التغيرات الوزارية المنتظرة

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 5099 - 2016 / 3 / 10 - 14:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

التغيرات الوزارية المنتظرة
منذ انطلاق التظاهرات السلمية في 30 تموز من العام الماضي وليومنا هذا يُوعد السيد العبادي بالتغير الوزاري والقضاء على الفساد وتقديم الفاسدين الى القضاء ولكن دون اية إشارة تدل على نواياه المعلنه حيث لا يسمح أطراف العملية السياسية من خلال برلمانييهم ورؤوساء كتلهم من الوصول الى تحقيق ما وعد به السيد العبادي الشعب لان كل كتلة وحزب في السلطة بالرغم من تذمرهم من الوضع العام,في الشكل المُعلن رسميا, لكنهم لا يسمحون بنفس الوقت من فقدان امتيازاتهم والاموال التي يحصلون عليها سواء بسرقة المال العام او عبر الاتفاقات الغير معلنة بشراء المناصب الوزارية او عبر الوظائف التي استحوذ عليها الاقرباء والاهل وابناء العشيرة وهذا ليس من باب الاتهام وانما ما قاله محافظ بغداد السابق ومن على الفضائية السومرية أمس 9 آذاربأن من حق "اي وزير ان يعين من اهله وعشيرته واقرباءه لانه استحقاق اتنخابي لانه الوزير ماذا سوف يقول لهم إذا لم يعطيهم وظائف"ولذلك تضخمت الدوائر والوزارات بالموظفين الفضائيين الى اربعة ملايين موظف في سابقة خطيرة لم تشهد لها اية دولة من قبل.العبادي وقبل سفره الاخير وعد بالتغيير الوزاري خلال اسبوع ولكنه ولحد الآن يراوح في مكانه تحت ضغط الاطراف جميعا وخصوصا من قبل التحالف الوطني والذي هو في طريقه الى الزوال مهما اتت من تصريحات من قبل الجعفري بعد اجتماع كربلاء والذي انتهى الى لا شيء ببيان عام وكأن من كتبه جاء توا من كوكب آخر يدعو الى محاسبة المقصرين والفاسدين والعمل على توفير الخدمات والاشادة بالانتصارات على داعش....
نزول اكثر من حزب وكتلة وطرف الى الشارع للمطالبة بايقاف التدهور الامني ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم الى القضاء وتحسين الخدمات والتي هي مطالب عامة ليس لها طابع سياسي أو حزبي وانضمام الطلبة الى موجة الاحتجاجات وتضامنهم مع طلبة محافظة المثني ووصول هذه التظاهرات الطلابية الى معظم محافظات الوسط والجنوب دليل آخر الى مشروعية المطالب وضرورة الاسراع بالتغيير المنشود وليس على أساس حزبي وكل كتلة تريد حصتها,كما الكورد والمجلس الاعلى ودولة القانون لان ما يعلن بخصوص التغيير الشامل وبموافقة مشروطة ما هو إلا كذبة مفضوحة يراها كل من يلم بابجدية السياسة. يريد حزب الدعوة تحديدا مزيدا من التوافقات والاجتماعات قبل الاعلان عن التغيير الوزاري في محاولة بائسة لتمييع وتسويف التغيير وزيادة في الانتظار لتأليب الجماهير على فشل العبادي في هذا الخصوص وتمرير مرشح لهم من جديد وربما يريدون مختار العصربعد فشل دورتين لتأليف الوزارة الجديدة.وقد صرح اكثر من قيادي في دولة القانون ان مسألة مستقلين تكنوقراط مسألة هلامية لان ليس هناك شخصية مستقلة ولن يمرر اي تغيير مالم توافق عليه دولة القانون وحتى لو جاءوا تكنوقراط من قبل الكتل الاخرى فان اي وزير لا يستطيع ان يتحرك بدون استشارة رئيس كتلته,كما صرح به عباس البياتي,والحقيقة سوف تكون كذلك لانهم سوف لن يمرروا الكابينة الوزارية مالم تتفق مع رؤاهم وحسب حصتهم وكذلك بالنسبة للكورد وجماعة العراقية مع باقي كتلهم المتفرقة هنا وهناك.عمليا ليس منطقيا ان يتخلى العبادي عن حزبه لانه سوف لن يُرشح الى رئاسة الوزارة اصلا.وبالرغم من التأييد الشعبي له فلن يستطيع تقديم اي فاسد الى القضاء بسبب عدم استقلالية القضاء ووقوعه تحت ضغط الكتل السياسية المتنفذة في السلطة حيث الفساد شمل الجميع دون استثناء.ومع ان العبادي في خطابه أمس وعد ومن جديد بتقديم الفاسدين وحتى من هوفي قمة الهرم السياسي الى القضاء لكن كل الموشرات تدل على عدم قدرته فعل شيئ بسبب التجاذبات بين الفرقاء .وفي حالة نادرة كثرت الاتهامات على نائب رئيس الوزراء المستقيل الاعرجي حيث انه معتقل في الحنانة بامر السيد الصدر لكن هذا الاجراء لن تكون له مصداقية كبيرة اولا لان لجنة الفساد التابعة للتيار الصدري هي القضاء والحكم وهذا مخالف للدستور حيث انتهكت هيبة الدولة متمثلة بقضاءها ولان القضاء هو من يحق له محاسبة الفاسدين وليس كتلة تحاسب من تريد من يتبع لها لانه في وقت آخر سوف تعمد باقي الكتل على نفس المنوال وتضيع الحقائق بين ادراج المكاتب الحزبية حفاظا على سمعتها المخدوشة اصلا...
إن انتفاضة الطلبة تذكرنا بانتفاضة طلاب فرنسا في عام 1968 جنبا الى جنب النقابات العمالية حيث هزت تلك الانتفاضة ليس عرش فرنسا لوحدها وانما عرش كل الغرب حيث استخدموا كل وسائل الارهاب وقمع التظاهرات بابشع الوسائل لكن طلبتنا البواسل وبغض النظر عن انتماءاتهم بكل مسمياتها اضافوا زخما كبيرا لتظاهرات ايام الجمع من اجل تحقيق التغيير المنشود وهم مستمرون.

د.محمود القبطان
20160310

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات