رؤية جديدة للنظام النقدي الاسلامي النظرية والتطبيق

عمار مجيد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 5086 - 2016 / 2 / 26 - 16:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عمار مجيد كاظم


غلاف: كتاب

رؤية جديدة للنظام النقدي الاسلامي
النظرية والتطبيق


المركز العلمي العراقي-بغداد

المركز العلمي العراقي


الكتاب رؤية جديدة للنظام النقدي الاسلامي
النظرية والتطبيق
المؤلف د. عمار مجيد كاظم
دار النشر دار ومكتبة البصائر – بيروت – لبنان
الطبعة الاولى
تاريخ الطبع 2011
الاخراج الفني ليث عباس علي

رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد/ 1617 لسنة 2011
جميع الحقوق محفوظة للمركز العلمي العراقي



البريد الالكتروني
[email protected]


وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ


صدق الله العظيم

28 - القصص (5)


الإهداء
إلى الخالق العظيم -;- ……..……...........…حمداً كثيراً وشكرا
الى رسول الله -;- ووصيه وأولادهما المهديون -;-...…قدوة-;- ومنهاجا
إلى وطني الحـــبيب…………...........………تقديراً واعتزازا
إلى روح والدي …………...…………………..محبة-;- ووفاءا
إلى روح والدتي.…....…………………….......محبة-;- ووفاءا
إلى اخوتي …………......………………… محبة-;- واعتزازا
إلى زوجتي وولدي وابنتي ……..………...…………رعاهم الله
إلى روح السيد محمد باقر الصدر ….......……وفاءاً لعلمه الغزير
الى الدكتور فلاح حسن ....…وفاءاً لجهوده الاستثنائية في الإشراف
إلى روح الأستاذ الدكتور طارق العكيلي…..….……وفاءاً وتبجيلا

عمار مجيد كاظم الوداي الجشعمي


المحتويات
6 الإهداء
7 المحتويات
9 قائمة الجداول
11 قائمة الأشكال
12 مقدمة بقلم الاستاذ الدكتور عبد الرسول عبد جاسم
14 المقدمة
21 الفصل الأول : تطور النظام النقدي الإسلامي
25 المبحث الأول : مرتكزات النظام الاقتصادي الإسلامي
32 المطلب الأول : مفهوم التوزيع والتكافل الاجتماعي في الإسلام
34 المطلب الثاني : نظام العمل في الإسلام
50 المطلب الثالث : مفهوم رأس المال في النظام الإسلامي
51 المطلب الرابع : ملكية الأرض في النظام الإسلامي
54 المبحث الثاني : مكونات وسمات النظام النقدي الإسلامي
54 المطلب الأول : وحدة النقد والقاعدة النقدية في النظام الإسلامي
60 المطلب الثاني : النظام المالي الإسلامي
78 المطلب الثالث : البنك المركزي الإسلامي طبيعته ووظائفه وميزانيته
91 المطلب الرابع : طبيعة المصارف الإسلامية
143 المطلب الخامس : السوق المالية الإسلامية
150 المطلب السادس : تشريعات وضوابط النظام النقدي الإسلامي
153 الفصل الثاني : النظرية والسياسة النقدية في النظام الاقتصادي الإسلامي
155 المبحث الأول : النظرية النقدية في النظام الاقتصادي الإسلامي
156 المطلب الأول : الطلب على النقود في النظام النقدي الإسلامي
192 المطلب الثاني : عرض النقود في النظام النقدي الإسلامي
198 المطلب الثالث : توازن السوق النقدية في النظام الاقتصادي الإسلامي
201 المطلب الرابع : توازن السوق السلعية في النظام الاقتصادي الإسلامي
203 المطلب الخامس : التوازن الاقتصادي الكلي في النظام الاقتصادي الإسلامي
211 المبحث الثاني : السياسة النقدية وأدواتها في النظام الاقتصادي الإسلامي
214 المطلب الأول : السياسات الكمية
227 المطلب الثاني : السياسات الكيفية (النوعية)
230 الفصل الثالث : تطبيقات النظام النقدي الإسلامي
232 المبحث الأول : النظام النقدي السوداني
237 المطلب الأول : مكونات النظام النقدي الإسلامي في السودان
298 المطلب الثاني : السياسة النقدية في السودان
325 المبحث الثاني : النظام النقدي الباكستاني
328 المطلب الأول : مكونات النظام النقدي الإسلامي في الباكستان
373 المطلب الثاني : السياسة النقدية في الباكستان
379 الاستنتاجات والتوصيات
387 المصادر


قائمة الجداول
الصفحة العنوان الجدول
111 نموذج ميزانية للمصرف الإسلامي جدول (1-1)
251 عجز الموازنة العامة السوداني ومصادر تمويله خلال المدة 2006-1981)) جدول (3-1)
253 الميزان التجاري السوداني خلال المدة 2006-1981)) جدول (3-2)
255 إجمالي الدين العام الخارجي السوداني خلال المدة 2006-1981)) جدول (3-3)
262 ميزانية بنك السودان المركزي لعامي2005 و2006 جدول (3-4)
265 تركيبة الودائع بالعملة المحلية (2004-1994) جدول (3-5)
266 عرض النقد ومكوناته للمدة (2006-1981) جدول (3-6)
270 العوامل المؤثرة في عرض النقد للمدة (2006-1981) جدول (3-7)
276 مخفض الناتج المحلي ومعدل التضخم في الاقتصاد السوداني
للمدة (2006-1981) (بأسعار عام 2000) جدول (3-8)
280 العلاقة بين التغيرات في عرض النقود (M2)
والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمدة (2006-1981) جدول (3-9)
292 التمويل المصرفي حسب الصيغ التمويلية الإسلامية
بالعملة المحلية والأجنبية للعامين 2005 و 2006 جدول (3-10)
293 الميزانية الموحدة للمصارف السودانية العاملة للعامين2005 و2006 جدول (3-11)
298 حجم التداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية للعامين 1997و 2006 جدول (3-12)
304 هوامش أرباح المرابحات وسرعة دوران النقود للمدة 2002-1996)) جدول (3-13)
312 نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من إجمالي الودائع الجارية
بالعملة المحلية والعملات الأجنبية للمدة (2006-1983) جدول (3-14)
316 رصيد شهادات شمم للمدة (2002-1998) جدول (3-15)
318 تطور حجم شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) للمدة (2002-1999) جدول (3-16)
320 موقف شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) بنهاية عام 2006 جدول (3-17)
323 موقف شهادات إجارة البنك المركزي (شهاب) خلال عام 2006 جدول (3-18)
324 موقف شهادات الاستثمار الحكومية بنهاية عام 2006 جدول (3-19)
333 عجز الموازنة العامة الباكستاني ومصادر تمويله خلال المدة 2006-1981)) جدول (3-20)
335 الميزان التجاري الباكستاني خلال المدة (2006-1981) جدول (3-21)
337 إجمالي الدين العام الخارجي الباكستاني خلال المدة 2006-1981)) جدول (3-22)
346 ميزانية بنك دولة الباكستان لعامي2005 و 2006 جدول (3-23)
349 عرض النقد ومكوناته للمدة (2006-1981) جدول (3-24)
353 العوامل المؤثرة في عرض النقد للمدة (2006-1981) جدول (3-25)
356 مخفض الناتج المحلي ومعدل التضخم في الاقتصاد الباكستاني
للمدة (2006-1981) (بأسعار عام 2000) جدول (3-26)
359 العلاقة بين التغيرات في عرض النقود (M2)
والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمدة (2006-1981) جدول (3-27)
367 التمويل المصرفي حسب الصيغ التمويلية الإسلامية
بالعملة المحلية والأجنبية للعامين 2005 و 2006 جدول (3-28)
368 الميزانية الموحدة للمصارف الباكستانية العاملة للعامين2005 و2006 جدول (3-29)
373 حجم التداول في أسواق كراتشي ولاهور واسلام آباد
للأوراق المالية للعامين 2001 و 2006 جدول (3-30)


قائمة الأشكال
الصفحة العنوان الشكل
164 تحديد نقطة التوازن بين دالة الادخار ودالة الاستثمار الإسلامية شكل (2-1)
165 منحنى الطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط في الاقتصاد الإسلامي شكل (2-2)
167 منحنى الطلب على النقود لغرض المضاربة أو الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي شكل (2-3)
170 المقارنة بين دالتي الاستثمار الاسلامية وغير الاسلامية شكل (2-4)
175 تحديد معدل العائد الداخلي شكل (2-5)
177 منحنى الكفاية الحدية لرأس المال في الاقتصاد غير الإسلامي شكل (2-6)
181 منحنى الكفاية الحدية لرأس المال في الاقتصاد الإسلامي شكل (2-7)
184 أثر المضاربة على الاستثمار بين الاقتصاد غير الاسلامي والاقتصاد الاسلامي شكل (2-8)
186 علاقة حجم توظيف الأموال للأستثمار ومعدل العائد المتوقع في الاقتصاد الاسلامي شكل (2-9)
189 اشتقاق منحنى الطلب الكلي على النقود في الاقتصاد الإسلامي شكل (2-10)
199 اشتقاق منحنى LM في الاقتصاد الإسلامي شكل (2-11)
203 اشتقاق منحنى IS في الاقتصاد الإسلامي شكل (2-12)
204 اشتقاق منحنى الطلب الكلي AD في الاقتصاد الإسلامي شكل (2-13)
205 توازن الاقتصاد الكلي في الاقتصاد الإسلامي شكل (2-14)
208 الناتج القومي الممكن والناتج التوازني في ظل حالة
وجود فجوة انكماشية في النظام الاقتصادي الاسلامي شكل (2-15)
227 حالة الاستقرار النقدي شكل (2-16)


مقدمة الطبعة الأولى بقلم الاستاذ الدكتور عبد الرسول عبد جاسم
شهدت الفترة المعاصرة توجها من قبل المسلمين من اهل الفقه والعلم المهتمين بالشؤون الاقتصادية نحو احياء الفكر الاسلامي... مقابل مدارس الفكر والمذاهب في مجال علم الاقتصاد، بهدف العمل على وضع منهج اقتصادي اسلامي يعتمد الشريعة الاسلامية وقيمها لبناء كيان علمي صحيح لاقتصاد معافى في خضم ما ينتاب العالم من احداث وازمات وتقلبات اقتصادية.
انطلاقا مما تقدم نجد الباحث الدكتور عمار مجيد كاظم قد سعى الى بلورة تلك الطروحات انطلاقاً من النظرية النقدية والمصرفية الاسلامية... من خلال تناول الموضوع باسلوب علمي تحليلي ومن جانبيه الاستنباطي (باعتماد فقه المعاملات) والمنهج الاستقرائي (باعتماد التجارب والتطبيقات) لبناء هيكل نظري ضمن نطاق المنهج العلمي المتمثل في تناول:
1- التعاريف: من خلال تناول الباحث شرح المصطلحات في النظرية الاقتصادية بانتقاء الألفاظ لغوياً وبشكل دقيق وتعريفها مع بيان مفاهيمها الاسلامية.
2- المعطيات: انعكس ذلك في معالجة حالة مسألة اتباع الأحكام الاسلامية وشرائعها... وضمن نطاق (الغنم بالغرم).
3- انتهج الباحث عند تناوله الافتراضات (Hypothesis) اسلوب الاستقراء عن طريق جمع البيانات المتعلقة بالحالات التي تخص الظواهر الاقتصادية ومحاولته التعرف على شروط وجودها والعوامل المشتركة فيما بينها... وبما يوضح الية السياسة النقدية والمصرفية الاسلامية على وفق رؤياه لنظام النقود في الاسلام.
ومما تقدم نجد الباحث قد قام بدراسة وتحليل تطور النظام النقدي الاسلامي ومرتكزاته باستعراض نظام التكافل الاجتماعي ونظام العمل في الاسلام وصولاً الى طرح النظرية والسياسة النقدية في النظام الاسلامي بكافة تفاصيلها... ومن ثم عرج نحو تطبيقات النظام النقدي الاسلامي من خلال عرض تجارب كل من الباكستان والسودان للوقوف على أوجه الاختلاف والتوافق ما بين النظرية الاقتصادية وامكانيات تطبيق المنهج الاسلامي، في الوقت الذي ندرك فيه الصعوبات التي تواجه مسألة بناء منهج اسلامي للسياسة النقدية والمصرفية الاسلامية لما يتطلبه الأمر من ضرورة توافر بيئة (مناخ) اسلامي يكفل تهيئته لمنهج التعامل والتطبيق.
ويعتبر هذا الجهد العلمي الذي تقدم به المؤلف الدكتور عمار مجيد كاظم أحد الخطوات المهمة للمضي في هذا النهج وعلى هدى ما قدمه الأسلاف من علماءنا خلال الفترة التي تحققت فيها قضية الاجتهاد الاسلامي في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادي (الثامن والتاسع الهجري)، حينما برز مفكرون للخوض في هذا المجال مثل عبد الرحمن بن خلدون وتقي الدين المقريزي... وصولاً الى السيد محمد باقر الصدر (قدس سره الشريف)، الذي حمل هذا اللواء منذ طلائع الستينات من القرن الماضي... لوضع الأسس العلمية لرسم منهج للاقتصاد الاسلامي... يتم بواسطته تحليل المشكلات الاقتصادية المدنية للعالم الاسلامي والعمل على علاجها ضمن اطار الشريعة والقيم الاسلامية وعلى وفق قواعده الاساسية في الحفاظ على المال والعقل والنفس والدين والنسل كاسس ومنطلقات للاضطلاع بعملية التنمية الاقتصادية وتوفير الحياة الطيبة.


أ.د. عبد الرسول عبد جاسم
أستاذ مادة التنمية الاقتصادية
عميد كلية المنصور الجامعة
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
لقد جاء الرسول -;- بدين الإسلام، لا لتلبية الحاجات والأمور الروحية لتطمين نفسية من اعتنقها بالإيمان والرضا بمصيره بعد الموت فقط، إن قام بجميع العبادات المكلف بها، وإنما جاء بالإسلام كمنهج ودستور حياة آمنة وسعيدة، تعالج في آياتها المحكمة أو في سنة نبيها، جميع القضايا الحياتية من اقتصاد، وفلسفة، واجتماع، وسياسة، وغيرها. ومن أجل ذلك انبرى المدافعون عن إقامة النظام الإسلامي من رجال الدين وغيرهم من المؤمنين بالإسلام، في استنباط الفتاوى الشرعية من القرآن والسنة المطهرة، لمعالجة جميع الأمور والقضايا الحياتية المستحدثة، سابقة الذكر، في العالم اليوم، لتأكيد حقيقة إمكانية تطبيقه وصلاح نظامه لكل عصر وزمان ومكان.
ولما أنشأ الرسول -;- الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بأن يقر معظم المعاملات التي كان معمولاً بها كالمضاربة والمشاركة وأنواع البيوع المختلفة كبيع المساومة وبيع المرابحة وبيع الوضيعة وبيع السلم والبيع بالتقسيط وغيرها، مع ضبطها وتشريعها عن طريقه سبحانه وتعالى، مع تحريم البعض الآخر والذي أكاد أجزم بأنه المعاملات الربوية أو التي فيها شبهة ربا فقط، فضلا عن جميع المعاملات التي فيها ظلم للآخرين كالتحايل والغش وغيره، أي أن نطاق المحرمات في المعاملات ضيق ومحصور في الربا والظلم وفيما عداها فهي حلال، لذا قيل أن كل المعاملات حلال الا اذا ورد نص في حرمتها، ويمكن القول أن العرب والمسلمون قد سبقوا غيرهم في مراحل التطور وفقا لعالم الأقتصاد (روستو)، وعالم الأقتصاد (ماركس)، حيث بدأ العرب قبل الأسلام بالمرحلة التجارية، وانتهى في العصر العباسي بالمرحلة الرأسمالية الصغيرة المتمثلة بانتشار الورش المانفاكتورة، كصناعات الورق والصابون والجلود والأسلحة والسفن وغيرها، والتي انتقلت عن طريق الحروب الصليبية الى أوربا وخاصة ايطاليا وفرنسا وانجلترا، ولولا الغزو المغولي وسقوط بغداد وما تلاه من غزوات استعمارية على العراق وغيره من البلاد العربية، لكان التطور والتقدم مستمراً الى الآن.
لذا يلاحظ أن جميع المذاهب الإسلامية قاطبة إلا التي أعلنت بنفسها أو عن طريق غلوها في الدين، خروجها عن الإسلام، متفقة على فقه المعاملات الإسلامية بجميع ضوابطه وتشريعاته، وهذا يعد من الركائز الأساسية لوحدة الأمة الإسلامية.
ومن المنطلق التوحيدي السابق، انطلقت هذه الدراسة، والتي تناولت الجانب النقدي في النظام الاقتصادي الإسلامي باعتباره الجانب المؤثر والمكمّل للجانب الآخر من الاقتصاد وهو الجانب الحقيقي ( العيني)، والذي تناوله أيضا ليكتمل النظام.
مشكلة الدراسة :
تتمثل مشكلة الدراسة بانقسام الباحثين الاقتصاديين حول كينونة وجود نظرية اقتصادية ونقدية في الإسلام، حيث أن هناك انقساماً واضحاً بينهم حول هذه المشكلة : فالفريق الأول يرفض أن يقر بوجود نظرية اقتصادية ونقدية في الإسلام، وتمسك بالقول بأن للإسلام حلول ومنطلقات عامة لا تؤلف في مجموعها نظرية إنما هي مجرد حلول كانت مناسبة للصدر الأول من الرسالة فحسب. في حين ذهب فريق آخر، إلى القول : بأن في الإسلام مبادئ وأسس تؤلف نظرية اقتصادية، ولكنه ظل حائراً كيف يبرهن عليها بالأنظمة الوضعية السائدة اليوم، فهو يجهد نفسه لتحميل أو إقحام النظرية الإسلامية التي ينادي بها عن طريق الاستعانة بطرف من هذه النظرية الوضعية أو تلك.

فرضية الدراسة :
توجد هناك إمكانات لتطبيق نظام نقدي إسلامي، وذلك لوجود العناصر الأساسية لهذا النظام في البلدان الإسلامية التي تتوافق مع النظم النقدية السائدة.
هدف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى تحديد ماهية وأبعاد النظام الاقتصادي والنقدي الإسلامي، عن طريق دراسة مبادئه وافتراضاته بهدف إيجاد الأسس التي تستند إليها النظرية الاقتصادية الإسلامية، ومن ثم إمكانات تطبيقها في الواقع، حيث يؤمن الباحث بأن في الإسلام نظرية نقدية، وما على الباحث إلا مهمة الكشف عنها، من خلال دراسة وعرض إمكانات التطبيق في الجزء النظري من الدراسة، لتكون معيارا لكشف منابع الالتقاء أو الابتعاد عن المنهج الإسلامي في الجزء التطبيقي من الدراسة.
أبعاد الدراسة :
تتحدد جوانب الدراسة في الأبعاد الآتية :
1- البعد المفاهيمي : يتمثل في التعابير والمفاهيم التي ترتبط بالاقتصاد النقدي الإسلامي.
2- البعد المكاني : يتمثل في كل من دولتي السودان والباكستان.
3- البعد الزمني : يتحدد بالمدة (2006-1981) .
4- البعد القطاعي : ويتمثل في القطاع النقدي وما يرتبط به من القطاعات الاقتصادية الأخرى والمبررات التي دعت الى اختيار تجربتي السودان والباكستان في مجال تطبيق النظام النقدي الإسلامي كنموذج للدراسة هو أن هذين البلدين فضلاً عن إيران التي لم يحصل الباحث على معلومات كافية عنها، هم من البلدان الإسلامية المحدودة التي أعلنت رسميا إدارة اقتصاداتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية .

منهجية الدراسة :
اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستنباطي في جزئها النظري، للوصول عن طريقه إلى أسس وافتراضات النظام الاقتصادي الإسلامي القائم على فقه المعاملات، فضلاً عن منهج التجريب في الدراسات الإنسانية وهو المنهج الاستقرائي باستخدامه في الجزء العملي من الدراسة، فضلاً عن تطويع وليس إقحام المفاهيم والمبادئ والنظريات الوضعية لتتماشى مع المفاهيم والمبادئ الإسلامية، وبالاستعانة بالاجتهادات الفقهية الواضحة الدلالة أو التي ليست موضع خلاف فقهي حاد، والتي تتفق عليها أغلب المذاهب الإسلامية، وعلى ذلك سوف يناقش الباحث العقود التي تحقق مصالح عامة، ولا تتعارض مع أصل من الأصول الشرعية، فان كانت شكلاً من الأشكال الاقتصادية المستحدثة فهو في اعتقاد الباحث مسكوت عنه، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد عليها ما يفيد حضراً أو حرمة منصوص عليها في القرآن والسنة النبوية المطهرة، بهدف الوصول إلى إبراز أصول وجوانب نظرية نقدية إسلامية بلغة عصرية، للوصول إلى النتائج واثبات فرضية الدراسة. وبالتالي تحويل المذهب الاقتصادي الإسلامي من حيز النظرية المذهبية في نطاق الأخلاق والدين إلى حيز التطبيق العلمي والعملي وحتى العالمي على اعتبار أن الاقتصاد لا دين له.
ويود الباحث التأكيد على أصالة حضارتنا العربية والإسلامية في رؤياها وأسبقيتها التاريخية في تأسيس وتطوير كثير من العلوم ومنها علم الاقتصاد، والتي يؤيده فيها الكثير ممن درسوا هذه الحضارة من المستشرقين الغربيين، بالقول : بان المنهج العلمي للفكر الكلاسيكي كان استنباطياً وتجريدياً، كما أنه كان مثالياً في طرحه النظري ومادياً في تطبيقه العملي بالنسبة لتصنيف منهجهم فلسفيا. ومن هنا ظهرت المشكلة والخلاف الشاسع بين النظرية والتطبيق في النظام الرأسمالي في طرحه الكلاسيكي، الذي انتقده (ماركس) وحذر الرأسماليين من ظلم العمال وبأن استمرارهم باعطاء العمال أجر الكفاف الريكاردي المستمد من أفكار مالثوس في السكان، سيؤدي الى ثورة جياع تؤدي حتما الى انهيار النظام الرأسمالي وخاصة في الامبراطورية البريطانية، فأنشأ لذلك منظومته الفكرية في ماديته الجدلية لنقد مادية وجشع الرأسماليين، ومن بعده (كنز) بغية تصحيح أو تجديد مسار النظام الرأسمالي النظري والتطبيقي معاً، وحتى الوقت الراهن. ومن هنا كانت رؤية الباحث بأن الفكر الرأسمالي الكلاسيكي بشكل خاص، سواء جاء على يد رواده الأوائل منهم أو المحدثين، ما هو إلا امتداد لرؤية (ابن خلدون) الاقتصادية في مقدمته وخصوصا في موضوع القيمة، والذي يعتبره البعض حتى من بعض المستشرقين بأنه المؤسس الحقيقي لعلم الاقتصاد بدلا من آدم سميث، حيث أطلقت الكثير من الكتابات الاقتصادية على (الاقتصاد الجزئي) تسمية (نظرية القيمة) التي تعد الأساس ذي البعد الجزئي الذي انطلق منه هؤلاء الرواد في الاقتصاد، وكذلك (المقريزي) في آرائه الاقتصادية الموجودة في كتبه وخصوصاً في أطروحته حول النقود، أو غيرهم من علمائنا الأوائل، والمستمدة (آراؤهم) من حيث الأساس والرؤية من القرآن الكريم والسنة المطهرة الخاصة بفقه المعاملات الإسلامي، والتي تدل دلالة أكيدة على دور الترابط الحضاري في انتشار المعرفة الإنسانية بين شعوب العالم، فكما كان سقوط غرناطة كحاضرة عربية وإسلامية نكبة ونكسة على المسلمين، كانت في الوقت نفسه من أبرز الأسباب وراء عصر النهضة الأوربية الحديثة، وتحررها من سيطرة الكنيسة، بحصول أوربا آنذاك على كنوز الكتب مما خلفته مكتبات غرناطة من كتب في شتى صنوف العلم لمؤلفيها من العلماء العرب والمسلمين، لذا فعصر النهضة الأوربي مدين لعلوم الحظارة العربية والاسلامية حيث بدأوا من حيث انتهى العرب والمسلمون.
وفي الحقيقة فأن كلاً المدرستين الطبيعية والتقليدية يعتنقان فلسفة اقتصادية واحدة تسمى الفكر الاقتصادي الحر والذي يقوم على فكرة الحرية الاقتصادية ومنع الدولة من التدخل في الشؤون الاقتصادية سواء كانت إنتاجية أو تجارية، كما وتتبنى أربعة مبادئ أساسية، المبدأ الأول هو فكرة القانون الطبيعي ويرى أن القوانين الاقتصادية ثابتة لأنها نتيجة قانون طبيعي يحكم الظواهر الاقتصادية التي تتصل ببعضها بعلاقات ثابتة وتؤدي إلى نتائج ثابتة أيضاً، لذا يسمى الاقتصاد الحر بالاقتصاد المرسل لايمانه بالقوانيين الطبيعية، فالطبيعة لديه أو الله -;- هو اليد الخفية وهو الذي أقام هذه القوانيين، وما على الانسان الا أن يكتشفها ليعمل بها، فان حصل العكس يكون الاقتصاد حينئذ غير طبيعي، والثاني هو أن المنافع الخاصة هي العامل الأساسي الذي يحرك النشاط الاقتصادي وهي تتفق إلى درجة كبيرة مع المنافع العامة أي أنه ليس هناك تناقض بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، والثالث هو عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية لأن تدخلها يترتب عليه التضييق على حرية الفرد وفي ذلك ضرر عام وأن النماء والثراء يرتبطان بالحرية الفردية، والمبدأ الرابع هو أن تملك الإنسان لأمواله أو لثمرة نشاطه يحفزه على استمرار النشاط ولذلك يتمسك هذا الفكر بالملكية الفردية وبالميراث.
بينما يعد النظام أو المذهب الاقتصادي الإسلامي، نظاماً خاصاً ومستقلاً بذاته عن جميع الأنظمة الاقتصادية الوضعية لان مصدره الله عز وجل، ويقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على تصور خاص للمال ولحق الملكية يمكن حصره في القواعد أو المرتكزات الآتية:
• القاعدة الأولى : أن الله مالك كل شيء والإنسان مستخلف في هذه الملكية.
• القاعدة الثانية : المال ليس سلعة وإنما وسيلة للوصول إلى غايات معينة، وملكيته ما هي إلا أداة للوصول إلى هذه الغايات، ولذلك لا يمكن أن تنتج عنه أية مردودية، إلا إذا تحمل مخاطر الربح والخسارة، أي إلا إذا اقترن بالعمل الذي يحتل مكانة هامة ورئيسية في الدورة الاقتصادية في هذا النظام.
وهذا ينطبق مع الافتراض الكلاسيكي القائل : إن الادخار يتجه تلقائياً نحو الاستثمار، ففي ظل نظام إسلامي يمكن أن يتجه الادخار تلقائيا نحو الاستثمار، خوفا عليه من أن تأكله الزكاة إن لم يستثمر، كما أن منحنى الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط ذا العلاقة الطردية مع الدخل لدى (كنز)، يزداد دافع الاحتفاظ بها لغرض المعاملات والاحتياط للمستقبل كلما زاد الدخل، هو نفس الدافع في النظام الإسلامي، وخصوصا فيما يتعلق بالنظرة الكلاسيكية الى النقود، والتي من أهمها دور النقود كواسطة للتبادل، وبأن النقود عقيمة لا تدر دخلا لان عائدها يساوي صفرا. وبالتالي يمكن تحديد (نسبة الربح التوازنية في النظام الاقتصادي الإسلامي المستخدمة كآلية في المصارف الاسلامية كبديل عن سعر الفائدة)، بتقاطع دالة الادخار والتي تمثل مقدار الأموال التي يرغب الأفراد ادخارها وعرضها بنسبة ربح معينة، مع دالة الاستثمار والتي تمثل مقدار الأموال التي ترغب المصارف الإسلامية و/أو المستثمرين في طلبها لتمويل الاستثمارات بنسبة ربح معينة، أي أن الادخار يمكن أن يساوي الاستثمار حتى في الجانب المسبق (Ex-post)، وليس في الجانب اللاحق فقط (Ex-ant) كما يقول (كنز) في معرض انتقاده للفكر الكلاسيكي.
• القاعدة الثالثة : يجب أن يكتسب المال من الحلال وأن يستخدم في الحلال، والإنسان هو الرقيب الأول عليه، وبالتالي تقييد طرق الكسب والاستخدام بتحريم التعامل بالربا والاكتناز والإسراف، والغش والاحتكار، وكل تصرف ينطوي على استغلال أو ظلم.
• القاعدة الرابعة : الالتزام بإعادة توزيع الدخل والثروة عن طريق الأنظمة الأربعة: (الزكاة والخمس والعشر والإرث)، وهي كفيلة باعادة أكبر الدخول خلال أجيال قليلة، لأن الغرض من الادخار هو أن يوظف فيما يزيد من الإنتاج الموجود، أو يخلق إنتاجا جديدا، بغية تغطية متطلبات الحياة في المجتمع.
• القاعدة الخامسة : الحرية الاقتصادية المقيدة لأفراد المجتمع، حيث يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس حرية تملك عناصر الإنتاج وحرية النشاط الاقتصادي في العمل والإنتاج والتعاقد والاستهلاك والتصرف في الملكية بشرط الوفاء باشتراطات معينة تكفل اتفاق المسار الاقتصادي مع القواعد التي حددتها الشريعة.
أي أن سوق العمل في ظل سوق المنافسة التامة هو السائد في النظام الإسلامي، فبالرغم من كون المساومة الحرة التي يتبعها قبول وإيجاب على قيمة الأجر بين العامل وصاحب العمل كشرط أساسي من شروط عقد الإجارة هي القاعدة في تحديد الأجر في النظام الإسلامي، إلا أن (سعر المثل)، وهو السعر التوازني للأجر السائد لنفس العمل في السوق التنافسي الإسلامي هو الذي يأخذ به في نهاية المساومة غالباً.
• القاعدة السادسة : ازدواج ملكية وسائل الإنتاج، حيث يحدد النظام الاقتصادي الإسلامي مجالات معينة للملكية العامة لوسائل الإنتاج هي مجالات الثروات الطبيعية والمرافق والمنافع العامة. أما فيما عدا ذلك فانه خاضع للملكية الفردية والتي تعتبر حق ثابت لا يمس ولا ينزع إلا لمصلحة راجحة مع التعويض العادل عنها، كما أجاز الإسلام تفاوت الثروات المكتسبة بأساليب مشروعة ولم يضع حدوداً أو قيوداًعليها.
أي أن النظام لإسلامي هو نظام اقتصادي تدخلي يشابهه في وضعه هذا الاقتصاد الرأسمالي (الكنزي)، بكل مواصفاته من ربط الادخار بالدخل، والنظرية النقدية.
• القاعدة السابعة: التوافق بين مصلحة كل من الفرد والمجتمع وتحديد حالات تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي بما يكفل التوافق بين المصلحتين ويمنع إلحاق الضرر بالفرد وبالمجتمع.
أي أن تحقيق المصلحة الخاصة يجب أن لا يكون على حساب المصلحة العامة.
• القاعدة الثامنة : المنافسة الحرة مع فرض ضمانات لتوفيرها وإجراءات تصحيحية لانحرافات السوق، حيث يقوم النظام الإسلامي على حرية التعامل في الأسواق، وتفاعل قوى العرض والطلب في حرية تامة لتحديد الأسعار مع ضمان الحقوق العادلة لكل من البائعين والمشترين بمنع الاحتكار وتوفير السلع.
أي أن سوق السلع والخدمات السائد في النظام الإسلامي هو سوق المنافسة التامة أو المنافسة الاحتكارية، بسبب الصعوبة العملية لتحقق شرط تجانس السلعة، التي يفترضها سوق المنافسة التامة. حيث يعتقد الباحث أن السوق الإسلامي على الصعيد الواقعي هو حالة سوق شبه المنافسة وعلى وجه الخصوص حالة سوق المنافسة الاحتكارية الذي تتفوق فيه خصائص المنافسة التامة على خصائص الاحتكار الذي يحاربه الإسلام، وبالتالي فهو من أقرب الأسواق لسوق المنافسة التامة، لوجود عدد كبير نسبياً من البائعين والمشترين، مع وجود بعض التمايز في المنتجات أو وحدات السلعة التي ينتجها المنتجين .
وفي حديث أخرجه الترمذي في صحيحه (حسن صحيح) برقم (1313): غلا السعر على عهد رسول الله -;-، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا فقال: -;-إن الله هو المسعرالقابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال-;-، فالرسول امتنع من التسعير لأن ارتفاع السعر ليس بنتيجة تلاعب من التجار حتى يمنع، إنما هو من الله -;- بسبب قلة وجود السلع، فالله هو المسعر أي اليد الخفية.
فحتى يستطيع نظام السوق أو نظام الأسعار تحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب، يجب أن تسود حالة المنافسة الكاملة المتمثلة بشروط أهمها: وجود عدد كبير من وحدات القرار الاقتصادي (مستهلكين ومنتجين)، بحيث لا تستطيع أي من هذه الوحدات منفردة، التأثير في السعر السائد في السوق، (حيث يكون منحنى الطلب أي منحنى الناتج المتوسط لا نهائي المرونة وهو نفسه منحنى الايراد الحدي أي سعر السلعة). وحرية الدخول الى السوق والخروج منه بدون أي قيد أو تدخل طبيعي أو اجرائي. فالمستهلكون والمنتجون يستطيعون الدخول والخروج حسب ظروف السوق وحدها. وحرية انتقال عناصر الانتاج بين الأسواق والمناطق والصناعات حسب ظروف سوق عناصر الانتاج. والمعرفة التامة والمتساوية لوحدات القرار بجميع الظروف السائدة في السوق. ذلك لأن جهل بعض وحدات القرار بظروف السوق سيؤدي لتحقيق وحدات القرار الأكثر معرفة لمكاسب غير مشروعة. وتجانس السلع والخدمات الموجودة في السوق. ويقوم نظام السوق أو نظام المنافسة التامة على افتراضات عديدة، يرتبط بعضها بالسلوك الانتاجي والاستهلاكي. ويتعلق بعضها الآخر باطار السوق الذي يلتقي فيه المستهلكون والمنتجون. وبشكل عام من أهم الافتراضات التي يستند عليها نظام السوق : الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وحرية التصرف في هذه الملكية ومواردها. ويتطلب ذلك حرية اتخاذ قرارات الانتاج المتعلقة بنوعية وحجم وعوامل الانتاج. وهذه الحرية ليست مطلقة ولكنها مقيدة بامكانات الانتاج والأسعار النسبية لعناصر الانتاج من جهة، وبتحقيق الهدف الأساسي من العملية الانتاجية ألا وهو تحقيق أعظم ربح ممكن، من جهة أخرى. ومن خلال آلية اليد الخفية، بالتوفيق بين رغبات المنتجين والمستهلكين لتحقيق أهدافهم المتداخلة والمتناقضة، في تعظيم أرباح المنتجين وتعظيم المنافع (مبدأ سيادة المستهلك)، ففي هذا النظام يعد المستهلك ملكاً يسعى المنتجون لتنفيذ أوامره التي تحقق له بنهاية المطاف هدفهم النهائي وهو تعظيم الربح. كما تقود رغبات المستهلكين، عبر آلية الأسعار، توجيه المنتجين في استخدام الموارد الاقتصادية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد. ويفترض نظام السوق اضافة الى سيادة الملكية الفردية، وحرية المنتج والمستهلك، سيادة المنافسة الكاملة في سوق السلع والخدمات وعناصر الانتاج. كما يفترض قابلية عناصر الانتاج للتجزئة. ونتيجة لهذه الافتراضات يؤدي نظام السوق دوره كموزع للموارد، ويخصصها تخصيصاً أمثلاً بما يضمن الاستخدام الكامل والتوازن الأمثل أي أن الطلب الكلي يساوي العرض الكلي، ولا يكون هناك أي دافع للمنتجين أو لعناصر الانتاج للانتقال من نشاط الى آخر. وعندما تخرق الفرضيات التي يقوم عليها نظام السوق ومن أهمها سيادة سوق المنافسة التامة كوجود أسواق احتكارية، فان هذا النظام لا يؤدي دوره في التخصيص الأمثل للموارد، ولا يمكن تحقيق التوازن الشامل، وبالتالي تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. ومن أهم أسباب فشل السوق وبالتالي ضرورة تدخل الحكومة ما يأتي، وهذا هو نفس ما توصلت اليه القاعدة السادسة الاسلامية: (بكون النظام الاقتصادي الاسلامي، هو نظام اقتصادي تدخلي حيث أن تدخل الحكومة أو القطاع العام ضرورة، لأي نظام اقتصادي، ومنه اقتصاد السوق):
- وجود التأثيرات الخارجية، سواء أكانت ايجابية وبالأخص اذا كانت سلبية.
- وجود السلع العامة.
- اختلاف التكاليف الاجتماعية عن التكاليف الخاصة.
- عدم التأكد من أحداث المستقبل.
- زيادة الانتاج بالنسبة للعملية الانتاجية وبالتالي ظهور (مشكلة نقص أو فجوة طلب)، ينبغي معالجتها من قبل الحكومة بالسياسة المالية أو/والسياسة النقدية.
- عدم توفر المعلومات السوقية بصورة مجانية.
- عدم امكانية تجزئة بعض عناصر الانتاج.
- تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة.
- الظروف غير الطبيعية كالكوارث والفيضانات والحروب والجفاف.
- وجود أهداف اجتماعية مختلفة عن أهداف تحقيق المصلحة الخاصة في النشاط الاقتصادي.
- حالة الاحتكار الطبيعي التي تفترض وجود محتكر واحد يمثل الصناعة، (لأن وجود أكثر من منتج لا يحقق الكفاءة الاقتصادية)، وينبغي أن يكون المحتكر الطبيعي هو القطاع العام أو محتكر خاص تحت اشرافه.
نخلص من كل ما سبق، ليس كما يرى الأقتصاديون أن هناك أنظمة أربعة، هي النظام الرأسمالي، والنظام الاشتراكي، والنظام الشيوعي، والنظام الإسلامي)، بل هناك نظامان فقط: نظام اقتصادي رأسمالي حر وطبيعي هو الأقتصاد الأسلامي، وأنظمة فيها الطبيعي وغير الطبيعي تتمثل بالأنظمة الأقتصادية الثلاثة الأخرى، هذا اذا اعتبرنا الطبيعي هو المعاملات والسلوك الاقتصاديان (الرشيدان) أي الحلال من وجهة نظر الشريعة المقدسة، وعكسه غير الطبيعي. لذا وكتوصيف للنظام الاقتصادي الاسلامي يمكن القول بأنه: (نظام رأسمالي حر لايمانه بأقتصاد السوق التنافسي الذي يحقق الأسعار والأجور العادلة، وهو كنزي تدخلي في سياساته التطبيقية لأيمانية بالملكية المزدوجة للقطاعين العام والخاص. وهو اشتراكي وانساني في منهجه الروحي لأيمانه باعادة توزيع الدخل ليس بصورة قسرية كالماركسية : "الاشتراكية والشيوعية"، عن طريق تأميم القطاع الخاص، بل بأسلوب حضاري وعلمي حلال وليس فيه ظلم التأميم، يتمثل بأنظمة: الزكاة والخمس والعشر والميراث، التي تتكفل بتفكيك أعظم الثروات واعادة توزيعها خلال عقود قليلة من الزمن).
وينبغي التأكيد ثانية بان الباحث لا يستعير عن المدارس الوضعية أي من الألفاظ أو المصطلحات وإنما يستند على أصالة المذهب الاقتصادي الإسلامي المستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وآراء فقهاء المسلمين، لتعبر عن الأصالة والأسبقية في الرؤيا، فان حصل بعض التشابه، فيجب حينئذ أن تكون تلك الألفاظ والمصطلحات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

#عمار_مجيد_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات