لاتتوقعوا نكتب عن المتقاعد شيئا لانه لاتسري عليه القوانين والدستوروحكم القضاء فَلِمَ التعب 4-4

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5097 - 2016 / 3 / 8 - 08:16
المحور: حقوق الانسان
    

لاتتوقعوا نكتب عن المتقاعد شيئا -لانه لاتسري
عليه القوانين والدستوروحكم القضاء فَلِمَ التعب
4-4
فرض الواقع على مشروعية المتقاعدين
إعدام لعوائلهم وكل ما يتقرر لهم ؛ يعدم

محمد صبيح البلادي
فعاليات البصرة للثقافة الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

سوف لانكتب في النمط المطلوب لانه سودنا عشرات الصفحات دون طائل فقط :
نضع صدر السؤال الاتي هنا ونكرره بكل نقطة من النقاط : هل حقا كما يقال ؟
1 – أوقفت هيئات التقاعد صرف تقاعد مئات المتقاعدين لمدة سنة بحجة الاشتباه ؟ علما لايجوز إلا بقرار قضائي وفقط 50% منه لدين حكومي وللنفقة. !
2- أن رواتب التقاعد قد أمنها الموظف من راتبه الخاص وما تقرر وفق القانون رب العمل كما هو في الشركات يساهم في ضمانهم ؛ وهو ملكية خاصة لاعلاقة له بالميزانية ؛ والميزانية ملكية خاصة للمواطن لايجوز منح الواحدة للاخرى ؛ والصندوق يحتاج لتوضيحات عديدة فاحكام قوانينه يستثمر ؛ فهل فيه إصول باقية !
3- جاء بقرار المحكمة العليا بالرقم 115 /2004 عدة قرارات منها قضي في الدعوى * لايعمل بالاثر الرجعي ؛( نفذ جزئيا لصاحب الدعوى ؛ ولم ينفذ للمتقاعدين ؛ وتماثلهم في مادة الاثبات 105 ) وجاء فيه الامر30 لايشمل المتقاعد جاء لإصلاح الراتب الوظيفي!
4- عدم تقادم حقوق التقا عد مدى الحياة وفق مادة الدستور 126و قرار158
5- تم إلغاء جميع القوانين النافذة والدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء وتجميدها للعمل بجداول غير المشروعة ؛ وحتى ما جاء لهم بالقرار 8240 /2005 ؛ قرار هيئة الوزراء إعتماد راتب أقرانهم في التعليمات الباطلة ؛ عارضوا إعتماد راتب أقرانهم 552 الفا وإعتمدوا الراتب 444 الفا ليكون الاستحقاق 345 الفا بدل من 445 الفا ؛ والفارق 1,200 مليون من كل متقاعد سنويا لصالح الخزينة وترميمها
6- العمل بإجراء بدل أحكام القوانين النافذة واجبة العمل فجاء بقرار القضاء الرقم 115 ؛ وجوب العمل بالقانون النافذ مالم يلغ أو يعدل ( موافق لمادة الدستور130 7- ما سبب تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وهل يحق لاحد وقف نقاذ التشريع بعد نشره خلافا للمادة 129 ؛ دون .... ؟؟؟ !!! لايمكن أن يمرر ؛ دون !!
الاسباب الحقيقية لتعديل القانون أدخلنا المادة 19 فيه ولم تكن بأصل المسودة وهي تعيد الحق المكتسب وفق الاستحقاق وكما جاء بقرار المحكمة 115 و111 /2014 بمادة الاثبات ؛ وَلِمَ ( لنترك الاسئلة ؛ فإنها بالمئات ) ونسأل نريد العمل بالمشروعية ؛ونسألكم الرجوع المحكمة الاتحادية و مادة الدستور126 ؛ليعيد الادعاء العام حقنا

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات