من أين لك هذا... ونزاهة ألاجراءات في ألعراق .

وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5089 - 2016 / 2 / 29 - 19:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من أين لك هذا..ألقصورفي إتخاذ ألاجراءات وليس ... في القانون..
ألمشــــــــاورالقانـــــونـــــــــي..
وجـــدان حســـــين ألمعمــــٌــــــوري ..
يثور ألجدلُ عالياً في ألأوساط ألشعبية وألأعلامية وبعض ألأوساط السياسية ألمُستَهدِفة،عن إنتفاخات وتضخمات لذمم مالية لمسؤولين تشريعيين ،تنفيذيين،قضائيين،والجدل ألدائر هذا لم يكن حديثاً،كما لم يكن جدياً في غير ألأوساط ألشعبية،فجُلَّهُ ذو أساسات تسقيطية حيفية تستند لمصالح فئويةحزبية كتلوية مناطها،ومحركها،المبدأ المتخلف والقائل( لتكون كبيراً،يجب أن يكون محادديك صغاراً)،وتطالب ألأوساط ألشعبية المتضررة من إنتفاخ وتضخم ألذمم ألمالية لمُتصَّدي ألمشهد ألعراقي،بتفعيل ( من أين لك هذا) دون أن يعلم بعضها، أن ألقانون ألعراقي قد أمر بذلك وكلف جهة حكومية لمتابعةذمم حُدِدَت دون غيرها،وإليكم أقول...ليس في ألتشريعات العراقية قانوناً بإسم ( من أين لك هذا) ولكن ،قانون هيئة ألنزاهة رقم (30 لسنة 2011) وفي مادته (16) قد ألزم ألهيئة بإصدار لائحة تنظيمية تنشر في ألجريدة ألرسمية لتنظيم أحكام ومبادئ ألالتزام بتقديم تقارير ألكشف عن ألذمم ألمالية للمكلفين بتقديمهاطبقاً لأحكام القانون رقم (30 لسنة 2011)، ألذي أورد العناوين التالية مكلفاً إياها بالكشف عن ذممها ألمالية ،رئيس الجمهورية ونوابه،اعضاء السلطة التشريعية،رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة،رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة،رؤساء الاقاليم ورؤساءوزراءها ووزراءها ووكلائهم،ألمحافظون واعضاء مجالس المحافظات،رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم،السفراء والقناصل والملاحق،قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزه الامنية،المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة،الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق، وكل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية... وإعتبرت المادة(18) من القانون آنف الذكر، أن اي زيادة في اموال المكلفين بكشف ذممهم المالية او اموال ازواجهم او اولادهم التابعين، لاتتناسبدمع حجم مواردهم العادية تعد( كسباً غير مشروع) مالم يثبت خلاف ذلك، وحَمَّل القانون ( هيئــــة النزاهــــة) مسؤولية إحالة من يعجز عن اثبات مشروعية الزيادة، الى قاضي التحقيق وحسب ألاختصاص المكاني لينظر في تكليفه إثبات الزيادة المشروعة وخلال مدة لاتقل عن (90 يوماً).. علىٰ-;- أن يُعاقب العاجز بالحبس وبغرامة مالية مساويه لقيمة الكسب غير المشروع او باحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع دون الانتقاص من تفعيل النصوص العقابية النافذة الأخرى،والحقيقة ( هذا هو مبدأ من اين لك هذا)الذي تنادي الجماهير بتفعيله وينادي آخرون بتشريعه على حد قولهم،انه نص موجود وواجب التطبيق منذ العام 2011.. والمعنيون بتفعيله هم ( هيئة النزاهة، مكاتب المفتشين العموميين،ديوان الرقابة المالية)... ولكن ...لقد ناديت إذ ناديت حياً ولكن لاحياة لمن تنادي)..إنتهىٰ-;-

#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات