الى متى نتغافل عن تشريعات الموا طن حقا مكتسبا ملزم وفق الدستوروالشرعة الدولية 2-4

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5096 - 2016 / 3 / 7 - 07:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الى متى نتغافل عن تشريعات الموا طن حقا
مكتسبا ملزم وفق الدستوروالشرعة الدولية
2-4
الفصل الثاني
التجاوز على الملكية والحق المكتسب
بفرض الواقع على المشروعية باطلا
(2- 4 )
فعاليات البصرة للثقافة الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
محمد صبيح البلادي

رغم البحث مخصص لحق المواطن المكتسب دستوريا و تشريعها واجب دستوريا ؛ لتحقيق منافع المالك ؛ وجاء وصفها [ الحفاظ على المال العام – تنمية الموارد – تحقيق كرامة المواطن : بتحقيق العمل والسكن والضمان للجيل الحالي والمستقبل ]

سوف نركيز النظر لفرض الواقع الاداري والتشريعي تجاوزاً على المشروعية !
قبل ذلك نشير للمقارنة بين الشركة المساهمة وإدارة الدولة ؛ والمساهم والمواطن –
أن الطرفين يأملان تنمية مواردملكيتهما لتحقيق معيشتهما ؛لاتحقيق المنافع للادارة .
وسوف نركزعلى المواد الدستورية الهادفة لتحقيق منفعة المالك وتشريعاته بالاتي :
من خلال المواد ( 27 – 25-26 – 47-50 ) وتحقيق ميزانية سليمة دستوريا !

تغافل المجلس النيابي عن أهم التشريعات الدستورية للمالك واهب شرعية الجميع ؛ وهم موكولون نيابةً عنه لتشريعاته الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية ؛ موظفون ومكلفون بعقد ذات أجر أو مكافأة كل حسب أحكام القوانين وقياساتها ؛ ولايجوز الخروج عنها ؛ كما لايجوز ضياع حقوق المالك وأمانتها خلافا للمشروعية .
إن المادة 27 وأهميتها واجبة ا لتشريع حال نفاذ الدستور ( لتشريع الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها ) والمادتين ( 25و26 ) سبيل لتنمية الاقتصاد أهملت !
أما المادتين (47 و50 ) جاءت جميع النتائج السلبة وضياع الثروة وتنميتها منها ؛كما أن أسباب الارباكات التي حصلت للميزانية ؛وفي جانبين ( نزع وتجاوز حقوق مالية مقررة وفقا لأحكام القانون ( لاتتقادم مع الحياة ) وبحكم القوانين والدستور والاعراف ؛ وهي حقوقا مكتسبة البتات ؛ ووفقا للأحكام وأسس التشريع عدم التجاوز على الحق المكتسب ؛ ضمنها الوظيفي والتقاعدي ؛ وحق المواطن .
وأخيرا نشير للخلاصة والهدف : إن عدم تحقيق المشروعية ؛أسبابها العمل بإجراء إداري خلافا للقياس والتجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وضياع حقوق عمر لمصلحة زيد ؛ والتجاوز على ملكية المالك ؛ وعدم تخصيص له ضمن الميزانية فهي باطلة

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات