ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 52

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5100 - 2016 / 3 / 11 - 15:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 52
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
النظرية الديمسلامقراطية 2004
[وجدت لهذا الموضوع تاريخين، إذ وجدت العنوان مقترنا بالرقم 2004، بينما ذيل الموضوع باسمي "ضياء الشكرجي" مقترنا بتاريخ 1 أيلول 2005. وهذا ما حيرني، ولو إني أرجح التاريخ الأخير أي 01/09/2005، أثناء الشوط الأخير للجمعية الوطنية، التي كنت عضوا فيها وفي لجنة كتابة الدستور، وهي الفترة التي أطلقت فيها مشروع "تجمع الديمقراطيين الإسلاميين"، لكني لا أستبعد أن تكون الفكرة قد تبلورت عندي عام 2004، وتزامنت مع مشروع "المركز الإسلامي ..."، ولاحقا "المركز العراقي للديمقراطية والسلام". فإن كنت قد كتبت هذه النظرية عام 2004، يعني إذن إنها ترجع إلى ما قبل تجربتي في الجمعية الوطنية، وبالتالي قبل بداية افتراقي التدريجي مع الإسلام السياسي في نهايات 2005، وبدايات 2006، حتى اكتمل الافتراق في نهاياتها، أما إذا كان تاريخ أيلول 2005 هو الصحيح، فيعني أني كتبتها في مرحلة الافتراق السياسي والفكري والنفسي مع الإسلام السياسي، الذي تُوّج بالانفصال التنظيمي، عندما أعلنت - للأسف متأخرا جدا جدا - استقالتي من حزب الدعوة في 03/05/2006. يمكن تسمية هذه النظرية بأنها شرعنة دينية للعلمانية، أو بتعبير آخر تأسيس أرضية شرعية للمتدينين العلمانيين، وذلك كمرحلة متقدمة ورؤية متطورة لما اعتمدته من 1993 من تأسيس أرضية شرعية للديمقراطية. وعندما أعرضها هنا، فليس من قبيل الحديث عن الذات، بقدر ما هو عرض لرؤية إسلامية تنطلق من ثبات جوهر الدين وتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. فلنمر على ما كتبته عن هذه (النظرية) التي نحتُّ اسمها من مفردتي "الديمقراطية" والإسلام. ستكون التعقيبات والتعليقات المابعدية [بين مضلعين]، والمحذوف يعبر عنه بثلاث نقاط بين مضلعين أيضا [...].]
بسم الله الرحمن الرحيم
كتب الكثيرون في ثنائية الإسلام والديمقراطية، وكاتب هذه السطور واحد ممن كتب وحاور وناظر، فبدأ باحثا عن الديمقراطية في الإسلام، وانتهى مكتشفا الإسلام في الديمقراطية [هكذا كانت قناعتي خاصة بعدما بلورت لنفسي فهما يعتمد جوهر الدين]، بدأ منظرا لجواز القبول بها [أي بالديمقراطية، ولو إن هذا أي جواز القبول بها لم يكن يمثل رأيي بقدر ما كان مجاراة لرأي محمد حسين فضل الله أثناء حواراتي معه عام 1993 أو 1994]، وانتهى [أعني نفسي] بوجوب الدعوة إليها، ثم رأى أن هناك ثمة جوامع وثمة مفترقات بين الباحثين في الديمقراطية من زاوية فهم إسلامية، وانتهى إلى أن هناك مجموعة قواعد وأركان وملامح وأسس لرؤية من هذه الرؤى الإسلامية للديمقراطية، تكوّن منظومة تنتظم فيما يمكن من غير تردد نعته بنظرية متكاملة، أسماها «النظرية الديمِسلامُقراطية». [وأصلها (الديم إسلام قراطية)، مركبة من لفظي (الإسلام) و(الديمقراطية)، بتفكيك لفظ (الديمقراطية) إلى (الديمْ) بتسكين الميم و(قراطية) مسبوقة بالضمة المنقولة من ميم (ديمُقراطية)، ثم جعل لفظ (إسلام) متخللا شقي لفظ الديمقراطية المفكك، بحذف همزة (إسلام)، وتعويضها بالكسرة المرحَّلة إلى ميم الشق الأول من اللفظ المفكك لـ (الديمقراطية) فيكون اللفظ (الدِّيْمِسْلامُقراطِيِّة)].
هذا الكراس [نظمته وطبعته ووزعته آنذاك ككراس بإخراج جميل بحجم A6] يقدم ملامح هذه النظرية فيما آل إليه البحث في الديمقراطية وعلاقتها بالإسلام، وبموقف الإسلاميين منها، كخلاصة للبحث. أما أدلة تبني النظرية التي تقع على طريق البحث، وليس فيما خلص إليه، فليس مما جعله هذا الكراس من مهامه، بل مكانه في الكتابات الأخرى للمؤلف وغيره.
النظرية الديمِسلامُقراطية
[...]
ماذا يراد بالنظرية الديمسلامقراطية؟
ليس المراد بالديمِسلامُقراطية - كما قد يتبادر إلى الذهن - هو ما قد يصطلح عليه البعض بـ "الديمقراطية الإسلامية"، كما إنه ليس المراد بها "الإسلام الديمقراطي".
ونفي أن يكون المعني بالمصطلح أحد المعنيَين المذكورَين، لا علاقة له بتصحيح أو تخطيء المصطلحين "الديمقراطية الإسلامية" و"الإسلام الديمقراطي"، فقد يكون مصطلح "الديمقراطية الإسلامية" صحيحا من زاوية معينة، ويراد به من المستعمِل معنى محدد. كما إنه قد يصح استخدام مصطلح "الإسلام الديمقراطي" من زاوية ما، ويراد منه معنى محدد. وكذلك يمكن الاتفاق مع من يخطّئ كلا المصطلحين أو أحدهما دون الآخر من وسط كل من المدرستين السياسيتين الإسلامية والعلمانية.
من جهتي باعتباري القائل بنظرية الديمِسلامُقراطية، لا يهمني أن أصحّح أو أخطئ أيا من المصطلحين، اللذين قد يذهب الذهن إليهما أو إلى أحدهما، إذ أني أجد أن في كل منهما نسبة من الصحة ونسبة من الخطأ، وذلك حسب سياقات وخلفيات وأجواء الاستعمال، وحسب المعنى المراد بهذا أو ذاك الاستعمال. وعندما أتكلم عن النسبية في التصحيح والتخطيء، فتشمل هذه النسبية من غير شك حتى النظرية الديمِسلامُقراطية نفسها، فهي لا تملك أن تنعتق إلى خارج عالم النسبية، لأن عالم الإطلاق ليس بعالمها. [ودليل ذلك أني لم أعد أعتمدها.]
لكني أريد هنا أن أقول بأني في الوقت الذي لا أريد بالضرورة أن أعلن إقراري بصحة المصطلحين في كل الأحوال، كما لا أريد أن أعلن رفضي وتخطيئي لهما في كل الأحوال، لا أميل إلى استخدامهما، ولا أحب أن أدرجهما في قاموس استخداماتي في طروحاتي الفكرية.
وكذلك أرفض - دون أن أخطئ بالمطلق بالضرورة - القول بأن "الإسلام هو الديمقراطية"، أو "الديمقراطية هي الإسلام"، وكذلك أرفض القول بأن "الديمقراطية هي العلمانية" [ومن نهايات 2006 وصلت إلى قناعة عميقة وراسخة أن العلمانية شرط أساسي وحيوي وجوهري لا غنى عنه لتحقق الديمقراطية]، أو العلمانية هي الديمقراطية، وأرفض ثالثا مقولة أن "الديمقراطية هي الشورى"، أو أن "الشورى هي الديمقراطية".
ففيما يتعلق بالإسلام والديمقراطية، فالإسلام يبقى هو الإسلام، والديمقراطية تبقى هي الديمقراطية، ولا تجري على إحدى المفردتين الاستحالة إلى الأخرى. ولعله يمكن القول بأن بين الإسلام والديمقراطية ثمة عموما وخصوصا مطلقا، كما يعبر المناطقة، فجزء الديمقراطية إسلامي، وجزء الإسلام ديمقراطي، والجزء لا يعني الجزء الأصغر، بل قد يكون هو الأكبر من بقية الأجزاء. [بقطع النظر عن صحة أو خطأ أي مما ذكر من المقولات، يبقى الأصح، والأفضل، بل الضروري، أن يُتجنَّب كليا إقحام الدين في الشأن السياسي، فيبقى الدين في مكانه، وتبقى السياسة في مكانها، وتبقى الديمقراطية في غنى عن أن تكتسب شرعيتها من أي دين، لاسيما أن القراءات وطرق الفهم للدين بشرية ونسبية، وأن الدين بالتالي حمّال أوجه، لكن المشكلة في إضفاء القداسة والإطلاق على كل وجه من تلك الأوجه الاجتهادية والاستنباطية والتفسيرية والتأويلية.]
فجوابا على سؤال ما إذا كان الإسلام مستوعِبا للديمقراطية، أو كانت الديمقراطية مستوعِبة للإسلام، يمكن إيراد عدة إجابات، قد تكون كلها صحيحة، وإن بدت في الوهلة الأولى وكأنها تقف من بعضها البعض على طرفي التناقض والتنافي.
فعندما نقول إن الديمقراطية تستوعب الإسلام وغيره، بينما الإسلام لا يستوعب الديمقراطية، يمكن جدا أن يمثل ذلك معنى صحيحا ودقيقا من زاوية معينة. ذلك إذا كان المقصود هو أن الديمقراطية، باعتبارها وعاءً مفرَغا من أي بعد إيديولوجي، وقابلا لاستيعاب كل الإيديولوجيات الفكرية والسياسية، الوضعية منها والدينية [إذا عنت صفة الوضعية بأنها بشرية، وليست إلهية، فالدين وضعي هو الآخر، أي بشري، إما بشري الإيجاد، أو بشري الفهم والاجتهاد والاستنباط والتفسير والتأويل]، بما في ذلك الإسلام؛ فيكون القول السابق صحيحا من هذه الزاوية.
وعندما يقال في المقابل أن الإسلام لا يستوعب الديمقراطية بالضرورة، فهو قول يبدو في الوهلة الأولى صحيحا من زاوية ما، إلا أنه سرعان ما سيتبين خطأه. فإننا إذا عنينا بالإسلام ما يسمى بـ "الإسلام السياسي" - مع ما على المصطلح من ملاحظة وتحفظ -، وبالتالي يهدف إلى إقامة الدولة الإسلامية التي لا تتحمل ولا تستوعب التعددية السياسية إلى ما يتعدى حدود التنوع الاجتهادي في داخل الدائرة الإسلامية، ليشمل ما يقع خارجها؛ يكون هذا القول صحيحا.
ولكن بناءً على فهمنا للإسلام على ضوء النظرية الديمِسلامُقراطية [إنما هو إسلامي أنا آنذاك، وهو إسلام من بين الإسلامات، التي لا عدّ ولا عدد لها] يتبين لنا خطأ تلك المقولة، وذلك عندما نعلم من هذه النظرية عدم فرض الإسلام نفسه كإيديولوجية شمولية وحيدة في الساحة الفكرية والسياسية في عالم الواقع، وإن كان يدعي لنفسه ذلك في عالم التجريد، وإلا بمقدار ما يصح القول بانفراد الإسلام صوابا في الفكر، وشرعية في التشريع، وذلك بمقدار ما يُلزم به نفسه الإنسان المؤمن بالإسلام عقيدة وشريعة، تمثل بالنسبة له رسالة السماء لأهل الأرض، ووحي الله المستخلِف إلى الإنسان المستخلَف. ولكنه ينفتح على من لم يلزم نفسه بذلك إيمانا أو تطبيقا، أو لم يلتزم بذلك بنفس الدرجة، وذلك على ضوء قاعدة الإلزام التي تعني أن يُلزَم كلُّ إنسان بما ألزم به نفسه، وطبقا لما كوّن لنفسه من قناعة، إلا ما كان يمثل التزاما جماعيا على أرضية المشتركات، ووفق قواعد العقد الاجتماعي الملزمة، وفقا لكل من الشرع والعقل والأخلاق والقانون، ولكل الأطراف. [أقول اليوم لضياء الشكرجي 2004، إنه جهد مشكور، ولكن لماذا يجب أن نرهق أنفسنا في معرفة ما يقره الإسلام، وما لا يقره، بينما اعتماد مرجعية العقل، هي الأقل وقوعا في الخطأ، والأكثر تجردا وموضوعية، والأكثر قبولا للنقد والتصحيح والترشيد، وبالتالي فإن اعتماد العقل هو الأقرب إلى مراد الله من تشريعات الفقه، وإنك في هذا الجهد وغيره كنت تراوح بين النزعة القوية لديك في اعتماد مرجعية العقل من جهة، وخوفك من مخالفتك للدين من جهة أخرى، وحسن ظنك بالدين النصي، قبل اعتماد جوهر الإيمان.]
ثم إن القول بأن الديمقراطية كنظام سياسي وآلية ووعاء تستوعب الإسلام (السياسي)، لا يعني كما قد يتوهم البعض أن المراد بذلك معنى أن الديمقراطية تصبح هي الأصل، بينما يكون الإسلام الفرع، أو بمعنى علاقة الكل بالجزء، بحيث يصبح الإسلام جزءً داخل الكل الذي هو الديمقراطية، بل بالمعنى الذي بيناه سلفا. [وثبت لي مع الوقت إن الإسلام السياسي يمثل العقبة النكداء الأساسية في طريق عملية التحول الديمقراطي، وإذا كان البعث في العراق على سبيل المثال يمثل خطرا جديا على الديمقراطية، فالإسلام السياسي، وما نتج عنه من طائفية سياسية، يمثل هو الآخر وليس بدرجة أقل خطرا جديا على الديمقراطية.]
وكذلك قول أن الإسلام [حسب فهمي آنذاك للإسلام] يستوعب الديمقراطية، يعتبر صحيحا من وجهة نظر محددة، لكن دون أن يعني أنه يستوعب الديمقراطية وغيرها، كما مرّ عن الديمقراطية بأنها تستوعب الإسلام وغيره، أي الإسلام والعلمانية. فإذا صح هذا القول بأن الديمقراطية تستوعب العلمانية إلى جانب الإسلام، فلا يعني استيعاب الإسلام للديمقراطية أنه يستوعب غيرها بمعنى استيعابه للديكتاتورية إلى جانبها. [الإسلام حسب فهمي آنذاك، والذي يمثل وجها من الأوجه التي يكون الإسلام حمّالا لها، ذلك الإسلام بكل تأكيد لا يستوعب الديمقراطية والديكتاتورية، لأن جوهر الإيمان الإلهي لا يحلل الديكتاتورية، أما الإسلام بأوجهه المتعددة، ولكونه حمّال أوجه، فيستوعب كل تلك التناقضات.] والسبب واضح من خلال وضوح الفرق بين المعادلتين منطقيا، لأن الديكتاتورية نقيض الديمقراطية، وحيث أن النقيضين لا يجتمعان، لا إثباتا ولا نفيا، في ذات الوقت، وذات المكان، ونسبة إلى ذات الشيء، وبذات النسبة، وذات المقاصد. بينما لا يمكن أن يقال عن الإسلام والعلمانية أنهما يقفان من بعضهما البعض، أو يتقابلان على طرفي التناقض، وإن كانا متضادين، فالمتضادان هما - كما هو معلوم - غير المتناقضين؛ لأن المتضادين لا يخلوان من أن تكون بينهما ثمة مشتركات، ثم إنهما خلاف المتناقضين يمكن أن يرتفعا كلاهما من عالم الوجود الخارجي.
بل المقصود بأن الإسلام يستوعب الديمقراطية وغيرها دون نقيضها، هو أن الإسلام يمثل بالنسبة للمؤمنين به فلسفة الوجود، أي الرؤية الكونية الشاملة التي تستوعب كل قضايا الكون والحياة، ولأن السياسة تمثل مفردة من مفردات الوجود، ولا تمثل كل قضايا الحياة والإنسان والكون والمجتمع والوجود والفلسفة، ولأن الديمقراطية بدورها مفردة من مفردات السياسة والدولة، فهي تقف من الإسلام في موقع الجزء من الكل، لا بمعنى أنها بالضرورة عنصر من عناصره، أو ركن من أركانه، أو فرع من فروعه، بل كونها تمثل موضوعة من الموضوعات التي تقع في دائرة اهتمامه وتعامله وتحديد الموقف منه إيجابا كما نعتقد، أو سلبا كما يعتقد بعض من الإسلاميين وبعض من العلمانيين. [وهنا بالذات تكمن المشكلة، كون الفقه الإسلامي له حكم في كل واردة وشاردة، وهو فقه رجال يصيبون ويخطئون، ويُدَّعى أو يُتوهَّم أنه يمثل حكم الله، فيكون تخطيء فقه الفقهاء الخطّائين تخطيئا لله، وبالتالي كفرا وإلحادا، ففقيه يحكم بحلية الديمقراطية، وآخر بحرمتها، وكلاهما يُعدّان ناطقَين رسميَّين عن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.]
في كل ما مر ما زلت في التمهيد للفكرة، ولم أدخل بعد في صلب بيان المراد من النظرية الديمسلامقراطية. على نحو المقاربة. أقول أن بعض ملامح "الديمسلامقراطية" متمثلة بذات الأسس التي طرحتها قبل أكثر من عقد من الزمان [1993-1994]، ثم واصلت الكتابة والحوار والتنظير والترويج والدعوة لتلك الأفكار. وأثناء كل ذلك كان هناك نمو مطرد في القناعة، والوضوح، وجرأة الطرح، وتحدي المشهور والمألوف والموروث، وقلق التصحيح والإصلاح للثقافة المضادة، واكتشاف آفاق جديدة للفكرة.
وبعض ملامح "الديمِسلامُقراطية" يجده المرء في طيات وزوايا كل تلك الأسطر التي سطرتها، أو الكلمات التي طرحتها محاضرا ومحاورا، كما قد اشتمل البيان التأسيسي لـ "المنتدى الإسلامي الديمقراطي العراقي" في خريف عام 2002 (منتصف رمضان) على الكثير من تلك الأسس. كما ويمكن القول أن الكثير من ملامح النظرية نجده في الكثير من طروحات المفكرين الإسلاميين القائلين بالديمقراطية. [منهم من تحول علمانيا، فأصبح ديمقراطيا من غير ازدواجية، ومنهم من توصل إلى ذلك من حيث القناعة الذاتية، دون الإفصاح به، مراعاة لمصالحه الشخصية وامتيازاته، ومنهم من تخلص من لوثات الإسلام السياسي، إلا أنه لم يتخلص من لوثة الانتماء للطائفة التي ينحدر منها، ولو انتماءً اجتماعيا وعاطفيا، أو انتماءً يشبه الانتماء للقبيلة أو القومية.]
مع هذا لم يطرح كل ذلك - في تقديري - بشكل واضح وممنهج، كقواعد وملامح أساسية، لما يمكن أن ننعته بـ "النظرية". ولذا كان لا بد من محاولة تجميع الأسس المتناثرة، وإضافة الجديد مما يكمل تلك الأسس والأفكار، لتتشكل من كل ذلك نظرية، سميتها بـ "النظرية الديمِسلامُقراطية".

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات