|
حزب البعث والحرص على الدستور في سوريا
ميشال شماس
الحوار المتمدن-العدد: 1382 - 2005 / 11 / 18 - 07:11
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أوردت صحيفة السفير خبراً لمراسلها بدمشق في عددها الصادر بتاريخ 9/11/2005 تحت عنوان: /> تقرّ مشروع قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية .. ويمنع تداول السلطة/ .. ومما جاء في المقال: "وفي ما يخصّ الفقرة الأولى المتعلقة بتداول السلطة، وقف البعثيون في الجبهة، ومعهم أمناء أحزاب آخرون، ليشكلوا غالبية ضد الإبقاء عليها، باعتبار أن دستور الدولة ينص، في الفقرة الثامنة منه، على قيادة >، وبالتالي انتهى النقاش عند فكرة أنه قبل الحديث <<عن إمكانية تعديل الدستور لن يتمّ تجاوز هذه النقطة>>." رغم الاعتراض الذي أبداه الحزب الشيوعي السوري ممثلاً بأمينه العام يوسف فيصل حول هذه النقطة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أي معنى يبقى لقانون الأحزاب السياسية المنتظر في ظل الأبقاء على المادة الثامنة من الدستور التي تسمح بهيمنة حزب واحد على الحياة السياسية، واحتكاره سلطة قيادة الدولة والمجتمع.؟! وأي معنى للتعددية السياسية إذا لم يتم تعديل قانون الانتخاب يعيد الاعتبار لمبدأ الانتخاب الحر والمباشر والسري في جميع المستويات، مع التأكيد خصوصاً على ترك الخيار للشعب أن يختار مرشحه لرئاسة الجمهورية من بين عدد من المرشحين تحت إشراف القضاء.إذ ليس من المعقول أن ينحصر الترشيح لرئاسة الجمهورية بحزب معين يفرض مرشحاً وحيداً كي "يختاره" الشعب؟! والملفت في الخبر الذي أوردته السفير هو حرص "الرفاق البعثيين" على الدستور وإصرارهم على عدم مخالفة الدستور بشأن تداول السلطة ، طالما أن المادة الثامنة من الدستور تخصهم وحدهم بقيادة الدولة والمجتمع دون بقية القوى والأحزاب السياسية المنضوية في الجبهة وخارجها. بينما لم يمض شهر على موافقة البعثيين في الحكومة ومجلس الشعب وخلافاً لأحكام الدستور على إقرار المرسوم 95 الصادر في 4/10/2005 والذي أجاز لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة ولأسباب يعود تقديرها إليه ،أن يقرر صرف القضاة من الخدمة ، ولا يشترط في هذا القرار أن يكون معللا أو أن يشمل الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة، ويسرح القاضي المقرر صرفه بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أي مرجع إداري أو قضائي..؟! ومن باب الحرص على الدستور لماذا لم يستمع الأعضاء البعثييون في مجلس الشعب وهم الذين يشكلون الأكثرية فيه إلى الأصوات المطالبة بإلغاء كل القوانين والمراسيم المخالفة للدستور ؟ كما في المادة 107 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39لعام 1981 نصت على : ( يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن. و المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 القاضي بإحداث محكمة أمن الدولة العليا التي نصت على : ( لا يجوز الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا). و المادة 4 من قانون إحداث المحاكم الميدانية العسكرية التي نصت في الفقرة ج منها على : تصدر قرارات النيابة العامة قطعية ولاتقبل أي طريق من طرق الطعن ، كما نصت المادة 6 أيضاً على : وتطبق المحكمة العقوبات المقررة ولاتقبل الأحكام التي تصدرها أي طريق من طرق الطعن . والمادة 7 من قانون الاستملاك التي نصت على : ( أن مرسوم الاستملاك مبرم وغير قابل للطعن أو المراجعة)...إلخ. فالمرسوم 95/ المذكور كما العديد من القوانين والمراسيم كالتي ذكرت أعلاها تخالف صراحة أحكام الدستور السوري وخاصة المادة 28 منه حيث نصت الفقرة "4" منها حرفياً : ( 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ) كما خالف المرسوم المذكور المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي انضمت إليه سورية ، التي نصت : ( أن لكل إنسان الحق في أن يلجأ إلى المحاكم ويلقى لديها الإنصاف عند ارتكاب أي فعل ينقص عليه الحقوق الأساسية التي يقر بها الدستور والقانون ) . يبدو أن المسؤولين العثيين والجبهويين في قيادة الدولة والمجتمع لايحفظون من أحكام الدستور إلا المواد التي تحمي امتيازاتهم وتميزهم عن باقي فئات الشعب السوري ، وبخاصة المادة الثامنة من الدستور التي تمنحهم دون غيرهم من السوريين حق قيادة الدولة والمجتمع .! ولابأس إذ هم خالفوا بعض أحكام الدستور طالما أن الأمر يخدم مصالحهم فقط ، بينما إذا خالف غيرهم أحكام الدستور فإنهم يحاسبون ويحالون إلى المحكمة ، وقد يحكمون بالسجن كما حدث مع معتقلي ربيع دمشق.. فالسلطة في المجتمعات الحديثة تخضع للقانون، ولا يخضع القانون فيها للسلطة، كما يخضع للقانون كل من الحاكم والمحكوم. وأن سيادة القانون والمساواة أمامه لن تتحقق إلا إذا كانت سائر السلطات خاضعة في تصرفاتها للقانون ، وأن تكفل الرقابة القضائية هذا الخضوع.
#ميشال_شماس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مخاطر القرار 1636على سورية
-
هل ينطلق الإصلاح من تحت الضغوط؟!
المزيد.....
-
-فريق تقييم الحوادث- يفنّد 3 تقارير تتهم -التحالف- بقيادة ال
...
-
ترامب: إيران تقف وراء اختراق حملتي الانتخابية لأنها -لم تكن
...
-
في ليلة مبابي.. الريال ينتزع كأس السوبر على حساب أتلانتا
-
وسائل إعلام: الهجوم الأوكراني على كورسك أحرج إدارة بايدن
-
طالبان تنظم عرضا عسكريا ضخما للغنائم الأمريكية في قاعدة باغر
...
-
عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس جمهورية الصومال
-
إعلام: قد تهاجم القوات الموالية لإيران البنية التحتية الإسرا
...
-
السجن لمغني راب تونسي سعى للترشح لانتخابات الرئاسة
-
الأخبار الزائفة تهدد الجميع.. كيف ننتصر عليها؟
-
هل تنجح الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل؟
المزيد.....
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
-
التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري
/ عبد السلام أديب
-
فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا
...
/ نجم الدين فارس
-
The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun
/ سامي القسيمي
-
تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1
...
/ نصار يحيى
-
الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت
...
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
هواجس ثقافية 188
/ آرام كربيت
-
قبو الثلاثين
/ السماح عبد الله
-
والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور
/ وليد الخشاب
المزيد.....
|