عدلي محمد احمد
الحوار المتمدن-العدد: 5088 - 2016 / 2 / 28 - 23:14
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الان حصتنا التاريخيه من مياه النيل الازرق قد توقفت تماما مع اعادة العصابه الاثيوبيه لمجري النيل الازرق الي وضعه الاصلي , بعد ان انتصب فوقه سد الموت والعار , توقفت لان فيضان هذا العام انتهي مع نهاية ديسمبر المنقضي , بعد ان خزنت العصابه ما يعادل ما يعرف لدي هندسة السدود بحد التخزين الميت والذي اعتقد انه في حدود 20 مليار متر مكعب , و الذي يعتبر السد قد صار جاهزا معه لاستقبال وتخزين كامل فيضان العام المقبل والذي سيبدأ في منتصف يونيو 2016 حاجزا كامل مخزونه المستهدف في التصميم الهندسي والبالغ 74 مليارمتر مكعب.
ومع هذه المصيبه الكارثيه التي الحقها بنا حكم الجنرال وطبقته اللصه , لا يتبقي لمصر من حصتها التاريخيه سوي الامل في وصول 16مليار بعد حجز السودان لحصته البالغه 18 مليار متر مكعب من ال34 مليار المتبقيه من الحصه التاريخيه , التي تصل الي مصر والسودان والبالغه 84 مليار , حيث سيحجز سد الموت نصيب الازرق في هذه المياه والبالغ 50 مليار متر مكعب.
والامر المرجح لدينا بصوره قويه , ان سودان البشير المتواطئ علي بناء سد النهضه لن يسمح بوصول نقطه واحده من المياه لاكثر من عام بعد ان مهدت له العصابه الاثيوبيه الطريق و معتمدا ايضا علي مواد وثيقة العار التي وقعها الجنرال هذا العام وسلم بمقتضاها حصتنا التاريخيه الي رأسماليته العالميه , ممثله في اثيوبيا والسودان من اجل زراعة الوقود الحيوي والمحاصيل المستنزفه للمياه .
ومع هذا الوضع الكارثي وفي ظل العجز المزري من جانب نظام حكم السيسي عن حماية نهر النيل , وخضوع جنرالاته لمصالحهم مع اسيادهم في البلدان الراسماليه الغنيه التي قررت نهب نيل البلاد , فان مصر الشعبيه اصبحت في مهب رياح الفناء
ولكن لرأسمالية السيسي رأي آخر فيما يخص هذا الفناء , حيث يحاول الجنرال بث اوهام متعلقه ببديل عن نيلنا وزراعتنا كما نعرفها وصناعتنا التي ما زالت اقسام هامه منها قائمه علي محاصيل تزرع بماء النيل حيث يتوهم حكم السيسي امكانية الاستعاضه عن مياه النهر العتيد بمياه المخزون الجوفي الصحراوي المعروف عنه وفقاً لتقديرات ودراسات هيئة الاغذيه والزراعه التابعه للامم المتحده منذ السبعينات ان امكانية السحب السنوي منه لا تتعدي ال 1 مليار متر مكعب سنويا ولمدة 50 عام بشرط ان يتم ذلك السحب علي عمق لا يتعدي ال 100 متر من السطح "حيث ان كميات المياه المقترح سحبها من الخزان الجوفي محدوده , وذلك لطبيعة هذا الخزان الذي ثبت ان مياهه غير متجدده , فالمياه الارضيه في هذا الخزان مياه قديمه تجمعت خلال فترات العصور المطيره التي مر بها تاريخ مصرالقديم "- د .رشدي سعيد . حيث يعتبر استخراج اكثر من ذلك غير اقتصادي ومكلف جدا وبالتالي غير ملائم كبديل , لزراعة تربح بالكاد رغم حصولها المجاني علي مياه النيل .
ان هذا التقدير هو ما اعاق استصلاح الاراضي في مصر علي مدار العقود الماضيه في ظل ارتفاع اراضي الصحراء الغربيه عن مستوي منسوب النيل , وبالتالي صعوبه وتكلفة رفع مياه النيل اليها , فمصر لم تستصلح قبل ثورة يوليو الا 100 الف فدان في ال 50 سنه السابقه للثوره , ولم تستصلح في الستينات الا حوالي 900 الف فدان وفي الستعينات لم تستصلح من 1979 حتي 1989 سوي 750 الف فدان حسب تقدير البنك الدولي وان محاولة مبارك استصلاح 3 مليون فدان في الفتره من 2004 الي 2007 لم تسفر الا عن استصلاح 12 الف فدان.
ان حكم السيسي يحاول تغطية خيانته للنيل وتسليمه للراسماليه العالميه لتزرع بمياهنا محاصيل وقود حيوي ومحاصيل مستنزفه للمياه , ببث اوهام لن تسعف احد و لن تؤدي الا للمزيد من الغضب الشعبي لانها متعلقه مباشرة بحياة 90 مليون مصري مهددون بضياع نهرهم الوحيد
وما لا يقل اهميه فيتعلق بمدي تاثير توقف مياه النيل علي العمر المتوقع للمخزون الجوفي الرملي النوبي القديم , الذي كان يعتقد انه يتغذي من امطار هضبة تيبستي في الصحراء الافريقيه , وثبت ان مصدره الرئيسي تسريبات مياه النيل مع السيول والامطار المحدوده , الامر الذي يحيط الان بتقديرات هيئة الاغذيه والزراعه التابعه للامم المتحده للمدي الزمني الذي يمكن خلاله الاعتماد علي هذا المخزون بعلامات استفهام , كما يجب ان نلاحظ تأثير السحب الجائر الذي ستتعرض له هذه المياه كما يتصرف القائمون علي هذا المشروع علي مستويات ملوحتها , وبالتالي صلاحيتها للاستمرار في الاعتماد عليها في هذه الزراعه المفتعله .
واذا كانت دراسات اخري قد قالت بامكانية استخراج مليار ونصف ولمدة مائة عام فان الواقع الفعلي يشهد بان ما قد جرت زراعته بالفعل علي اساس الري بمياه هذا المخزون لم يتعدي 200 الف فدان من ال 570 مليون فدان , التي يعتمد مشروع استصلاح السيسي علي تقديمها للشعب علي انها من انتاج مشروعه ويعتبرها مرحله اولي من مليون ونصف فدان يستهدفها. و حتي هذه ال 570 الف فدان المزروعه من خلال 77 الف بئر يبدو ان الدوله قد تمكنت من نزع ملكية ثلثها - بحجة انها اراضي خاضعه لملكية الجيش - من الاهالي الذين هجروا زراعتها غالبا لضعف انتاجيتها بسبب الاملاح .
وهو ما يحاول القائمين علي المشروع تسويقه الان بعد ان حفروا له آ بار جديده ستبلغ 1315 بئر علي ابعاد سحيقه نسبيا وتصل الي كيلومتر عمق علي حساب الدوله تشجيعا للمستثمرين المحجمين والمتشككين بلغت تكلفة الواحده منها ما يعادل 2 مليون جنيه وهي مسأله تعني اضافة اعباء ري علي تكلفة الفدان الواحد بما لا يقل عن 2500جنيه في احسن الاحوال واشدها توفيقا , مع اضافة تكلفة الطاقه الشمسيه المستهدف استخدامها في رفع مياه هذه الابار فكيف يمكن ان نعتمد علي هذه الزراعه كبديل لزراعه ارض النيل التي رغم كل ما تتمتع به من ري نيلي سطحي رخيص لا تربح اكثر من 6 الاف جنيه في متوسط يشمل معظم المحاصيل , اي ان فدانها وهي غير المكلفه لا يوفر اجر عامل علي مدار العام.
ورغم وضوح ذلك فيما يخص قرابة ال 150 الف فدان القديمه المتجدده فان مشروع استصلاح المليون ونصف فدان يعتبر وهم خرافي ورغم ذلك لا يتورع اصحابه عن الكذب الصريح , والقول انه سيشغل في سياق تنفيذه وزراعته قرابة اربع عمال في الفدان الواحد وهو رقم يستحيل تحقيق ربعه في ظل التكاليف العاليه للري حتي اذا جري تصنيع زراعي كامل للمحاصيل في ظل الزراعه المؤتمته وخطوط انتاج صارت تتباري في الاعتماد علي تكثيف راس المال.
ورغم عدم اقتصادية السحب الجائر الي هذه الحدود فان ما لا يقل خطوره يكمن في التعرض للتمليح مع اي ابتعاد عن تقديرات منظمة الاغذيه والزراعه التي نصحت بالسحب علي بعد لا يتجاوز ال 100 متر من السطح.
والنتيجه المره الوحيده لهذه التقديرات هي تعرضها للتوقف السريع تحت ضغط الوقائع العنيده , هذا اذا انطلقت اصلا فليس من قبيل الصدفه احجام المستثمرين ولجؤ الجنرال للحديث عن منح الشباب 20 % من اراضي المشروع والدفع بسرع بالجمعيه المركزيه للتعاون الزراعي من اجل تأسيس شركه قابضه تتولي خوض المغامره اليائسه علي حساب الراسماليه الزراعيه المعرضه طبعا مع فقراء الفلاحين ومتوسطيهم لخراب البيوت
وهكذا فان مشروع استصلاح الجنرال لا يتجاوز نوع من غلي الحصي في الماء للمصريين المهددين بالفناء سواء بالنسبه للنصف مليون فدان او بالا حري للمليون ونصف المستهدفه
ولكن اصحاب المشروع يقولون انهم سيزرعون 4 مليون فدان اما لماذا 4 مليون فدان ؟ فلان هذه المساحه في الحقيقه يمكن ان تنتج سنويا مع بعض التحسينات المتعلقه بالري الحديث وخلافه ما يعادل انتاج اراضينا القديمه المعتمده علي مياه النيل والبالغه 5,2 مليون فدان
والامر المرجح لدينا ان مشروع استصلاح السيسي لن يتجاوز النصف مليون فدان المطروحه حاليا للحديث والبروباجندا ولن يكون امامه سوي اللجؤ الي مخزون البحيره للري السطحي لبقية ال 4 مليون فدان والتي لا نعتقد ان مخزونها مع نهاية الموسم الزراعي الحالي وحتي يونيو القادم يمكن ان يوفر اكثر من 60 مليار , علي حكم السيسي ان يعتمد عليها في مياه الشرب والصناعه ( 16 مليار تقريبا ) للعام القادم علي الاكثر , بالاضافه الي توجيه الباقي لزراعة ال 3,5 مليون فدان الاخري التي لن يقل احتياجها عن 30 مليار متر مكعب من المياه اي توجيه كميه من المياه لا يمكن ان تكفي اكثر من عام , ثم لا يتبقي لمصر بعدها سوي ال 570 الف فدان الصحراويه الراهنه والتي تروي من المخزون الجوفي الصحراوي بما لا يتعدي 200 الف فدان بالاضافه الي قرابة 3 مليار متر مكعب من المخزون الجوفي بالوادي التي نستكمل بها باقي ال 570 الف فدان مع امكانية سحب 4 مليار من المخزون الجوفي بالوادي وفقا لنصيحة رشدي سعيد
ويمكنى ان نضيف الي ذلك زراعه 100 الف فدان بالامطار في سيناء
اي ان مليون فدان علي الاكثر هي ما سيكون في امكاننا زراعته ,ونصفها لن تستمر زراعته الا لعدة اعوام , اي ان 5-6 من الزراعه المصريه ستتعرض للتوقف التام .
ان مشروع استصلاح الاراضي الذي تتوقف عليه عيون الجنرال كفاصل بين الموت والحياه للطبقه المالكه الحاكمه المخادعه المتلاعبه برمتها لا يعتمد علي اي امكانيه للتحقيق كبديل مائي لنهر النيل , وطرح المشروع علي هذا النحو الملح , لا يتعدي الطرح السياسي المناور الهادف الي استخدام المخزون الجوفي المائي استخدامأ متلاعبا يأمل النظام من خلاله تجنب او حتي ارباك ثورة المصريين والسعي لتصفيتها خلال عامين
فحكم السيسي يدرك انه قد صار علي ابواب الانفضاح التام فالشعب قد اصبح قاب قوسين او ادني من التعرف الملموس علي حدود جريمة حكم السيسي في خيانته لنهر مصر الوحيد .
ولكن جراب الحاوي لم يكشف بعد عن كل الاعيبه , فالاراضي القديمه ستتعرض منذ هذا المحصول الي انقطاعات استثنائيه ماكره بدأت بالفعل لمياه الري بهدف دفع الفلاحين لاستخدام طلمبات سحب اكثر فاكثر تسحب الماء من المخزون غير المعالج من مياه الصرف الزراعي وهي الظاهره التي تنامت في الريف المصري خلال العامين المنصرمين علي سبيل التجارب وتحت نظر نظام قرر التفريط في مياه النيل كما قرر وفق هذا السلوك الاجرامي تعريض حياة الشعب لماء مخلوط بالنترات والفسفور وكذلك بمياه الصرف الصحي علي حدود الارض الزراعيه .
والمؤلم في المشهد هو موقف الفلاحين الذين تصوروا ان في مقدورهم نسيان مياه النيل التي صارت تتعرض للانقطاع بما يهدد حياة مزروعاتهم , فالمعروف ان مياه الصرف لا تتعدي 17 مليار ومصدرها هو مياه النيل الذي اذا انقطعت مياهه انقطعت مياه صرفه التي يجري الان سحب قرابة 12 مليار منها للمعالجه والخلط من جديد في مياه النيل وان المتبقي سيكون سما نتراتي زعاف.
ان استصلاح الجنرال يحتاج من جانب الشعب الذي صار يتعرض فعليا لتوقف نهره الوحيد الي اعادة قراءه بعيده عن خطاب اعلامي مضلل ومغرض وتافه لا علاقة له باي مصداقيه ولا يعتمد الا علي الاكاذيب و لا يهدف منه حكم السيسي الا الهرب للامام ولو لمدة عامين , من امام غضب شعب ستتعرض اغلبيته للفناء ولن يستطيع في ظله حتي لهرقل تصفيته او حتي تضييق نطاق اشتعاله كما قد يتصور الجنرال وطغمته .
ان اجراءات محاولة تمرير الكارثه المائيه تعرض الشعب لتلاعب نادر وبغيض لا يهدف الا لتكريس الكارثه وتحويلها الي امر واقع عتيد مهما تكن استحالة حياة الشعب في ظله حيث لا بديل غير هدم سد العار والموت.
#عدلي_محمد_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
