ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 51

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5099 - 2016 / 3 / 10 - 14:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 51
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
أواصل نشر المتعلق بمشروع «تجمع الديمقراطيين الإسلاميين»، الذي مثل بالنسبة لي جسر العبور من المواءمة بين الإسلام والديمقراطية، المشتملة على الكثير من ملامح العلمانية، إلى حسم خيار العلمانية والفصل الكلي بين الدين والسياسة، حاذفا غير المهم من النص، جاعلا تعليقاتي البعدية بين [مضلعين] رامزا للحذف بنقاط بين مضلعين [...].
النظام الداخلي لـ
تجمع الديمقراطيين الإسلاميين
2006
بسم الله الرحمن الرحيم
«وَكَذالِكَ جَعَلناكم أمَّةً وَّسَطًا» البقرة: 64
«وَاتخِذ بَينَ ذالِكَ سَبيلًا» الإسراء: 110
«يا أَيهَا الذين آمَنوا ادخُلوا فِي السِّلمِ كافةً» البقرة: 209
«تعالوا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيننا وَبَينكم» آل عمران: 64
الفصل الأول
التعريف بـ „التجمع“
المادة الأولى
الاسم والتعريف والشعار:
1. الاسم:
تجمع الديمقراطيين الإسلاميين
[...]

2. التعريف:
جمعية ثقافية عراقية، تعنى بشكل أساس بقضايا الفكر السياسي، وهي ذات هوية إسلامية ديمقراطية، وتقبل في عضويتها المستقلين والمنتمين إلى كيانات سياسية على حد سواء.
[...]
الفصل الأول
المبادئ العامة
المادة الثالثة
المصادر الثقافية المعتمدة لـ„التجمع“:
1. القرآن والمتفق عليه من السنة. [سرعان ما وصلت إلى قناعة بوجوب استبعاد أي مشروع سياسي لكل ما يمت إلى الدين بصلة من نصوص وسيرة واجتهادات فقهية.]
2. النتاج الفكري للمفكرين والفقهاء والمثقفين الإسلاميين وغيرهم، مما يلتقي مع أسس „التجمع“.
3. النتاج الفكري الإنساني العام، مما يلتقي مع أسس „التجمع“.
4. النتاج الفكري الخاص بكُتاب „التجمع“ المقرر اعتماده.

المادة الرابعة
أسس „التجمع“:
1. الإسلام: باعتباره يمثل القاعدة الفكرية لـ„التجمع“.
2. الديمقراطية: باعتبارها الموضوعة المركزية لـ„التجمع“.
3. العقلانية: كمنهج في التفكير وأسلوب في الأداء.
4. الاعتدال والوسطية: كلازم مهم من لوازم الإسلام والعقلانية.
5. الإنسانية: باعتبارها أهم ملامح الإسلام والمساحة المشتركة للالتقاء مع الآخر.
6. العدالة: باعتبارها لازما وركيزة أساسية من لوازم وركائز كل من الإسلام والإنسانية.
7. الوطنية: أي تغليب مصلحة العراق، وتقديم الانتماء إلى الوطن كقاعدة مشتركة لكل أبنائه.

المادة الخامسة
أهداف „التجمع“:
1. الاستقلال: باعتباره حقا طبيعيا لأي شعب من الشعوب، وشرطا لتحقق العزة الوطنية.
2. السلام: هو الهدف والخيار الإسلامي والإنساني والعقلاني الأول.
3. الفيدرالية: باعتبارها توأم الديمقراطية، وواحدة من أهم ضمانات الوحدة الوطنية.
4. التقدم: هو مع الازدهار كهدف مهم للحاق بركب المجتمعات المتقدمة.
5. النزاهة: باعتبارها شرطا أساسيا لإنجاح مهمة مؤسسات الدولة في خدمة المواطن.
6. تفعيل دور المرأة في شتى الميادين وحمايتها.
7. تفعيل دور الشباب، ليأخذوا موقعهم في البناء الحضاري على جميع الأصعدة.
8. السعي من أجل التسريع في عملية الإصلاح الفكري والسياسي الجارية في الساحة الإسلامية العراقية.
9. توسيع المفاهيم والثقافة والأداء التي يتبناها „التجمع“.
10. توسيع مساحة „التجمع“ وتأثيره على المشهد الثقافي في جانبه السياسي.
[الغريب أنه فاتني، كما فات المؤسسين معي إدراج العدالة الاجتماعية والرفاه الاجتماعي، ولو إن ذكرها جاء في المادة السابعة.]

المادة السادسة
ضوابط عمل „التجمع“:
يلتزم „التجمع“ في فكره وعمله بما يلي:
1. قيم وثوابت الإسلام المستوحاة من القرآن والسنة الصحيحة المتفق عليها والعقل، مع التركيز على روح وجوهر الشريعة، وعدم الجمود على شكلها.
2. مواثيق ولوائح حقوق الإنسان الدولية.
3. القيم والمبادئ الإنسانية.
4. مناهج وضوابط العقلانية.
5. خط الاعتدال ونبذ ورفض التطرف.
6. قوانين وأسس الديمقراطية بكل أبعادها السياسية والثقافية والأخلاقية.
7. دستور العراق المقر ديمقراطيا من قبل الشعب العراقي.
8. القوانين الملزمة التي يسنها ممثلو الشعب المنتخَبون ديمقراطيا في المجلس التشريعي [مجلس النواب].
9. النظام الداخلي لـ„التجمع“.

المادة السابعة
موقف „التجمع“ من القضايا المهمة:
يحدد „التجمع“ سياسته وأفكاره ومواقفه تجاه كل من المفردات التالية على نحو ما مذكور:
1. الديمقراطية: نؤكد على اعتبارها أساسا ثابتا، ونؤكد قناعتنا العميقة والواضحة بالمواءمة بينها وبين الإسلام.
2. السلام: نراه أساسا ثابتا؛ سواء السلام الوطني داخل العراق، وداخل أي مجتمع، أو السلام الإقليمي مع دول وشعوب الجوار، أو السلام العالمي بين كل شعوب وديانات وحضارات ودول المجتمع البشري.
3. العدالة: نؤمن بها أساسا ثابتا على جميع الأصعدة، اقتصاديا، وسياسيا، وعلى صعيد حقوق المواطنة، والحقوق الإنسانية المتساوية، من غير أي تمايز، وبأي مبرر كان.
4. العلاقة مع الغرب: نؤكد ضرورة فتح صفحة جديدة بين العالم الإسلامي والغرب، قائمة على أسس السلام والديمقراطية والعدالة، والاحترام المتبادل، وحوار الحضارات، واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعوب في التحرر، وحقها في تقرير مصيرها.
5. الاعتدال وفي مقابله التطرف: نتبنى الاعتدال مَعلما أساسيا على جميع الأصعدة السياسية، والدينية، والاجتماعية، والثقافية، وفي المقابل نؤكد رفضنا للتطرف رفضا قاطعا.
6. حركات التحرر: نتعاطف معها بمقدار عدالة قضيتها، وبمقدار انسجام فكرها وأدائها مع القيم التي يؤمن بها „التجمع“، وابتعادها عن التطرف والإرهاب، والطائفية، ومعاداة الديمقراطية والسلام، أو معاداة الإسلام، أو معاداة قضايانا الوطنية العراقية.
7. حق تقرير المصير للشعوب: يعتبر من الأسس التي يؤمن بها „التجمع“ ويتعاطف معها، سواء كان ذلك يتعلق بحق تقرير المصير للشعوب المسلمة أو لغيرها، بما في ذلك الأقليات الكبيرة. [كالكرد في العراق]
8. كرامة الإنسان: تعتبر بالنسبة لنا المقدس رقم واحد، يتقدم على أي مقدس وطني آخر في الأولوية.
9. الخرافة الدينية: نسعى بالوسائل الحكيمة على تثقيف المتدينين في الأوساط الشعبية باتجاه التخلص من الخرافة الدينية.
10. العادات والتقاليد السلبية: نعمل على معالجتها بالحكمة والتدرج.
11. إصلاح الفكر الديني: وهذا قد ذكر ضمنا في مسألة رفض الأصولية والخرافة والغلو، والترويج للعقلانية والاعتدال، ولاسيما نؤكد على ثقافة التخلص من الغلو الديني على الصعيد العقائدي ]كالقول بالولاية التكوينية للمعصومين عند الشيعة، والقول بعلمهم المطلق]، والصعيد الشعائري [كممارسة التطبير وسائر ألوان الشعائر المغالى فيها]، والصعيد السياسي [كالدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية، لاسيما على أساس ولاية الفقيه، أو القول بالولاية العامة لمراجع الدين].
12. المرجعية الدينية: نتعامل معها بإجلال واحترام، ولكن لا نكون منبرا للترويج لمرجعية دون أخرى، ونرفض أساليب المزايدة بالولاء للمرجعيات، كما نرفض إضفاء القداسة المبالغ بها، التي ترقى بالمرجعية عمليا إلى مستوى دعوى العصمة. [فاتني إدراج ما أتبناه منذ سنوات طويلة وما كتبت فيه كثيرا، ونظّرت له، ألا هو عدم جواز إقحام المرجعية في الشأن السياسي.]
13. التيارات الثقافية والسياسية غير الإسلامية: لا نجد أنفسنا في حالة تقاطع كلي مع مثل هذه التيارات، بل نجد بينها وبين الإسلام مساحة واسعة من المشتركات.
14. الدولة الإسلامية: نحن لا ندعو إلى إقامة دولة إسلامية بالمعنى الخاص، أي الذي لا يسمح بالتعددية السياسية خارج إطار الاجتهادات السياسية الإسلامية، وفي نفس الوقت لا نتخلى عن مشروعنا الإسلامي في إطار النظام الديمقراطي والتعددية السياسية. [أخبرني يا ضياء الشكرجي الديمقراطي-الإسلامي، عن أي مشروع إسلامي تتحدث هنا؟]
15. دول الجوار: في الوقت الذي ندعو إلى إقامة علاقة حسن جوار مع كل الدول المحيطة بالعراق، نرفض رفضا قاطعا تدخل سائر دول الجوار في الشؤون الخاصة للعراق. [عنيت ذلك الوقت إيران بالدرجة الأولى، لكن عنيت أيضا، إما آنذاك أو لاحقا، كلا من السعودية، وتركيا، والأردن، والكويت، وقطر و...]
16. البعث: نفرق بالنسبة لحزب البعث المنحل بين عدة مستويات. فالمجرم يجب أن يقاضى ويعاقب بما يستحق على جريمته، مع ضمان العيش الكريم لأسرته بشمولها بالراتب التقاعدي، وعدم تحميلها وزر جرائمه. وبالنسبة لغير المجرم، فمن كان متبوئا موقعا بارزا في حزب البعث، فلا يجوز أن يتبوأ موقعا مهما في مراكز الدولة. أما بالنسبة للمغرَّر بهم وغير المجرمين، والذين لم يكن لهم موقع مهم في الحزب والنظام المقبور، فيُعَمل على تأهيلهم الاجتماعي، ودمجهم في المجتمع العراقي.
17. الطائفية: يسعى „التجمع“ للتثقيف على كل ما يبعد المجتمع المسلم بطائفتيه الكبريَين عن الطائفية. [مع إن الطائفية يوم كتب هذا النص لم تبلغ ما بلغته من مستوى خطير عام 2013.]
18. حقوق الأقليات: ننتصر بكل ما أوتينا من إمكانات للحقوق المهضومة للأقليات الصغيرة في المجتمع العراقي بالذات، ممن قد تسحق حقوقهم تحت وطأة مطالبة الكبار نسبيا بحقوقهم، دون النظر بأخلاقية الرحمة والإنسانية إلى حقوق تلك الأقليات، دينية كانت، أو مذهبية، أو قومية، أو سياسية، أو ثقافية.
19. القوى السياسية: نحرص على عدم الإضرار بالتيارات الإسلامية العريقة والواعية [إذا كان الإضرار يعني إضعافها بالآليات الديمقراطية المشروعة، وإذا كان الإضرار بها يتوقف عليه جلب النفع للمشروع الديمقراطي، فلم هذا التعهد بعدم الإضرار بهذه القوى، التي أثبتت التجربة إضرارها هي بالديمقراطية، وبالمصالح الوطنية العليا؟]، ولا بالتيارات السياسية الوطنية المخلصة، مع الحفاظ على استقلاليتنا في قرارات وتوجهات ومتبنيات وأساليب عمل „التجمع“، وعدم التقاطع [لماذا؟ أهو الوفاء لعلاقة الربع قرن؟] مع هذه الوجودات، بل التنسيق معها قدر المستطاع، ودعم مشاريعها فيما لا يتعارض مع توجهات واستقلالية قرار „التجمع“، أو مع هويته الثقافية قدر المستطاع، وبمقدار قربها من ثوابت „التجمع“. وفي العمليات الانتخابية، يحاول „التجمع“ قدر الإمكان التعاون مع الوجودات السياسية الأقرب إلى أسسه، ودعم قائمتها الانتخابية. [بكل تأكيد لم أكن أشعر بقرب قوى الإسلام السياسي مني، ومن هذا المشروع، ولا بقرب القوى الطائفية، شيعية كانت أو سنية، ولا بقرب الاتجاهات العروبية، التي تقترب بدرجة أو أخرى من البعث، وتحنّ إلى عهده.]
20. الصراعات الداخلية: لا يكون „التجمع“ طرفا في الصراعات السياسية الداخلية، بل يحاول أن يحافظ على حياديته، كما ويسعى لينشط كعامل إصلاح، وتقريب بين المتنازعين ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

المادة الثامنة
أهمية التوعية الثقافية والتربية الأخلاقية:
1. العمل الحثيث على التثقيف الجماهيري على ثقافة الاعتدال، والديمقراطية، والحوار، وقبول الآخر.
2. السعي على ممارسة نشر ثقافة دينية، يجري تسليط الضوء فيها على الوجه الإنساني المشرق للأديان عموما، وللإسلام بوجه خاص، وعلى البعد الأخلاقي ومفاهيم الاعتدال، والعقلانية، والانفتاح في الإسلام. [لكن يجب إلى جانب ذلك التثقيف على التخلص من وهم احتكار الأديان للقيم الأخلاقية والإنسانية ولمبادئ العقلانية، أو إن الدين هو المعيار، أو المعيار الوحيد، أو المعيار الأعلى، لكل ذلك، لكون الدين في الواقع، حتى مع التسليم بإلهية مصدره، بشري الفهم والاجتهاد والتطبيق، مما يجعله نسبيا، أي مشتملاً على الصواب والخطأ، والنافع والضارّ، حاله حال أي رؤية بشرية، علاوة على أن ما يُسجَّل عليه، مما لايُسجَّل على غيره من الرؤى الوضعية، هو ادعاء أو توهم القدسية، والنهائية، والحقيقة اللامسموح مناقشتها.]
3. كما يرى „التجمع“ ضرورة توسيع وتعميق التربية الأخلاقية في الأوساط الإسلامية خصوصا، وفي جميع الأجواء الاجتماعية بشكل عام. [مع ضرورة تصحيح مفهوم الأخلاق، التي يختزلها الفكر الديني والقبلي في المسألة الجنسية، مع تهميش لدور القيم الأخلاقية الأهم، كالصدق، والنزاهة، والوفاء بالعهد، والتسامح والتحلي بالإنسانية تجاه الآخرين.]
4. كما يؤمن „التجمع“ بأهمية التركيز على البعد الأخلاقي في ميادين السياسة، التي هي أحوج ما تكون إلى الأخلاق، وبوجوب تخليص السياسة من أمراضها. كالمراوغة، وعدم الشفافية، ومجانبة الصدق، وتغليب المصالح الشخصية والفئوية، والمزايدات السياسية، واستغفال الجماهير البسيطة بالشعارات، والتهالك على المواقع، وطلب الشهرة لذاتها، والربح السياسي على حساب القيم والمصالح الوطنية.
5. تأكيد القيم الاجتماعية والسياسية الأساسية لـ„التجمع“: الديمقراطية، والسلام، والعدالة، في المجتمع العراقي.
[...]
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي
[...]
المادة العاشرة
عضوية الجمعية العامة لـ„التجمع“:
1. [...].
2. مواصفات الأعضاء:
أ. [...].
ب. [...].
ت. أن يؤمن بالخطوط العريضة الأساسية للفكر المتبنى لـ„التجمع“، وبمبادئه، وأهدافه، مع احتفاظ العضو بحقه في أن ينعت نفسه إسلاميا، إسلاميا معتدلا، إسلاميا ليبراليا، إسلاميا ديمقراطيا، ديمقراطيا إسلاميا، أو ليبراليا، أو علمانيا يلتزم باحترام ثوابت الإسلام. [أتفهم كعلماني لهذا الطرح من ضياء الشكرجي 2005، لأن الرجل رغم ديمقراطيته آنذاك، كان ما زال إسلاميا، ولكن إنصافا رغم اعتراضي على إسلاميته، ربما لم أجد إسلاميا، بهذا الإيمان العميق بالديمقراطية، وبهذا القرب من العلمانية مثله، وإن جاء تحوله متأخرا.]
[...].

المادة الحادية عشر:
شروط العضوية:
1. [...].
2. [...].
3. „التجمع“ يتجاوز من حيث المبدأ الخصوصية المذهبية في عضويته، حتى لو غلبت عمليا خصوصية مذهبية ما على أعضائه، لا من حيث التبني لـ„التجمع“، بل من حيث مدى تفاعل أبناء هذا أو ذاك المذهب مع ثقافته وأهدافه. |[هنا يجب أن أعترف أن الذي حصل كان غير ملبٍّ لتطلعي نحو التنوع، إذ كان الخمسون عضوا كلهم من خلفية ذات لون مذهبي واحد، خلاف ما حصل عام 2011 عندما أطلقت مشروع «التجمع العلماني»، الذي تنوع مذهبيا ودينيا وأثنيا منذ البداية، ربما لأن السنة آنذاك لم يستطيعوا أن يصدقوا أن الشكرجي ذا التاريخ في حزب شيعي، يمكن أن يتجرد كليا من مذهبيته، ولعلهم لم يكونوا مخطئين، بل ربما كان لهم المبرر بنسبة ما، ولو ضئيلة. مع هذا أقول بكل مرارة، إن الذين يستطيعون أن يتجردوا عن خلفيتهم الطائفية كليا، لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة، وضئيلة جدا جدا، ربما بنسبة واحد بالمئة، أو ربما أقل، أو لعله أقل بكثير.]
4. وهو ومن قبيل الأولى يتجاوز بطبيعة الحال بشكل تام التأطر في الخصوصيات القومية.
5. لحرص „التجمع“ على الحفاظ على استقلاليته، حتى لو انطبع بأكثرية تنتمي إلى حزب معين، بافتراض وجود عدد من أعضاء ذلك الحزب من المنسجمين مع أفكاره، أكبر مما عليه الحال مع غيرهم، يتعهد الحزبيون من أعضاء „التجمع“ بعدم الخلط داخل „التجمع“ وخارجه بين صفتهم الحزبية وعضويتهم في „التجمع“، وألّا يستغلوا „التجمع“ لأغراض حزبهم، بما يضر ب„التجمع“، أو يمس استقلاليته. [هذا كله توهما مني أن عددا يعتد به من داخل حزب الدعوة سيلتحقون بالتجمع، متوهما إن ضياء الشكرجي لم يكن الوحيد في حزب الدعوة يحمل هذه القناعات، إلا أن الواقع كان خلاف الوهم الذي كنت عليه.]
6. „التجمع“ لا يرضى لأعضائه الطبيعيين والقانونيين (المعنويين)، بتغليب المصالح الذاتية، والبحث عن الأضواء والمناصب، سواء داخل „التجمع“، أو في الممارسة السياسية خارج „التجمع“، كما لا يسمح بتغليب المصالح الفئوية، الحزبية، أو المذهبية، أو القومية، أو العشائرية، أو الأسرية، أو غيرها، ويحذر من أخلاقية مصادرة جهود الآخرين، وتجييرها للذات، أو الفئة، ومن التنافس غير النزيه على المواقع داخل وخارج „التجمع“، وقد يضطر لاتخاذ الإجراءات الانضباطية اللازمة تجاه حالات الخروقات الصارخة، والواضحة، والثابتة، والتي يُعتَدّ بضررها.
7. „التجمع“ يبتعد عن منهج الموقع مدى الحياة، ولا يبرر حتى للمؤسسين الأساسيين وأصحاب الفكرة الأولى أن يحتكروا موقعا مدى الحياة، بحيث لا يبدون استعدادهم للتخلي عن موقعهم لمن هو أكثر كفاءة ومقبولية، أو أكثر تفرغا، أو أكثر نشاطا وفاعلية، إلا إذا كان بقاؤهم يمثل إرادة أعضاء „التجمع“ على ضوء الآليات الديمقراطية الشفافة والنزيهة. [في المشروع العلماني اللاحق باسم "التجمع العلماني" عام 2011 وضع ضابط أشد صرامة، في إدراج شرط في مسودة النظام الداخلي، بعدم جواز بقاء نفس العضو في الموقع الأول لأكثر من دورتين متتاليتين، مع جعل الدورة الواحدة ثلاث سنوات فقط، وبهذا كنت أطمح إلى تقديم نموذج أول من نوعه، ينأى بنفسه عن ظاهرة (الحزب الفلاني لصاحبه فلان)، أو ظاهرة الموقع الأول مدى الحياة؛ هذه الظاهرة التي تؤكد ازدواجيتنا، حيث نعارض من يتمسك بالسلطة التنفيذية في الدولة، ونعتبره لا يؤمن بالتداول السلمي للسلطة، بينما جُلّ أحزابنا بما فيها الديمقراطية والعلمانية لا تمارس مبدأ التداول.]

[...]

المادة الثالثة عشر
أصدقاء „التجمع“:
يفتح „التجمع“ الباب أمام من لا تنطبق عليه بعض شروط العضوية ليكون من أصدقاء „التجمع“، وهذا يشمل:
1. من هم دون الثامنة عشر من العمر.
2. غير العراقيين.
3. غير المسلمين.
4. من يلتقي مع „التجمع“ على البعض من الأسس، ويحب أن يدعم مسيرته، أو يتعاون معه على أي نحو كان.
[...]

المادة الحادية والعشرون
انتخاب الأمين العام:
1. ينتخب من قبل الجمعية العامة بالأكثرية المطلقة.
2. إذا تبوأ نفس الشخص موقع الأمين العام لدورتين متتاليتين، أو لعدد من الدورات قصيرة الأمد، يكون مجموع مدتها مساويا لدورتين اعتياديتين، لا يعاد انتخابه للدورة الثالثة وما بعدها، أو للدورة ما بعد استيفاء المدة القصوى، إلا بحصوله على أصوات الثلثين من كل من الجمعية العامة، والمجلس الاستشاري، ويستثنى من هذا الشرط في حال عدم وجود مرشح ثان منافس له. وإلا فيتخلى عن موقع الأمين العام لصالح المنافس التالي له بالأصوات، بشرط أن يحصل المرشح المنافس في انتخاب ثان على ما لا يقل عن ثلث الأصوات، وألا تعترض على انتخابه الأكثرية المطلقة من كل الأعضاء.

المادة السادسة والعشرون
تعديل النظام الداخلي:
1. يجري تعديل النظام الداخلي بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
2. لا يجوز إجراء تعديل يغير مسار وأهداف „التجمع“، أو يؤثر على ملامحه ومبادئه الأساسية، وهي القاعدة الفكرية الإسلامية، وأسس الديمقراطية والسلام والاعتدال والعقلانية والحوار والقيم الإنسانية، أو يؤثر على استقلاليته أو هويته العراقية. [ربما كانت هذه محاولة لإيجاد كيان سياسي لعلمانيين متدينين؟]

[...]
بغداد 31 كانون الثاني 2006

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات