء العراقي وليس ألى من يُحاكم .

ان كانت الدولة العراقية قد سخرت جّل إمكانياتها لخدمة أعضاء الجمعية الوطنية فعليها اليوم ان تسخر جزء يسير من هذه الإمكانيات ألى هذه النخبة الطيبة فهم يشكلون النواة الحقيقية لمستقبل القضاء العراقي ، وان القضاء لا يقل أهمية عن السلطة التشريعية بل هو نظير لها بل هو متفوق عليها فهو الرقيب على السلطة التشريعة وبإمكانه ان ينقض كثير من هذه التشريعات والدستور أعطى الحق للمحكمة الاتحادية ان تنقض هذه التشريعات في حال مخالفتها للدستور ، ومرد كل النزاعات والخلافات سواء بين الأفراد او بين الأقاليم او بين الأقاليم والمركز الى حكم القضاء ، لذلك يحتاج الى الاهتمام بقدر عالي وأي تهاون او تقصير في ذلك يشكل تعدي على مصلحة الشعب العراقي والتي تقتضي مصلحته ان يكون لديه قضاء منصف عادل .

#المحامي_اسماعيل_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات