الى متى نتغافل عن تشريعات الموا طن حقا مكتسبا ملزم وفق الدستوروالشرعة الدولية 2-4

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5096 - 2016 / 3 / 7 - 07:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الى متى نتغافل عن تشريعات الموا طن حقا
مكتسبا ملزم وفق الدستوروالشرعة الدولية
2-4
الفصل الثاني
التجاوز على الملكية والحق المكتسب
بفرض الواقع على المشروعية باطلا
(2- 4 )
فعاليات البصرة للثقافة الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
محمد صبيح البلادي

رغم البحث مخصص لحق المواطن المكتسب دستوريا و تشريعها واجب دستوريا ؛ لتحقيق منافع المالك ؛ وجاء وصفها [ الحفاظ على المال العام – تنمية الموارد – تحقيق كرامة المواطن : بتحقيق العمل والسكن والضمان للجيل الحالي والمستقبل ]

سوف نركيز النظر لفرض الواقع الاداري والتشريعي تجاوزاً على المشروعية !
قبل ذلك نشير للمقارنة بين الشركة المساهمة وإدارة الدولة ؛ والمساهم والمواطن –
أن الطرفين يأملان تنمية مواردملكيتهما لتحقيق معيشتهما ؛لاتحقيق المنافع للادارة .
وسوف نركزعلى المواد الدستورية الهادفة لتحقيق منفعة المالك وتشريعاته بالاتي :
من خلال المواد ( 27 – 25-26 – 47-50 ) وتحقيق ميزانية سليمة دستوريا !

تغافل المجلس النيابي عن أهم التشريعات الدستورية للمالك واهب شرعية الجميع ؛ وهم موكولون نيابةً عنه لتشريعاته الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية ؛ موظفون ومكلفون بعقد ذات أجر أو مكافأة كل حسب أحكام القوانين وقياساتها ؛ ولايجوز الخروج عنها ؛ كما لايجوز ضياع حقوق المالك وأمانتها خلافا للمشروعية .
إن المادة 27 وأهميتها واجبة ا لتشريع حال نفاذ الدستور ( لتشريع الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها ) والمادتين ( 25و26 ) سبيل لتنمية الاقتصاد أهملت !
أما المادتين (47 و50 ) جاءت جميع النتائج السلبة وضياع الثروة وتنميتها منها ؛كما أن أسباب الارباكات التي حصلت للميزانية ؛وفي جانبين ( نزع وتجاوز حقوق مالية مقررة وفقا لأحكام القانون ( لاتتقادم مع الحياة ) وبحكم القوانين والدستور والاعراف ؛ وهي حقوقا مكتسبة البتات ؛ ووفقا للأحكام وأسس التشريع عدم التجاوز على الحق المكتسب ؛ ضمنها الوظيفي والتقاعدي ؛ وحق المواطن .
وأخيرا نشير للخلاصة والهدف : إن عدم تحقيق المشروعية ؛أسبابها العمل بإجراء إداري خلافا للقياس والتجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وضياع حقوق عمر لمصلحة زيد ؛ والتجاوز على ملكية المالك ؛ وعدم تخصيص له ضمن الميزانية فهي باطلة

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات