في المغرب سلك القضاء من وظائف الامامة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5090 - 2016 / 3 / 1 - 18:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فضلنا استعمال تعبير سلك القضاء بدل استعمال الهيئة القضائية ، فأحرى السلطة القضائية غير الموجودة اصلا ، لأنه في بلاد امير المؤمنين لا وجود بالمطلق لفكر مونتسيكيو، ولا لفكر هوبز ، ولا وجود لمبدأ الفصل بين السلط . في بلاد امير المؤمنين هناك فقط الرعية التعبير المخفف لتعبير عبيد ، وهناك الامير الامام الذي يختزل الدولة في شخصه لا في المؤسسات غير الموجودة اصلا ، وما موجود منها مجرد ديكور، وتزليج ، وصباغة يدرك كنهها الاوربيون العارفون بخبايا الامور، وبأسرار الدار . لذا لفهم سلوك رئيس الدولة كأمير للمؤمنين وليس كملك حين رفع قلمه وشطب بكل سهولة عن قضاة رأي لم يرتكبوا اية افعال مشينة او جرائم ، وأنّ ما قاموا به ، هو مجرد ابداء رأي في اصلاح منظومة القضاء ، باعتبارهم ينتمون الى الدار ، ومن حقهم وواجبهم ان يدلوا بما ادلوا به ، لا بد ان نطرح السؤال عن السلك القضائي المغربي الفريد من نوعه في العالم . لكن ان اي حديث عن هذا السلك ، لكي يكون جامعا مانعا ، يجر الى الحديث عن النظام الاثوقراطي المزيف الذي محوره امارة المؤمنين ، ورئيس الامارة امير المؤمنين ، باعتباره الامام الاول ( القاضي الاول ) ، والرئيس الفعلي لجميع المأمومين ( القضاة ) . اي سنجد دولة داخل دولة . من جهة دولة اللاّهوت المزيف التي تستبد بكل شيء ، حيث يجسد الامير الدولة في شخصه ( الدولة انا – انا الدولة ) . وهنا حين نتحدث عن الدولة ، فان حديثنا يبقى مجازا ، لأنه لا توجد هناك دولة طبقا لتعريف الدولة من خلال القانون الدولي ، ومن خلال القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، ومن خلال علم الاجتماع السياسي . ففي الدول الحديثة ، والدول الديمقراطية ، تتكون الدولة من الارض ، والسيادة ، والشعب ، في حين ان ما يسمى مجازا بالدولة في المغرب ، تفتقر الى احد العوامل والشروط في تعريف الدولة التي هي الشعب . فما يوجد بدولة السلالة او القبيلة العلوية هم مجرد عبيد في صورة ملطفة تأخذ شكل رعية .
وإذا كانت الدولة في الدول الديمقراطية هي دولة الشعب ، فان ما يسمى بدولة الامارة هي دولة القبيلة السائدة والمسيطرة والتي هي دولة القبيلة العلوية . لذا جرى ربط تعريف الدولة في المغرب بالسلالة او القبيلة الحاكمة ، فجرى المؤرخون على ترديد الدولة العلوية ، والدولة السعدية ، والدولة المرينية ، والدولة الموحدية ، والدولة الوطاسية وهكذا . لذا فحين كانت تسقط دولة لسبب من الاسباب كانت تسقط القبيلة او العائلة ، وكانت تأتي على انقاضها ( دولة ) جديدة هي دولة العائلة او القبيلة الجديدة . لذا جرى تعريف ما يسمى بالدول في المغرب بأسماء القبائل ، او الاسر التي استبدت بالحكم والسلطة ، اي الدولة المرينية ، والسعدية ، والوطاسية و العلوية وهكذا . وباستثناء سقوط كل الدول التي عرفها المغرب ، كان من الصحراء من قبل اسر وقبائل ، تُعدّ المحاولة الانقلابية التي قام بها الجيش في سنة 1971 و 1972 ، وكاد ان يقوم بها الجنرال احمد الدليمي في 1982 محاولات لاسقاط حكم الاسرة خارج الاسرة او القبيلة . انه فيما لو نجح الانقلاب ، كان المغرب سيتخذ لأول مرة تسمية خارج تسميات الاسر والقبائل . اي الجمهورية المغربية مثل الجمهورية الريفية .
والى جانب ما يسمى بالدولة الاثوقراطية المزيفة التي تبني كل ممارساتها الاستبدادية والقمعية على امارة امير المؤمنين ، وبواسطة عقد البيعة العبودي الذي يجعل الامير فوق القوانين والدساتير حتى وهي ممنوحة تؤسس للاستبداد ، لأنه يستمد قوته الشرعية من الله الذي هو ممثله وخليفته في الارض ، هناك ما يسمى بالدولة العصرية الحداثية التي يتصرف بمقتضاها رئيس الدولة كملك وليس كأمير للمؤمنين . وهو هنا بهذه السكيزوفرينية ، ملك عصري وأمير تقليدي ، يُكيّف سلوكه عند مخاطبته للغرب المسيحي اليهودي . ففي ما يسمى بدولة امير المؤمنين ، هناك فقط الامير الذي يعلو على الجميع في نظام مغلق ، وفريد من نوعه في العالم . لكن فيما يسمى بالدولة العصرية الحداثية ، سنجد النظام الاثوقراطي المزيف ينظم الانتخابات ، من جماعية ، وتشريعية . يسمح بتأسيس الاحزاب طالما انها على المقص . يسمح بتأسيس النقابات ، الجمعيات ، النظام البنكي الذي يأخذ بنظام الفائدة ، دور السينما ، الخمارات ، المراقص ، محلات لعب الرهان المختلفة ... لخ .
فعندما نجد محاكم من مختلف الدرجات ، وقضاة ومحامون من مختلف المستويات ، يحيل لك المنظر ، او المشهد ، انك حقا تتواجد بدولة عصرية حداثية ، كفرنسا ، او المانيا ، او بلجيكا ، او اسبانيا او هولندة .... لخ لكن حين تتمعن في السلك " النظام " القضائي ، حتى تكتشف بكل سهولة ان القضاء كسلطة مستقلة غير موجود بدولة امير المؤمنين . وهنا يستحضرنا النظام الاثوقراطي المزيف ، الجمع بين الاصالة غير اصالة والمعاصرة غير معاصرة ، حيث يعتبر القضاء من وظائف الامامة ، وان الامام ، اي القاضي الاول الذي هو امير المؤمنين ، هو الرئيس الفعلي للمأمومين ( القضاة ) ، ومن ثم فان المأموم ( القاضي ) هو مِلكُ للإمام الذي هو الامير ، ومن ثم فان وظيفة المأموم ( القاضي ) ، هي الحرص ما امكن على تنفيذ وتطبيق قوانين الامام الامير التي شرعها مجلسه التشريعي باعتباره ، ومن خلال مصطلح " الممثل الاسمى للأمة " ، فهو فوق البرلمان الذي لا يمثل الامة ، ولا الشعب ، ولا الرعية الذي يمثلهم ممثلهم الاسمى ، الذي هو امير المؤمنين حامي حمى الملة والدين ، ومن ثم فان تمثيلية البرلمان تبقى شخصية وليس مؤسساتية . اي انه رغم انتخاب البرلمانيين من قبل الكتلة الناخبة ، فان تمثيلية كل برلماني تنحصر في تمثيل سكان الدائرة ، او المنطقة ، او الجماعية التي انتخب فيها ، ولا يمثل الامة التي يبقى ممثلها الاسمى رئيس الدولة كإمام و كأمير للمؤمنين وليس كملك .
ان امير المؤمنين الامام الاول ( القاضي ) الاول ، هو الذي يرأس السلك التشريعي ، والسلك التنفيذي ، والسلك القضائي ، وهو كإمام ، يعين ويعفي المأمومون ( القضاة ) باقتراح من مأمومين ( قضاة ) من درجة عليا . كما ان الاحكام تصدر وتنفذ باسم الامام امير المؤمنين ( الملك ) . والأعوان الذين ينفذونها ، من بوليس ، وقوات مساعدة ، ورجال سلطة ، ودرك ، هم خُدام وجُند للإمام امير المؤمنين . وهنا نطرح السؤال : هل يمكن قبول الطعن في احد قرارات الملك كملك ، وليس كأمير للمؤمنين ، وإمام اول ( قاضي ) اول التي يتخذها عند ممارسة الشأن العام ؟
هنا لا يفوت عن انظارنا الاجتهاد القضائي لرئيس المجلس الاعلى للقضاء المأموم ( القاضي ) الحاج احمد ابّا احنيني ، عندما رفض قبول دعوى الالغاء ضد القرارات الملكية المضرة بحقوق المواطنين في قضية مزرعة عبد العزيز وفي قضية الروندة ، حيث اعتبر ان القضاء من وظائف الامامة ، وان ( القضاة ) المأمومون رئيسهم هو الامام ( القاضي ) الاول ، ومن ثم لا يمكن للمأموم وهو بدرجة دنيا بالنسبة للإمام ، ان يطعن في قراراته تحت اي تبرير كان . لذا قضت الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى للقضاء برفض دعوى الالغاء . وبالنسبة لرئيس المجلس الاعلى للقضاء ، ان الحالة الوحيدة التي يمكن لأي متضرر من التصرفات الملكية الولوج اليها تبقى هي الاستعطاف . يسرقون حقك ، ويطلبون منك استعطافهم ، ليس لاسترداده لأنه لن يرجع ابدا ، بل لإثبات دونيتك ازاء الامام الممثل للحق الالهي وخليفة الله في ارضه .
وإذا كانت الاحكام تصدر وتنفذ باسم الامام امير المؤمنين ( الملك ) ، فكيف يمكن تصور صدور حكم باسم الملك وضد الملك . شيء غير منطقي ولا يمكن لعقل سليم تقبله .
ان جرأة وشجاعة بعض قضاة الرأي ( هؤلاء ليسوا مأمومين ) هو ابداء وجهة نظرهم المشروعة كمعنيين بإصلاح منظومة القضاء الذي ينتمون اليه ، اعتبر من قبل الامام ، امير المؤمنين خروجا عن طاعة الامير ، وعن سلطة الامام ، ويشكل تمردا لا يجعل صاحبه يحظى بإكراميات ، وعطف دولة امير المؤمنين ، بل نظرا لان الامير يستمد قوته من الله ، وانه خليفته في الارض ، قد يؤدي بالمأمومين ( القضاة من درجة عليا ) ، وببعض فقهاء السلطان والبلاط ، الى اعتبار ابداء الرأي من قبل قضاة قالوا ( لا ) ، خروجا عن المألوف ، وخروجا عن طاعة الامير ، ورفضا لتصرفات الامام ، بل قد يعتبرونه كفر ، وزندقة ، وخروجا عن ( الاجماع ) اجماع الامة . ويذكرنا هذا التصرف بما قاله الحسن الثاني عند رفض المعارضة الاتحادية الاصلاحية العودة الى البرلمان ، واصفا اياهم بالخروج عن اجماع الامة . وهو اتهام خطير قد يشكل دعوة مبطنة لإهدار الدم بدعوى الخروج عن اسلام امير المؤمنين .
إذن الآن يمكن ان نفهم تشطيب الامام ( القاضي ) الاول امير المؤمنين ، على القضاة الذي رفضوا ان يكونوا مأمومين ، وتشبثوا بان يكونوا قضاة ، كما نفهم تجنب هؤلاء القضاة تفادي اية اشارة الى الامام امير المؤمنين ( الملك ) مباشرة ، وتفضيلهم حصر المشكل في وزير العدل .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات