وفد الجبهة الديمقراطية يطرح في اجتماعات القاهرة برنامج التغيير والإصلاح

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 378 - 2003 / 1 / 26 - 00:47
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

•  الإجماع على خيار الانتفاضة والمقاومة .
• تشكيل حكومة اتحاد وطني تحت قيادة ائتلافية .
• إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الواحدة الموحدة .
• الإصلاح والتغيير في البنى السياسية .

 في سياق مشاركتها في الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في القاهرة ، ومن موقعها في صفوف الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير والانتفاضة ، قدم وفد الجبهة الديمقراطية إلى حوار القاهرة " المشروع الوطني التوحيدي للتصحيح السياسي والتغيير الديمقراطي" على طريق التوافق ، ومن أجل استنهاض عناصر القوة الفلسطينية وتفعيلها ، وبلورة عناصر البرنامج الائتلافي المنشود ، وتوحيد الصف الوطني،  وفي إطار هذا البرنامج فان وثيقة المشروع الوطني الذي قدمه وفد الجبهة الديمقراطية في القاهرة يركز على العناوين والمهام الرئيسية التالية:
أولاً: الإجماع الوطني على خيار الانتفاضة والمقاومة
 إن جميع وسائل المقاومة ضد الاحتلال، طالما هو قائم على أرضنا، هي حق مشروع تكفله لشعبنا المواثيق والأعراف الدولية، تصعيد المقاومة ضد جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين ، وتوحيد الجهد الدفاعي في مختلف المناطق بإعلان التعبئة العامة ، وتشكيل لجان الدفاع الوطني للتصدي للعدوان الإسرائيلي المتواصل للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ، والعمل على صون وحدة القوى الميدانية القائدة للانتفاضة وتعميق الطابع الشعبي لها .
ثانياً : البرنامج السياسي الموحد
إن السعي إلى حل سياسي شامل على أساس الشرعية الدولية ليس بديلاً من الانتفاضة والمقاومة التي فقط باستمرارها يمكن أن ترسي المفاوضات على قاعدة من التوازن النسبي ، وعليه فان تثمير منجزات الانتفاضة والمقاومة يتطلب تحديد ضوابط التحرك السياسي الفلسطيني برفض الحلول الأمنية المجزوءة والتسويات الانتقالية بكل أشكالها، والتمسك بالإصرار على حل شامل
يحقق :
• " الانسحاب الكامل إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وإخلاء المستوطنات وقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
• "ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها منذ عام 1948 عملاً بالقرار الاممي 194".
• "الهدف المباشر للتحرك السياسي على الصعيد الدولي يقتضي كمهمة عاجلة تأمين الحماية الدولية من جانب الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني كخطوة أولى على طريق زوال الاستيطان والاحتلال".
ثالثاً : الإصلاح الوطني والتغيير الديمقراطي في البنى السياسية
 إن عملية الإصلاح الداخلي مترافقة بالضرورة مع عوامل الصمود المتكاملة ، الأمر الذي يقتضي:
• تصويب آلية صنع القرار الوطني باعتبار ذلك المدخل لأي إصلاح جدي من خلال إقامة قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها قيادة م.ت.ف وممثلي سائر القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية وشخصيات وطنية فاعلة،بما يكفل المشاركة الجماعية في صنع القرار وقيادة المعركة بمختلف جوانبها .
• عملية الإصلاح تشترط انجاز الخطوات العملية من أجل إنجاز انتخابات تشريعية وبلدية بسقف زمني لا يتجاوز نهاية العام، وعلى قاعدة نظام انتخابي برلماني ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي ويتخطى القيود المفروضة بموجب الاتفاقيات المجحفة.
• ان تأمين مقومات الصمود في معركة الاستقلال الوطني، يشترط تطهير البيت الفلسطيني من عوامل الفساد والترهل وتكريس الديمقراطية والوحدة الوطنية، هذه الخطوات تشكل أساساً لقيام حكومة اتحاد وطني ائتلافية قادرة على إنجاز الإصلاح والتغيير الديمقراطي الذي تتطلع إليه الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا.
رابعاً : الإصلاح الوطني والتغيير الديمقراطي في مؤسسات السلطة الفلسطينية
إن طريق الإصلاح والتغيير يقتضي أيضاً التطبيق الفعلي للنظام الأساسي، الذي تم التوقيع عليه مؤخراً ، وانجاز دستور ديمقراطي يستند الى مبادئ استقلال فلسطين الصادر عن المجلس الوطني لمنظمة التحرير في نوفمبر 1988 والاحترام الصارم لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، واحترام سيادة القانون واستقلال القضاء ، واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة في عمل أجهزة السلطة التنفيذية وإعادة تشكيلها على قاعدة الكفاءة والحد من البيروقراطية والفوضى، وإخضاع رؤساء الهيئات العامة المستقلة للرقابة وفقاً للقانون الأساسي، وإعادة بناء النظام المالي على أساس الشفافية الكاملة ووضوح المرجعيات والالتزام بقانون الموازنة العامة السنوي وتوريد جميع الإيرادات الحكومية إلى الخزينة العامة وتحريم التصرف بالمال العام إلا وفق ما يقرره القانون .كما في إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس تلبية وظيفتها في حماية الوطن ، وتحريم تدخل الأجهزة الأمنية في العمل السياسي أو الإعلامي أو في مؤسسات المجتمع المدني أو في أي مجال اقتصادي أو مالي إلا في حدود القانون .
خامساً : منظمة التحرير: تلازم الإصلاح الديمقراطي مع إعادة البناء
• إعادة الاعتبار لـ م.ت.ف ببرنامجها الوطني وتكوينها الائتلافي الشامل لكي يتسع لجميع القوى والتيارات، وضمان استقلال مؤسساتها عن أجهزة السلطة، وتحقيق وحدة الشعب الوطنية في الوطن والشتات ضمن إطارها عبر إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية تضمن القيادة الجماعية والمشاركة الحقيقية في القرار الوطني، وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة وفق مبدأ التمثيل النسبي بقانون انتخابات جديد وعصري للمجلس الوطني في الوطن وحيثما أمكن في مواقع الشتات.
•   إيجاد الوسائل الكفيلة بتفعيل دور المجلس المركزي واللجنة التنفيذية وتمكينهما من الاضطلاع بدورهما في صنع القرار على أساس المشاركة الجماعية وإعادة بناء الائتلاف الوطني داخل هاتين المؤسستين بمساهمة جميع القوى الوطنية والشخصيات الفاعلة على قاعدة التمسك ببرنامج الإجماع على القواسم المشتركة والثوابت الوطنية. وتفعيل دوائر م.ت.ف  وأمن المواطنين وممتلكاتهم، وبحيث تشكل العمود الفقري للتعبئة الوطنية العامة في مواجهة العدوان.

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات