إعلان عن تشكيل
أدناه لائحة حركة المجتمع المدني ـ السويد والتي تعلن عن تشكيلها وممارسة مهامها في مجال الحث والدفاع عن أسس الحياة المدنية في العراق .
ونحن نعتقد بأن طرح اللائحة الآن يساهم بشكل فعال في تأسيس حركة فاعلة تهتم وتعمل لتبني منظومات من الطروحات والأفعال التي تدفع بالمجتمع العراقي وفعالياته ومؤسساته للأخذ بصيغ وقواعد المجتمع المدني .
وترجو من الجميع مراسلتها أو إبداء ملاحظاتهم عبر عنوانها البريدي المسجل اسفل اللائحة .. متمنين للعراق الحياة الآمنة والسلام الدائم وعهد جديد من الوئام الاجتماعي في ظل الديمقراطية ودولة القانون وأسس الحياة الدستورية التي تكفل للجميع الحقوق وتصون الكرامة.
حركة المجتمع المدني العراقية
مقدمة
شهد المجتمع العراقي الحديث جملة من الأزمات والإختلالات البنيوية الخطيرة التي طبعت سماتها الحادة على سلوك الأفراد وأداء المجتمع . فرغم التأريخ الطويل من الوجود الإنساني الفاعل في تلك البقعة الجغرافية التي سميت العراق ، فأن ملامح الانسجام الاجتماعي الوطني كانت دائما بعيدة المنال بسبب إشكاليات لا حصر لها.ومن جراء إشكاليات المجتمع وتعديات مؤسسات السلطة فأن الدولة العراقية ولحد الآن مازالت مشروعا في طور التكوين لم تكتمل عدته في التحول الى مواقع السيادة الدستورية والقانونية.
حين شكلت دولة العراق الحديثة مطلع العشرينات .تصاعدت مع التشكيل حدة الأزمات والنزاعات الاجتماعية –الاقتصادية. وطفح للمقدمة بشكل حاد مشهد الصراع السياسي (الحديث ) امتداداً وإفرازاً لواقع الصراعات الأخرى . ولم يكن ذلك بغريب على مجتمع مستحدث تتشابك وتتناحر فيه مصالح عدة لفئات وتشكيلات اجتماعية اقتصادية داخلية وإقليمية ودولية .وأفرزت السنوات الطويلة من عمر الدولة العراقية وعلى جميع الأصعدة صراعات ونزاعات وميول عدوانية انطوت عليها طبيعة الصراع السياسي والاجتماعي المشوه،كان من أهم أسبابها الطبيعة التخريبية لأداء الدولة ومؤسساتها الى جانب تغييب مؤسسات المجتمع المدني أو غياب تأثيرها .وأيضا مشاركة بعضها في تصعيد لغة العنف والقهر و الاستلاب. ووفق تلك السلوكيات أفرزت الوقائع الكثير من المؤسسات والأفراد ممن الحقوا الضرر الجسيم في مختلف مناح حياة المجتمع العراقي وعلى جميع الأصعدة.
واليوم يبدو أن الدولة ومؤسساتها لم تعد راغبة في الابتعاد عن النهج القسري العنفي للحلول الموجب اتخاذها في معالجة الأوضاع السياسية والاجتماعية.وكذلك لا زالت شرائح وفعاليات وأشخاص لم تستطع التحرر من استحكامات النفرة والخصومة والعدوانية ووضع المتاريس و المصدات في وجه الآخرين واتجاه كل ما يجلب الخير والتقدم والسلام للعراق .
أن هذا الخلل المؤسساتي والاجتماعي يؤشر في كل الأحوال الى غياب الديمقراطية والنواظم القانونية والمؤسساتية.وأن ذلك الغياب سبب حاسم في ابتكار أشد الوسائل والطرق المجحفة والملتوية التي تحمل الكثير من التعديات على حقوق الإنسان وطموحاته وأمانيه. فذلك المشهد الملتبس والقاسي للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العراق يستدعي وبشكل ملح قيام تجمع وفعاليات وحركات جماهيرية للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا العراقي ومصالحه الحيوية وحقه الطبيعي بالمشاركة الفعلية في رسم مصير الوطن على جميع المستويات .وأن تدفع تلك الفعاليات شرائح المجتمع العراقي للعمل من أجل التقدم والديمقراطية والتنمية الوطنية. وان تكون نواة فاعلة ووجهاً حضارياً يمثل حقيقة وطبيعة الفرد العراقي بكل سجاياه الطيبة والعقلانية.
السؤال المطروح في الوقت الراهن :هل المجتمع العراقي بحاجة لحركة تدعوا لمجتمع مدني ..؟
لا يمكن الإنكار بأن تشكيل حركة المجتمع المدني العراقية يتطلب التدقيق في الكثير من المعوقات .ولكن أجمالاً فأن وجهين أو جانبين حاسمين يمكن تأشيرهما كعاملين لخلق وإدامة الإشكاليات و المعوقات . يتمثل الأول في أداء الدولة العراقية ومؤسساتها والمتمثل في الطابع الشمولي القسري والمتخلف الذي بنيت قواعده منذ النشوء الأول للدولة سنة 1921 ولحد الآن. واليوم فأن الدكتاتورية الفاشية في العراق أضافت ووسعت وابتكرت الكثير من الطرق والأساليب التي أثرت بشكل حاسم وناجز في مضمون السيادة الوطنية وعملت على تفتيت الوحدة الوطنية.وصعدت بشكل فج وسافر الخصومات الطائفية والأثنية. وأثارت الكثير من الشكوك في الهوية والانتماء الوطني.وثلمت الكثير من الحقوق القانونية لمؤسسات المجتمع. وفرضت هيمنتها الكاملة على مؤسسات الدولة وأحالتها الى أدوات قاهرة غاشمة فاسدة مهمتها الوحيدة والدائمة تقديم الخدمات للدكتاتور وزبانيته .وتركت أكثر مؤسسات الدولة عرضة للنهب والفساد الإداري ،وشكلت مجاميع لأدارتها وتحويلها الى إقطاعيات وأجهزة مهمتها تشريع النواظم والأسس التي تشيع سرقة المال العام ونهب خيرات الشعب وإنتاج الفساد والإفساد.و إشاعة الرعب المنظم بين أوساط الشعب لدفعهم للصمت والانزواء والابتعاد عن المشاركة في الفعل السياسي الاجتماعي أو في الشؤون المصيرية الأخرى للوطن.
وفي هذا الجانب لا يمكن إنكار دور المؤسسة العسكرية العراقية التي وقفت في أكثر الأوقات بالضد من أي مشروع ينحو لصياغة أطر لمجتمع مدني ،وسعت بقوة لتفتيت وتشرذم دعاة المجتمع المدني والمؤسسات التي استحدثت أو ظهرت خلال حركة النضال التاريخي الوطني العراقي .
والجانب الأخر في الأمر يتمثل في الكثير من المعوقات التي تفرضها وتؤكدها شرائح اجتماعية لا زالت تتعكز على الطابع المتخلف للعلاقات الاجتماعية ،وتتمترس وراء منظومة من الأفكار والممارسات التي تريد بها إعادة المجتمع وفق نسق محدد يخدم مصالحها الشخصية والفئوية. يدفعها الى ذلك الخوف من أن البناء الحضاري وسيادة القانون والديمقراطية سوف يسلب منها مستحقات ويكشف فيها الكثير من العيوب والفساد.
وفي هذا الجانب أيضا يمكن أن نؤشر لمستوى بعض مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية مثل الأحزاب والفعاليات الأخرى .
الكثير من تلك المؤسسات لم يرتقِِ ولحد الآن الى مستوى أدراك مهماتها كمؤسسات مدنية ، وإنما انجرت لمواقع ردود أفعال آنية ترتبط أساساً بفعل الدولة ومؤسساتها .ووصل الأمر بالبعض منها الى مجاراة السلطة في الأداء والمسلك، وبالأخص التغاضي عن ضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة لحقوق الإنسان ، والالتفاف على الصيغ الواضحة لمفهوم الديمقراطية والحريات .وأخضع الكثير منها تكويناته ونشاطاته الداخلية وعلاقته بالآخرين لسياقات طرق الإكراه والسرية والترهيب والتخوين والإقصاء والطعون .ومورست لغة حوار مموه وتضليلي مع الأخر مبني على نمط الأفكار الكيدية الملتوية والسرية والحذر والشروط التعجيزية المسبوقة بالنوايا غير الحسنة .وباتت لغة الخصومة والإقصاء تقليدا متوارثا لا يمكن الابتعاد أو التخلي عنه في علاقات تلك المؤسسات المدنية مع بعضها البعض.
ومع وجود كل تلك الصور القاتمة عن فعل السلطة ومؤسساتها و في بعض جوانب مؤسسات المجتمع المدني أيضا ،فأن هناك الكثير من الجوانب المشرقة الباعثة على الأمل والمحفزة على العمل يمكن تأشيرها ورؤيتها في التأريخ الطويل من نضالات شعبنا العراقي الذي قدم الكثير من التضحيات لأجل دفع عجلة التقدم والتنمية الحضارية وضمان الحريات والديمقراطية وإشاعة أسس العلاقات القانونية .ورغم المواجهات الدامية والأعمال الوحشية التي مورست ضد الكثير من دعاة الحقوق المدنية والحريات فأن العراق اليوم زاخر بالكثير من الشخصيات والشرائح والمجاميع الواعية والداعية لضرورة بناء المجتمع المدني في العراق على أسس منهجية حضارية يكفلها الدستور والقوانين .وهذه المجاميع تضع نصب أعينها في الوقت الراهن الأهمية القصوى لدفع الأذى عن المجتمع العراقي في التنوير بأهمية الديمقراطية والحياة الدستورية والتعددية وضمان حقوق الإنسان .وهؤلاء هم النواة الفاعلة لبناء حركة المجتمع المدني وانتشارها، ودفع المجتمع لتطوير أدواته في مواجهة الدكتاتورية والدولة الشمولية ولتكون حياة العراقيين ومصير الوطن أكثر سلماً وأمناً وحرية واستقراراً .
تعريف
المجتمع المدني
المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات المجتمعية من مؤسسات وجمعيات وهيئات ومجالس ونقابات وأحزاب وأي شرائح اجتماعية لها تعبير تنظيمي في المجتمع،والتي لها مصلحة فعلية في التحول الديمقراطي والتي تسعى أيضا للحد من السلطة القسرية للدولة.
والمجتمع المدني هو المجتمع الذي تنظم فيه العلاقات بين الأفراد على أساس الديمقراطية، وتقوم فيه دولة المؤسسات : البرلمان ،القضاء المستقل ،الأحزاب ،النقابات والجمعيات .وتكون الدولة فيه حقاً جماعياً يضمن المشاركة الجماعية في صياغة أرادتها وقواعد عملها وأداء سلطتها.
والمجتمع المدني مجتمع تشيع فيه وتلعب الدور الأساسي، المفاهيم المؤسساتيه والشفافية الديمقراطية المستمدة قوتها من أعراف وقواعد احترام القانون الضامن لحقوق الإنسان ،والدستور الذي ينظم العلاقة بين الفرد والمجتمع من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخرى ،ويشارك فيه الجميع باتخاذ القرار عبر أشكال مختلفة من التعابير السلمية الضامنة لمنع التجاوزات والتعديات على الحقوق.
الهوية
حركة المجتمع المدني : تنظيم وطني عراقي عام . يضم في صفوفه مجموعة من العناصر الوطنية بانتماءاتها ومشاربها المختلفة ،بغير تحديد لهوية فكرية تستند الى أيدلوجية بعينها ،وإنما تنطلق من توجهات ومبادئ عامة تصاغ وفقها الأفعال و الرؤى لمجريات الأحداث والوقائع في الشأن العراقي .والحركة تؤكد طبيعتها المستقلة السلمية وعدم خوضها في الصراعات الحزبية أو هيكلتها وتأطيرها بأطر تنظيمية تراتبية وفق الصيغ الحزبية.وحركة المجتمع المدني العراقية تقف بالضد من هيمنة الدولة الشمولية على جميع القرارات .ودور الحركة يصب في مجال خلق التوازن لتسود لغة القانون وضمان العدل والتكافؤ و ممارسة الرقابة على مؤسسات الدولة والمجتمع وتأشير الأختلالات والخروقات والنضال ضدها بصيغ حركات احتجاج جماهيرية مطلبيه سلمية. ومن صلب أهدافها التي تسعى لتحقيقها وتدعو الجميع للمشاركة الفعالة والإيجابية في الدفع لإنجازها. تحقيق الديمقراطية للعراق وسلطة مؤسسات تكفل للفرد العراقي حقه الإنساني في السلم والحياة الحرة الآمنة الكريمة .
أهداف الحركة
1- السيادة الوطنية للعراق.
أن التمسك بالثوابت الوطنية والمعنية أساساً بالسيادة الوطنية والقرار المستقل والسيطرة على خيرات الوطن لصالح الشعب العراقي .تحث على النظر في أسس العلاقة بالإقليم ومع باقي دول العالم ،والذي يجب أن يؤسس على قواعد تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية مع كافة الدول بما يضمن المصالح العليا للدولة العراقية والمواطن .ويجب أن تبنى تلك العلاقة على مبدأ التكافؤ والحرص المبدئي على مصلحة العراق أولاً وأخيراً.وأبعاد شبح الحروب وتوفير الحماية والأمن للمواطن العراقي.
2- سيادة القانون وترسيخ روح التسامح ونبذ العنف وشجب كل أنواع الممارسات التعسفية والاضطهاد بأية حجج وذرائع كانت.
3- تؤكد الحركة على ضرورة عدم خضوع إدارة مؤسسات الدولة المركزية لمعيار الأغلبية والأقلية. وأن مفهوم المساواة في المواطنة يجب أن يستند الى الديمقراطية السياسية وترسيخ مبدأ النظام المدني الديمقراطي التعددي وحرية العقيدة والضمير .وأن مصدر السلطات والحكم يستمد شرعيته من الدستور و القوانين التي تجمع عليها إرادة العراقيين وخياراتهم.
4-العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافئ الفرص لأبناء الوطن الواحد.
5-الدعوة الى الديمقراطية السياسية والاجتماعية واحترام حقوق الأنسان .
6-الدعوة للالتزام بسيادة القوانين الضامنة والكافلة لحقوق وواجبات المواطن وأيضا مؤسسات الدولة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.
7-الدعوة لوضع دستور دائم للبلاد يضمن الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة.
8-إصلاح أداري شامل وفق معايير الكفاءة والنزاهة والفاعلية .
9-توفير العدالة في توزيع الدخل الوطني والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بكل مجالاتها،وإيجاد نظام ضريبي يحقق الاستقرار والتوازن والعدالة الاجتماعية.
10-توفير نظام للضمان الصحي ونظام للتأمين الاجتماعي.ومعالجة مشكلة البطالة والفقر وزيادة الأنفاق على الخدمات الاجتماعية.
11-جعل إستراتيجيات التخطيط في المجالات الاقتصادية والعلاقات الدولية شأناً عاماً تشارك في مناقشته والرقابة عليه وصياغته كافة فئات وقطاعات المجتمع ، وبشكل ديمقراطي ومسؤول.
وأيضا من الضروري التطرق للكثير من المجالات والمواضيع التي هي من صلب اهتمامات حركة المجتمع المدني العراقية وعموم توجهاتها فيما يتعلق بالوحدة والهوية الوطنية العراقية ،التنمية الاقتصادية الاجتماعية ،حقوق المرأة والطفل ،الشباب ،الثقافة ،التعليم ،البيئة والصحة العامة وغيرها من الأنشطة الأخرى.
وتؤشر الحركة للخلل والأضرار الفادحة التي أصابت هذه القطاعات من جراء الممارسات الخاطئة والتعسفية للسلطة ومؤسساتها وبالأخص في هذه المرحلة .فممارسات النظام الفاشي وحروبه وتعدياته أخلت بمجمل تلك القطاعات وفرضت نماذج وبنى مشوهة ذات آثار مدمرة بعيدة المدى لا يمكن تلافيها ومعالجتها ألا بإجراءات تعتمد الديمقراطية والكفاءة والنظرة الواقعية. وجعل مهمة معالجتها من ضمن أولويات السلطة ومؤسسات المجتمع المدني بتحويل جزء كبير من واردات الدولة للقضاء على تلك الاختلالات ووضع أسس ستراتيجية لتحديد أبعادها وبحثها وتوفير الشروط اللازمة لتجاوز ما يعيق معالجتها والوصول الى حلول ناجعة لها.
والحركة ترى أن التصدي لكل تلك القضايا بالإضافة الى الترتيبات السياسية والاقتصادية يشكل جوهر مهمة السلطة وهي قضايا لا يمكن أن يضطلع بإنجازها أو التصدي لها حزب بعينه أو أأتلاف قوى سياسية ،وأنما هي مهمة الشعب بأسره في ظل الديمقراطية والحريات ودون وصاية أو تهميش.وأن الحركة تؤكد على أن إعادة بناء الدولة العراقية بعد ما أصابها من دمار وتخريب يستوجب التعامل معه باعتباره مسألة مصيرية لا مجرد تغيير في هياكل الحكم.
وعليه فان حركة المجتمع المدني العراقية في أهدافها المعلنة هذه تسعى لخلق كتلة وطنية تشمل فئات عديدة من شرائح وأطياف المجتمع العراقي والتي لها مصلحة حقيقية في الدفع باتجاه التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتطور الديمقراطي وسيادة القوانين وبناء مرتكزات وأسس لحوار حضاري سلمي بين فعاليات ومؤسسات وطوائف المجتمع العراقي.
حركة المجتمع المدني العراقية / السويد
Iraqi Organization For civil Society-Sweden
[email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
