الحق الحصري في الثروة والحرق الحصري في الحقيقة

توفيق السالمي

الحوار المتمدن-العدد: 5100 - 2016 / 3 / 11 - 16:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاستبداد نوعان : ديني واقتصادي . وكلاهما يمارس بواجهة سياسية ، أي بآليات الدولة السياسية. الاستبداد الاقتصادي هو استبداد طبقة تملك وسائل الانتاج المادية تراكم بها الثروة والاستبداد الديني هو استبداد طبقة تملك وسائل انتاج الرعب تراكم بها الثروة أيضا. آليات ممارسة الاستبداد الاقتصادي هي أجهزة الدولة القمعية الحديثة وآليات ممارسة الاستبداد الديني هي أجهزة الدولة القمعية القروسطية .
الفرق بين نوعي الاستبداد أن الأول ، وهو الاقتصادي، موهم بالحرية والمساواة القانونية والتقدم في حين أن النوع الثاني ، وهو الاستبداد الديني، موهم بالجنة وعدالة السماء وحسن سريرة المستبد. غير أن كلا النوعين هو استبداد بالإنسان وتجريد له من حقه في أن يكون إنسانا لذاته لا لغيره. ولذلك يمكن أن يلتقي نوعا الاستبداد إن قبل أحدهما التنازل عن بعض من طبيعه وآلياته وخاصة إذا عجز كلاهما عن أن يفرض نفسه على المجتمع . هذا هو ما يحدث في تونس . الاستبداد الاقتصادي يحتاج إلى الاستبداد الديني ويتاج هذا الأخير إلى صنوه الاستبداد الاقتصادي. وتكشف الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية عن هذا التداخل وعن تقاسم السلطة بينهما تقاسما جوهريا . فأجهزة الدولة لم تعد تشتغل باحترافيتها القديمة التى تسمح لها بالسيطرة على الفضاء العام بسبب الاختراقات التي يسببها الاستبداد الديني. والأمر نفسه بالنسبة لأجهزة الاستبداد الديني مثل المساجد التي فرخت ما أمكنها من أعوان الاستبداد في السنوات التي عقبت الانتفاضة المغدورة في 2011 . فلا الأجهزة العسكرية والأمنية ولا المدرسة أو الإعلام في مأمن ذيول الاستبداد الديني ولا أجهزة الاستبداد الديني في بعد عن عيون الاستبداد الاقتصادي وهو ما يترجم حالة الزواج القسري الذي فرضها التاريخ على الحالمين بمنع الانسان أن يدرك إنسانيته وأن يعيش لذاته حرا من كل قيد.
اختصارا ، يقوم الاستبداد الاقتصادي على الحق الحصري في الثروة ، في ما يقوم الاستبداد الديني على الامتلاك الحصري للحقيقة .
يتقدم التاريخ بمعزل عن إرادة الكائنات غير التاريخية ويطرح مهماته على المجتمع . فالمجتمع يتطور حتى وإن بدا يتأخر في ظاهره لأن التطور لا تعبر عنه المقولات الثقافية والسياسية إلا بشكل متأخر. فالتركيبة الاجتماعية للأسرة ووجود المدرسة والجامعة وتتطور تكنولوجيا الاتصال والتواصل وغيرها تخلق إنسانا منخرطا في عالمه وعصره يحقق كل يوم شبرا إضافيا في الابتعاد عن العصور التي انبتت نوعي الاستبداد. واعتبارا لهذا المعطى ذي الصفة التاريخية وذي المظهر السوسيولوجي تتكثف المقولات الثقافية والسياسية شيئا فشيئا من أجل القطع النهائي مع الاستبداد بوجهيه. ولذلك من البلاهة أن ينتصر من هو تقدمي تاريخي إلى وجه من وجهي هذا الاستبداد الذي يبدو متخبطا في صراعه مع أعدائه الطبقيين الذين ربما أثثوا حتى أحزابه دافعين به نحو المزيد من سلخ جلده بما أن شرائح من المفقرين لا تزال تدعو أحزاب الاستبداد إلى تحقيق المزيد من الحرية والديمقراطية والمساواة ظنا منها أن ذلك ممكن. ولأن الاستبداد الأقدم هو المرشح أكثر للاندثار فإن اليمين الديني يسارع الخطى نحو أن يسلخ جلده ويتنصل من أصله راغبا في التحول إلى استبداد إقتصادي يسميه هو تحول إلى "حزب حديث" وهي خدعة وإن صدقوها هم أنفسهم لا يمكن تنفيذها بسبب أن التحول إلى الحديث يقتضي أولا إعدام القديم. ولو حصل أن أعدم القديم فإن تحويل الجثث إلى كائنات جديدة هو أمر مستحيل بطبيعة الحال.

#توفيق_السالمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات